پروژه پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان تحت word

 پروژه پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان تحت word دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان تحت word

1- مقدمه  
2-1 بیان مسئله  
3-1 اهمیت و ضرورت مسئله  
4-1 اهداف پژوهش  
6-1 تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :  
7-1 جامعه آماری  
نمونه وروش نمونه گیری  
9-1 روش تحقیق  
مراحل اجرای تحقیق  
11 -1 مشکلات تحقیق  
12-1 ارائه پیشنهادات  
2- تعریف جامعه مدنی  
1-2 مفهوم نظری جامعه مدنی  
2-2 موضوعیت بحث جامعه مدنی  
3- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی  
1-3 جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام  
2-3 جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه  
3-3  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن  
4-3 جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص  
4 تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی  
1-4 جامعه مدنی افلاطون  
2-4-جامعه مدنی ارسطو  
3-4-جامعه مدنی توماس هابس  
4-4-جامعه مدنی لاک  
ویژگی های جامعه مدنی :  
6-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی  
7- ساختار جامعه مدنی  
8- شاخصه های جامعه مدنی  
1-8-تکثرگرایی بنیادی  
2-8 حاکمیت روح تسالم و تسامح  
3-8- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون  
9- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی  
1-9 شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع)  
2-9 جایگاه دین در جامعه مدنی  
1-2-9 سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام  
2-2-9-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما  
10-مدرنیته و نقش جامعه مدنی  
1-10 جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم  
2-10-مدرنیته، ما و آموزش  
3-10 جامعه مدنی پس از مدرنیسم  
11-نوجوان کیست؟  
1-11 تعریف نوجوان  
2-11-ویژگی های دوره نوجوانی  
3-11 صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان  
12- مشارکت نوجوان  
1-12 انواع مشارکت نوجوان  
13- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی:  
1-13- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش  
2-13- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان  
14-پرسش مهر  
15-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه  
16-انتخابات نوجوانان  
17-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی  
نتیجه گیری  
فهرست منابع و مآخذ  
ضمائم  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان تحت word

1-ساباین، جرج- تاریخ نظریات سیاسی، ترجمه بهاءالدین پازارگاد، موسسه انتشارات خوارزمی- تهران 1364-جلد

2-غنی نژاد، موسی-جامعه مدنی: آزادی، اقتصاد سیاست ، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3-بنوسی، سید عباس-مردم سالاری در حاکمیت اسلامی ، انتشارات تمدن و توسعه اسلامی

4-واعظی، احمد-جامعه دینی و جامعه مدنی-مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

5-عدالتی، منوچهر-جامعه مدنی و خرد ورزی با جوانان-انتشارات محقق

6-معرفت، محمد هادی-جامعه مدنی-موسسه فرهنگی

7-رشید پور، مجید- به پژوه، احمد-خانواده و فرزندان در دوره دبیرستان-انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران تالیف استادان طرح جامع آموزش

8-مقالات آرمین، محسن-خاتمی، محمد، بیات، اسد الله

نسبت دین و جامعه مدنی-موسسه نشر و تحقیقات ذکر

9-اوکلی، پیتر-مارسون، دیوید-رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی. ترجمه

منصور محمود نژاد ، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی تهران

10-لطفی، مسعود-خاتمی از چه می گوید؟

11-خاتمی، محمد-زن و جوانان

12-پیرنظر ، مریم – جامعه مدنی چیست ؟ محل نظر : تهران ، ناشر : نشر پژوهش فرزان روز ،

13-از دنیای شهر تا شهر دنیا

14-ماهنامه آینده سازان-شماره 59-دیماه

15-مجله فرهنگ مشارکت – شماره

16-مجله فرهنگ مشارکت سال هفتم شماره 25 پائیز

17-مجله فرهنگ مشارکت- سال هشتم- شماره 32-تابستان

18-مجله تکنولوژی آموزشی-سال نوزدهم- شماره 151-آبان

1- مقدمه

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد

2-1 بیان مسئله

آیا نوجوان وجوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟

آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟

آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟

مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟

 

3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند

4-1 اهداف پژوهش

1-        هدف از تشکیل جامعه مدنی چیست ؟

2-        نقش نوجوانان در جامعه مدنی چیست ؟

3-        مشکل مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی

4-        بررسی مشارکت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزی ، انتخابات و فعالیتهای عمرانی

گرد آوری این تحقیق از آنجا که قشر نوجوان و جوان ما به نوعی امید آیند کشور محسوب می شود باید برای پذیرش نقشهای مختلف در آینده آماده شود . اما آغاز بحث در همین قسمت است زیرا می توان در این مورد علاوه بر آماده کردن نوجوان برای ایفای نقشها در آینده از افکار خلاق و اندیشه های سبز در راه پیشبرد اهداف جامعه اشتفاده کرد حال که در جامعه ای زندگی می کنیم که قصد داریم روزی آن را جامعه مدنی بنامیم .باید نوجوان کشور را آگاه کنیم واز او بخواهیم که در محیطی صمیمی و با حفظ حریم و احترام متقابل افکار عقاید و راه حلهای خود را بیان کند و نیز او را در تمام مراحل یاری کرده و بطور مستمر نتیجه کارهایش را جویا باشیم . این تحقیق نیز با هدف ارزیابی فعالیتهای اخیر مسئولین کشور و اهداف آنان در این زمینه گرد آوری شده شایان ذکر است که به دلیل ذیغ

وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار  و طرح های آماری دقیق میسر نگردید

6-1 تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر

 درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و;. که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم . با توجه باینکه موضوعی تازه میباشد شاید نواقصی  داشته باشد که از تمامی عزیزان که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق درمراحل آینده بعمل آورند قبلا ازهمکاری همه شما عزیزان متشکریم

7-1 جامعه آماری

نوجوانانی که در مدرسه شاهد مشغول تحصیل میباشند ومدرسه نیز دخترانه می‌باشد

 

نمونه وروش نمونه گیری

کل نمونه مورد بررسی پیش ازحذف پرسش نامه های ناقص 50 نفر است که همگی از بین دانش آموزان دختر در دبیرستان شاهد عصمت می باشند و بطور تصادفی انتخاب شدند

 

9-1 روش تحقیق

براساس مطالعات کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات در زمینه تئوری ونظری خصوصأ جامعه مدنی و ویژگیهای آن وشکلهای متفاوت آن از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است وبخش عمل آن از طریق مصاحبه با افرادی در مدرسه ومحیط خارج از مدرسه صورت گرفته وقسمتی دیگرکه پرسشنامه می باشد در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است

مراحل اجرای تحقیق

مصاحبه در داخل مدرسه توسط مصاحبه کنندگان صورت گرفته و پرسشنامه بعد از تهیه و تنظیم وبررسی آن در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد عصمت قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه کد گذاری شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از طریق کامپیوتر بشکل نرم افزاری در آمد و درصد فراوانی ترسیم شد

11 -1 مشکلات تحقیق

ازجمله مشکلات این تحقیق ، عدم وجود کتب وتحقیقات کافی وجدید درزمینه مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی بود.کتب موجود بیشتر در رابطه با جامعه مدنی خصوصا فلاسفه بود مشکل دیگر با توجه به ذیغ وقت تعداد نمونه آماری 50 پرسشنامه ( بعد از حذف پرشسنامه های ناقص ) می باشد

برای کسب اطلاعات جدید روز شناخت زیادی روی سایتهای اینترنتی نبود فقط از چند سایت استفاده شده است

12-1 ارائه پیشنهادات

ازعزیزانی که تحقیق را بررسی می کنند تقاضا داریم که تحقیقات را در اختیار مسئولین قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در این زمینه وخدمت به نوجوانان که 50% جامعه را شامل میشوند فراهم گردد به امید روزی که نوجوانان عزیز همه در جامعه مدنی مشارکت فعال داشته باشند و باعث توسعه و پیشرفت کشور شوند

2- تعریف جامعه مدنی

جامعه مدنی حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون است که در آن افراد واجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی بر خوردارند وگروه های خودگردان که در آن در هم زیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند وبه صورت نهادهای واسطه وداوطلبانه میان دولت وافراد عمل می کنند . از زمانی که برای اولین بار مفهوم جامعه مدنی (sociefscivils   (   توسط سپسرون درسالهای پیش از آغاز مسیحیت بیان شد تا به امروز شاهد جدال اندیشه فرا مدرنیته با تفکر مدرن هستیم این مفهوم معانی وتعابیر متعددی را به خود دیده است

نظر دیگری معتقد است با رویکرد تاریخی می توان سه تعبیر کلی از آن استخراج کرد

1- جامعه مدنی به معنای رهایی از وضع طبیعی به مفهوم مدنیت وجامعه متمدن که همزمان با تکوین دولت عملی شده است

2- جامعه مدنی به مفهوم نقطه مقابل وضد دولت

3- جامعه مدنی به معنای حوزه رقابت تکثر گرایانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ونهادهای سیاسی واجتماعی سازمان یافته[1]

دامنه دارترین تعریف رایج جامعه مدنی این است که آن را ‏‎(قلمرو عام ) یا (بخش سوم ) حکومت یک کشور مکمل دولت وبخش بازرگانی یا (بخش خصوصی) جامعه می دانند . نهادهای جامعه مدنی سازمان هایی هستند ( غیر دولتی ) به این معنا که مردم داوطلبانه آنها را ساخته اند وخود آنها را مستقل از دولت ها اداره می کنند وغیرانتفاعی هستند به این معنا که انگیزه سود آوری برای یک فرد یا گروهی از افراد ندارند . برخی بخش سوم را بخشی از ساختار جامعه می شناسند که آن دو بخش دیگر – یعنی دولت وبخش خصوصی – جوابگوی آن هستند آن گونه از کارها وفعالیت های دولت ها و مؤسسات بازرگانی قابل دوام ودیرپا هستند که نمایانگر نیازمندیها و آرمانهای مردم باشند وبه اعضای جامعه گوش فرا دهند وخواسته های آن‌ها را بر آورند

1-2 مفهوم نظری جامعه مدنی

مفهوم جامعه مدنی تنها در چارچوب یک نظام فکری معین قابل طرح ودرک است زیرا جزئی از یک کل وسیع تر را تشکیل می دهد که عبارت است از : تجدد یا مدرنیته اگرچه اصلاح جامعه مدنی همانند بسیاری مفاهیم دیگر مانند آزادی ، دموکراسی ، و;. در گذشته وبه خصوص در یونان باستان مطرح بوده است اما باید دقت نمود که این اصطلاحات در اندیشه مدرن معنا ومفهوم متفاوت وگاه متباینی از مفاهیم قدیم پیدا می کنند. خصلت اصلی اندیشه مدرن عبارت است از : نومینالیسم فلسفی در نظریه شناخت در عصر جدید انسان دیگر مانند عصرقدیم مدعی توانائی شناخت حقایق مطلق و رسوخ در ذات اشیاء واعیان نیست نکته مهمی که باید برآن تاکید ورزید این است که نومنیالسم فلسفی و آزادی تفکر فردی به عنوان یک ارزش متعالی همگی در درون مباحث کلامی و فلسفی متألهین بزرگی چون (  دان اسکات ) و (ویلیام اکام ) بودند نه اندیشه ورزان ضد دینی یا غیردینی تذکر این مطلب از این لحاظ اهمیت دارد که در جامعه ما اغلب تصور بر این است که در آن گویا انسان جای خدا نشسته وانسان محوری جایگزین خدا محوری شده است .[2]

2-2 موضوعیت بحث جامعه مدنی

به دنبال درماندگی های مشهود نظری و عملی کشورهای سوسیالیستی از یک سو وناکامی های پی درپی دولت های رفاه در غرب از سوی دیگر بحث درباره اهمیت اقتصاد بازار و نیز جامعه مدنی از اواخر 1970 محافل آکادمیک و روشنفکری غرب را فرا گرفت . جامعه مدنی مبتنی بر شالوده اقتصادی است . تا این شالوده قوام نیابد وانسان‌ها آزادی اقتصادی پیدا نکنند دست یافتن به دیگر آزادی ها و حقوق مدنی در عمل امکان پذیر نخواهد بود برای پی بردن به این موضوع بهتر است مدل یک جامعه توتالیته را در نظر بگیریم که کاملأ در نقطه مقابل یک جامعه آزاد قرار دارد و در واقع مقابل حکومت و جامعه مدنی است بنابراین کوتاه ترین و مطمئن ترین راه برای اینکه یک حکومت توتالیسم بتواند تمام آحاد جامعه را تحت انتقاد خود در آورد عبارت است چنگ انداختن بر فعالیت های اقتصادی افراد . طرفداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در توجیه اقتصادی متمرکز و تخصیص اداری منابع این گونه استدلال می کنند که گویا در اقتصاد آزاد یا نظام بازار رقابتی که آنها نظام سرمایه داری می نامند یک اقلیت ثروتمند با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولیدی حاکم یر سرنوشت اقتصادی اکثریت مردم است وطبقه سرمایه دار صرفاً بر اساس منافع خود اقتصاد جامعه را سازمان دهی کرده ومنابع را تخصیص می دهند بنابراین تخصیص منابع نه بر اساس منابع عمومی بلکه بر مبنای خواسته ها و امیال یک اقلیت محض صورت می‌گیرد واقعیت این است که در یک نظام اقتصادی آزاد فرد از لحاظ اقتصادی تحت سلطه هیچ کس نیست زیرا وجود رقابت مانع از ایجاد روابط سلطه می شود. اگر یکی از ویژگی های جماعه مدنی را حکومت قانون و شفاف بودن روابط اقتصادی و مالی در جامعه بدانیم اقتصاد دولتی درست در نقطه مقابل جامعه مدنی قرار می گیرد زیرا در آن نه از حکومت قانونی خبری است و نه از شفافیت رابطه ها. عنصر اصلی و اولیه تشکیل دهنده جامعه مدنی آزادی فردی است جامعه مدنی عبارت است از مساحتی از زندگی اجتماعی افراد که توسط قانون حفاظت می شود. و در آن هرکس می تواند فارغ از هر ترس و بیمی اراده آزاد و قدرت و تشخیص فردی خود را در چارچوب قانون، ملاک تصمیم گیری ها و داوریهای خود قرار دهد. کسانی که جامعه را نهادهایی خارج از حیطه دولت از یک سو وبیرون از حیطه اقتصاد بازار از سوی دیگر تعریف می کنند راه بر خطا می روند زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت نماید. با توجه به پیوند درونی میان نظام بازار رقابتی حکومت ،قانون و آزادی فردی می توان گفت که شعار استراتژیک و فوق‌‌العاده مهم برای تأ سیس وتحکیم جامعه مدنی است اما نکات مبهمی در این خصوص وجود دارد که پرداختن به آنهاضروری بنظر می رسد شعار حکومت قانون وقانونمند کردن روابط سیاسی اقتصادی واجتماعی به دو صورت قابل طرح وفهم است که باید از هم تفکیک شود جامعه مدنی مانند همه پدیده های اجتماعی محصول اعتقادات و ارزش های فرهنگی معین است . اعتقاد به شئون و حقوق فردی که مظهر آن اقتصاد آزاد است مبنای اصلی تشکیل دهنده جامعه مدنی است . زمان آن فرا رسیده است که روشنفکران ما در این فرصت تاریخی که بدست آمده بدان اندیشه ورزند واز آب گل آلود ماهی نگیرند اگر آنها از پذیرفتن ارزشهای فردگرایانه اقتصاد آزاد شرم دارند ودر دفاع خود از جامعه مدنی دچار تناقض شده اند بهتر است به جای ایجاد هیاهو برای گریز از این تناقض آن را با صراحت و صداقت به بحث بگذارند شاید بتوان گفت که مبرم ترین نیاز فرهنگ امروز ما شفافیت گفتارها ورویارویی شجاعانه با واقعیت هاست ” [3]

3- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی

جامعه مدنی از دیر باز مورد نظر فیلسوفان و اندیش مندان به ویژه جامعه شناسان بوده واز دیدگاه های مختلف مورد تفسیر و تعریف قرار گرفته است . اخیرأ در غرب پس از بر چیده شدن کلیسا و بوجود آمدن گونه ای گرایش مردم سالاری و دین زدایی جامعه مدنی تفسیر تازه ای بخود گرفته است ، آنچه در واقع باز تاب سر خوردگی از نظام حاکمیت آن روز بود ، که در یک نوع استبداد در لباس دین جلوه گری کرده است ، این موضوع تا به امروز نیز اثر منفی خود را بر مسأله دین باوری به ویژه مسأله دخالت دین در امور دنیوی بر جای گذاشته است . بدین سان جامعه مدنی را به گونه ای تفسیر می کنند که گمان رود حاکمیت دینی وجامعه توحیدی در تبانی و تضاد می‌باشد .البته این طرز تفکر ممکن است در جهان غرب به ویژه در دوران رنسانس در ایتالیا و برخی کشور های اروپایی قابل توجه باشد ولی هرگز با مدنیت اسلامی اصیل سازگاری نداشته باشد .[4]

1-3 جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام

بر این اساس ، جامعه مدنی ، زندگی اجتماعی ومنتسب به مدین می باشد . وهمان معنای شهر نشینی وگرد هم آمدن را می رساند ، که انسان با احساس ضرورت آن زندگی مشترک وتعاونی خود را آغاز نموده او پیوسته در تلاش است تا بالاترین بهره را با کم ترین سرمایه بدست آورد . همواره در بهتر ساختن وسایل رفاه ومعیشت خود می کوشد . البته چنین گرد همایی وتشکیل زندگی مشترک ، در صورتی سعادت انسان را تآمین می کند وبه سلامت ورفاه خود ادامه می دهد که سازمان دهی کامل داده شده باشد وبراساس این ضوابط با ظوابط حاکم بر جوامع دو فرق اساسی دارد ، از جمله آن در اجرای قانون نسبت به متخلفان در جوامع غیرمدرن ، دست رئیس قبیله باز است، ولی در جامعه مدنی مدرن تنها ضوابط حاکم است نه روابط “. [5]

2-3 جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه

که بر عقل و اندیشه و حکمت استوار است . تشکیل دهندگان چنین جامعه ای می دانند چرا و برکدام اساس چنین جامعه ای را سامان می دهند و اصولا روح تفاهم وتسالم وهمکاری بر آن جامعه حاکم است . در این رابطه از نظرات افرادی چون ارسطو ، افلاطون ، و;. استفاده کرده ایم که در ادامه توضیح می دهیم

 

3-3  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن

[1]-عدالتی ، منوچهر – تاریخ جامعه مدنی – صفحه

[2]-غنی نژاد ، موسی – جامعه مدنی ، آزادی ، اقتصاد و سیاست – صفحه

[3]-غنی نژاد – موسی – جامعه مدنی آزادی ، اقتصاد ، سیاست

[4]- معرفت – محمدهادی – جامعه مدنی – صفحه

[5] – معرفت – محمدهادی – جامعه مدنی – صفحه

 

پروژه مقاله جایگاه آزادی در قانون اساسی تحت word

 پروژه مقاله جایگاه آزادی در قانون اساسی تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جایگاه آزادی در قانون اساسی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگاه آزادی در قانون اساسی تحت word

سر آغاز  
حقوق افراد درجامعه  
اساسی ترین آزادی ها :  
تصریح قانون اساسی به اقسام آزادی ها  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جایگاه آزادی در قانون اساسی تحت word

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی (دوجلد ) – دکتر محمد هاشمی
حقوق اساسی – دکتر محمد عالیخانی
بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی

سر آغاز

آزادی از معروفترین و مظلومترین مفاهیمی است که هم درجهت اجرای آن درجامعه و هم در جهت سرکوب آن قربانیان بسیاری گرفته است و جالب تر اینکه ایم واژه را هم دیکتارتورها و مستبدین بکار گرفته اند و با نام آن آزادیخواهان را سرکوب نموده اند و هم بسیاری از شیفتگان آزادی با عدم رعایت حدود آ؟ن و عدم شناخت چارچوبهای ضروری آن نوعی ولنگاری و هرج و مرج را پیش گرفته اند تا عملاً جامعه را دچار بدبینی به آن نمایند . علی ایحال آزادی حرف اول همه انقلابیون مسلمان بوده و سرلوحه همه انبیاء الهی و ادیان توحیدی رها کردن انسانها از غل و زنجیرهای جهل و ظلم و آزاد کردن آنها از اسارت تن و حیوانیت بسوی فلاح و رستگاری بوده که لازم است تا بخوبی تبیین گردد

با طلوع انقلاب اسلامی درسرزمین تاریخی ایران ، این گمشده دیرین اولین خواسته و نیاز عمومی بود که درقالب شعار استقلال ، آزادی جمهوری ( حکومت ) اسلامی تبلور یافت و گویی این آرمان دیرینه مردم تولدی عینی یافت آنگاه جهت حفظ و پاسداری از این نعمت الهی تبدیل به قوانین مصرحه ای گردید که نتوان به راحتی آنرا از مردم سلب کرد . امروزه هم با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به انواع حقوق مردم درقانون اساسی ، باز هم تعابیر و تحلیل گوناگون ازآن می شود که ضرورت دارد تا اهل قلم به دور از قالب های تنگ جناحی و درفضائی مفاهمه آمیز نسبت به شأن ، حدود ، جایگاه ، انواع و شرایط آن بررسی های لازم را به عمل آورند تا این میراث گرانسنگ شهدا مورد هجمه آزادی طلبان ناآگاه و آرمان اندیش لیبرال صفت نگردد و هم قربانی تفکر تحجر آمیز و طالبان گرایانه نشود

حقوق افراد درجامعه

مکتب اصالت فرد ناشی از بینش مسیحیت است که ابتدا براروپا سایه افکند ، زیرا فردانسانی از زاویه دید مسیحیان تصویری از الوهیت و پرتوی از شعشعه ذات باری تعالی به شمار می آید . این خود به برتری فرد برگروه و جماعت انجامید . از سوی دیگر نظر به اینکه از قدرت و دولت ، گریزی درجوامع بشری نمی باشد ، لذا می بایستی درصدد کشیدن حصاری بدور موجودیت بشر و حیثیت فرد می بودند تا قدرت سلطه جوی حاکم را یارای تجاوز به حریم فرد نباشد

کلیه قوانین اعم از عادی و اساسی که از قرن هجدهم پا به عرصه وجود نهاد حول محور فرد گرایی به گردش درآمد و مکتب اصالت فرد ، نفوذ و تأثیر قابل توجهی درشکل گیری نهادها و صورت بندی قدرتها داشت . دراین راستا احساس خطر اساس آزادی های فردی را درزمینه های فیزیکی همیشه تهدید می کرد و می کند به خصوص درمواردی چون احساس امنیت ، عدم دلهره ئ اضطراب از بازداشت های خود سرانه حکومت ها ، محدودیت آزادی فکر و قلم و اندیشه و …… بر این مبنا نهضت ها و جریانات و آزادی گرایانه درجوامع بشری روز به روز نصج گرفتند که جوامع اسلامی و از جمله ایران هم درپرتو اندیشه های قرآنی این و دیعه الهی را طالب شدند

شیوه دید آزادی گرایانه متفکران و فلاسفه درپرورش و توسعه حقوق و آزادی های فردی و حول یک قواعد و احکام موضوعه امرری بدیهی است . لیبرال های قرون 18 و19 به تعارض دائمی بین فرد و دولت باور داشتند . دولت یا شر لازم را که از استقرار آن چاره ای نیست باید به کلیه وسایل و امکانات حقوقی ،سیاسی و اقتصادی محدود کرد تا نتواند وسوسه سلطه جوئی و توسعه طلبی خود را که دور نمایه و خصلت قدرت است ،  سیراب کند . درهمین ارتباط است که سن ژوست (سیاستمدار و متفکر عصر انقلاب کبیر فرانسه ) می گوید : « حکومت بی گناه وجود ندارد . »

روش های تبلیغات آزادی گرایانه متفکران درغرب دارای سه منبع بود

1 . ریشه مذهبی             مکتب اصالت فرد بر مأخذ انسان گرایی مسیحی و اصل برتری انسان برگروه و جماعت

2 ریشه اقتصادی             حمایت بورژوازی بازرگانی و صنعتی و روشنفکرانه که از ستم دولت فئودالی بر گرده های خود احساس تاریخی داشت (وجود نابرابریهای حقوقی و سیاسی )

3 ریشه سیاسی و فکری             لیبرالیسم سیاسی عصر روشنفکری اروپا خود منبعث از لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت بود ، اقتصادآزاد ، بازار آزاد ، رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظلم و ستم حکام برعامه مردم درقالب کلیسا و ایجاد نابرابری های اجتماعی طبقات مردم

هرچند عصر روشنفکری دراروپا آزادی های متعددرا برای مردم به ارمغان آورد ولی سلطه یافتن طبقه جدید اقتصادی (بوژروا ) بر سرنوشت مردم بود که تفکرات دیگری را در همان اروپا جهت مقابله با این نگرش پرورش داد و درنهایت درافکار مارکس ، انگلس ، لنین و …… بروز پیدا کرد که آنها اراده عام را ملاک دانسته و حکومت را مظهر اراده عام دانسته که قادر است تا دیکتاتوری خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا برخواسته و نفع فرد اعمال کند و افراد باید دربرابر قدرت مطیع و منقاد باشند و روح جمعی و نفع عمومی را دنبال نمایند

درقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اقسام آزادی ها یه عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شده اند که این هم خود ریشه درتعالیم اسلامی و محترم شمردن آزادی متناسب با شأن و کرامت انسان دارد و هم خود مبارزه ای پی گیر وقاطع جهت برخورد با جهالت ها ، خرافه گرائی هاست تا زمینه شکوفائی استعدادها و استفاده درست از همه توان ها و ظرفیت ها صورت گیرد . مهمترین اقسام آزادی های مورد نظر درقانون اساسی که آمیخته ای از رعایت و حرمت آزادی های فردی و عمومی با تلفیق مناسب از مبانی و موازین اسلامی شکل گرفته است عبارتند از : آزادی های فکر و عقیده ، آزادی سیاسی ، آزادی درانتخاب شغل و مسکن و کسب و آزادی مطبوعات و تظاهرات و ……

لازم به ذکر است که چون از نظر آزادی طلبان قدرت مستقر یا دولت بر حسب ماهیت توسعه طلب و ستمگرایانه ای که درطول تاریخ داشته ، اگر محدود و مهار نشود فرد و امیال او را فدای مصلحت و امیال قدرت می کند . پس بایستی با تعیین قلمرو نگهبانی ویژه بر آن گمارده شود تا مقولات مهمی چون آزادی های اشخاص و آزادی های مدنی و اقتصادی و اندیشه ای زمینه بروز و ظهور یابند . ایجاد روحیه را مورد تجاوز قرار دهد و به رسمیت شناختن حق اعتراض ، شورش ، …… آزادی قلم و نوشته ، اجتماعات ، تظاهرات و برقراری احزاب و تشکلات صنعتی و سیاسی بدین منظور محترم شناخته شده اند

اساسی ترین آزادی ها

 

پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی تحت word

 پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی تحت word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی تحت word

حافظ  
دیوان حافظ  
زندگی حافظ  
تولد  
زبان و هنر شعری  
غزل حافظ  
نمونه‌ای از اشعار  
واژه‌های کلیدی حافظ  
رند  
صوفی  
حافظ و پیشینیان  
تأثیر حافظ بر شعر دوره‌های بعد  
شرح حافظ  
شارحان ترک  
حافظ پژوهان شبه قاره  
حافظ در جهان  
آرامگاه حافظ  
فال حافظ  
رباعیات  
مبارزه حافظ:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی تحت word

زندگینامه خواجه شمس ‌الدین محمد، حافظ شیرازی ، تاریخچه آرامگاه ،بنای آرامگاه و …اختر، عبادالله. دیوان حافظ با ترجمه و شرح اردو، پیشگفتار از دکتر محمّد ریاض خان، ناشران: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان – اسلام‌آباد، و مؤسسه الکتاب گنج بخش رود – لاهور، 1399 هجری / 1979م
اشعار برگزیده پنجاه‌گانه حافظ (یا حافظ به 2 زبان)، گردآوری آرتور جی. آربری (Arthur J. Arberry)، انتشارات پدیده،
حافظ، خواجه شمس‌الدین محمد. دیوان حافظ تصحیح خانلری(جلد دوم). به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی، 
خرّمشاهی، بهاءالدّین. حافظ‌نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، بخش اوّل، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،
خرّمشاهی، بهاءالدّین. حافظ‌نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، بخش دوّم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1379. ISBN: 964-445-174-
خداوندان عرش ادب ، نویسنده دکتر امید مجد ،انتشارات امید مجد ، شهریور
خرّمشاهی، بهاءالدّین. ذهن و زبان حافظ، چاپ هفتم، انتشارات ناهید، تهران، 1380. ISBN: 964 – 6205 – 18 –
خرّمشاهی، بهاءالدّین. حافظ، چاپ سوّم، انتشارات طرح نو، تهران، 1378. ISBN: 964-5625-29-
لاهوری، ابوالحسن عبدالرّحمن ختمی. شرح عرفانی غزل‌های حافظ، با تصحیح و تعلیقات بهاءالدّین خرّمشاهی، کورش منصوری، و حسین مطیعی امین، در 4 مجلّد، تهران: نشر قطره،
Wilberforce Clarke, The Divan-I- Hafiz, The Octagon Press Ltd., London, 1891 A.D.
Shehzad Ahmad Khan, Studies in persian Poetry, Royal Book Company, Karachi
Arberry, A. J., Fifty Poems of Hafiz, Published by The Syndics of the Cambridge University Press, 1962 (First edition 1947)

حافظ

 تصویری از تذهیبی از نسخه خطی دیوان حافظ که در موزه لندن نگهداری می‌شود

خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی (حدود 727-792 هجری قمری)، شاعر و غزلسرای بزرگ قرن هشتم ایران و یکی از سخنوران نامی جهان است

بسیاری حافظ شیرازی را بزرگترین شاعر ایرانی تمام دوران ها می‌دانند. بیشتر اشعار حافظ غزل می‌باشد و بن‌مایه غالب غزلیات او عشق است

حافظ به همراه سعدی، فردوسی و مولانا چهار رکن اصلی شعر و ادبیات فارسی را شکل داده‌اند

دیوان حافظ

دیوان حافظ که مشتمل بر حدود 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه، و تعدادی رباعی‌ست، تا کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه‌های گوناگون، به زبان اصلی فارسی و دیگر زبان‌های جهان به‌چاپ رسیده است. شاید تعداد نسخه‌های خطّی ساده یا تذهیب گردیده آن در کتابخانه‌های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه، و حتی کشور‌های غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشد. (ص ص 265 – 267، ذهن و زبان حافظ)

حافظ به زبان عربی یعنی نگه دارنده و به کسی گفته می‌شود که بتواند قرآن را از حفظ بخواند

زندگی حافظ

تولد

در خصوص سال دقیق ولادت او بین مورخین و حافظ شناسان اختلاف نظر است. دکتر ذبیح الله صفا ولادت او را در 727 (تاریخ ادبیات ایران) و دکتر قاسم غنی آن را در 717 (تاریخ عصر حافظ) می‌دانند. برخی دیگر از محققین همانند علامه دهخدا بر اساس قطعه ای از حافظ ولادت او را قبل از این سال‌ها و حدود 710 هجری قمری تخمین می‌زند(لغتنامه دهخدا، مدخل حافظ). آنچه مسلم است ولادت او در اوایل قرن هشتم هجری قمری و بعد از 710 واقع شده و به گمان غالب بین 720 تا 729 روی داده‌است

سال وفات او به نظر اغلب مورخین و ادیبان 792 هجری قمری می‌باشد. (از جمله در کتاب مجمل فصیحی نوشته فصیح خوافی(متولد 777 ه.ق.) که معاصر حافظ بوده و همچنین نفحات الانس تالیف جامی(متولد 817 ه.ق.) صراحتاً این تاریخ به عنوان سال وفات خواجه قید شده‌است). مولد او شیراز بوده و در همان شهر نیز وفات یافته‌ است

نزدیک به یک قرن پیش از تولّد او (یعنی در سال 638 ه‌ق – 1240 م) محی‌الدّین عربی دیده از جهان فروپوشیده بود، و 50 سال قبل ازآن (یعنی در سال 672 ه‌ق – 1273 م) مولانا جلال‌الدّین محمد بلخی (رومی) درگذشته بود

درباره زندگی حافظ اطلاعات دقیقی در دست نیست. گفته می‌شود که پدر وی بهاءالدّین نام داشته و تاجر بوده‌است. حافظ کودکی بیش نبود که پدرش را از دست می‌دهد

زبان و هنر شعری

همچون همه هنرهای راستین و صادق، شعر حافظ پرعمق، چندوجه، تعبیریاب، و تبیین‌جوی است. او هیچ‌گاه ادعای کشف و غیب‌گویی نکرده، ولی ازآن‌جا که به ژرفی و با پرمعنایی زیسته ‌است و چون سخن و شعر خود را از عشق و صدق تعلیم گرفته ‌است، کار بزرگ هنری او آینه‌دار طلعت^[1] و طینت فارسی‌زبانان گردیده ‌است

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد

حدیثم نکته هر محفلی بود

مگو دیگر که حافظ نکته‌دان‌ست

که ما دیدیم و محکم جاهلی بود

غزل حافظ

حافظ را چیره‌دست‌ترین غزل سرای زبان فارسی دانسته‌اند (صفحه 224 Arthur Arberry) موضوع غزل وصف معشوق، می، و مغازله‌است و غزل‌سرایی را باید هنری دانست ادبی، که درخور سرود و غنا و ترانه پردازی‌ست

با آنکه حافظ غزل عارفانه مولانا و غزل عاشقانه سعدی را پیوند زده‌است، نوآوری اصلی به‌سبب تک بیت‌های درخشان، مستقل، وخوش‌مضمون فراوانی ست که ایجاد کرده‌است. استقلالی که حافظ از این راه به غزل داده به میزان زیادی از ساختار سوره‌های قرآن تأثیر گرفته‌است، که آن را انقلابی در آفرینش اینگونه شعر دانسته‌اند (صفحه 34 حافظ‌نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، بخش اوّل.)

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآنی که اندر سینه داری

نمونه‌ای از اشعار

پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه‌ی عشّاق بود

مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین‌لبان

بحث سرّ عشق و ذکر حلقه عشّاق بود

پیش ازین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

حسن مهرویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل رازینت اوراق بود

واژه‌های کلیدی حافظ

در دیوان حافظ کلمات و معانی دشوار فراوانی یافت می‌شود که هر یک نقش اساسی و عمده‌ای را در بیان و انتقال پیام‌ها و اندیشه‌های عمیق بر عهده دارد. به عنوان نقطه شروع برای آشکارایی و درک این مفاهیم باید با سیر ورود تدریجی آن‌ها در ادبیات عرفانی آغاز گردیده از قرن ششم و با آثار سنایی و عطار و دیگران آشنایی طلبید. از جمله مهم‌ترین آن ها می‌توان به رند و صوفی و می اشاره داشت

رند

پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادی تحت word

 پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادی تحت word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله رابطه اخلاق و آزادی تحت word

چکیده  
رابطه اخلاق و آزادی  
مفهوم اخلاق  
مفهوم آزادی  
دلایل ضرورت آزادی  
آزادی، چونان روش و ارزش  
موانع و محدودیت‌ها  
خاتمه: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  
منابع  

چکیده

با توجه به اهمیت مفهوم آزادی و مفهوم اخلاق و نیازمندی آدمی و جامعه به هر دو مقوله، نوشته حاضر نسبت و رابطه مفاهیم مذکور را با یکدیگر می‌کاود. پرسش اساسی مقاله این است که آیا اخلاق، انسان را به آزادی رهنمون می‌شود و یا اینکه از آزادی می‌توان پلی به اخلاق زد و جامعه‌ای اخلاقی را بنیان نهاد؟ مدعای نگارنده در بحث حاضر، اولویت و تقدم آزادی بر اخلاق و تأخر اخلاق بر آزادی است. در واقع، تحقق آزادی و به‌ویژه آزادی سیاسی، شرط ضروری و اساسی اخلاق در سطوح فردی و اجتماعی و سیاسی است. این اولویت و تقدم، یک تقدم رتبی و زمانی است. پژوهنده سعی دارد در این مقاله به بررسی و آزمون این مدعا با تأکید بر اندیشه ‌آیت‌الله مطهری بپردازد

برای این منظور در ابتدا مراد از مفهوم اخلاق و آزادی مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در مفهوم آزادی به بحث درباره آزادی منفی و مثبت پرداخته و بر این باور است که مطهری در مفهوم آزادی هر دو سویه آزادی یعنی بعد سلبی و منفی و بعد مثبت و ایجابی آزادی را در نظر داشته است. بر طبق تعریفی که مطهری از آزادی ارائه می‌کند، می‌توان اولویت آزادی بر اخلاق را استنباط نمود. در بحث دلایل ضرورت آزادی بحث اولویت آزادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آزادی چونان روش نیز از منظری دیگر بر اولویت آزادی بر اخلاق صحه می‌گذارد و شرط رسیدن به اخلاق را آزادی و به ویژه آزادی سیاسی و فقدان نظام سیاسی استبدادی می‌داند. در ادامه به پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها درباره موضوع مورد بحث تصریح شده است. برای دست‌یابی به آزادی و اخلاق، می‌بایست با موانع درونی و بیرونی مقابله نمود و از سویی توجه داشت که اولویت آزادی به معنای مطلق بودن آزادی نیست و در هر صورت آزادی هنگامی می‌تواند روشی برای دست‌یابی به اخلاق تلقی شود که دارای ظابطه باشد و به گونه‌ای در جامعه نهادینه شود

رابطه اخلاق و آزادی

 پرسش از نسبت اخلاق و آزادی را می توان از منظرهای مختلف معرفت‌شناختی مطرح ساخت. از این رو پرسش‌های متنوع و متکثری پیش روی پژوهشگر نهاده و از هر زاویه‌ بحثی گشوده می شود. از جمله می توان به طور کلی این پرسش را مطرح کرد که اساساً چه نوع رابطه‌ای میان اخلاق و آزادی وجود دارد؟ آیا اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در دست‌یابی به آزادی و پایداری و استمرار آن تأثیرگذار است یا در از دست دادن و مقید شدن آزادی؟ آیا آزادی می‌تواند برای رسیدن به یک جامعه اخلاقی به انسان‌ها مساعدت نماید یا اینکه رسیدن به جامعه ضد اخلاقی را تسریع می‌کند؟ مبانی و معیارهای  مفهوم اخلاق و آزادی کدام است؟ آیا آزادی می‌تواند و یا باید بر مبانی اخلاقی استوار باشد یا تحقق اخلاق در جامعه به تحقق آزادی در آن جامعه بستگی دارد؟

در نسبتی دیگر و از منظری دیگر می‌توان پرسش‌های مذکور را به گونه‌ای دیگر نیز طرح کرد. از جمله اینکه: آیا نهال اخلاق در فضا و بذر آزاد به بار می‌نشیند و یا برعکس، این آزادی است که خود را با قامت اخلاق متناسب می‌نماید؟ آیا بدون آزادی و آزاداندیشی می‌توان معرفت اخلاقی کسب نمود و یا اینکه اعتبار آزادی نیز بر پیش‌دانسته‌ها و مبانی اخلاقی مبتنی است؟ آیا اساساً آزادی می‌تواند ارزش‌های اخلاقی را تقویت نماید یا اینکه وجود فضای آزاد باعث کاهش تأثیر ارزش‌های اخلاقی در جامعه می‌شود و چه بسا اخلاق را از میان می‌برد؟

این مقاله با این هدف نگارش شده است تا به تبیین رابطه و سنجش دو مفهوم آزادی و اخلاق، با تأکید بر اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری، بپردازد و تأثیر هر یک بر دیگری را بکاود. به عبارت روشن‌تر تقدم و یا تأخر آزادی یا اخلاق را بر دیگری تبیین نماید. در این رابطه نگارنده بر این باور است که برخلاف آنچه در رابطه اخلاق و سیاست در نزد اندیشمندان مسلمان معروف شده است ـ که همانا تقدم اخلاق بر سیاست است و به همین نسبت این بحث به رابطه اخلاق و آزادی نیز کشیده می‌شود و اخلاق مقدم بر آزادی فرض می‌شود ـ  نوشته حاضر این فرضیه را طرح می‌نماید که در اندیشه آیت‌الله مطهری، آزادی، به لحاظ رتبی و زمانی، مقدم بر اخلاق است. از این رو می‌بایست برای چیدن میوه‌های اخلاقی و سر برآوردن و رشد نمودن اخلاق در جامعه از آزادی عبور نمود و تحقق اخلاق در جامعه منوط به تحقق حد اقلی از آزادی در حوزه جمعی است. البته هم اخلاق و هم آزادی از ضروریات زندگی فردی و به ویژه زیست جمعی و برای رسیدن به هدف‌های خاصی مورد نیاز آدمی است، گرچه این هدف‌ها از منظرهای مختلف که به آنها نگاه شود ناهمگون جلوه ‌نماید

در جامعه‌ای که استبداد در آن حاکم است و شیوه‌های استبدادی و توتالیتری در آن مقدم بر اخلاق و آزادی است، هم آزادی غایب و هم اخلاق جامعه منحط و فاسد است. اخلاق مناسب و درخور یک جامعه که مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی و هستی‌شناختی معتبر باشد تنها در جامعه‌ای رخ می‌نماید که بهره‌ای از آزادی داشته باشد و تملق و چاپلوسی و; در آن راه به جایی نبرد و اخلاق و ارزش‌های اخلاقی حاکم باشد. هنگامی که تملق و چاپلوسی در سطح جامعه رواج داشته باشد و کارها بر مبنای آن پیش رفته و حل و فصل شود و حاکمان از انتقاد و اعتراض و صداقت و صراحت استقبال نکنند چگونه می‌توان از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سخنی به میان آورد و ارزش‌های اخلاقی را ستود؟ و چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت و برای تحقق و نهادینه شدن آن تلاش نمود؟

مباحثی که در پی می‌آید به تقدم آزادی بر اخلاق اشاره دارد و در طی مباحثی همچون مفهوم آزادی، دلایل ضرورت آزادی، آزادی چونان روش و ارزش و موانع و محدودیت‌ها به اثبات این مسأله با تأکید بر اندیشه‌ و آرای آیت الله مرتضی مطهری می‌پردازد

لازم به یادآوری است که در بحث حاضر، اخلاق و آزادی در مقابل و ضد یکدیگر نیستند، بلکه اساساً آزادی یک فضیلت اخلاقی و بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین فضیلت اخلاقی شمرده می‌شود. از این رو از پژوهش فرا روی و پرسش‌های طرح شده، نمی‌توان این گونه تلقی کرد که آزادی و اخلاق از یکدیگر جدا بوده و در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، که در این صورت دیگر نمی‌توان از رابطه و نسبت آنان با یکدیگر گفت‌وگو نمود؛ زیرا حکم به تقابل آنان و در نتیجه فقدان رابطه میان آنان صادر شده است. همین طور می توان گفت که آزادی در مقابل عدالت نیز صف‌آرایی نمی‌کند، که آزادی خود در شمار مصادیق عدالت است

نکته دیگر قابل اشاره این است که نقطه تمرکز مباحث بیش از آنکه بر اخلاق مبتنی باشد، بر آزادی مبتنی است. از این رو مباحث بیش از آنکه به اخلاق بپردازد ـ بجز مفهوم اخلاق ـ به بحث آزادی می‌پردازد و مباحث مربوط به آزادی در مقاله حاضر بر مباحث اخلاقی می‌چربد. به دیگر سخن، پاره‌ای از مباحث اخلاقی همانند مشروعیت اخلاق و معیار بودن اخلاق در زندگی و مباحثی از این دست، که عمدتاً در فلسفه اخلاق از آنها گفت‌وگو می‌شود، مفروض گرفته شده است و از آنها بحثی به میان نخواهد آمد

مفهوم اخلاق

اخلاق معادل دو اصطلاح شمرده شده است. نخست اینکه این واژه ریشه یونانی دارد و از اصطلاح Ethic گرفته شده است، و دیگر اینکه این واژه ریشه لاتینی دارد و ازMoral  اخذ شده است. به گفته محمد عابد الجابری، پاره‌ای از نویسندگان عرب واژه اخلاق را در معنایMoral  و اخلاقیات را در معنای Ethic به کار برده‌اند. از سوی دیگر و در تفکیکی که میان این دو انجام شده است می‌توان گفت Moral اشاره به رفتار فردی دارد. در این معنا اخلاق، فضای فضیلت فردی را سامان می‌بخشد. از دیگر سوی Ethic اشاره به ارزش‌های خاص جامعه دارد و در این معنا اخلاقیات، فضای ارزش‌های اجتماعی را سامان می‌دهد.[1] طبیعی است که در مقاله حاضر هر دو معنا مراد مراد و منظور است و از این رو اخلاق هم در حوزه فردی و هم در حوزه جمعی دارای تأثیر و تأثّر خواهد بود

در یک برداشت دیگر، به طور کلی دو گونه از اخلاق را می‌توان مورد اشاره قرار داد: نخست، اخلاق مطلق و استعلایی و معطوف به نفس عمل و دیگری، حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم. اخلاق، در برداشت نخست به معنای «تفحص درباره کردار و رفتار درست و نادرست و ملاک‌های تشخیص عمل نیک و کردار درست از عمل بد و کردار نادرست»[2] است. این تعریف در حوزه مباحث کانت جاری است. به این معنا که کانت معتقد بود عملی اخلاقی است که عامل آن درباره نتایج عمل خود فکر نکند، یعنی سود و زیان آن عمل، مورد نظر کنش‌گر قرار نگیرد و در واقع معطوف به نفس عمل باشد. کانت همچنین معتقد بود عملی اخلاقی است که عمل کننده بتواند آن عمل را به عنوان یک اصل عام و بشری معرفی کند. سنت کانت در بحث اخلاق قوی‌ترین سنت است و آموزه مطلق بودن اخلاق، که از سوی وی مطرح شده است، از سوی پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان مورد نقادی قرار گرفته است.[3]

در باب گونه دوم، می‌توان به مباحث هابز اشاره نمود که وی قائل است که تنها نقطه اتکای معرفت که درباره آن نمی‌توان تردید کرد، همانا حفظ و صیانت ذات و امنیت انسان‌ها است. به نظر وی اخلاقیات ما نهایتاً اموری هستند که در جهت حفظ و بقای بشر مساعدت می‌کنند. امور غیر اخلاقی، چیزهایی است که به از بین بردن وجود و هستی انسان و جلوگیری از ادامه حیات او منجر می‌شوند یا به آن صدمه می‌زنند. هابز معتقد است انسان‌ها در قرارداد اجتماعی، که مربوط به حفظ ذات آدمی و صیانت نفس او است، اخلاق را تأسیس می‌کنند و معتقدند که آنچه به زیان جامعه است غیر اخلاقی است و آنچه برای حفظ و بقای انسان لازم است اخلاقی است.[4]

همین دیدگاه درباره ارتباط بین اخلاق و سیاست بر این باور است که اخلاق استعلایی مطلق و معطوف به نفس عمل، کاربردی در زندگی سیاسی به مفهوم متعارف ندارد، اما تعبیر دیگر از اخلاق که به معنای حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم است با سیاست ارتباط پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت که در حوزه سیاست، عمل اخلاقی سیاسی، آن عملی است که صرفاً منفعت خود تصمیم گیرنده، گروه و جناح پیرامون و یا عصر و زمانه خاصی را در نظر نگیرد، بلکه آیندگان را نیز در نظر بگیرد و به نحوی باشد که بتواند مانند دایره‌ای متحدالمرکز هر چه بیشتر تشعشع پیدا کند و دربر گیرنده و مؤثر بر عموم مردم باشد. این می‌تواند حد اعلای اخلاق در حوزه سیاست باشد. البته در تلقی اخیر از اخلاق، که همانا حفظ و صیانت ذات آدمی باشد و در فوق به آن اشاره شد، پاره‌ای موارد، برشمرده شده است که اخلاق را تا اندازه‌ای به سمت استعلایی و مطلق بودن سوق می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد نتوان به جدایی کامل میان این دو دیدگاه حکم نمود

بحث اخلاق البته در نزد پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان وجوه گوناگونی می‌یابد. همان گونه که می‌توان به جمع میان دو دیدگاه مذکور اشاره کرد و اخلاق را نه صرفاً استعلایی و مطلق و نه صرفاً حافظ ذات آدمی به شمار آورد، از سویی می‌توان میان ارزش‌های خادم و مخدوم تفکیک نمود. ارزش‌های مخدوم ارزش‌هایی است که زندگی برای آن‌ها است. این ارزش‌ها فرامعیشتی، فراملی، فراتاریخی، ثابت و جاودانی‌اند. همانند نیکی عدالت، آزادی، شجاعت و ; . در مقابل ارزش‌های خادم، ارزش‌هایی به شمار می‌روند که آنها برای زندگی آدمی هستند. همانند نیکی راستگویی، صله ارحام، رازپوشی، احترام به قانون، قناعت، انصاف و بدی دروغ‌گویی، سرقت، قتل، زنا، غضب، خبرچینی، استبداد، افزون‌طلبی، کم فروشی و ; .[5]
به هر حال صرف نظر از انتقاداتی که به برداشت استعلایی و صیانت ذات بودن اخلاق وارد است می‌توان دیدگاه پاره‌ای از اندیشمندان مسلمان را نیز در این زمینه یادآور شد و رابطه اخلاق و سیاست را از منظر آنها نیز به پرسش گرفت. اهمیت بحث رابطه اخلاق و سیاست در این است که از منظری گسترده و وسیع به بحث می‌نگرد و چشم‌اندازی کلی را فراروی پژوهشگر می‌گشاید. اما بحث رابطه اخلاق و آزادی در نسبتی محدود و عینی‌ مسأله را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد و زوایای موضوع را می‌شکافد

 علامه محمد تقی جعفری مفهوم اخلاق را از زوایای مختلفی مورد بحث قرار داده است. این تعریف‌ها دایره گسترده‌ای از «مقید شدن به عاملی درونی که انسان را به نیکی‌ها سوق داده و از بدی‌ها برکنار می‌نماید» و «شکوفایی همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی در پیش گرفته است» و نیز «آگاهی به بایستگی‌ها و شایستگی‌های سازنده انسان در مسیر جاذبه کمال و تطبیق عمل و قول و نیت و تفکرات وارده بر آن بایستگی‌ها و شایستگی‌ها» را دربر می‌گیرد.[6] می‌توان تعریف جعفری از اخلاق را در عبارتی کوتاه چون: «شکفتن شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول»[7] نیز خلاصه نمود
جعفری با توجه به تعریفی که از مفهوم اخلاق ارائه و نیز تعریفی که از سیاست مراد کرده به تقدم سیاست بر اخلاق حکم نموده است. ایشان معتقد است در باب نسبت اخلاق و سیاست از دومنظر می‌توان سخن گفت: نخست از منظر جریان خارجی تاریخ بشری و آنچه واقع شده است؛ که در این حالت بین اخلاق و سیاست رابطه عمل و عکس‌العمل دو طرفه برقرار است. دوم از منظر اسلام و سیاست، آن چنان که باید باشد؛ که در این حالت، اخلاق تابع سیاست و جزء آن است. در این صورت این سیاست مقدم است و برای اخلاق تدبیر می‌اندیشد و جامعه را به سمت اخلاق سوق می‌دهد. این سیاست، همان گونه که ذکر خواهد شد در کلام و اندیشه ایشان تعریف خاصی دارد و در غیر این صورت نمی‌تواند اخلاق را راهبری نماید
توضیح وی درباره این گونه‌شناسی این است که, اخلاق و سیاست، آن گونه که در جریان خارجی تاریخ بشری دیده می‌شود با یکدیگر رابطه عمل و عکس‌العمل داشته‌اند. گاهی سیاست و سیاستمدار است که روش صحیح و منطقی و اخلاقی برای اجتماع ایجاد می‌کند و گاهی برعکس، اجتماع صحیح، سیاست و سیاستمدار را تابع خود قرار می‌دهد. و نیز گاهی رژیم سیاسی ظالمانه و سیاستمدار ستمکار اجتماع را فاسد می‌کند و گاهی برعکس، یعنی اجتماع فاسد برای خود سیاست و سیاستمدار پوچ و ضد‌ارزش می‌‌تراشد. اما اگر مقصود از سیاست، اصول و قوانین عالیه‌ای بوده باشد که در عین حال که مجموعه افراد اجتماع را رهبری می‌کند، وظیفه روشن خود افراد را هم از جنبه اخلاقی درونی مشخص می‌کند، چنان که در برنامه‌های مقررات اسلامی است، و یا به تعبیر دیگر، اگر مراد از سیاست عبارت از مدیریت حیات انسان‌ها چه در حالت فردی و چه در حالت اجتماعی برای وصول به عالی‌ترین هدف‌های مادی و معنوی باشد، آن گاه باید گفت اخلاق تابع و جزء سیاست است.[8]

هنگامی که تعریف جعفری از اخلاق را در کنار تعریف ایشان از سیاست می‌گذاریم همبستگی و تکمیل کنندگی کامل این دو مفهوم را با یکدیگر درمی‌یابیم. در واقع سیاست تقدم می‌یابد و برای شکفتگی شخصیت آدمی در مسیر حیات معقول برنامه‌ریزی و آن را مدیریت می‌کند. با این توضیح روشن می‌شود که ایشان در مسیر حیات معقول، سیاست را بر صدر می‌نشاند و اخلاق را تابعی از سیاست و بلکه جزء آن برمی‌شمارد. بحث وی در باب آنچه در خارج و واقع رخ داده است تنها در مقام گزارش است و آنجا که وی به بحث درباره نسبت سیاست و اخلاق در اسلام، و آنچه باید می‌پردازد، درواقع در حال تبیین نظریه خویش در این زمینه است

باز هم تأکید این نکته ضروری است که هنگامی که اخلاق مطرح می‌شود این بحث مفروض گرفته شده است که اخلاق و مباحث اخلاقی بیش از هر چیز در حوزه عمومی مورد توجه است و تأثیرات خود را در این حوزه برجای می‌گذارد. اما از سویی باید خاطر نشان ساخت که پذیرش هر عنصر اخلاقی، در حوزه خصوصی نیز تأثیرات خاص خود را برجای می‌گذارد و زندگی خصوصی برکنار از آن نیست. چنان‌که آموزه‌های دینی، انسان را در همه حال مورد خطاب قرار می‌دهد، چه در خلوت و نهان و چه آشکارا

نکته‌ مهم، پیامدهای عمل نمودن به ارزش‌های اخلاقی است که در هر حوزه، جلوه و نمود ویژه‌ای می‌یابد. همان گونه که دولت را یارای دخالت در حوزه‌ خصوصی نیست، می‌بایست حداقلی از نظم را در حوزه عمومی برای شهروندان پدید آورد تا عمومیت ارزش‌ها ثابت بماند و کسی به حقوق و اخلاق و آزادی‌های شهروندان تجاوز ننماید

آیت‌الله مطهری در تعریف مفهوم اخلاق معتقد است که اخلاق، خود نوعی تربیت شمرده می‌شود و به معنی کسب خلق و حالت و عادت می‌باشد.[9] این معنا از اخلاق در اندیشه مطهری گرچه نسبتی با مفهوم تربیت می‌یابد، اما با آن متفاوت است. در مفهوم تربیت، برخلاف مفهوم اخلاق، پرورش و ساختن نهفته است. از این منظر فرقی نمی‌کند که تربیت چگونه و برای چه هدفی و در راه کدام هدف: خیر یا شر، انجام گیرد. در مفهوم تربیت، هیچ قداستی نهفته نیست که گفته شود اگر انسان را به نحو خاصی پرورش دهند، خصایص مافوق حیوان پیدا می‌کند، بلکه تربیت یک جنایتکار هم تربیت شمرده می‌شود و این اصطلاح حتی بر تربیت و پرورش حیوانات نیز اطلاق می‌شود.[10] از این رو در مفهوم تربیت یک معنای عام نهفته است که هم شامل انسان و هم غیر انسان می‌شود. همان گونه که یک انسان را می‌توان تربیت نمود ـ هر گونه تربیتی و با هر هدف و انگیزه‌ای ـ یک حیوان را نیز می‌توان تربیت نمود و پرورش داد

اما در مقابل، در مفهوم اخلاق، نوعی قداست نهفته است و از این رو است که مفهوم اخلاق در مورد حیوان به کار گرفته نمی‌شود. به کارگیری دانش‌واژه اخلاق تنها اختصاص به آدمی دارد و بس. همین ویژگی باعث شده است که علم اخلاق دارای ملاک‌ها و مبناها و معیارهایی باشد که در مفهوم تربیت مشاهده نمی‌شود. در اینجا است که فعل اخلاقی یا غیر طبیعی در مقابل فعل طبیعی قرار می‌گیرد. فعل غیر طبیعی، یعنی فعل مغایر با فعل طبیعی و نوع دیگری از فعل و غیر از کارهایی که مقتضای طبیعت بشری است و آدمی به حکم ساختار طبیعی‌اش انجام می‌دهد. از این رو هر کاری که انسان آن را به حکم ساختمان طبیعی‌اش انجام می‌دهد فعل طبیعی است و فعل اخلاقی، فعل غیر طبیعی است.[11]

در هر حال مطهری بر این باور است که محیط آزاد، زمینه و شرایط مساعدتری را برای رشد اخلاقی آدمی و شکوفایی استعداد و شخصیت آدمی فراهم می‌سازد و جامعه از این رو به سمت اخلاق حرکت می‌نماید: «آزادی از آن جهت که بشر را وارد صحنه تنازع بقا می‌کند، و گوهر انسان در محیط آزاد بهتر و بیشتر رشد می‌کند خوب است.»[12] البته طرح تنازع بقا در این فقره، در سایر مباحث مطهری به رقابت و مسابقه تحویل رفته است. در این معنا آزادی، موانع را از میان برداشته، موجبات رقابت انسان‌ها را فراهم ساخته و زمینه را برای رشد و شکوفایی اندیشه و استعداد آدمی مهیا می‌کند. چنان که در ادامه خواهد آمد، پذیرش ارزش‌های اخلاقی و سایر مفاهیم مشابه و حتی اختیار نمودن دین و ; جز در فضای آزاد و مختارانه ارزشمند نیست و همین منازعه و تلاش برای دست‌یافتن به آنچه که آدمی فاقد آن است زمینه تکامل و سعادت آدمیان را فراهم می‌سازد.

مفهوم آزادی

 

پروژه مقاله زندگینامه جلال آل احمد تحت word

 پروژه مقاله زندگینامه جلال آل احمد تحت word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله زندگینامه جلال آل احمد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله زندگینامه جلال آل احمد تحت word

جلال آل‌احمد  
ویژگی های آثار  
آثار  
ترجمه  
الف- قصه و داستان  
ب- مشاهدات و سفرنامه ها  
ج- مقالات و کتابهای تحقیقی  
د- ترجمه  
هـ- خاطرات و نامه ها  
احمد شاملو در وصف این بزرگمرد می گوید :  
[ شرح حال از زبان خودش ]  
جلال آل احمد  
دغدغه هاى جلال آل احمد  
نمونه ای از نوشته های جلال آل احمد  
منابع  

جلال آل‌احمد

جلال الدین سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد ، فرزند سید احمد حسینی طالقانی در محله سید نصرالدین از محله های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد، او در سال 1302 پس از هفت دختر متولد شد و نهمین فرزند پدر و دومین پسر خانواده بود

پدرش در کسوت روحانیت بود و از این رو جلال دوران کودکی را در محیطی مذهبی گذراند. تمام سعی پدر این بود که از جلال، برای مسجد و منبرش جانشینی بپرورد

جلال پس از اتمام دوره دبستان، تحصیل در دبیرستان را آغاز کرد، اما پدر که تحصیل فرزند را در مدارس دولتی نمی پسندید و پیش بینی می کرد که آن درسها، فرزندش را از راه دین و حقیقت منحرف می کند، با او مخالفت کرد

« دبستان را که تمام کردم، دیگر نگذاشت درس بخوانم که: «برو بازار کار کن» تا بعد ازم جانشینی بسازد. و من رفتم بازار. اما دارالفنون هم کلاسهای شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم. »

پس از ختم تحصیل دبیرستانی، پدر او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد تقی فرستاد تا در آنجا به تحصیل در علوم دینی بپردازد، البته او خود به قصد تحصیل در بیروت به این سفر رفت، اما در نجف ماندگار شد. این سفر چند ماه بیشتر دوام نیاورد و جلال به ایران بازگشت

آل‌احمد در 1327 در اتوبوس اصفهان به تهران با سیمین دانشور، داستان‌نویس و مترجم، آشنا شد و در 1329 با وی ازدواج کرد. پدر آل‌احمد با ازدواج او با دانشور مخالف بود و در روز عقد به قم رفت و سال‌ها به خانه آنها پا نگذاشت

وی در سال 1342 به اتفاق علی اکبر کنی پور برای سفر حج به مکه رفت. پیش از این سفر در ملاقاتی که با آیت الله خمینی داشت با وی آشنا شده بود و کتاب غرب زدگی مورد توجه آیت الله خمینی قرار گرفته بود. آل احمد از سفر حج نامه‌ای برای آیت الله خمینی ارسال کرد که بعدها ساواک این نامه را در منزل آیت الله خمینی پیدا کرد. جلال آل‌احمد در این نامه به شخص آیت الله خمینی اظهار اردت کرده بود

وی در 18 شهریور 1348 در اسالم گیلان درگذشت. پس از مرگ نابهنگام آل‌احمد، جنازه وی سریع تشییع شد و دفن شد. که باعث ایجاد شایعاتی درباره سربه‌نیست شدن احتمالی او شد. همسر وی، سیمین دانشور این شایعات را تکذیب کرده ‌است

در «کارنامه سه ساله» ماجرای رفتن به عراق را این گونه شرح می دهد

«تابستان 1322 بود، در بحبوحه جنگ، با حضور سربازان بیگانه و رفت و آمد وحشت انگیز U.K.C.C و قرقی که در تمام جاده ها کرده بودند تا مهمات جنگی از خرمشهر به استالینگراد برسد. به قصد تحصیل به بیروت می رفتم که آخرین حد نوک دماغ ذهن جوانی ام بود و از راه خرمشهر به بصره و نجف می رفتم که سپس به بغداد والخ ;. اما در نجف ماندگار شدم. میهمان سفره برادرم. تا سه ماه بعد به چیزی در حدود گریزی، از راه خانقین و کرمانشاه برگردم. کله خورده و کلافه و از برادر و پدر.»

پس از بازگشت از سفر، آثار شک و تردید و بی اعتقادی به مذهب در او مشاهده می شود که بازتابهای منفی خانواده را به دنبال داشت

«شخص من که نویسنده این کلمات است، در خانواده روحانی خود همان وقت لامذهب اعلام شد ه دیگر مهر نماز زیرپیشانی نمی گذاشت. در نظر خود من که چنین می کردم، بر مهر گلی نماز خواندن نوعی بت پرستی بود که اسلام هر نوعش را نهی کرده، ولی در نظر پدرم آغاز لا مذهبی بود. و تصدیق می کنید که وقتی لا مذهبی به این آسانی به چنگ آمد، به خاطر آزمایش هم شده، آدمیزاد به خود حق می دهد که تا به آخر براندش.»

آل احمد در سال 1323 به حزب توده ایران پیوست و عملاً از تفکرات مذهبی دست شست. دوران پر حرارت بلوغ که شک و تردید لازمه آن دوره از زندگی بود، اوج گیری حرکت های چپ گرایانه حزب توده ایران و توجه جوانان پرشور آن زمان به شعارهای تند وانقلابی آن حزب و درگیری جنگ جهانی دوم عواملی بودند که باعث تغییر مسیر فکری آن احد شدند

همه این عوامل دست به دست هم داد تا جوانکی با انگشتری عقیق با دست و سر تراشیده، تبدیل شد به جوانی مرتب و منظم با یک کراوات و یکدست لباس نیمدار آمریکایی شود

 در سال 1324 با چاپ داستان «زیارت» در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت و در همان سال، این داستان در کنار چند داستان کوتاه دیگر در مجموعه “دید و بازدید” به چاپ رسید. آل احمد در نوروز سال 1324 برای افتتاح حزب توده و اتحادیه کارگران وابسته به حزب به آبادان سفر کرد

«در آبادان اطراق کردم. پانزده روزی. سال 1324 بود، ایام نوروز و من به مأموریتی برای افتتاح حزب توده و اتحادیه کارگران وابسته اش به آن ولایت می رفتم و اولین میتینگ در اهواز از بالای بالکونی کنار خیابان”

آل احمد که از دانشسرای عالی در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شده بود، او تحصیل را در دوره دکترای ادبیات فارسی نیز ادامه داد، اما در اواخر تحصیل از ادامه آن دوری جست و به قول خودش «از آن بیماری (دکتر شدن) شفا یافت»

به علت فعالیت مداومش در حزب توده، مسؤولیتهای چندی را پذیرفت. خود در این باره می گوید

«در حزب توده در عرض چهار سال از صورت یک عضو ساده به عضویت کمیته حزبی تهران رسیدم و نمایندگی کنگره;. و از اوایل 25 مأمور شدم زیر نظر طبری «ماهنامه مردم» را راه بیندازم که تا هنگام انشعاب 18 شماره اش را درآوردم حتی شش ماهی مدیر چاپخانه حزب بودم.»

در سال 1326 به استخدام آموزش و پرورش درآمد. در همان سال، به رهبری خلیل ملکی و 10 تن دیگر از حزب توده جدا شد. آنها از رهبری حزب و مشی آن انتقاد می کردند و نمی توانستند بپذیرند که یک حزب ایرانی، آلت دست کشور بیگانه باشد. در این سال با همراهی گروهی از همفکرانش طرح استعفای دسته جمعی خود را نوشتند

آل احمد با نثر عصیانگرش اینگونه می گوید

«روزگاری بود و حزب توده ای بود و حرف و سخنی داشت و انقلابی می نمود و ضد استعمار حرف می زد و مدافع کارگران و دهقانان بود و چه دعویهای دیگر و چه شوری که انگیخته بود و ما جوان بودیم و عضو آن حزب بودیم و نمی دانستیم سر نخ دست کیست و جوانی مان را می فرسودیم و تجربه می آموختیم. برای خود من «اما» روزی شروع شد که مأمور انتظامات یکی از تظاهرات حزبی بودیم (سال 23 یا 24؟) از در حزب خیابان فردوسی تا چهارراه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها که به خلق نفروختم، اما اول شاه آباد چشمم افتاد به کامیون های روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهرات ما کنار خیابان صف کشیده بودند که یک مرتبه جا خوردم و چنان خجالت کشیدم که تپیدم توی کوچه سید هاشم و ;..”

در سال 1326 کتاب «از رنجی که می بریم» چاپ شد که مجموعه 10 قصه کوتاه بود و در سال بعد «سه تار» به چاپ رسید. پس از این سالها آل احمد به ترجمه روی آورد. در این دوره، به ترجمه آثار «ژید» و«کامو»، «سارتر» و «داستایوسکی» پرداخت و در همین دوره با دکتر سیمین دانشور ازدواج کرد

«زن زیادی» نیز به این سال تعلق دارد

در طی سالهای 1333 و 1334 «اورازان»، «تات نشینهای بلوک زهرا»، «هفت مقاله» و ترجمه مائده های زمینی را منتشر کرد و در سال 1337 «مدیر مدرسه» «سرگذشت کندوها» را به چاپ سپرد. دو سال بعد «جزیره خارک- در یتیم خلیج» را چاپ کرد. سپس از سال 40 تا 43 «نون و القلم»، «سه مقاله دیگر»، «کارنامه سه ساله»، «غرب زدگی» «سفر روس»، «سنگی بر گوری» را نوشت و در سال 45 «خسی در میقات» را چاپ کرد و هم «کرگدن» نمایشنامه ای از اوژان یونسکورا. «در خدمت و خیانت روشنفکران» و «نفرین زمین» و ترجمه «عبور از خط» از آخرین آثار اوست

آل احمد در صحنه مطبوعات نیز حضور فعالانه مستمری داشت و در این مجلات و روزنامه ها فعالیت می کرد

نکته ای که در زندگی آل احمد جالب توجه است، زندگی مستمر ادبی او است. اگر حیات ادبی این نویسنده با دیگر نویسندگان هم عصرش مقایسه شود این موضوع به خوبی مشخص می شود

جلال در سالهای فرجامین زندگی، با روحی خسته و دلزده از تفکرات مادی به تعمق در خویشتن خویش پرداخت تا آنجا که در نهایت، پلی روحانی و معنوی بین او و خدایش ارتباط برقرار کرد

او در کتاب “خسی در میقات” که سفرنامه ی حج اوست به این تحول روحی اشاره می کند و می گوید: “دیدم که کسی نیستم که به میعاد آمده باشد که خسی به میقات آمده است. . .”

این نویسنده پر توان که همواره به حقیقت می اندیشید و از مصلحت اندیشی می گریخت، در اواخر عمر پر بارش، به کلبه ای در میان جنگلهای اسالم کوچ کرد

جلال آل احمد، نویسنده توانا و هنرمند دلیر به ناگاه در غروب روز هفدهم شهریور ماه سال 1348 در چهل و شش سالگی زندگی را بدرود گفت

ویژگی های آثار

به طور کلی نثر آل احمد نثری است شتابزده، کوتاه، تاثیر گذار و در نهایت کوتاهی و ایجاز

آل احمد در شکستن برخی از سنت های ادبی و قواعد دستور زبان فارسی شجاعتی کم نظیر داشت و این ویژگی در نامه های او به اوج می رسد

اغلب نوشته هایش به گونه ای است که خواننده می تواند بپندارد نویسنده هم اکنون در برابرش نشسته و سخنان خود را بیان می کند و خواننده، اگر با نثر او آشنا نباشد و نتواند به کمک آهنگ عبارات ، آغاز و انجام آنها را دریابد، سر در گم خواهد شد

از این رو ناآشنایان با سبک آل احمد گاهی ناگریز می شوند عباراتی را بیش از چند بار بخوانند

آثار

اورازان (1333)

مدیر مدرسه (1337)

غرب زدگی (1341)

سنگی بر گوری (نوشته 1342، چاپ 1360)

نفرین زمین (1346)

نون والقلم

در خدمت و خیانت روشنفکران

از رنجی که میبریم

پنج داستان

تات نشین‌های بلوک زهرا

جزیره خارک درّ یتیم خلیج فارس

چهل طوطی

خسی در میقات

دید و بازدید

زن زیادی

سرگذشت کندوها

سفر آمریکا

سفر به ولایت عزراییل

سفر روس

سه تار

مکالمات

یک چاه و دو چاله

نیما چشم جلال بود

در خدمتیم

 ترجمه

مائده‌های زمینی

عبور از خط

قمارباز(رمان)

سوء تفاهم

دست‌های آلوده

گرگدن

 

آثار جلال آل احمد را به طور کلی می توان در پنج مقوله یا موضوع طبقه بندی کرد:

الف- قصه و داستان. ب- مشاهدات و سفرنامه. ج- مقالات. د- ترجمه. هـ- خاطرات و نامه ها

 

الف- قصه و داستان

 

پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی تحت word

 پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی تحت word

مقدمه:  
بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران  
مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی  
مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین  
بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام  
بخش سوم: حق مولف در کنوانسیونهای بین المللی  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  
پاورقی‌ها:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی تحت word

1- اسدی،‌محمد حسن عرب،‌مقاله حق مولف نشریه پیام کتابخانه ش4،سال دوم

2- آذری، کیوان،‌حقوق معنوی پدیدآورنده اثر،‌نشریه دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 22 سال

3- افتخارزاده ، محمودرضا ، حقوق مولفان،‌مترجمان،‌هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی،‌چاپ اول، نشر هزاران

4- البغدادی، الخطیب،‌الرحله فی طلب الحدیث،‌دارالمعرفه، بیروت،

5- جعفری لنگرودی،‌محمدجعفر،‌حقوق اموال جلد اول،‌گنج دانش، تهران،

6- دولتی، علی مفاخر اسلام جلد دوم، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر

7- صادقی نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه

8- کرمانی نژاد، محمد بررسی حق مادی مولف در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)،

9- مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی ، رساله دکتری، دانشگاه تهران،

10- مرادی نورالله حق مولف، نامه انجمن کتابداران ایران، ش، دوم، دوره ششم، سال

11- خمینی، روح الله (ره)، تحریر الوسیله،‌جلد دوم انتشارات دارالعلم،قم، چاپ دوم

12- ذحیلی وهبه، حق تالیف،‌نشر و توزیع ، مترجم افتخارزاده،‌محمودرضا، مندرج در کتاب حقوق مولفان،‌هنرمندان، مترجمان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، سال

مقدمه

مالکیتهای فکری در قرن حاضر، به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در این میان آثار فرهنگی، به ویژه آثار علمی و ادبی که به صورت کتب و نوشته در اختیار مصرف کنندگان آثار علمی و ادبی قرار می گیرد، از اعتبار خاصی برخوردارند پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدن شبکه های اطلاع رسانی از جمله اینترنت از یک سو باعث شده است که آخرین پدیده های علمی و ادبی هرچه سریعتر در دسترس علماء، ادبا و افراد دیگر جامعه قرار گیرد واز سوی دیگر تعرضات و تجاوزات به آثار فکری دیگران، رفته رفته افزایش یابد. تا حدی که توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به سوی این مهم سوق داده شده است. به همین لحاظ کشورهای زیادی برای حمایت از این حقوق قوانینی را وضع نموده‌اند که البته با توجه به نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر قوانین داخلی نیز به تنهایی نتوانسته‌اند این حقوق را از تجاوز مصون بدارند، بر همین اساس کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف منعقد گردیدند تا بتوانند هرچه بیشتر از این حقوق حمایت کنند. حق مولف در معنای اصطلاحی امتیازی است که جامعه برای فردی که اثری را پدید آورده و قصد دارد از مزایای مادی و معنوی آن بهره‌برداری کند قایل شده و آن را به رسمیت می شناسد در اینجا صاحب حق همان مولف اثر است که از اختیاراتی نسبت به اثر پدید آمده خود برخوردار گردیده است. این حق دارای ماهیتی دوگانه است. سکه‌ای است که یک روی آن جنبه معنوی و روی دیگر آن جنبه مادی می باشد. مولف گاه قصد دارد از اثر خود در برابر دیگران به بهره برداری مادی بپردازد و گاه انگیزه او صرفا معنوی و اخلاقی است. در ما نحن فیه حق مولف به مثابه ملک مولف است که می تواند وارد انواع معاملات و تجارتها شده و مورد مبادله و معاوضه و انتقال واقع شود در این مورد فقط یک استثناء وجود دارد که مولف حق انتساب اثر به خود را که مانند حق ابوت (پدری) اوست. هرگز نمی تواند به دیگری منتقل کند یا بالعکس از دیگری قبول نماید. «در جامعه اسلامی حق مولف دارای مفهومی کاملا حقوقی، فقهی و اجتماعی است و بدون توجه به عناصر فوق هرگز، قابل درک یا اثبات نیست مفهوم حقوقی آن متاثر از قانون حاکم بر کشور است که آن را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است و آن را فی نفسه موجود می شمارد. ولی مفهوم فقهی آن فقط در سایه شرط و قرارداد وجود پیدا می کند و بدون آن مورد تایید و امضاء نیست. حق مولف از لحاظ اجتماعی مفهومی دو پهلو پیدا کرده است.»(1) نکته‌ای که شایان ذکر است این است که در مشروعیت حق مولف بین فقهاء اتفاق نظر نیست، زیرا ملازمه بین مالیت آن نزد عرف و مشروعیت آن نزد شارع وجود ندارد و پاره‌ای از فقهای عظام برای حق مولف ثبوت شرعی قائل نیستند.(2)موافقین برآنند که چون عرف این گونه حقوق را معتبر می شناسد، خود به خود مورد تایید شارع نیز هست مگر خلاف آن اثبات شود

بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران

مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی

از نظر تاریخی اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ‌گونه قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با این حقوق در ایران وجود نداشته است و صرفا اگر اتفاقی هم می افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می شد مثلا وقتی کسی شعر یا نوشته یا اختراع دیگری را به خود منتسب می کرد او را نکوهش و تمسخر می کردند بنابراین شکوه مولفان و نویسندگان ایران از نبودن قانونی که از آنها حمایت کند سابقه‌ای بس طولانی دارد و تاریخ ادبیات ایران پر از نمونه‌ها و شواهدی است که هرگاه هنرمند یا ادیبی یک اثر هنری و ادبی را به وجود می آورد و آن را نزد صاحب منصبی ارائه می داد صله وجایزه و اکرامی از جانب او می رسید و هرجا که شخصی برخلاف واقع سروده‌ای را به خود منتسب می کرد مورد نکوهش و ذم دیگران واقع می شد در اینجا می توان نوعی استحقاق، در زمینه معنوی و احترام به شخصیت مولفان و هنرمندان را جستجو کرد. کسی که سالهای طولانی عمر خود را صرف تالیف کتابی یا خلق اثری می نماید با توجه به این حقیقت که انسان عالم و آگاه با فراگیری مطلبی، وظیفه در نشر و آموزش آن به دیگران پیدا می کند در صورتی مستحق حمایت مادی و معنوی است که اولا: بتواند از نظر مادی خود را تامین نماید و بتواند اندیشه و تفکر خود را در جهت تعلیم و تعلم به کار گیرد. ثانیا: شخصیت و حیثیت اجتماعی او از تعرض مصون بماند. در گذشته مولف و به طور کلی پیدا آورنده امتیازی بر سایرین نسبت به آثارش نداشت و حق او به عنوان مسئله‌ای حقوقی هرگز مورد نظر نبوده است.(3) تصور نمی شود که مفهوم مالکیت و متعلقات آن به طریقی که در علم حقوق در مورد اشیاء و اموال مادی و غیر مادی اعمال می شود برآثار ادبی و یا هنری اعمال شده باشد. مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که در جوامع اولیه بتوان جای پایی از آن یافت.( 4 ) همان‌طور که گفته شد مسئله نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و یا انتساب اثر دیگران به خود و تحریفات دیگر در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال،‌ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «; کی نام مصنف بدان کتاب زده‌اند که مرا این حادثه اتفاق افتاد به دوباره: یکی آنکه، دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و اصل نسخه جز آن نبود، آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه، و دیگر کتابی کردم هم از طریقت تصرف نام آن «مهناج الدین»یکی از مدعیان نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که وی کرده است.»( 5 )و در این مورد مولف کتاب ارزشمند مفاخر اسلام در مقدمه جلد دوم تحت عنوان سرقت افکار و اندیشه ها نمونه‌هایی از تحریفات و انتسابات خلاف واقع از گذشتگان نقل کرده است. و خود نیز از این اقدامات ناشایست گله مند است ایشان می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است. ( 6 ) بنابراین در این مرحله مقررات و قوانین مشخصی در این مورد وجود نداشت و در نتیجه با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی نیاز اساسی به تصویب قوانین و مقررات احساس شد لذا در ادامه بحث مرحله تدوین قوانین را بررسی می نماییم

مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین

اولین بار در آبان ماه سال 1309 نخستین قرارداد مالکیت ادبی بین دولت ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تایید شد. این قرارداد که در موضوع حمایت از مخترعین و دارندگان امتیاز علائم صنعتی و تجارتی و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود دولتین را ملزم به رعایت اصلی تساوی حقوق اتباع دو کشور می کرد. (ماده1)

ماده دوم این قرارداد شرایط شکلی را بیان کرده و دولتهای متعاهد را موظف می نماید مجازاتهای مناسب برای نقض موارد مذکور در ماده یک در کشور خود به تصویب برسانند

پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب و روزنامه و تاسیس دیگر وسایل ارتباطی احتیاج به قوانینی که از مولفان و مصنفان و هنرمندان و محصول فکری آنها حمایت کند روز به روز بیشتر احساس شد در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 قانون مجازات عمومی مصوب 10 مرداد1310 ناظر به حقوق مولفان بود که البته این منظور را تامین نمی کرد. به این وضع نامطلوب، عدم توجه دولتها را نیز باید اضافه کرد و شاید بتوان آن را مزید بر علت دانست زیرا در کلیه کنفرانسهای بین المللی که ظرف سه ربع قرن اخیر به منظور شناسایی بین المللی حقوق مولف تشکیل گردیده است دولت ایران یا اصلا نماینده نداشته و یا اگر شخصی به عنوان نماینده دولت ایران در کنفرانس شرکت کرده است عضو ناظر بوده است نه عضو موثر، لذا در کشوری که علائم صنعتی و تجاری قانون خاصی دارد و حتی دولت در سال 1337 الحاق خود را به قرارداد بین المللی حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی پاریس مصوب سال 1883 م. اعلام داشته و در کشوری که برای حق سرقفلی قانونی خاص وضع و تصویب گردیده است حق این بود که نسبت به احقاق حقوق کلیه پدیدآورندگان اعم از مولفان و مصنفان و هنرمندان توجه بیشتری می شد، به خصوص که به موجب اصل 33 قانون اساسی وقت، دولتها موظف بودند لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم دارند و چون تا سال 1334 شمسی از طرف دولتها در این زمینه اقدامی نشده بود در نیمه دوم همان سال 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر لزوم حمایت حق مولف به فکر تهیه طرح قانونی افتادند و پس از چند جلسه گفتگو طرحی مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره تهیه و تقدیم مجلس شد. طرح مذکور بلافاصله به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد. ولی بی دفاع ماند.( 7 ) پس از دو سال فترت در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و روشنفکران،‌کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد. مجلس سنا لایحه عادی دولت را به کمیسیون فرهنگ فرستاد. در سال 1432 وزارت به فکر افتاد تا طرحی جدید برای حمایت از هنرمندان و نویسندگان به وجود آورد و آقای محمد تقی دامغانی مامور نوشتن این طرح شد که در فروردین 1343 در جزوه 30 صفحه‌ای به نام مالکیت ادبی و هنری در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح لایحه حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان را تهیه کرد. این لایحه قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین مطرح شد. لایحه مزبور در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نام گرفت، طرح لایحه اعتراضها را از هر سو برانگیخت، نویسندگان، ترانه سرایان، آهنگ‌سازان،‌مترجمان ، طراحان، نویسندگان و مطبوعات شروع به اعتراض کردند، چرا که لایحه نه مانع بود و نه جامع بالاخره لایحه در سوم آذر 1348 تصویب شد و در 22 دی 1348 به دولت ابلاغ گردید ( 8 ) که هنوز هم حاکمیت خود را حفظ کرده است

بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام

 

پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه تحت word

 پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه تحت word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه تحت word

چکیده تحقیق    
مقدمه    
بیان مسئله    
اهمیت موضوع    
هدف کلی    
هدف جزئی    
فرضیه های تحقیق    
تعریف مفاهمی و اصطلاحات    
توسعه اقتصادی    
کیفیت در آموزش و پرورش    
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم    
تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه    
تربیت و هدایت مردم فکر و عمل پیشوایان معصوم    
ویژگیهای آموزش و پرورش قبل از انقلاب اسلامی    
آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی    
آموزش و پرورش و توسعه    
توسعه و ابعاد آن    
توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه همه جانبه    
آموزش و پرورش و توسعه    
خلاقیت و توسعه    
آموزش و پرورش ایران و خلاقیت    
روش تحقیق    
جامعه آماری    
روش نمونه گیری    
ابزار تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات    
تجزیه و تحلیل اطلاعات    
بحث و نتیجه گیری    
فرضیه اول    
فرضیه دوم    
فرضیه سوم    
فرضیه چهارم    
فرضیه پنجم    
فرضیه ششم    
پیشنهادات و راهکارها    
محدودیتهای تحقیق    
فهرست منابع و مأخذ    
پاسخنامه    

فهرست نمودارها
نمودار (4-1): فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال(1)    
نمودار (4-2) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (2)    
نمودار (4-3) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (3)    
نمودار (4-4) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (4)    
نمودار (4-5) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (5)    
نمودار (4-6) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (6)    
نمودار (4-8) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (8)    
نمودار (4-9) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (9)    
نمودار (4-10) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (10)    
نمودار (4-11) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (11)    
نمودار (4-12) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (12)    
نمودار (4-13) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (13)    
نمودار (4-14) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (14)    
نمودار (4-14) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (14)    
نمودار (4-16) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (16)    
نمودار (4-17) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (17)    
نمودار (4-18) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (18)    
نمودار (4-19) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (19)    
نمودار (4-20) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (20)    
نمودار (4-21) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (21)    
نمودار (4-21) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (21)    
نمودار (4-23) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (23)    
نمودار (4-24) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (24)    
نمودار (4-25) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (25)    
نمودار (4-26) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (26)    
نمودار (4-27) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (27)    
نمودار (4-28) : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوال (28)    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه جانبه تحت word

-        قرآن کریم

-        نهج البلاغه ، ترجمه شادروان جواد فاضل، قم، انتشارات پارسایان، (1378)

-        وصیتنامه سیاسی ،الهی امام خمینی(ره)

پان روکسی ، جامعه شناسی توسعه ونظریه های توسعه، تهران، انشارات امور خارجه،

حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، تهران، موسسه چاپ ونشر عروج، چاپ نهم،

راسخ، شاپور، تعلیم و تربیت در جهان امروز، تهران، انتشارات امیر کبیر،

علاقه بندی، علی، جامعه شناسی آموزش وپرورش ، تهران، موسسه انتشارات بعثت،

-        مشایخ، فریده، فرآیند برنامه ریزی آموزش تالیف مشاوران یونسکو، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، بهار

-        معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،

-        هوشمند ، احسان، ریشه های توسعه نیافتگی وآموزش وپرورش ایران، تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول،

چکیده تحقیق

هدف از این تحقیق عبارت بود از: بررسی نقش آموزش و پرورش در نو سازی و پیشرفت همه  جانبه از دیدگاه معلمان منطقه خور وبیابانک

روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد نظر کلیه معلمان مرد وزن خود که از بین آنها 100 نفر با شیوه تصادفی ساده انتخاب و به سوالات مورد نظر که 28 سوال بود پاسخ داده اند. این 28 سوال باتوجه به شش فرضیه که پیرامون موضوع فوق بود، طرح شده وبعد از پاسخ دادن معلمان به سوالات پرسشنامه ها جمع آوری و با استناد از روش درصد فراوانی و k2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق این بود که پیشرفت ونوسازی جامعه در گرو علمی درگو توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش می باشد و اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه در بعد اقتصادی خواهد شد، پیشرفت و نوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش وپرورش میسر خواهد بود، توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز رشد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد وپیشرفت همه جانبه خواهد شد. توجه بیشتر مسئولین به آموزش و پرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه  جانبه جامعه ایرانی در جهان خواهد شد و رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش و پرورش می باشد

لازم به ذکر است که تحقیق در پنج فصل جداگانه گردآوری شده که به ترتیب در فصل اول طرح تحقیق ، فصل دوم: پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق، فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

امید است که مطالب و نتایج به دست آمده از تحقیق مورد نظر ما بتواند هر چند گامی در راه پیشرفت و اعتلای نظام آموزش و پرورش وپیشرفت و نوسازی همه جانبه کشورمان باشد

مقدمه

ان الله لا یُغَیرُ ما بقومٍ حت یَغیرو ما بانفُسِهم

خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خودآن قومی حالشان تغییر دهند

(ما بدان مقصد اعلام توانیم رسید                              تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند)

در مجموعه دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر و عصر فن آوری و تکنولوژی وپیشرفت سریع  اطلاعات گرایش شدید و توجه به مسائل آموزش و پرورش جالب توجه است چون نهادآموزش و پرورش بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی در زمینه نوسازی و توسعه کشور به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را ایفا می کند. این نهاد وظیفه انتقال دانش،‌ارزش و توانایی ما را به انسانها بر عهده دارد تا از این طریق بتواند بر سرنوشت خود-  جامعه خود و جامعه جهانی موثر باشد. نظام آموزش و پرورش هر کشور کانون تبلور، نوآوری علمی، بازگشت به منابع ون یروهایی درونی و تجلی هویت فرهنگی جامع در زمان فعلی است بر همین اساس است که بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت و نوسازی خود را در گرو سیاستگذاریهای اصولی و برنامه ریزی های مدون در عرصه نظام آموزش و پرورش خود می دانند. بررسی تاریخ آموزش و پرورش در اسلام هم به آسانی روشن می نماید که همواره بین علم و  ایمان هماهنگی بوده و در موسسات آموزش اسلامی علوم عقلی به موازات علوم نقلی تعلیم و تعلم می شده است و انجام این حرکت باعث گردیده که در پرتو برنامه ریزی آموزش و پرورش اسلامی علمایی بزرگ و اندیشمندانی توانمند تربیت نمایند که به نوبه خود در پیشرفت و نوسازی جامعه زمان خود نقش بسزایی را ایفا نموده اند. شخصیتهای بی نظیری همانند ابوریحان بیرونی، ابن میثم، ابوعلی سینا، ملاصدرا، رازی همه انسانهایی هستند که تحول نورانی به وجود آورده اند پیشرفت و نوسازی جامعه یک حرکت بنیادی است که درگرو دانش و دانایی ملی است و دانش و دانایی ملی یعنی حذف اندیشه های سنتی در فرهنگ، تفضیلی شدن اندیشه های جدید و نهاد سازی که بذر نوسازی هستند در زندگی امروز همه اندیشمندان و جامعه شناسان در اولویت بودن آموزش و پرورش نسبت به سایر فعالیتهای اجتماعی اتقاق نظر دارند و ازآن بعنوان شاخص و معیار رشد یاد می نمایند. تسلط انسان بر طبیعت، مهر کردن تاریکی، فاصله، سرما و گرما، کشف علل بیماریها و یافتن راههای پیشگیری و مبارزه با آن، ابداع و خلق نمودن وسایل و ابزار آلات علمی و صنعتی و آزمایش گاهی، تحولات فرهنگی همه نتایجی هستد که به تدریج و با سیر تکمیلی خاصی از راه آموزش و پرورش بدست آمده است و این را ثابت نموده است که تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و پیشرفت سریعتر است

در جوامع جهان سوم پیشرفت علمی و فنی گام نهادن به سوی نوسازی جامعه بر سرمحور اتکا دارد. آموزش تحقیق – فن آوری ، ولی امروزه آنچه باید توجه کافی شود مسئله آموزش است که درا همیت آن همین اندازه کافی است گفته شود که انسان خمیر مایه ای است که باآموزش شکل می گیرد. توجه به مسئله آموزش زمینه تربیت انسانهای مشخص است که میتواند چرخه اقتصادی و فرهنگی و توسعه بخشهای خدماتی را فراهم آورند. پیشرفت جوامع توسعه یافته بدون تردید مدیون اهمیتی است که برای آموزش و پرورش قائل هستند لذا اهمیت این موضوع ایجاب می نماید که در حد توان در موردآن سرمایه گذاری کرد. اختصاص دادن این سرمایه نه تنها اتلاف منابع مالی نیست بلکه باعث افزایش کمی و کیفی تولید می وشد به هر صورت باید محتوای آموزش در یک جامعه انقلابی به گونه های باشد که انسانها را با نظام فکری و اعتقادی مناسب بااهداف و نیازهای جامعه و روح انقلابی آن تربیت کند انسانهای که تولید کنند ومسئول باشند. محتوای آموزش باید به گونه ای باشد که بچه هایی که دارد مدرسه می شوند تفهیم شود که برای مدرک تحصیل نکنند بلکه هدف آنها آماده شدن برای ارائه خدمت به مردم و جلب رضای خدا باشد. طبیعت سرشار از منابع و ثروتهای عظیمی که بالقوه در اختیار بشر است اما دسترس به آنها همه و همه در گرو توجه به مسئله آموزش و پرورش می باشد که عمق دریاها و قله کوهها را در می نوردد. سرمایه گذاری در بخش کار آموزش و پرورش و تحقیقات بندرت حائز اهمیت است که حتی انسانها باید قسمتی از هزینه کار غیر ضروری خود را کاهش و صرف تعلیم و تربیت نمایند

در پایان مقدمه را با بیان فرمایشاتی از بنیانگذار از جمهوری اسلامی ایران و رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی به اهمیت آموزش وپرورش وتوسعه آن در پیشرفت و نوسازی جامعه مزین می نماییم

از مدارس علمی و دانشگاهی که در حقیقت کشور تپنده و نبض زننده این قلب هستند شروع می کنیم. می دانید که این دو مرکز در حقیقت دو شاخه اند از یک شجره طیبه و دو بازو از مقام انسان روحانی که اگر به اصلاح گرایند و تعهد روحانی خود را حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد درخدمت به خلق باشند ملت را با کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می رسانند و آزادی و استقلال خود را حفظ می کنند و چون سنگری محکم و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ و فساد ایستاده و کشور را با قامت راست و یک جهت افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می دهند و خدایی ناخواسته اگر در هر یک از وظایف ملی خود انحراف پیدا کنند بر سرملت آن می آورند که دانشگاه ودر رژیم سابق آورد وشک نیست که بنیه کشور و ملت اسلامی مادچار گرفتاریهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آثار شوم دانشگاهی مبتلا به غرب و شرق زدگان ضد اسلامی و ملی است. بی انگیزه نبود کوشش بیش از حد تربیت شدگان در مکاتب غرب و شرق و نیز مدعیان ملی گرایی در ایجاد عداوت بینی دو قشر بسیار موثر روحانی و دانشگاهی منظور از طول کلام آن است که ملت عزیز عموما و معتمدان و متخصصان به خصوص دولتمردان بالاخص به این دستگاههای آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهمیت ویژه ای دهند وبا جان و دل در تقویت و تهذیب آن بکوشند و حوزه های منظم علمیه و اساتید هنر درکنار تعلیم قرآن وفقه مقدماتی تهذیب اخلاق و معرفت اسلامی را که اساسی است با عنایت خاص مورد توجه قرار دهند. و در پایان موضوع تحقیق ما این است که درباره پیشرفت و نوسازی آموزش و پرورش به بررسی نظارات معلمان منطقه خور و بیابانک بپردازیم

بیان مسئله

باتوجه به اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در نوسازی وپیشرفت همه جانبه برآن شدیم تابا استفاده از بررسی نظرات و کسب تجارب همکاران و نظرات خود  پیرامون موضوع ،پژوهش را به انجام برسانیم تا دریابیم که توجه به چه عواملی در آموزش و پرورش باعث پیشرفت و نوسازی در زمینه های مختلف در کشور خواهد شد تا ضمن شناخت عوامل موثر به تقویت آن موارد پرداخته و با شناخت عوامل ضعف و مواردی که باعث عقب افتادگی کشور درزمینه های مختلف خواهد شد به رفع آن نقاط ضعف پرداخته تا انشاالله درآینده نه چندان دور کشوری پیشرفته در تمام زمینه ها در دنیا داشته باشیم. مسئله مورد تحقیق پژوهشگر عبارت است از: رابطه پیشرفت و نوسازی همه جانبه کشور و آموزش و پرورش چیست؟

 

 اهمیت موضوع

نوسازی وپیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان در بین سایر کشورهای جهان یکی از مهمترین دغدغه های هر ایرانی دلسوز ومسئولین نظام مقدسمان می باشد، بنابراین لازم است که علل و عواملی که باعث این پیشرفت ها خواهد شد بررسی و مشخص گردد تا معلوم شود که چه عواملی پیشرفت همه جانبه ونوسازی کشور و چه عواملی باعث عقب افتادگی کشور در زمینه های مختلف خواهد شد. و چون تحول درآموزش وپرورش به عنوان رکن بنیادی تحول جامعه محسوب می شود لذا بررسی آموزش وپرورش در توسعه ونوسازی همه جانبه از دیدگاه دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت مهم می باشد

هدف کلی

بررسی نظرات معلمان درمورد نقش آموزش وپرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

هدف جزئی

بررسی میزان کارایی و اثر بخشی آموزش و پرورش در نوسازی و پیشرفت همه جانبه کشور

 

فرضیه های تحقیق

1-    پیشرفت و نوسازی جامعه در زمینه علمی در گرو توجه به نقش آموزش و پرورش می باشد

2-    اهمیت دادن به نقش آموزش و پرورش باعث پیشرفت ونوسازی جامعه دربعد اقتصادی خواهد شد

3-    پیشرفت ونوسازی جامعه ایرانی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی با توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش میسر خواهد بود

4-    توجه نمودن به آموزش وپرورش زمینه ساز شد جامعه در بعد سیاسی و در نتیجه رشد و پیشرفت همه جانبه خواهد شد

5-    توجه بیشتر مسئولین به آموزش وپرورش کشور و رفع مشکلات آن باعث پیشرفت همه جانبه ایرانی در جهان خواهد شد

6-    رشد دینی و تربیتی جامعه در گرو اهمیت دادن به آموزش وپرورش می باشد

 

 تعریف مفاهمی و اصطلاحات

نظام آموزش و پرورش :  الگوی کلی نهادها، موسسات و سازمانهای رسمی جامعه که وظایف انتقال فرهنگ و شکوفاسازی آن، پرورش همه جانبه خرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارند. اصطلاحا نظام آموزش و پرورش نامیده می شود. (علاقه بند، 1370)

برابری: یعنی افراد بشر در مقابل قانون مساوی هستند و در یک مفهوم کمی وسیع عبارت است از برابری در مقابل قانون، برابری در انتخابات ،برابری درداشتن فرصتهای فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی مشابه، (امام خمینی ره ، 1378)

توسعه اقتصادی

فرآیندی است که طی تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر و نابرابری اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید. (امام خمینی ره 1378)

توسعه : فرآیندی هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی است که دریک جامعه زندگی می کنند.(مشایخ، 1372)

کیفیت در آموزش و پرورش

کیفیت در بافت های آموزشی به وسیله ارزشیابی برون داد آموزش شناسایی می شود مثلا هنگامی که از کیفیت مدرسه سخن می گوییم مسائل از قبیل سازماندهی دروس ازسوی معلم، استفاده کار آمد از کتب درسی، به کارگیری فرآیند های یاد دهی و یادگیری دانش آموز محو و چگونگی زمان صرف شده برای آموزش مورد نظر است.(رابسون، 1375)

تربیت و آموزش و پرورش از دیدگاه قرآن کریم

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیه آیاته

«اوست آنکه بر انگیخت در میان امی ها پیامبری را از آنها که می خواند برایشان آیات خدا را وتزکیه می کند آنها او تعلیم می دهد ایشان را کتاب و حکمت و بدرستی که پیش از بعثت در گمراهی آشکار بودند. (قرآن کریم سوره مبارکه جمعه)

آنچه که امروز به قطعیت رسیده است این نکته می باشد که بشر می تواند منتهای بسیاری از معلومات ذهنی به زندگی انسانی خود ادامه دهد ولی او هرگز نمی تواند با داشتن همه معارف و تکنیک ها منتهای تزکیه و تربیت صحیح به زندگانی انسان دست یابد و اگر تزکیه از تعلیم جدا گردد. زمینه های سقوط و نابودی کشور قریبا فراهم خواهد گشت تعلیم و تربیت صحیح می تواند به رشد و ارتقا جسمانی و روحانی انسان مدد نماید و نیازهای فردی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی او راتامین کند و در واقع تمام امور زندگی بشر چه مستقیم و چه غیر مستقیم با تربیت صحیح در ارتباط است

پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه تحت word

 پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه تحت word

بخش اول  
مقدمه:  
کرامت و منزلت زن:  
مظهر جمال و مهر الهی:  
جایگاه ممتاز زن در هستی:  
محرم اسرار الهی:  
امانت الهی:  
اوجگرائی و تکامل زن:  
جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه  
بخش دوم  
فاطمه رکن علی است:  
مددکار اطاعت الهی:  
تمسک علی (علیه السلام) به کلام زهرا (علیها السلام):  
تنها تسلی بخش علی (علیه السلام):  
غضب خداوند به غضب فاطمه (علیها السلام):  
برگزیده پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
تکرار مصیبت فقدان پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
مقدم نمودن خواست فاطمه برخواست خویش:  
پایان شکیبائی علی (علیه السلام):  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه تحت word

 1-    رک. بحارالانوار/ج41/ص151و 224

2-    نهج البلاغه

3-    طبرسی/ احتجاج/ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات/ بیروت/ چاپ دوم، 1983 میلادی/ج1/ ص135

4-    همان/ ص123

5-    علامه الحافظ محب الدین الطیری، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی/ چاپ بیروت دار المعرفه/ص 56

6-    بحارالانوار/ ج43/ ص 117

7-    جوادی آملی/ زن در آئینه جمال و جلال/ ص42

8-    رحمانی همدانی/ فاطمه الزهرا بهجه قلب مصطفی/ ص 578/ به نقل از مجمع الروایه

9-    کنزالعمال/ مؤسسه الرساله بیروت/ ج12/ص111

10-  همان

11-  نهج البلاغه/ فیض السلام/ خطبه193

12-  سید محمد کاظم قزوینی/ فاطمه الزهرا من المهد الی الحد/ دارالصادق بیروت/ چاپ اول/ ص610- 609

13-  همان

14-  اصول کافی/ ج1/ص 159

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد

 دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید

«المراه ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد»

 در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود

 امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است

«فداروهن علی کل حال»

 در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند

 حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد – فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند کافی نمی داند. از این رو عدم دلاوری محمد حنفیه را به مادر او نسبت داده و برای داشتن فرزندی شجاع و مبارز از عقیل می خواهد که همسری شایسته برای او برگزیند

 حضرت به احیای حقوق زن – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی … توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه و در بعضی موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت زنان از حقوق خویش نیز تلاش نموده است تا آنجا که معاویه را نیز به اقرار و اعتراف واداشته است

 در بررسی خطبه ها ضمن مردود شمردن تمام تحلیلهائی که عایشه را تنها مصداق آن و یا سند خطبه را مورد خدشه قرار داده اند توجه به چند نکته ضروری است

هیچکدام از تفاوتهای موجود بین زن و مرد جنبه ارزشی ندارد

بسیاری از گزاره های نهج البلاغه قضایای خارجی است نه قضایای حقیقی

تبیین خطب باید با تکیه به قران و سیره عملی حضرت و ادله مذکور در متن روایت انجام گیرد. در ذیل این بررسی مباحثی از قبیل ادراکات زن، ارث زن، شر بودن او، وجوب اجتناب از او…مطرح گردیده است. به عنوان نمونه در بحث ادراکات ابتدا به اثبات تساوی وجود عقل در زن و مرد پرداخته و سپس قوی بودن احساسات و عواطف در زن، که لازمه مسئولیت سنگین او در جهان هستی است، مانعی برای رشد فعالیت عقلی او ذکر شده است. دلیلی هم که در روایت بر نقص عقل ذکر شده، عدم پذیرش شهادت زنان است که قابل تطبیق بر این تحلیل است، زیرا از دیدگاه روانشناسی دو عامل مهم در فراموشی حافظه، احساسات و هیجانات و شرم و حیا و عفت می باشد. هرقدر شخص بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرارگیردیا مأخوذ به حیا و شرم گردد به همان نسبت، حوادث و وقایع به خاطر سپرده را زودتر فراموش می نماید

 لکن قوی بودن عاطفه و احساسات در زن نه تنها نقص او نیست بلکه نقش عاطفه در تجلی و ظهور انسانیت برتر از عقل نظری است و تعبیر لطیف و ظریف قرآن از ابراز ادراک غیرحسی به فؤاد – به جای عقل – نیز مؤید مطلب است

مقدمه

امروزه محرز است که شرکت همگانی مردم برای توسعه پایدار و قابل کنترل لازم و اجتناب ناپذیر است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. آنان ذخیره های انسانی مهم و ارزشمندی برای سازندگی، اعتلای معنوی و مادی کشور محسوب می شوند و شرکت ایشان در فعالیت های اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از لوازم اساسی رشد کشور و از آرمانهای انقلاب اسلامی تلقی می شود

 آنچه که موجب بالا رفتن میزان مشارکت زنان در جامعه می شود احترام به حقوق و شؤون ایشان است. بدون شناخت ویژگیهای روانی، اخلاقی، نیاز ها، توانایی ها و ظرافتهای دنیای شگفت انگیز بانوان و آگاهی از جایگاه حقیقی آنان در نظام هستی استفاده از عواطف، ادراکات، و توانیهای جسمی و روحی زنان مقدور نیست. اما علی رغم پژوهشها و کوششهای انجام گرفته هنوز سؤالات و شبهاتی در این زمینه اذهان جوانان را به خود مشغول داشته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث اخلاقی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی به آن استناد شده است کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد. دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی مایه پنداشته اند، گروهی دیگر با تاکید بر کرامت و منزلت زن کلام حضرت را منافی با مقام و جایگاه حقیقی زن انگاشته اند. اکنون سؤال اینست، واقعیت چیست؟

 در نگرش علی (علیه السلام) زن چگونه موجودی است؛ سلوک اجتماعی و سیره عملی حضرت کدام نظریه را تایید می کند؛ آیا در طول زندگی حضرت می توان موردی یافت که عمل و کردار حضرت به گونه ای بوده است که با کرامت انسانی و مقام و منزلت زن منافات داشته باشد؟ عکس العمل حضرت در برابر عایشه بعد از جنگ جمل و شکست او چگونه بود؟

 در برابر دشمنیها و توطئه های او، حضرت چه رفتاری داشت؟ آیا از حضرت در رابطه با کرامت و منزلت زن کلام صادر نشده است؟!  در زمینه حقوق زن چطور؟! و در صورت صدور، جمع بین این اقوال چگونه خواهد بود؟! و خلاصه آنکه آیا زن در دیدگاه علی (علیه السلام) موجودی ارزشمند و والا و برخوردار از حقوق انسانی است یا برعکس موجودی پست و بی ارزش است؟

 مقاله حاضر با اعتراف به بضاعت برای پاسخ به پرسشهایی از این قبیل در سه فصل تدوین گردیده است

فصل اول متکفل بیان «کرامت و منزلت زن از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) می باشد

فصل دوم حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زن در نگاه حضرت تبیین گردیده است

فصل سوم سخنان و کلمات حضرت را که ظاهر آنها به نحوی منافی کرامت زن دانسته شده مورد مطالعه و بررسی قرار داده است

کرامت و منزلت زن

 

پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word

 پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word

چکیده:  
گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌  
1ـ مقدمه‌  
2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌  
3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌  
4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا  
گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌  
1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌  
2ـ رابطه‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌  
3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود  
4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌  
5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ تحت word

ـ ابن عابدین. مجموعه رسائل

ـ افشار. مقدمه حقوق تطبیقی

ـ اوژن پتی. حقوق رم

ـ تنک، آندره. حقوق ایالات متحده امریکا

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. منابع حقوق اسلام

ـ جوادعلی. المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسلام

ـ جوان. مبانی حقوق

ـ داوید، رنه. اسلوبهای بزرگ حقوق

ـ سلجوقی، محمود. نقش عرف در حقوق مدنی ایران

ـ محمصانی، صبحی. فلسفه قانونگذاری

ـ مونتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا. روح القوانین

ـ نجومیان، حسین. مبانی قانونگذاری دادرسی

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین ‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

 هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کره‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌ ملل‌ متمدن‌ فعلی‌ می‌باشد که‌ قرنها راه‌ کمال‌ را پیموده‌اند و اینک‌ در مدارج‌ عالی‌ مدنیت‌ ره‌ می‌سپرند

 بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قدیمی‌ترین‌ پدیده‌ حقوقی‌ است‌ و از زمانهای‌ بسیار کهن‌ تا گذشته‌ای‌ که‌ چندان‌ دور نیست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ که‌ مارک‌ رگلاند تصریح‌ کرده‌: «در حقیقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستین‌ مظهر آن‌ است‌» و پیش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ کتبی‌ حاکمیت‌ بلامنازعی‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ به‌ نظر بشر زیباییهای‌ طبیعت‌ با زشتیها همراه‌ هم‌ هستند عرفهای‌ آن‌ أعصار نیز ضمن‌ آنکه‌ حافظ‌ بخشی‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و برخی‌ از سجایای‌ اخلاقی‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبی‌ نیز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاری‌ عرف‌ دیری‌ نپایید و تحولی‌ که‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگی‌ بشر رخ‌ داد، در صحنه‌ حقوق‌ نیز ظاهر گردید. انسان‌ از دیرباز متوجه‌ شده‌ بود که‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشکالات‌ جدّی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ وی‌ پدید می‌آورد. بدین‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ کتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ کوششهایی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد تا منبع‌ جدیدی‌ به‌ شکل‌ کتبی‌ برای‌ حقوق‌ ایجاد نماید. قوانین‌ سومری‌ و کتیبه‌ حمورابی‌ که‌ در حدود 2000 سال‌ پیش‌ از میلاد حضرت‌ مسیح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوین‌ شده‌اند و نیز ألواح‌ دوازده‌گانه‌ روم‌ نشانه‌ بارز چنین‌ تلاش‌ و کوششی‌ می‌باشد که‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ کوششی‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دایره‌ کوچک‌ و محدودی‌ از قلمرو گسترده‌ عرف‌ را برای‌ مدتی‌ به‌ تسخیر حقوقی‌ کتبی‌ درآورد؛ در حالی‌ که‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهمیت‌ درجه‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌

 در دو قرن‌ اخیر همواره‌ با پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ کوشیده‌ است‌ روابط‌ حقوقی‌ خود را تا آن‌ درجه‌ که‌ میسر است‌ از صورت‌ عرفی‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولی‌ بنا نهد که‌ تردیدی‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ که‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشینها از اصول‌ علمی‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ خود نیز مسلّمات‌ را پیدا کند و به‌ جای‌ امور قابل‌ تردید بنشاند. زیرا با آنکه‌ عرف‌ و عادت‌، بیان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولی‌ امری‌ منجز و دارای‌ حدودی‌ مشخص‌ نیست‌

 آن‌ کس‌ که‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبیند می‌تواند در آن‌ به‌ انحای‌ مختلف‌ شک‌ نماید حدود و ثغور آن‌ به‌ طور کلی‌ نامعلوم‌ و کیفیت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امکان‌ تردیدهایی‌ موجود است‌ بدین‌ ترتیب‌ با ترقی‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزایش‌ سرسام‌آور جمعیت‌ و پیدایش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جدید روابط‌ اجتماعی‌، بسیاری‌ وسایل‌ و روابط‌ حقوقی‌ تازه‌ پدید آمدند که‌ تنها با مقررات‌ عرفی‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرایط‌ جدید و با اشکال‌ پیچیده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقی‌ که‌ هر یک‌ نیازمند راه‌ حل‌ فوری‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسیله‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی‌ آن‌ نداشت‌ که‌ با سرعت‌ زمان‌ پیش‌ رود و پاسخگوی‌ همه‌ نیازمندیها و ضرورتهای‌ حقوقی‌ عصر حاضر باشد. بنابراین‌ در این‌ مرحله‌ از رشد اجتماعی‌ [جوان ج 2: 115]  بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ اندیشه‌ پژوهنده‌ بشر بار دیگر متوجه‌ قانون‌ کتبی‌ گردید و تلاش‌ تازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ وسیله‌ بیان‌ حقوق‌ آغاز کرد و به‌ یاری‌ قوانینی‌ که‌ از نظم‌ طبیعی‌ اشیا و امور، استنتاج‌ کرد چنان‌ اصولی‌ بنا نهاد که‌ قوانین‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ کنونی‌ ثمره‌ آن‌ است‌. در این‌ طریقه‌ جدید، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ یافت‌ و بسیاری‌ از مشکلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گردید

 از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ حقوق‌ داخلی‌ قسمت‌ اعظم‌ کشورهای‌ متمدن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در آمد و در گروه‌ دیگر این‌ کشورها که‌ اصطلاحاً آنگلوساکسون‌ خوانده‌ می‌شوند با آنکه‌ وفاداری‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌ و عرفهای‌ قدیمی‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداری‌ شایان‌ به‌ عمل‌ آمد

 در این‌ دوران‌ با آنکه‌ عده‌ای‌ از طرفداران‌ قانون‌ کوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمایند و برخی‌ از آنان‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‌ مسأله‌ حقوقی‌ نیست‌ که‌ درباره‌ آن‌ نتوان‌ در کلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ باشد، راه‌ حلی‌ یافت‌ [افشار: 55]. ولی‌ بررسیهای‌ علمی‌ گروهی‌ دیگر از دانشمندان‌ برجسته‌ علم‌ حقوق‌ در باختر زمین‌ و واقع‌بینی‌ آنان‌ روشن‌ ساخت‌ که‌ با وجود رواج‌ روز افزون‌ قانون‌ علاوه‌ بر آنکه‌ عرف‌ در صحنه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ اهمیت‌ دیرینه‌ خود را حفظ‌ کرده‌ در حقوق‌ داخلی‌ نیز تا درجه‌ای‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از قانون‌ قرار می‌گیرد، ارزش‌ و اعتبار خود را محفوظ‌ داشته‌ چنان‌ که‌ برخی‌ از مسائل‌ حقوقی‌ حتی‌ قانون‌ جز با استعانت‌ آن‌ قابل‌ اجرا نمی‌باشد. رمز بقای‌ عرف‌ در عصر حاضر در آن‌ است‌ که‌ با آنکه‌ امروزه‌ حاکمیت‌ و وحدت‌ ملی‌ ایجاب‌ می‌نماید در سراسر هر کشور قانون‌ واحدی‌ مورد عمل‌ و متابعت‌ باشد ولی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ متغیر جغرافیایی‌ و اجتماعی‌ مناطق‌ مختلف‌ میسر نیست‌ که‌ در همه‌ مناطق‌ قانونی‌ بدون‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرایط‌ ویژه‌ هر محیط‌ به‌ طور یکسان‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. در چنین‌ حالتی‌ ناگزیر باید قانون‌ را به‌ عرف‌ متکی‌ ساخت‌ و به‌ کمک‌ آن‌ نقض‌ قانون‌ را جبران‌ کرد. از اینجا درستی‌ گفته‌ یهرنگ‌ آشکار می‌گردد که‌ اعلام‌ داشته‌: «عرف‌ و رسوم‌ لازمه‌ حیات‌ و زندگی‌ انسانی‌ است‌ با او تغییر و تبدیل‌ می‌باید و با او از میان‌ می‌رود». بنابراین‌ محتوا و ماهیت‌ حقوق‌ هرچه‌ باشد خواه‌ امر ضروری‌ و جاودانی‌، خواه‌ موقتی‌. آنچه‌ محقق‌ است‌ خاصیت‌ تفاوت‌ پذیری‌ آن‌ به‌ تناسب‌ تغییر شرایط‌ زمان‌ و مکان‌ می‌باشد. چنان‏که‌ منتسکیو در این‏باره‌ چنین‌ می‌گوید: «قوانین‌ با طبیعت‌ و اساس‌ حکومت‌، با شرایط‌ خاص‌ هر کشور، آب‌ و هوای‌ سرد و گرم‌ یا معتدل‌ بودن‌ سرزمین‌ و خصوصیات‌ ارضی‌ و اقلیمی‌ آن‌، کیفیت‌ زندگی‌ مردم‌ از قبیل‌: کشاورز، دامپرور و غیره‌ بودن‌ آنها بستگی‌ دارند و باید با درجه‌ آزادی‌ که‌ سازمان‌ جامعه‌ می‌تواند آن‌ را تحمل‌ نماید، با مذهب‌ و تمایلات‌ و میزان‌ ثروت‌ و تعداد افراد و نوع‌ تجارت‌ و اخلاق‌ و کیفیات‌ زندگی‌ سکنه‌ کشور هماهنگی‌ داشته‌ باشد. بالاخره‌ قوانین‌ باید در میان‌ خود با یکدیگر و نیز هر یک‌ با اصول‌ و با منظور و هدف‌ خود با نظم‌ طبیعی‌ اشیائی‌ که‌ وابسته‌ به‌ آنها می‌باشند، متناسب‌ باشند با رعایت‌ تمام‌ این‌ جهات‌ می‌توان‌ قانون‌ را به‌ درستی‌ مورد بررسی‌ قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم]

 بدین‌ ترتیب‌، ملاحظه‌ می‌شود که‌ عوامل‌ مؤثر در حقوق‌ تا چه‌ اندازه‌ متعدد و متنوع‌ می‌باشند و منشأ خصوصیات‌ حقوق‌ هر قوم‌ و ملت‌ نیز همین‌ اختلاف‌ عوامل‌ است‌. این‌ تنوع‌ و تفاوت‌پذیری‌ از ضرورات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ می‌باشد بنابراین‌ نباید حقوق‌ را به‌ صورت‌ اصول‌ غیرقابل‌ تغییری‌ که‌ در همه‌ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‌ قابل‌ اجرا باشند، در نظر گرفت‌ و ناگزیر هنگام‌ مطالعه‌ آن‌ باید همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ انسان‌ مؤثر است‌، به‌ حساب‌ آورد

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همه‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2]

 بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌. چنان‌ که‌ به‌ گفته‌ یهرنگ‌ «فکر حقوقی‌ روش‌ ادراک‌ و کلیه‌ تعلیمات‌ رمی‌ است‌» [افشار: 38]

 روشن‌ می‌گردد که‌ برای‌ بررسی‌ هر موضوع‌ کلی‌ حقوقی‌ از جمله‌ عرف‌ باید با اشاره‌ به‌ آن‌ حقوق‌ باستانی‌ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‌ گردد

 حقوق‌ در نخستین‌ اعصار رُم‌ تابع‌ مذهب‌ و از متفرعات‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردیده‌ است‌. مع‌الوصف‌، همواره‌ برای‌ حقوق‌ قلمرو خاصی‌ وجودداشته‌ و برای‌ تمایز تأسیسات‌ مذهبی‌ از آنچه‌ صرفاً بشری‌ تلقی‌ می‌شده‌ اصطلاحات‌ متفاوتی‌ متداول‌ بوده‌ است‌. چنان‌ که‌ حقوق‌ مقدس‌ را به‌ لفظ‌ (Fas) و حقوق‌ غیر مذهبی‌ را با لفظ‌  (Jus)  می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4]

 کلمه‌  (Jus)  به‌ معنی‌ وضعی‌ خود به‌ قواعدی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ وسیله‌ حکومت‌ برقرار می‌شدند و اطاعت‌ از آنها برای‌ اهالی‌ فرض‌ بوده‌ ولی‌ به‌ مرور تحت‌ تأثیر فلسفه‌ عالی‌ و عمیق‌ یونان‌ حقوقدانان‌ رمی‌ در خارج‌ از مقررات‌ قوانین‌ کتبی‌ وجود حقوق‌ فطری‌ را نیز پذیرفتند در این‌ ادراک‌ جدید حقوق‌ و اخلاق‌ با یکدیگر آمیخته‌ شدند و این‌ آمیختگی‌ از تعریفی‌ که‌ اولپین‌ از سلسوس‌ با این‌ عبارت‌ «حقوق‌ هنر خوب‌ و منصف‌ بودن‌ است‌» نقل‌ کرده‌ بخوبی‌ معلوم‌ می‌شود. به‌ نظر او سه‌ اصل‌ اساسی‌ حقوق‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌، عدم‌ اضرار به‌ غیر، ادای‌ حق‌ دیگران‌ که‌ دو اصل‌ آخر به‌ حقوق‌ باز می‌گردند ولی‌ اصل‌ اول‌ صرفاً قاعده‌ اخلاقی‌ است‌ و ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ نه‌ در قانون‌ بلکه‌ در وجدان‌ و در درون‌ آدمی‌ می‌باشد. رمیها حقوق‌ را به‌ دو بخش‌ اساسی‌، حقوق‌ عمومی‌ و حقوق‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌کرده‌اند. حقوق‌ عمومی‌ شامل‌: حکومت‌ کشوری‌، تأسیسات‌ دولتی‌، شعائر و امور مذهبی‌ و بالاخره‌ روابط‌ افراد با قوای‌ عمومی‌ می‌شد و حقوق‌ خصوصی‌ ناظر بر روابط‌ افراد با یکدیگر و مشتمل‌ بر: حقوق‌ فطری‌، حقوق‌ بشری‌ و حقوق‌ مدنی‌ می‌گردید و حقوق‌ مدنی‌ متضمن‌ قوانین‌ موضوع‌ و عرف‌ و عادت‌ بَدَوی‌ بومیان‌ بود [جوان: 21]. اولپین‌ حقوق‌ را به‌ اعتبار مکتوب‌ و غیرمکتوب‌ بودن‌ نیز به‌ حقوق‌ نوشته‌ و غیر نوشته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌. حقوق‌ نوشته‌ آن‌ است‌ که‌ واضع‌ و انشاء کننده‌ آن‌ معلوم‌ و قابل‌ تعیین‌ باشد ولی‌ حقوق‌ غیر نوشته‌ دارای‌ واضع‌ معینی‌ نیست‌ و از سنن‌ و رسوم‌ تشکیل‌ می‌شود و برای‌ آن‌ تنها یک‌ منبع‌ یعنی‌ عرف‌ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‌ رم‌ به‌ صورت‌ غیر کتبی‌ بود و از عرفهای‌ قدیمی‌ مردم‌ ایتالیا که‌ رم‌ را بنیان‌ نهاده‌ بودند، تشکیل‌ می‌یافت‌ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‌ رومیان‌ به‌ حقوق‌ مکتوب‌ ناشی‌ از این‌ ضرورت‌ بوده‌ است‌ که‌ غیر کتبی‌ بودن‌ حقوق‌ در آن‌ دوران‌ به‌ پاتریسین‌ها امکان‌ می‌داد تا در حقوق‌ خصوصی‌ حتی‌ در حقوق‌ جزا روش‌ خودسرانه‌ و غیرعادلانه‌ای‌ در پیش‌ گیرند. پلبین‌ها در مقابل‌ این‌ بیداد بر انگیخته‌ شدند و در نتیجه‌ پایمردی‌ و کوشش‌ آنان‌ با وجود مقاومت‌ طولانی‌ پاتریسینها سرانجام‌ بین‌ دو گروه‌ مزبور توافق‌ به‌ عمل‌ آمد و حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ در حدود امکانات‌ و مقتضیات‌ آن‌ عهد از طرف‌ مأمورین‌ مخصوص‌ جمع‌ آوری‌ و در الواح‌ دوازده‌گانه‌ درج‌ و منتشر و منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ رم‌ بلکه‌ در حقوق‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ گردید

 با آنکه‌ پس‌ از تصویب‌ و انتشار مقررات‌ الواح‌ دوازده‏گانه‌ به‌ طور رسمی‌، حقوق‌ کتبی‌ جایگزین‌ غیر مکتوب‌ گردید ولی‌ بنا به‌ ضرورت‌، این‌ حقوق‌ در عمل‌ باقی‌ ماند و اعتبار خود را همچنان‌ حفظ‌ کرد؛ زیرا مندرجات‌ الواح‌ مذکور مانند هر قانون‌ دیگر نمی‌توانست‌ همه‌ دقایق‌ زندگی‌ حقوق‌ مردم‌ را شامل‌ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‌ که‌ خارج‌ از دایره‌ شمول‌ آن‌ قرار می‌گرفتند، چاره‌ای‌ جز مراجعه‌ به‌ حقوق‌ عرفی‌ نبود خاصه‌ آنکه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ منعکس‌ در الواح‌ به‌ لحاظ‌ و اجمال‌ نیازمند توضیح‌ و تفسیر بود و این‌ جز به‌ کمک‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ میسر نبود. به‌ علاوه‌ لازم‌ بود که‌ شکل‌ و ترتیب‌ حمل‌ قضایای‌ حقوقی‌ و آیین‌ دادرسی‌ تعیین‌ گردد و انجام‌ این‌ مهم‌ به‌ عهده‌ کاهنان‌ که‌ عهده‌دار اجرای‌ عدالت‌ بودند و سایر حقوقدانان‌ رومی‌ محول‌ بود که‌ به‌ کمک‌ عرفها و سنن‌ و با ایجاد رویه‌های‌ قضایی‌ ارائه‌ طریق‌ می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‌ در رم‌ زمانی‌ طولانی‌ روابط‌ حقوقی‌ بر اساس‌ عرف‌ و عادت‌ فیصله‌ می‌یافت‌ و پس‌ از رواج‌ حقوق‌ مکتوب‌ نیز بنا به‌ ضرورت‌ در کنار مقررات‌ کتبی‌ دوام‌ آورد و اعتبار خود را کم‌ و بیش‌ حفظ‌ کرد

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

 

پروژه مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران تحت word

 پروژه مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران تحت word

کلیات  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن  
جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370  
منابع:  

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم

1 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

3 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

4 جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از

1 جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2 جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3 جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4 جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت

درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود

1 نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی

2 محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه

3 محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر

4 شایستگی محکوم علیه

ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد, بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله

1 نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی

2 محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد

3 محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد

4 در مورد محکومیت به غرامت تنها, محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد

5 محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد

6 شاتیستگی محکوم علیه

7 تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند

با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی

در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است

ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری, (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که

در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد

(2)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال