پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word

 پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word

مقدمه  
صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال  
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی  
سن بلوغ در قوانین موضوعه  
حقوق تطبیقی  
مقررات بین المللی  
حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری  
واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار  
لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌ اطفال و نوجوانان  
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  
فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت  
فصل دوم: آیین دادرسی  
فصل سوم: آراء و تصمیمات  
فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات  
فصل پنجم‌: کانون اصلاح و تربیت  
فصل ششم: سایر مقررات  
موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353  
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  
جرائم پسران 18 ساله و دختران 9ساله  
تأملی بر لایحه رسیدگی به جرائم اطفال;..  
و نکته آخر  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جرائم اطفال تحت word

1- کنوانسیون حقوق کودک

2- موازین حداقلی ملل متحد راجع به دادرسی نوجوانان و مقررات پکن

3- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

4- حق کودک بر خطاکاری: مسئولیت کیفری و صغیر نابالغ، ترجمه و تلخیص دکتر نسرین مهرا، مجله الهیات و حقوق شماره

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد

صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال

رأی وحدت رویه شماره 687 – 2 /3 /1385هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است

برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22 /1 /1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 /7 /1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود ، بعمل می آید و بموجب این تبصره ، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، باتصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره ، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛

1) رسیدن به سن 9 سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران

2) روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی

3) خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (1، ص57)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران 13 سال و در پسران حتی پیش از 15 سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر 13 ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (2، ص29) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (3، ص245)

بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ – مصرح در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود

با چنین براهینی که از مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند

این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد

سن بلوغ در قوانین موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توأمان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره 1 ماده 120 قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند

از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده 1210 ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رأفت توأم بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن 15سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا 20 و 21 سالگی نیز دانسته اند

در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال 1304 با تصویب قانون مجازات جدید سن 18 سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 نیز عیناً همان سن مقرر شد

براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از 18 سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین 15 تا 18 سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت

با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به 9 و پسران به 15 تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود 9 و برای پسران قریب 3 سال عقب کشیده شد

آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا بر حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت

متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است

توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده 1210 قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود

این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود

متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره 3 ماده 10 قانون صدور گذرنامه (اصلاحی 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای 18 سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند 2 ماده 27 قانون اصلاحی مصوب 25/8/1379) 15 سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی 18 سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را 18 سال تمام دانسته است

بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و; تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند

مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از 18 سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟

مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

حقوق تطبیقی

 

پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی تحت word

 پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی تحت word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی تحت word

مقدمه  
جرایم اینترنتی  
پلیس و جرایم اینترنتی  
ماده 13 لایحه  
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟  
شروع به این جرم چه مجازاتی را در برخواهد داشت ؟  
پدیده مجرمانه:  
ماهیت جرایم رایانه ای  
تقسیم بندی جرائم رایانه ای:  
توسل به وسایل تقلبی  
تعریف کلاهبرداری سنتی :  
تعریف اینترنت :  
وسایل ارتباط از راه دور  
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای  
تفاوت تحصیل با بردن مال  
اغفال :  
نتیجه گیری:  
فهرست منابع تحقیق  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه جرائم اینترنتی تحت word

قانون تجارت الکترونیک

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 مصوب 17/10/1382) مجلس شورای اسلامی ( مصوب 28/6/1364) مجلس شورای اسلامی و ( تایید 15/9/1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 منابع غیر مستقیم

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی

جلد اول انتشارات گنج دانش – پاییز 1376 جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

انتشارات گنج دانش – 1383 وکیل ، امیر ساعد ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تجارت و حقوق ایران ، انتشارات مجد چاپ اول

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده 641 و 642 قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده 641 اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده 642 به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده 405 قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده 405 مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده 116 قانون تعزیرات گنجانده شده در سال 1367، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند

جرایم اینترنتی

طی چند سال اخیر کاربرد «اینترنت» و افزایش روزافزون شمار کارآفرینان وکاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است

آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این پدیده جدید ارتباطی، چالشهای جدیدی نیز فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان قرار داده است

چگونگی برخورد قانونی با جرایم ناشی از فعالیتهای غیرقانونی سایتهای اینترنتی، هکرها و قفل شکن های شبکه نیز از جمله چالشهایی است که به یکی از دغدغه های افکار عمومی مبدل شده است

اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به تدوین و تصویب قوانین خاصی در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد

این در حالی است که در بیشتر کشورهای پیشرفته که استفاده از اینترنت عمومیت یافته قوانین مدون مبارزه با جرایم اینترنتی وجود دارد و در بسیاری از این کشورها حتی بخشی از فعالیت پلیس در مورد اینترنت و جرایم مرتبط به آن متمرکز شده است. جداری فروغی، حقوقدان در این خصوص می گوید: با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است. به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجودداشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایتهای اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسری دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد

بنابه اظهارات جداری فروغی هم اکنون نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن در حال تهیه لایحه ای برای زمینه های مختلف حقوقی مربوط به اینترنت است که پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون لازم الاجرا درخواهد آمد

وی در خصوص فیلترگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفن روی بعضی سایتها می گوید: طبق قانون اساسی هر نوع سانسور، شنود، استراق سمع و مانند آن باید با اجازه قانون صورت گیرد و تا قانون مربوطه تصویب نشده، هر نوع فیلترگذاری به طور سلیقه ای بر روی بعضی از سایتهای اینترنتی از نظر قانون اساسی و سایر قوانین حفظ حقوق شهروندان محل اشکال و سؤال است

یکی از مشکلات کنونی برخورد با جرایم اینترنتی این است که جرایم اینترنتی مانند سایر جرایم به حضور در محل یا مکان خاصی نیاز ندارد و می تواند از هر نقطه از دنیا صورت بگیرد. از طرفی ممکن است یک عمل مجرمانه در محیط غیرمجازی اتفاق بیفتد اما عواقب آن در محیط مجازی قابل رؤیت باشد

بنابراین قوه مقننه باید به دنبال تدوین و تصویب قانون برای جرایم خاص اینترنتی باشد ودر هر صورت استفاده از کارشناسان صاحب نظر در علوم ارتباطات اینترنتی و کامپیوتر و حقوقدانان برجسته، برای تدوین این مجموعه قوانین مناسب است

در حالی که مدتی است رئیس جمهوری باتدوین لایحه ای در زمینه برخورد با سایتهای اینترنتی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی موافقت کرده است، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه نشدن لایحه در خصوص برخورد با سایتهای اینترنتی از سوی دولت به این کمیسیون خبر می دهد. ولی الله شجاع پوریان در این باره اظهار می دارد: هنوز چنین طرحی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار نگرفته است و تنها مطلبی در قوه قضاییه تدوین شده که جرایم اینترنتی را به صورت قانونی تعریف کند و مجازاتش را تعیین کند

وی در عین حال به ضرورت برنامه ریزی قانونی و منطقی برای مقابله با ناهنجاریهای ناشی از استفاده از اینترنت اشاره کرده و توضیح می دهد: اساسی ترین راه برطرف کردن این خلأ قانونی تقدیم لایحه کامل و همه جانبه نگر قوه قضاییه، به هیأت دولت برای تصویب در مجلس است حال آنکه فقدان قوانین خاص درباره اینترنت به شدت مشهود است. در حال حاضر نیز تعریفی ازجرم اینترنتی در قانون مطبوعات وجود ندارد و نمی توان این قانون را به جرایم اینترنتی تعمیم داد. در قوانین کیفری وجزایی مربوط به جرایم عادی هم، قانونی در خصوص بحث اینترنت نداریم و قانون در این باره ساکت است

به گفته کارشناسان به نظر می رسد کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی و رایانه ای از ترکیبی برخوردار است که در آن حضور کارشناسان صنعت تکنولوژی اطلاعات چندان چشمگیر نیست، کارشناسان در عین حال یادآور می شوند، اگر قرار باشد همین ترکیب در تمام موارد جرم شناسی و تدوین قانون ایفای نقش کند، نتیجه کار نمی تواند با واقعیتهای جامعه اینترنت منطبق باشد

در این خصوص یک نکته مهم وجود دارد و آن نبود استانداردهای جهانی است. بطوری که یک رفتار در یک کشور ممکن است جرم محسوب شود ولی در کشوری دیگر این رفتار آزاد باشد و جرم تلقی نشود. در حالی که اکثر جوامع توسعه یافته و برخی جوامع در حال توسعه برای مبارزه با مجرمان اینترنتی اقدام به تشکیل پلیس اینترنتی کرده اند، کارشناسان اینترنت و حقوقدانان کشور از عدم تشکیل پلیس اینترنتی در کشور انتقاد می کنند

جمشیدی دبیر کمیته معاضدت قوه قضاییه نیز با انتقاد از نداشتن پلیس اینترنتی اعتقاد دارد نیروهای پلیس باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند تا به شکل پلیس مجازی بتوانند به جرایم اینترنتی رسیدگی کنند

احساس ناامنی در بخش دولتی و خصوصی در مقابله با مجرمان رایانه ای و خلأ قانونی که در این زمینه وجود دارد، ضرورت پرداختن به این مقوله را بیشتر می کند و این در شرایطی است که 30 کشور دنیا کنوانسیون مبارزه با جرایم اینترنتی را تصویب کرده اند

دکتر حسین حسینی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هم با بیان این که استفاده از اینترنت حق فردی اشخاص در جامعه است بیان می کند: «اینترنت به عنوان یک فن آوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکانپذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسؤول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند

پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شؤونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرارمی گیرد

موضوع جرایم اینترنتی نباید وسیله ای برای مسدودکردن راه مبادله علمی، فرهنگی، فکری جوامع با یکدیگر شود. زیرا اگر بدون داشتن قانون مشخص، به اداره کنندگان این سایت ها فشار وارد کنیم دست به فعالیتهای زیرزمینی می زنند که این امر، مشکلات اجتماعی به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت

در سالهای اخیر شاهد تشکیل پرونده هایی بودیم که از طریق نفوذ در سایت های سازمانها و ارگانها اقدام به تخریب آنها کرده و بعضاً قفل برخی نرم افزارها که با هزینه و انرژی زیاد تهیه شده اند، شکسته می شود که خسارت مالی فراوان به آن وارد شده است

پلیس و جرایم اینترنتی

در سالهای اخیر شاهد چندنمونه کلاهبرداری اینترنتی درکشور بوده ایم. اکثر افرادی که به وسیله اینترنت از آنها کلاهبرداری شده، به خاطر ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در دستگاه قضایی کشور، از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند

سرپرست اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی کشور درخصوص ضرورت فعالیت پلیس درمقابله با جرایم مرتبط با رایانه و اینترنت می گوید: رایانه و تکنولوژی ارتباطات دو تحول درمورد شکل جرایم ایجاد کرده است. تغییر درنحوه اجرای جرایم سنتی و به وجود آمدن جرایم جدید در سطح جامعه

بحث رایانه و تکنولوژی IT باعث راحتی کار مجرمان در ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی با روش های جدید شده است و درکنار این جرایم سنتی یکسری جرایم جدید هم به وجودآمده که قبل از آن تعریفی از این جرایم نداشتیم و حتی قانونگذار مجازاتی را هم برای آن تعیین نکرده است

نیروی انتظامی از سال 78 با گسترش مصرف و به کارگیری رایانه و اینترنت درکشور و با توجه به نیازهایی جامعه برای رسیدگی جرایمی دراین خصوص که درحال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود، مطالعات و تحقیقات گسترده ای دراین خصوص آغازکرد که نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشکیل یک واحد باعنوان اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای درمعاونت آگاهی نیروی انتظامی کشور شد

در تهران بزرگ معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و درمراکز استانها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پس از تشکیل پرونده در اداره آگاهی، رسیدگی به تخلفات رایانه ای را برعهده می گیرند و با مجرمان رایانه ای به طور قاطع برخورد می کنند

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی کشف جرم رایانه ای کاری ترکیبی است که به همکاری متخصصان رایانه و کشف جرم درکنار یکدیگر نیازدارد که نیروی انتظامی علاوه بر تعدادی متخصص رایانه و کشف جرم، که درحال فعالیت هستند. درحال تربیت تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص درخصوص مبارزه با جرایم رایانه ای درکل کشور است که بتوانند از تخصص آنها در سالهای آینده برای برخورد قاطع با مجرمان رایانه ای استفاده کنند

ولی از آنجا که درخصوص این جرایم در ابتدای راه هستیم درحال مجهزکردن پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای هستیم تا بتوانیم ازلحاظ تجهیزات و امکانات، درسطح کشورهای پیشرفته قراربگیریم. البته برای مبارزه با جرایم رایانه ای در هیچ جای دنیا تجهیزات خاص و پیشرفته ای نیاز نیست و یک سری بررسی های اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم عمومیت دارد

نماینده یک شرکت رایانه ای با مراجعه به دادسرای عمومی تهران شکایتی درخصوص این هکرها مطرح کرد و پرونده برای رسیدگی به اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی ارجاع شد. درجریان تحقیقات مشخص شد دونفر در جریان رقابت شغلی با این شرکت با طرح نقشه قبلی اقدام به ربودن 350 «دامین اینترنتی» کرده اند که پس از دستگیری و تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند

البته این ماجرا نمونه ای از ضعف سیستم های امنیتی شرکتهای کامپیوتری است که اگر توجهی به این موضوع نشود کشور در آینده نزدیک همزمان با گسترش ITها و کارت های اعتباری با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه خواهدبود

فعالیت هکرها و قفل شکن های شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه ، باتوجه به پایین بودن سطح فروش online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی وسرویس دهی درکشورها درمقایسه با کشورهای توسعه یافته مطمئناً فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پایینی خواهدبود ولی با گسترش این تکنولوژی درکشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود.[1]

کلاهبرداری در اصطلاح عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تحصیل کند کلاهبردار تلقی می شود.[2]

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسؤلان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند . [3]

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی ، حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم

ماده 13 لایحه

این ماده مقرر داشته است : هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود

اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده است بحث کنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هرکس » خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هرکس به کار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم ، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوطه در ماده 23 آمده است

در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد . مثلاُ فرد با وارد کردن داده ها ، چه صحیح و چه کذب ، از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی منظور کند

اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود ، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را کسب کند

مداخله در عملکرد سیستم اختلال غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی که در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند که به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است

منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد

حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد ؟

طرح عبارت وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی ; تحصیل کند در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود . چون در قانون تشدید ماده یک می گوید : از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا برخلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت ، خدمت یا امتیازات مالی غیرمجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود . این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هرگونه وجه ، منفعت ، خدمات و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی بوسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صیغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد

نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند . بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم مانند جرم کلاهبرداری سنتی . جرم مقید است و حتماً باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است مال دیگری را ببرد . که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر ؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است . دیگری باید شخص معین مد نظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً با دست بردن در داده ها و در یک سیستم رایانه ای صرفاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند ، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبردار رایانه ای محسوب نمی شود

و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد ؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی ، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی ، معادل وجه یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است . در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این که مرتکب جزو کارکنان دولت باشد . در این لایحه در ماده 27 این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند . مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دوسوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا برحسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جرایم شود . باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا ، صرف کارمند دولت بودن ، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش ، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود

دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار ، هم ما آن را داریم که به هر حال هرکدام از آن جرایم یعنی ارتشاء ، کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازت آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است . بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده 27 وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود

استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟

[3] . مجازات کلاهبرداری اینترنتی  – در گفتگو با دکتر حسین میرمحمد صادقی      ‎1386‎/‎3‎/‎

 

پروژه مقاله زندگینامه حافظ شیرازی تحت word

 پروژه مقاله زندگینامه حافظ شیرازی تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله زندگینامه حافظ شیرازی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله زندگینامه حافظ شیرازی تحت word

مقدمه  
رفتن به مکتب  
اعتکاف در بقعه بابا کوهی  
تکمیل علوم رسمی  
مذهب حافظ  
خود را بشناس  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله زندگینامه حافظ شیرازی تحت word

1 _ شعر و اندیشه حافظ در نگاهی به حافظ شناسی

      معاصر دکتر محمود دل آگاهی

2 _ چرا حافظ

      دکتر علیقلی محمود بختیاری

3 _ دیوان حافظ

      دکتر قاسم غنی

4 _ دیوان حافظ

مقدمه

   خواجه شمس الدین محمد حافظ به سال 792 هجری قمری در شیراز که خاک عنبر آمیزش عشق می رویاند وباغهای سرو سر به فلک کشیده اش صاحبدلان را درس ایستادگی و آزادگی می داد، دیده به جهان گشود. پدرش کمال الدین از مردم تویسرکان یا بهاءالدین از اهالی کوپایه اصفهان و مادرش زنی با فضیلت از مردم کازرون بود. در دوران جوانی پدرش ملاءعلی جایگاه قدس قدسیان عروج فرمود و سه فرزند و همسر خویش را تنها گذاشت . برادران بر اثر فشار تنگدستی هر یک به دیاری رفتند و محمد با مادر تنهای تنها با بیم و هراس به آینده ای که داشتند می اندیشیدند تا اینکه مادر محمد فرزند کوچک خود را که آن روز از اداره اش ناتوان بود ، امور تربیت و تحصیلش را به آشنایی از اهل راز سپرد، از این زمان فراگیری را در کنار کار و کسب آغاز کرد محمد پس از گذشت زمانی کوتاه خود کوشید کاری مستقل اختیار کند راه زندگی را به تنهایی بپیماید و با سختیها آشنا شود به همین جهت شاگردی دکان نانوایی را اختیار کرد و به شغل خمیر گیری مشغول شد، چون خمیرگیران را رسم بود که از نیمه شب برخیزند و خمیر نان صبحگاهی را فراهم آورند، این سنت برای محمد بسیار فرصت مناسبی بود که ساعات خاص سحرگاهی را درک کند وارفیوضت آن بهره مند گردد، که فرموده اند بیداری سحرگاهی مقدمه بیداری باطنی و بینش روحانی و حرکت ملکوتی و روشنایی معنوی او گردید ، که خود پس از طی مراتب معنوی فرموده است

«هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ                  از یمن دعای شب و ورد سحری بود»

رفتن به مکتب

   در همان ایام که به خمیرگیری در دکان نانوایی اشتغال داشت رفت و آمد مکتب خانه ای که در جنب محل کسب او بود نظرش را به خود جلب نمود مصمم شد که در کنار دیگران به فراگیری مقدمات علوم رسمی بپردازد . به امید لطف و عنایت الهی به مکتب رفت و شروع به تحصیل علم نمود، از آنروز درآمد روزانه اش را که از خمیرگیری کسب می کرد به چهار قسمت تقسیم نمود ، قسمتی برای معاش مادر، قسمتی برای معلم ، قسمتی برای خود و قسمتی برای فقراء اختصاص داد. در همین ایام نیز قرآن را به خوبی فرا گرفت

اعتکاف در بقعه بابا کوهی

   محمد در رفت و آمد به  مکتب متوجه شده بود که در جنب مکتب خانه جوانی دارای ذوق ادبی و قریحه شاعری به بزازی مشغول است ، او می دید که گاهی جوانان شاعر پیشه و ادب دوست در همان مغازه بزازی مجلس شعر و ادب بر پا می دارند ، محمد نیز گاهی به جمع آنان می رفت و شعر سرودن را می آموخت

   این گونه محافل را که هنوز هم در گوشه و کنار شهرها دیده می شود راه و رسم چنین است که سروده های شرکت کنندگان را مورد تشویق و تایید قرار داده ، در بعضی مواقع هم ایرادهای آن را می شمارند و به اصطلاح نکاتی را که شاعر به آن توجه نداشته می پردازند. یک روز محمد سروده خویش را در محفل شاعرانه ای که شرکت می نمود خواند ، حضار پی در پی به خورده گیری پرداختند به حدی با ناراحتی محمد مواجه شدند، عاقبت محمد با گرفتگی محل را ترک گفته با خاطره ای افسرده ، دلی گرفته راه بقعه بابا کوهی را در پیش گرفت . ساعتی در روضه مبارکه آن عارف کامل به راز و نیاز پرداخت ، در همان تضرع و زاری بود که ملهم شدار بعینی در جوار تربت مطهر و مشهد معطر هادی راهی که کاملی واصل بوده استنگاه دارد. از آن پس شبها را در چاهی که به چاه مرتاض علیشاه معروف است یکه و تنها به راز و نیاز به در گاه حضرت بی نیاز مشغول شد. عاقبت نیز دعای آن سوخته دل به هدف اجابت رسید و شاهد مقصود روی نمود. در یکی از شبهای خلوت و عزلت که به حال تضرع و ابتهال به درگاه حضرت ذوالجلال به خواب رفته بود در رویا شاهسواری را دید که از فعل مرکب او تا پایه عرش نور، ارتفاع می گیرد و به شمس الدین محمد می فرماید : « برخیز که مراد تو را دادیم» در این حال لقمه نورانی از دهان مبارک در آورده به دهان شمس الدین محمد گذارده ، می فرماید: « ابواب علوم بر تو گشاده گشت و در فصاحت و بلاغت نادره زمان شدی». شمس الدین محمد خود می گوید : هرگز لقمه ای به این گوارایی و لذت نخورده بودم در آن وقت آن رادمرد مه چون خورشید تابان بود خواست غائب شود، من پیش دویدم تا احوال از او معلوم نمایم که پیر روشن ضمیری به نظرم آمد و از او استفسار نمودم که این بزرگوار که بود و نام مبارکش چیست؟ فرمود،نمی دانی؟ حضرتش ساقی شراب طهور است . همان بزرگواری که پیامبر خدا در شانش فرمود: «انا مدینه العلم و علی بابها». شمس الدین محمد می فرماید: در این اثنا خواستم سر در قدمش نهم و جان نثار مقدمش نمایم که صدای مؤذن هنگام سحر به گوشم رسید و از خواب بیدار شدم ، باطن خود را از برکت آن بزرگوار متجلی یافتم در آن سفیده صبح دلم در موج آمد و این غزل را سرودم

« دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                    واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند»

فردای آن روز به شهر بازگشت ، یاران بر حسب معمول از او شعر خواستند و شمس الدین محمد این غزل را برای آنها خواند ، چون تمام شد گفتند: تاکنون هیچ کس از شعرا به این خوبی شعر نساخته ، چطور از تو قبول کنیم؟ پاسخ داد غزلی مطرح سازید تا من هم بسازم، طرح کردند و شمس الدین محمد ساخت و بسیار خوب شد ، باز هم مطرح نمودند، باز هم گفت که بهتر از آن نبود ، خواجه می فرماید در این موقع پیوسته آیه مبارکه «إنَ اللهَ علی کُل شی ءٍ قدیر» به یادم می آمد

تکمیل علوم رسمی

   پس از این اربعین تصمیم گرفت به تکمیل علوم رسمی بپردازد. به حوضه درس خواجه قوام الدین عبدالله که از بزرگان اهل عرفان و از جهت دانش در زمان خویش سرآمد اقران بود تلمذ نموده ، علوم متنوعه را آموخت . در مراتب عرفان و قرائت قرآن ، نادره زمان بود و تمامی آن کتاب آسمانی را با 14 روایت در حفظ داشته است و آنچه از عرفان و حقیقت نصیبش شده بود همانا از برکت قرآنی می دانست که فرموده است

« عشقت رسد به فریاد ، گر خود بسان حافظ             قرآنی زبر بخوانی با چهارده روایت»

   خواجه خود را ملزم نمود که شبهای جمعه در گرد مقصوره ای که میان مسجد شیراز واقع است تا صباح بگردد و با صدای خوش ختم قرآن نماید

   دشتی در کتاب تحقیقی ، تحلیلی «نقاشی از حافظ» درباره معلومات دانش وی نگاشته است: محققاً حافظ بر تمام معلومات عصر خود احاطه داشته است اینکه می گویند قرآن را از حفظ می دانسته و خود او نیز بدان اشاره می کند تنها عبارت قرآن نبوده است ، حقیقت قرآن با تمام تفاسیری که تا آن تاریخ دماغهای فعال و متحجر علمای دین نوشته و بر حقایق آن روشنایی پاشیده بودند میدانسته ، از فقه و حکمت اشراق بهره وافر داشته است ، بر علوم ادبی زبان عرب مسلط و به زبان فارسی و گنجینه های بی مانند آن مستولی بوده ، در تصوف قدم زده و به کنه معارف آنها رسیده و شاید مدتی هم سالک طریقه ای بوده و فکر آزاد او که از هر قالبی می گریخته از حوضه رسمی آنها کنار گرفته است . کناره گیری حافظ به علل گوناگون از حوضه های رسمی با وضوح و روشنی و گاه «رندانه» و «طنز آلود» در غزلیاتش باز تابی روشن و گسترده و وسیع دارد

«از قیل و قال مدرسه آری دلم گرفت                     یک چند نیز خدمت معشوق و مَی کنم»

مذهب حافظ

       حافظ که در همه دیر مغان مانندش به شیفتگی و شیدایی دیده نشده بدون تردید از مسلمانان تمام عیار بوده است که نسبت به ساحت قدس حضرت علی(ع) و عترت و خاندان حضرت ختمی مرتبت ارادت عاشقانه داشته است ، چنانچه می فرماید

   در مذهب ما کلام حق نادعلیست                               طاعت که قبول حق بود یاد علیست

   از جمله آفرینش کون و مکان                                   مقصود خدا علی و اولاد علیست

   حافظ غلام با اخلاص بارگاه حضرت علی مرتضی(ع) را شاه می داند و سالکان راه را نصیحت می نماید که اگردرراه ارادت و عشق ورزیدن به شاه جهان یعنی علی بن ابیطالب(ع) صادق باشی به مقام شاهی می رسی چنانکه خود به آن اشاره نموده

«ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش                    پیوسته در حمایت لطف اله باش»

   یاد خدا را گواه می گیرد که از جان محب رسول خدا و آل اوست چنانکه فرموده

«حافظ ز جان محب رسول است و آل او                                حقا بدین گواست خداوند داورم»

خود را بشناس

   خود را بشناس عبارتی است که آن را به سقراط نسبت داده اند ، چون سقراط انسان بزرگی است ، چون سقراط خود را شناخت و به جای پرداختن به «او» به «تو» پرداخت و کوشید تا «تو» را بشناسد و در خدمت «تو» باشد و جهان را برای «تو» زیبا و شاد و پدرام بسازد وجلوه دهد.مردی است عارف ، عرفان یعنی شناخت ، پی بردن به « چه ، چون ، چند» انسان و زندگی او و دمسازیش با هستی و راز آفرینش و دریافت انسان و دریافت پیوند و پیمان انسان با هنجار آفرینش، عرفان یعنی «خویش کاری » تلاش و کوشش برای رسیدن و رساندن « من به تو» و پدید آوردن جلوه حق و نمایشگاه و هنجار آفرینش و دادار آفریدگار . سقراط خود را سوخت تا حق را شناخت و آموخت. در عرفان ایرانی که حافظ چکیده و جوهره آن است به جای «او» باید «تو» را جستجو کرد و در پی خویشتنی و خوشی «تو» بود و به سوی «تو» رفت زیرا با پیوستن «من به تو» ، «او» خود به خود در آن هنجار زیبا تجلی می کند. زیرا انسان تجلی گاه اوست . انسان باید به خود بیندیشد ، خود را دریابید ، زندگی را دریابد ، لمس کند. «آن » ها و لحظه ها را دریابد. انسان باید عاشق هستی و آفرینش باشد. ما باید بندهای تعبد و تقلید صوفیانه را از دست و پای انسان باز کنیم . مراقبه آن نیست که در زبان صوفیان جاری است ، مراقبه یعنی بیداری در لحظه ها ، «آن » ها؛ نگریستن به درون خود ، یکپارچه شدن و یافتن خویشتن خویش و یکی شدن با آن

 

پروژه مقاله شرحی از چند شاعر و عارف تحت word

 پروژه مقاله شرحی از چند شاعر و عارف تحت word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله شرحی از چند شاعر و عارف تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله شرحی از چند شاعر و عارف تحت word

شرح رباعیات خیام  
شرح رباعیات  
ترجمه فیتزجرالد  
برگردان ترجمه فیتزجرالد  
تفسیر روحانی حکیم یوگانندا  
رباعی خیام  
ترجمه فیتزجرالد  
تفسیر رباعی فیتزجرالد  
رباعی خیام  
ترجمه فیتزجرالد  
برگردان ترجمه فیتزجرالد  
معانی رمزی بعضی لغات:  
تفسیر روحانی حکیم یوگانندا  
شیخ احمد غزالی  
شیخ روزبهان بقلی شیرازی  
شیخ شهاب الدین سهروردی  
شیخ سیف الدین باخرزی  
شیخ فخرالدین عراقی  
شعری از رابرت فراست  
شعری از امیلی برونته  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله شرحی از چند شاعر و عارف تحت word

8:رساله در عشق/سیف الله باخزری/به کوشش ایرج افشار/تهران/

79:وصایای سیف الدین باخزری/فرهنگ ایران زمین/شماره

213:اورادالاحباب وفصوص الاداب/یحیی باخرزی/به کوشش ایرج افشار /تهران /

کیمیا دفتری در ادبایت وهنر وعرفان/دکتر حسین الهی قمشه ای /سید احمدبهشتی شیرازی/روزنه /1381

شرح رباعیات خیام

آسانا یوگانندا

ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای

سالها پیش در هندوستانیک شاعر کهنسال ایرانی را ملاقات کردم که به من گفت شعر پارسی اغلب دارای دومعنی ظاهری و باطنی است و به یاد دارم که از شرح او در بیان معنی دوگانه چندین قطعه شعر فارسی چه لذت وابتهاجی در خاطر من حاصل گردید

یک روز هنگامی که با تمرکزی عمیق رباعیات خیام را از نظر می گذرندم ناگهان احساس کردم که دیوارهای معنی ظاهر پیش رویم فرو ریخت وقله زرین گنجهای روحانی عظیم و گسترده در پیش چشم من هویدا گردید

گویی یک قانون اسرارآمیز الهی از آثار معنوی وروحانی در روی زمین حراست می کند چنانکه رباعیات خیام را با وجود قرنها سوءتعبیر همچنان حفظ کرده است

عمرخیام در سرزمین خویش پیوسته به عنوان عارف و معلمی بلند مرتبه شناخته شده ورباعیات وی به عنوان کتاب مهم و مقدس صوفیان مورد احترام بوده است

پرفسور چارلز.اف.هورن .در مقدمه ای بر رباعیات خیام که در جلد هشتم از سری کتب مقدمه وادبیات کلاسیک قشری طبع گردیده می نویسد: ایه تاسف است که خیام در نظر بسیاری از خوانندگان مغرب زمین به عنوان یک شاعر ملحد وشهوت طلب و یک مست لایغل که تنها شوق او شرب خمر وبرخورداری از لذات دنیوی است شناخته شده است. و این همان اشتباه رایجی است که به طور کلی در باب تصوف رخ داده است

در حقیقت غرب خیام را (با قیاس به نفس) از دیدگاه خودنگریسته است واگر ما بخواهیم ادبیات شرق را آنچنانکه هست دریابیم یابد ببنیم مردم آن کشورها خود چه دریافتی از آثار ادبی خویش دارند، برای غریبان شاید مایه تعجب باشد اگر بشنوند که در ایران بحث و جدالی در حقیقت معانی رباعیات خیام وجود ندارد و همه به اتفاق او را یک شاعر بزرگ متدین می شناسند

سوالی که اغلب طرح می شود این است که پس از اینهه مدح وثنای شراب وعشق د ررباعیات چیست؟پاسخ این است که این الفاظ  ونظایر ان استعارات وکنایاتی است که در زبان صوفیان معانی خاص دارد واز جمله شراب و مستی کنایه از لذت روحانی است و عشق پیوند درستی و اخلاص و ارادت وبندگی انسان در پیشگاه معشوق ازل است

خیام دانش ومعرفت خود را به جای آشکار کردن در پرده های گوناگون مستور داشته (و پرده از اسرار نهان برنداشته است) و تصور  غریبان از خیام به عنوان مردی بیکاره و عیاش تصوری باطل وبیهوده است. زیرا اینهمه خرد وحکمت د رباعیات با آن درجه از کم عمقی و ظاهر پرستی در تناقض آشکار است

خیام وسایر شاعران متصوف تشبیهات واستعارات رایج زمان را به کار گرفته و صورت لذات عادی دنیوی را برای بیان لذات متعالی حیات معنوی استخدام کرده اند تا عامه مردمان را به سبب این مشابهت لفظی از استغراق در لذات حقیقی آسمانی منتقل کنند ووجه استفاده ازاستعاره شراب وغیره این است که چون شخص با نوشیدن این شراب مجازی غمها و مصائب غیرقابل تحمل زندگی را بطورموقت از یاد می برد مکتب عرفان شهدی لذت بخش عرضه می کند و آن شراب معرفت الهی وشهد شهود جمال ازلی است که چنان وجد ومستی  وقدرت وشجاعتی می آفریند که رنگ غم واندوه را به کلی و برای همیشه از صفحه دل پاک می کند

و بی تردید نامعقول تصور کنیم که خیام اینهمه رباعیات نغز و دلاویز را صرفا برای آن سروده است که به مردم بگوید برای فرار از غمها حواس خود را با خوردن شراب تخدیر کنید

جی لی نیکلاس که ترجمه اش از رباعیات خیام مشتمل بر 464 رباعی درسال 1867 یعنی چند سال پس از انتشار اولین چاپ ترجمه ادوارد فیتز جرالد منتشر گردید در مقدمه کتاب با نظر فیتز جرالد مبنی بر اینکه خیام یک فیلسوف مادی است مخالفت کرده است

فیتزجرالد در مقدمه چاپ دوم رباعیات با اشاره به نظر نیکلاس چنین گفته است

ترجمه نیکلاس بسیارنکته ها را به خاطر من آورد و در مسایلی برای من آموزنده بود خیام شاعری مادی اپیکوری آنچنانکه من از روی معانی تحت اللفظی کلمات برداشت کردم نیست بلکه ازجمله صوفیانی است که عالم قدس ربوبی و لذات عالم بالا را در کنایه شراب و ساقی وغیره بیان داشته وچنانچه درباره حافظ نیز چنین قضاوت می شود.از انجا که اینگونه تعبیرات از دیرباز درباره این شاعران رواج داشته و به تحقیق مردمان دانشمندی نیز براین نظر بوده و خیام را صوفی بلکه از قدسیان دانسته اند مرا اصراری نیست آنها که مایلند به هر گونه که می خواهند شراب وساقی را تعبیر و تفسیر کنند

خیام گاهی به وضوح وصراحت بیان میدارد که شراب رمزی از وجد ومستی و عشق الهی است وبسیاری از رباعیات او چنان خالص وپاک رائحه عالم روح درد که به سختی میتوان هیچگونه معنی مادی دنیوی از آن اخذ کرد برای مثال رباعیات شمار 44-66 را میتوان نام برد

من با یاری یک دانشمند ایرانی رباعیات را از متن فارسی به انگلیسی ترجمه کردم اما دریافتم که هرچند از نظر امانت ترجمه دقیق ودرستی است لیکن روح پرخروش خیام را منعکس نمی کند و پس از مقایسه آن با ترجمه فیتز جرالد دریافتم که فیتز جرالد علیرغم دریافت مادی از رباعیات باالهام الهی توفیق یافته است که روح وجوهر پیام خیام را در قالب انگلیسی پرشکوه و خوش آهنگ متجی سازد

از این رو بر آن شدم تا به جای ترجمه خود یا دیگران معانی باطنی و رمزی اشعار خیام را از ترجمه فیتزجرالد بیان کنم فیتز جرالد پنج نسخه مختلف از رباعیات عرضه نمود که من اولین آنها را برگزیدم. زیرا اولین الهامات اورا منعکس می سازد و اولین الهامات عموما از صمیمیت وسادگی بیشتر برخوردار است واغلب خالصترین وعمیقترین  بیان رااز درک واحساس شاعر عرضه می دارد. در ضمن شرح عرفانی رباعیات خود نیز در میانه راههای پیچ درپیچ حقیقت  قرار گرفتم چندانکه با شور وجذبه و حال در عالم حیرت غرق شدم اختلفای حقایق متافیزیکی وحکمت عملی در رباعیات الهامات قدیس یوحنای الهی را در خاطرمن می آورد از اینرو رباعیات عمر خیام را میتوان به حق الهامات عمرخیام نامید

شرح رباعیات

خورشید کمند صبح بر بام افکند                             کیخسرو روز باده در جام افکند

می خور که منادی سحرگه خیزان                             آوازه اشربوا در ایام افکند

 

 

ترجمه فیتزجرالد

Awake ;for morning in the bowl of night

Has flung the stone that puts thes stors to flight

And to; The hunter of the East has cought

The sultans turret in a noose of light

برگردان ترجمه فیتزجرالد

هان بیدار شو،زیرا که صبح سنگی درجام شب افکند وستارگان هر یک به سویی گریختند و آن صیاد مشرق بلندای قصرسلطان را باکمندی از نور درربود

تفسیر روحانی حکیم یوگانندا

بیدار شود وسر از خواب جهل وبیخبری بردار، زیراسپیده دم حکمت و خرد سر برآورده است برخیز وسنگ سخت ریاضت برجام تیره جهل انداز وانوار رنگ باخته ستارگان  را که مظهر امیال وهوسهای بی شمار دنیوی است گریزان ساز

بنگر حکمت مشرق را و تماشا کن آن صیاد حقیقت وآن ویرانگر فریبها و بر هم زن اوهام باطل را که چگونه دستار سلطان رو را باکمندی از نور در ربوده ورنگ سیاهی از آن زدوده است

به من چنین الهامی شده است که این رباعی اول به حقیقت شیپور بیدار باش خیام برای خفتگان عالم پندار است که

«ای ساکنان شهر فریب و خیال از خواب برخیزید که خورشید پیم عرفانی حکمت بیدارکننده من در افق شهر شما طالع شده است. برخیزید و به سنگ ریاضت روحانی سیه کاسه نادانی را در هم شکنید و این لذات ناپایدار دنیوی را که لحظه ای می درخشد و خاموش می شود از خود برانید

و با شک و آرزو بنگرید که چگونه صیاد حکمت کمند صید برگردن بلندپروازان و گردن فرازان و سلطان حقیقت جوی در افکنده و روحه آنان را در هاله ای از نور ابدی آزادی در پیچیده است

رباعی خیام

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست              بی باده گلرنگ نمی یابد زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست             تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟

ترجمه فیتزجرالد

And we that now make merry in the Room

They left ,and summer dresses in new bloom,

Ourselves must we beneath the couch of Earth

Desecend ,ourselves to make a Couch –for whom

تفسیر رباعی فیتزجرالد

زندگی درگذر است وفراخنای جهان به مثابه تماشاخانه ای است که هرزمان بازیگرانی چون ما درصحنه پرزیب و زیور آن نقش خود را بازی می کنند و بی خبرند که پایان بازی آنها کی خواهد بود وما که اکنون لباس نمایش به تن کرده و در تابستان حیات برصحنه می خرامیم نیز باید نقش خود را ایفا کنیم زیرا این جامعه تن را بزودی از ما باز خواهند گرفت وآن را بر تن بازیگران تازه ای خواهند آراست پس تا آن هنگام که در این حیات نقشی به عهده ماست باید آن را به زیباترین وجه ایفا کنیم.پس نخست باید هدف نمنایش را دریابیم و بدانیم که نقش خاص ما در ان چیست و نباید نسل پس از نسل در جهل وبی خبری بر صحنه آییم وبگذریم آنچنان که حیوانات می آیند ومی روند بلکه ما باید از طریق همراز شدن با خدای خویش رمز و راز حیات را کشف کنیم و بدانیم که اینهمه موجودات چرا از مرگ به حیات و از حیات به مرگ می روند واین چه قانونی است که علی الدوام گروهی می آیند و غوغا حیات ادامه می دهند چون این رمز را دریابیم و احساس کنیم که لحظه دیگر نوبت ما برای خروج از صحنه نمایش فرا خوانند رسید فرصت را غنیمت خواهیم شمرد واز اینهمه مواهب زیبای طبیعت بهره خواهیم گرفت و نخواهیم گذاشت شادیهایی غفلت آمیزگذاران ما را از لذت وسعادت جاودانه که تنها در وصال با حضرت حق میسر است محروم کنند

رباعی خیام

 

پروژه مقاله عقل در دین تحت word

 پروژه مقاله عقل در دین تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله عقل در دین تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله عقل در دین تحت word

تعریف عقل در دین  
عقل در قلمرو دین  
اهمیت عقل در فقه  
حجیت عقل چیست ؟  
عقل عامل حیات شریعت  
شکوفائى عقل در نهج البلاغه  
حجت خدا بر مردم به واسطه عقل  
تقویت عقل در نهج البلاغه  
منابع :  

تعریف عقل در دین

اولین گام در شناخت جایگاه عقل در قرآن تبیین مفهوم عقل و معنای مورد نظر از آن در مباحث دینی و مفاهیم  قرآنی است . در روایات اسلامی وفرهنگ قرآنی منظور از تفکر و تعقل  صرفاً  تفکر منطقی  و تعقل  فلسفی نیست ؛ زیرا این مورد  در بین همه انسان ها مشترک است و هر انسانی چه  موحد و چه کافر توانایی  کنار هم  قرار دادن معلومات و ترسیم سیمای کلی از واقعیت جهان و هستی هر چند به پندار غلط خود را دارد . در حالی که قرآن کریم  کفار را فاقد تعقل دانسته  و معتقد است که آنها از عقل خود هیچ استفاده ای نمی کنند  چنان  که می فرماید :  « و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لایسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لایعقلون.مثل (دعوت کننده) کافران مثل کسی است  که ( حیوانات را برای نجات از خطر ) صدا می زند  ولی آن ها  جز سر و صدا چیزی نمی شنوند ، آنها کر و گنگ و کورند از این رو چیزی نمی فهمند»

استاد مطهری پس از ملاحظه آیات و روایات مربوط به عقل و تعقل و مقایسه آن ها با یکدیگر پیرامون مفهوم عقل در فرهنگ اسلامی می فرمایند

عقل درروایات اسلامی آن نیرو و قوه تجزیه وتحلیل است ودرغالب مواردیکه می بینید اسلام جاهل را کوبیده، جاهل درمقابل عالم به معنای بیسواد نیست بلکه جاهل ضدعاقل است.عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه وتحلیل دارد وجاهل کسی است که این قدرت راندارد . ما خیلی افراد عالم را می بینیم که عالمند ولی جاهلند.عالمند به معنای این که فراگرفته از بیرون زیاد دارند ، خیلی چیزها یاد گرفته اند ،اما ذهن شان یک انبار بیش نیست، خودشان اجتهاد ندارند، استنباط ندارند، تجزیه و تحلیل در مسائل ندارند، این طور اشخاص از نظر اسلام جاهلند یعنی عقلشان راکد است
قرآن کریم برای ترسیم مفهوم دقیق «عقل » از تعبیر لطیف و معنادار « لب » استفاده می کند وبا این روش هم عقل را تعریف میکند وهم مفهوم کمال عقل را بیان می نماید. استاد مطهری کلمه لب را از اصطلاحات قرآنی  دانسته و در توضیح آن می فرمایند

 «لب» یعنی مغز (نه به معنی مخ،بلکه به معنی اعم که در مورد میوه ها مثلاً میگوئیم مغز بادام ، مغز گردو ) این اصطلاح شاید از اصطلاحات مخصوص قرآن باشد ; و اگر هم اصطلاح مخصوص قرآن نباشد قرآن درباره عقل کلمه لب را زیاد به کار برده گوئی انسان را تشبیه  به  یک گردو و یا  بادام  کرده که  تمام یک گردو و یا بادام پوسته است وآن اساسش مغزش می باشد که در درون آن قرار دارد. تمام هیکل و اندام انسان را در نظر بگیرید، آن مغز انسان،عقل و فکر انسان است، اگر بادامی مغز نداشته باشد چه می گوئیم؟ می گوئیم پوچ است و پوک وهیچ و باید دورش انداخت وانسانی که عقل نداشته باشد جوهر و مغز انسانیت و آن ملاک و مقوم انسانیت را ندارد . انسانی پوک و پوچ است ، یعنی  یک  صورت انسان است و معنی انسان  در او نیست ، به حسب این تعبیر معنی انسان همان عقل انسان است ، عقلی که در این حد باشد، عقل بودن عقل به استقلالش است . « الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» از این بهتر اساساً دیگر نمی شود تعبیری پیدا کرد در مورد دعوت به این که انسان با عقلش بالاستقلال حاکم باشد ، عقلش مستقل باشد ، دارای قدرت نقد و انتقاد باشد  و بتواند مسائل  را تجزیه  و تحلیل کند. آدمی که از این موهبت بی بهره است هیچ است

در عبارات فوق استاد علاوه بر این که معنای عقل را از نظر قرآن بیان می کنند  به اهمیت و ارزش آن در اسلام نیز اشاره می فرمایند . از مجموع سخنان استاد استنباط می گردد که در منطق قرآن عقل عبارت است از نیروئی که با تجزیه و تحلیل مسائلی که در برابر او قرار دارد و سبک و سنگین نمودن آن ها انسان را برای اخذ  تصمیمی مستقل و آزاد از هوی و هوس و فشارهای اجتماعی و تاریخی یاری می رساند . و هر چه عقل انسان کامل تر باشد مستقل تر و آزادانه تر می داند نقد و انتقاد  کند  و تصمیم بگیرید  و از این رهگذر انسان قادر خواهد بود از پوسته  جهان به مغز آن نفوذ کند  و سیطره و حاکمیت خدا را در همه ذرات هستی  مشاهده  نماید  و با همه  وجود حضور خدا را در تاریخ و جامعه ادراک کند

عقل در قلمرو دین

بخشى از مفاهیم و حقایق دینى به جز از راه معرفت عقلى , فهم آن ها ممکن نیست. مفاهیمى که  قرآن درباره خداوند و ماوراء طبیعت طرح کرده , تنها با  روشن گرى و تقسیر عقلى دانسته و فهم مى شوند, مانند بى همانندى,نامتناهى علم و قدرت,بى نیازى, حیات و قیّومیّت, اول و آخر و باطن و ظاهر, حاضر در زمان و مکان و; قرآن این مسائل را براى چه هدفى بیان کرده است. آیا براى این بوده که یک سلسله مسائل و مفاهیم درک نشدنى را بر بشر عرضه بدارد و از مردم بخواهد بدون آن که آنها را درک و فهم کنند, از روى تعبد بپذیرند و یا در واقع, هدف آن بوده که مردم خدا را با این شاءنها و صفتها بشناسند؟

در قرآن, مسائل و مفاهیم بسیار دیگرى نیز مطرح است, مانند: لوح محفوظ, لوح محو و اثبات ,وحى و اشراق, قضا و قدر و; هیچ کدام از این مفاهیم از راه مطالعه حسى, شناخته و درک نمى شوند . به طور قطع باید گفت : قرآن این مسائل را براى فهمیدن و درس آموختن , درافکنده است ; از این روى , در آیات بسیارى , انسانها را به تعقل  و تفکر در این داده ها و حقیقتها دعوت مى کند

((اءفلا یتدبرون القرآن اءم على قلوب اءقفالها.))  

آیا در آیات قرآن نمى اندیشند یا بر دلهایشان قفلها زده اند

  ((کتاب اءنزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولوا الالباب.))

کتابى مبارک است که بر تو فرو فرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان یادآور حقایق آن شوند
وقتى به شناختن این حقایق امر مى کند , معنایش آن است که فهم و روشن گرى عقلى آن ها را می پذیرد ; زیرا براى  شناختن آن ها جز سلوک عقلى , راه  دیگرى نیست

گروه هایى مانند: اشاعره واخباریان که با عقلانیت دینى به طورکلى مخالفت میورزند, فهم این گونه مسائل و پرداختن به روشن گرى و تحلیل عقلانى آن ها را بدعت و حرام دانسته اند . اعتقاد دارند

دین بیش از آن چه که از ظاهر این واژگان دانسته مى شود, چیز دیگرى از ما نخواسته است

در نقد این شیوه باید گفت

(( این شیوه برخورد با قرآن خیلى زود باعث انحراف و گمراهى مى شود ; زیرا اینان ناگزیر از توضیح معناى آیات بودند , اما چون عقل را تعطیل کرده بودند , قهراً نوعى برداشت عوامانه از قرآن برایشان حاصل مى شد

آنها به دلیل همین طرز تفکر, خیلى زود از جاده درک صحیح منحرف شدند و اعتقادات نادرستى پیدا کردند . از جمله این که به تجسم خدا و صد ها اعتقاد انحرافى دیگر نظیر امکان روئیت خدا با چشم و گفت و گو با خدا با زبان بشرى و; قائل شدند. ))

در تحلیل این مساله که: چرا رساندن پیام وحى به مردمان,بر پیامبران دشواربوده است باید, بر این نکته تاءکید ورزید که: پیامبران وظیفه دارند پیام وحى را به عقلها برسانند و سپس به دلها بشنانند, از این روى ابلاغ وحى مشکل مى نموده است. برخى ابلاغ ها حسى است; یعنى باید مردمان بشنوند و ببینند, مانند ابلاغى که یک ماءمور ادارى انجام مى دهد. ولى پیامبران, که بلاغ مبین دارند , وظیفه شان همان رساندن به حس نیست , بلکه باید پیام وحى را به گونه اى بیان کنند که بر عقل و فکر و دل مردمان بنشیند . از همین روى, قرآن خطاب به پیامبر (ص) مى فرماید
((ادع الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه.))

چرا پیامبر (ص) باید با حکمت و برهان و سخن منطقى, مردمان را به خدا و حقایق و حیانى دعوت کند؟ جواب روشن است ; زیرا عقل جز ازراه برهان واستدلال وبه تعبیر قرآن ((حکمت)) پیام را نمى پذیرد

پس از پذیرفتن عقل, پیام الهى باید به دلها نفوذ یابد; یعنى در عمق روح انسان وارد بشود و تمام احساس ها و عاطفه هاى او را در اختیار بگیرد, چون پذیرفتن پیام وحى باید به سر حد ((ایمان)) برسد
اگر پیام دین باید به ((عقل)) و ((دل)) برسد, پس براى هر کدام باید زبان و ابزار فهم خودش را به کار گرفت

((قرآن براى ابلاغ پیامش ازدو زبان کمک مى گیرد: استدلال منطقى(عقلی) و احساس. هریک از این دو زبان , مخاطبى مخصوص به خود دارد که براى اولى عقل است و براى آن دیگرى دل.))
” کسى که مى خواهد  با پیام  وحى آشنا شود و حقایق و حیانى قرآن را به  درستى  و کمال , بفهمد و آن ها را بیان و تبلیغ کند , باید با دو زبان : ((حکمت )) و ((احساس)) آشنایى داشته باشد و هر دو ابزار را در کنار هم مورد استفاده قرار دهد. بهره گیرى از یکى بدون دیگرى, فهم وحى را ناتمام مى گذارد

قرآن,گاهى خود را کتاب تفکر و استدلال و حکمت معرفى مى کند: ((الکتاب الحکیم)), ((الذکر الحکیم )), (( اوحى الیک ربک من الحکمه )) و; گاهى کتاب احساس و عشق, که جانها را به هیجان مىآورد و در دلها ایمان مىآفریند

(( و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اءعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین.))

و چون وحى را که  به سوى پیامبر فرود آمده  بشنوند , از حقیقتى که بدان رسیده اند , دیدگان شان از اشک لبریز مى شود , مى گویند : پروردگارا ایمان آوردیم  پس ما را با حق یافتگان ثبت کن
زبان احساس قرآن, آن اندازه نیرومند است که انسانهاى موئمن وقتى سخنان و آیه هاى آن را مى شنوند و در مى یابند, از خوشحالى و هیجان , بدن شان به لرزه مى افتد

((الله انزل احسن الحدیث متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله.))

(خدا بهترین سخنها را فرود آورده, کتابى را ازآمیز که از خواندنش پوست بدن خداترسان مى لرزد, سپس پوستها و دلهایشان با یاد خدا نرم مى شود.)

قرآن, هم کتاب حکمت است و هم کتاب احساس و ذوق. به این ترتیب, فرق و جدایى مهم میان فرهنگ و اندیشه اسلامى  و فرهنگ  مسیحى نمایان مى شود . در فرهنگ اسلامى, عقل گرایى و خردورزى , هرگز با ایمان گرایى وروح پردازى ناسازگارى ندارند, بلکه سازگارى و هم خوانى دارند و جدایى و استقلال آنها پذیرفته نیست . همه اشتباه و کژراهه روى فیلسوفان مغرب زمین در همین نکته است .  به اشتباه , ساحت عقل و اندیبشه را از ساحت ایمان و دل جدا مى انگارند  و به جفا میان این دو همزاد جدایى مى افکنند. در نتیجه, یا به عقل گرایى تند روانه و سرکشانه فرو مى افتند و یا به ایمان گرایى صرف و قفس تنگ درون گرایى پناه مى برند, ولى انتخاب هر یک از دو شق, به یکسان انسان را از رسیدن به هدف باز مى دارد.

اهمیت عقل در فقه

گرچه عنوان عقل دربین منابع فقه سابقه‏ای دیرینه دارد،اما مفهوم و مراد ازآن،اختلاف فراوان به خود دیده است. یک اختلاف اساسی در تعریف این منبع از این‏رو است که به آن به عنوان منبعی در کنار منابع نقلی (کتاب و سنت) نگریسته شود یا به عنوان منبع یا دلیلی برای راه بردن به منابع نقلی . اختلاف  دیگر بر این مبناست که عقل را برای به دست آوردن احکام واقعی در نظر گیریم یا برای تشخیص وظایف ظاهری، با فرض شک در احکام واقعی . صرف نظر از جزییات دیگر ، با نگاهی  به گزارشی که برخی از صاحب‏نظران از تاریخچه مطرح کردن عقل در اصول فقه شیعه ارائه کرده‏اند، این اختلافات کلی نمایان است. اولین یادکرد صریح از عقل در این گزارش، متنی است از شیخ مفید(ره) (م 413ق) . در این متن، ضمن شمارش منابع فقه که از آن به ” اصول احکام” یاد می‏شود،عقل را در کنار کتاب و سنت نمی‏آورد. اما از آن به عنوان نخستین راه برای رسیدن به کتاب و سنت یاد می‏کند. پس از وی، یخ طوسی(ره) ( م 460ق ) در کتاب مشهور “عدهالاصول ” به همین اندازه هم از عقل نام نمی‏برد ؛ ولی در ضمن برخی از مباحث خود به قبح عقلی ظلم و قتل اشاره می‏کند، همچنین عقل را تعیین‏کننده ادله می‏داند. ابن‏ادریس حلی (م 598ق)اولین فقیهی دانسته شده‏ که ازعقل درکنارکتاب، سنت واجماع، به عنوان راههای رسیدن به “حق” در مسایل شرعی یاد کرده است.البته تصریح می‏کند که کاربرد عقل درجایی است که از کتاب،سنت واجماع چیزی به دست نیاوریم. شهید اول(ره) (م 786ق)،با استفاده از میراث پیشینیان خود با تفصیل بیشتری به کاربردهای عقل می‏پردازد . وی عقل را در کنار کتاب ، سنت و اجماع ، به عنوان چهارمین اصل از اصولی که جوینده احکام شرع  باید از آنها احکام را به دست آورد ، نام می‏برد . سپس آن را بر دو قسم رئیسی تقسیم می‏ کند : قسمی که متوقف  بر خطاب نیست و قسمی که متوقف بر خطاب است

قسم اول را به پنج دسته تقسیم می‏کند

اول آن احکامی که از اقتضای عقل به دست می‏آید، مانند وجوب ادای دین، رد امانت، حرمت ظلم، استحباب احسان، کراهت بر گرفتن آتش در دست و مباح بودن استفاده از منافعی که ضرر ندارند ، چه این احکام عقلی  به ضرورت درک شوند ، چه  با نظر و تأمل عقلانی ، مانند حکم راستگویی نافع یا مضر؛ دوم تمسک  به اصل برائت ;؛ سوم اثبات نفی حکم بعد از تتبع تام از دلیل و عدم وجدان آن  ;؛ چهارم حکم به اقلّ ، وقتی دلیلی برای اکثر نداشته باشیم ؛ پنجم اصالت باقی بودن آنچه در گذشته بوده است (اصاله بقاء ما کان). قسم دوم ؛ یعنی آن جا که دلیل عقلی متوقف  بر خطاب است را بر شش دسته می‏کند

اول مقدمه واجب ؛ دوم لزوم نهی از ضد برای امر به  شی‏ء ؛ سوم فحوای خطاب  که همان اولویت استفاده شده از خطاب است ؛ چهارم لحن خطاب  که ضرورتاً از خطاب فهمیده می‏شود؛ پنجم لیل خطاب که همان مفهوم است ، مانند مفهوم شرط، وصف و ; ششم این که گفته می‏شود اصل در منافع اباحه  و در ضررها حرمت است . اما  برخی از معاصرین، همسان با تنقیح و الایش بهتر و روشن‏تر سایر مباحث اصولی، در ذیل عنوان دلیل عقل نیز تلاش کرده‏اند  تعریف ، قسیم و کارکرد های فقهی این منبع را به گونه‏ای منظم و مدون ‏تر ارائه دهند . اینان خود نیز به دلیل  تفاوت در انگیزه‏ای که از طرح این بحث داشته‏اند  و البته در نوع ارائه آن هم تأثیر داشته است، خود به دودسته قابل تقسیم هستند : برخی ” حجیت دلیل عقلی  ” را در ضمن  مباحث قطع  آورده‏اند و برخی دیگر، مستقلاً  و در ضمن شمارش منابع فقه ( کتاب، سنت و اجماع ) دلیل عقل را هم مطرح و بررسی کرده اند دسته اول ، در واقع به پیروی از شیخ انصاری( ره ) برای نقد گفته‏ های منسوب به اخباریها در انکار حجیت قطع  حاصل از عقل در احکام شرع، به موضوع پرداخته‏اند و البته به تفصیل و تنقیح جوانب آن همت کرده‏اند

بهترین تعریف و توضیح در باره دلیل عقلی  که در کنار کتاب و سنت به عنوان یکی از منابع احکام، ارائه شده است، به نظر نگارنده، تعریف و توضیحی است که مرحوم مظفر در اصول الفقه آورده است . وی ابتدا به طور خلاصه می‏گوید : ” مراد از دلیل عقلی در کنار کتاب و سنت هر حکم عقلانی است که باعث قطع به حکم شرعی گردد؛ بعبارت دیگرهرقضیه عقلی که ازطریق آن به علم  قطعی به حکم  شرعی دست یابیم”

آن گاه به توضیح  چگونگی  فراهم  آمدن  قطع به  حکم شرعی  از روی روند عقلانی می‏پردازد . اول ، روشن می ‏کند که مراد دست یافتن مستقیم عقل به حکم شرع یا حتی ملاک  ( مصلحت و مفسده تامه ) آن نیست ؛ زیرا حکم شرع را باید از منبع شرع  که همان کتاب و سنت است به دست آورد:  ” احکام شرع توقیفی است. بنابراین آگاهی از آنها فقط از طریق گوش دادن به  مبلّغ این احکام که از سوی  خداوند  متعال  منصوب شده تا به تبلیغ آنها بپردازد امکان‏پذیر است؛ چرا که احکام خداوند متعال نه از قضایای اولی است و نه از قبیل اموری است  که با  مشاهده چشم  و یا مانند آن از سایر حواس ظاهری بلکه باطنی بتوان به آنها پی برد.همچنین قابل تجربه وحدس واعمال خبرویت نیست”. بعد از این توضیح می‏گوید: “مراد ما از دلیل عقلی، حکم عقل نظری است به ملازمه بین حکمی که شرعاً یا عقلاً ثابت است با یک حکم شرعی دیگر”. در جایی که حکم شرعی در این تلازم  مفروض و ثابت در نظر گرفته  شود ، اصطلاحاً  ” غیر مستقلات عقیله  ” تشکیل می‏شود  . و در جایی که حکم عقلی ثابت در نظر گرفته شود
“مستقلات عقلیه ” به وجود می‏آید . به نظر مرحوم مظفر در مورد دوم؛ یعنی جایی که یک حکم عقلی  ثابت بتواند  با حکم شرعی ملازمه  پیدا کند  فقط جایی است که آن حکم عقلی مفاد عقل عملی ، آن هم در مورد حسن و قبح عقلی اشیا، باشد. چنین احکام عقلی نیز منحصر است در آن چه  که در منطق به ” قضایای مشهوره ” معروف است  و به ” آرای محموده ” خوانده می‏شود و همه عقلا از این جهت  که عاقل هستند به آن  حکم می‏کنند . آنچه در مطالب  فوق شامل اظهار نظر در موارد دلیل عقل می‏ شود که طبعاً در محدوده حجیت آن هم اثر می‏گذارد، به زودی مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد.من بر این باورم که عقل خودبنیاد  که فقط  متکی به عقل باشد  وجود ندارد . هر عقلی از نوعی نظام تبعیت می کند و آن نظام را در گزاره های خود صورت بندی می کند . عقل مدرن از نظام ارزشهای مدرن نیرو می گیرد و به آن بازمی گردد و آن را تقویت می بخشد و عقل عرفانی از نظام دیگری نشان دارد و عقل شریعتمدار از نظامی دیگر. این نظام ها می توانند حلقه های تو در تو نیز بسازند و اینجا یا آنجا با هم مشترکاتی بیابند اما نظام های عقل رویهمرفته از یکدیگر متمایزند و جداگانه قابل تشخیص و ارجاع. ادعای عقل مجرد یا خودبنیاد قابل اثبات نیست

 

پروژه مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی تحت word

 پروژه مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی تحت word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی تحت word

چکیده:  
تعاریف  
جرائم علیه خانواده  
جرائم جنسی  
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی  
سابقه قانونگذاری  
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی  
رابطه نامشروع به غیر زنا  
فعل حرام  
دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء  
توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی  
اقلیت ایشان چنین پاسخ دادند:  
مزاحمت تلفنی  
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی تحت word

ـ آیت الله مرعشـی شوشتـری، ‌سیـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد فی الارض»، مجله دادرسی، شماره9

ـ اشتری، بهناز:« قاچاق زنان و بردگی معاصر»، انتشارات اندیشه برتر، چاپ اول، 1380

ـ اشرفی،مجتبی و امیری، غلامعلی: «مجموعه قوانین جزایی»، 1354

ـ الحر العاملی، محمد بن حسن:« وسایل الشیعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی

ـ‌ الحلی، ابن ادریس:« سرائر»، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق

ـ الذهبی، غالی:« الجرائم الجنسیه»، مکتبه غریب، مصر، چاپ اول، 1988

ـ الهام، غلامحسین:« مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372

ـ امیــن صــارمی، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعی و خـرده فرهنگ‏ها‏‏ی معارض»،چاپ اول،1380

ـ خمینی، روح الله:« تحریرالوسیله»، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم

ـ‌ ر.ک؛ نوربها، رضا :«زمینه حقوق جزای عمومی»

ـ روحانی، صادق:« استفتانات قضایی»

ـ شامبیاتی، هوشنگ :«حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین،1380

ـ شامبیاتی، هوشنگ:« حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین، 1380

ـ‌ شهید ثانی، جبلی عاملی، زین الدین:« مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413هـ ق

ـ شیخ طوسی :«مبسوط»، مکتبه المرتضویه، حیدریه، تهران، 1387

ـ شیخ مفید:« مقنعه»، جامعه المدرسین قم، 1410هـ ق

ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـدیث زنـدگی»، مقـاله عفت در اندیشه، گفتار و رفتار، ش6

ـ عـلامه حلی، حسن بن یوسف:« قواعد الاحکام»، موسسه النشر الاسلامی، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق

ـ کـوراهـی مقـدم، کیـانوش:«ضمانت اجرای کیفری فعل حرام»، پایان نامه دکتری، استاد راهنما، حبیب، محمدجعفر، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379

ـ مجلسی، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق

ـ محقق حلی:« شرایع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق

ـ نجفی، محمدحسین:« جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367

ـ نوربها، رضا :«حقوق جزای عمومی»، نشر دادآفرین،1380

ـ نـوری، میـرزا حسیـن:« مستـدرک الوسایل»، موسسه آل البیت احیاء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق

ـ ولیدی، صالح:« حقوق جزای اختصاصی»

چکیده

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد

 نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق قانونی خـانواده صورت می‏گیرد، جرائمی که کیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی که حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اکاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی که استواری روابط خانوادگی را متزلزل می‏نماید، (مثل ترک انفاق) و جرائمی که در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارک) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است

جرائم جنسی

مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی‏گیرد

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می‏کنند لذا عبارتند از: جرائمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می‏باشد

«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می‏شود». یکی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه‏های ذیل است

1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛

2ـ خلوت نکردن با نامحرم؛

3ـ نداشتن تماس بدنی؛

4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛

5ـ نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛

6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛

7ـ گریز از عوامل تحریک آمیز

جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی می‏باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترک انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی‏شود، مانند: دایرکردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر که بطور مستقیم از گروه “جرائم علیه خانواده” نیست

سابقه قانونگذاری

سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان “هتک ناموس و منافیات عصمت” مندرج بوده است که در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان “در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی” آمده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات‏ها در قانون تعزیرات است که تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می‏باشد

تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی

 

پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران تحت word

 پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران تحت word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران تحت word

مقدمه  
بیان مساله  
ضرورت و اهمیت موضوع:  
تعریف و انواع سند:  
گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک  
گفتار سوم: تصرفات  
گفتار چهارم : عملیات اجرایی ثبت عمومی  
گفتار پنجم: آگهی ها  
بند اول آگهی تحدید حدود:  
گفتار ششم:اعتراضات  
گفتار هفتم: دفاتر  
گفتار هشتم : تفکیک و افزار  
بند دوم: افراز املاک مشاع و مراحل آن:  
بند سوم : مراحل انجام افراز:  
بند سوم:  رکن اساسی و مهم افراز:  
بند چهارم: اقسام شرکتهای تجاری :  
بند پنجم: شرکتهای سرمایه :  
بند ششم: شرکتهای شخص  
بند هفتم: شرکتهای مختلط  
مبحث اول :  شرکتهای خاص  
گفتار نه – اوراق قرضه  
منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران تحت word

1-        امامی ،‌ دکتر سیدحسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم ، 1356 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه

2-       امامی ،‌دکتر سید حسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 2 ، چاپ سوم ،‌1364،‌ناشر کتابفروشی اسلامیه

3-     امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 3 ، چاپ سوم ، 1364، ناشر کتابفروشی اسلامیه

4-      امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 6 ، چاپ ششم ، 1364، انتشارات ابوریحان

5-       جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ،‌کتاب حقوق اموال ، چاپ اول 1368 ،‌انتشارات گنج دانش

6-                  جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 3 ، چاپ پنجم 1375،‌انتشارات گنج دانش

7-      جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد 1363 ، ناشر بنیاد راستاد

8-                 جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد 1 چاپ پنجم 1375، انتشارات گنج دانش

9-                  جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ،‌چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

10-              جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد 4 ، چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

11-             حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376،‌انتشارات گنج دانش

12-             شهیدی ، دکتر مهدی، کتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول 1375 ،‌ناشر ، نشر حقوقدان

13-              کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مجله کانون وکلای دادگستری شماره های 151-

14-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، 1375 ، نشر دادگستر

15-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌1374، مؤسسه نشر یلدا

16-             کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم 1376 ،‌انتشارات مدرس

17-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر دادگستر

18-        کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، کلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌1351 ،‌انتشارات دانشگاه تهران

19-             محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد 2 ، چاپ دوم 1376 ،‌ناشر سازمان سمت

20-             محمدی ،‌دکتر ابوالحسن ،‌کتاب قواعد فقه ، چاپ دوم 1374 ، انتشارات یلدا

21-                نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، آذرماه

22-             نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، تیرماه

23-             نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شهریورماه

 

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند

بیان مساله

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا” مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما  انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که  در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء  اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد

 در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت  به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر  000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا” 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا”  5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5  درصد  نیز  بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند .  همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا” 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد  18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود

مدیریت جدید سازمان که تقریبا” از اواسط سال 1383  مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است

ضرورت و اهمیت موضوع

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از

 به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی

تعریف و انواع سند

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی         2- سند عادی

- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود

- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است

گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک

 1- ثبت به روش عادی         2- ثبت روش عمومی

ثبت عادی

ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال1302 ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانـون ثبت عمـومی اجرا شد این قانــون طی سالهای1305 و 1306 1307 اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانـین و مقـرراتی که از سال1302 تا پایان سال1310 در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبـــت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند

ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از

1- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند

2- درثبت  عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت

ثبت عمومی: در تاریخ26/12/1310 قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد با این ویژگیها

 

پروژه تحقیق معامله ی فضولی و انتقال مال غیر تحت word

 پروژه تحقیق معامله ی فضولی و انتقال مال غیر تحت word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق معامله ی فضولی و انتقال مال غیر تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تحقیق معامله ی فضولی و انتقال مال غیر تحت word

چکیده:  
مقدمه  
1-بیان مسئله وشناخت آن  
2-جهت انتخاب موضوع:  
3-روش تحقیق :  
4-پرسش های تحقیق :  
5-فرضیه های تحقیق:  
6- هدف تحقیق :  
7-طرح کلی نگارش :  
کلیات  
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر  
معامله فضولی  
الف- تعریف و ارکان  
ب- قلمرو معامله فضولی  
ج- آثار حقوقی معامله فضولی  
انتقال مال غیر  
الف- رکن مادی جرم  
1- فعل مرتکب  
2- موضوع جرم  
3-  تعلق مال به غیر  
4- نتیجه جرم  
ب- رکن معنوی  
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز  
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری  
غصب  
الف- ارکان غصب  
1- استیلا  
2- عدوانی بودن استیلا  
3-  مغصوب : حق غیر  
ب- آنچه در حکم غصب است  
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری  
الف- غصب و سرقت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- نتیجه‌گیری  
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف  
1- پیشینه و محل بحث  
2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر  
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر  
2-2- عنصر معنوی جرم  
3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه  
3- تصرف عدوانی  
ج- خیانت در امانت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت  
د – اختلاس  
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری  
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی  
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران  
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم  
نتیجه‌گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه تحقیق معامله ی فضولی و انتقال مال غیر تحت word

 1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش

چکیده

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد

2-جهت انتخاب موضوع

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد

3-روش تحقیق

بیشتر مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است

4-پرسش های تحقیق

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است

3-سرقت از مصادیق غصب است

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد

6- هدف تحقیق

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند

7-طرح کلی نگارش

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد

در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است

 

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود»

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.)

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250)

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102)

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104)

 

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامله فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد

1- فعل مرتکب

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است

 

پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word

 پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
فرضیه های تحقیق    
اهداف تحقیق    
اهداف کلی    
اهداف جزئی    
تعریف نظری    
واژگان کلیدی    
ادوار انقلاب اسلامی    
دوران جنگ تحمیلی    
دوران سازندگی    
دوران دوم خرداد به بعد    
تصویر ازدواج در فیلم های تلویزیونی دوران اخیر    
فصل دوم : ادبیات تحقیق
معیارهای همسر گزینی    
معیارهای فردی    
نگرش نسبت به ازدواج و همسرگزینی    
شیوه و نحوه همسر گزینی    
محکوم کردن ازدواج سنتی    
ترویج فرهنگ چند همسری    
وجود روابط عاشقانه قبل از ازدواج    
عادی نشان  دادن عشق های نامشروع    
معیارهای اقتصادی و اجتماعی    
معیارهای فرهنگی و اجتماعی    
عدم رغبت به ازدواج در سنین پایین    
ایجاد ترس و دلهره در دختران و پسران در مورد ازدواج    
عدم اطمینان پسر به دختر و بالعکس و وسواس در انتخاب همسر    
شکسته شدن پرده های حیا و عفاف دختران و پسران    
ترویج و گسترش روابط نامشروع    
افزایش طلاق به خاطر تغییر در باورها نسبت به ازدواج و طلاق    
نظریات دانشمندان    
شادی حقیق یا درونی    
بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متأهل    
رابطه شیوه های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی    
کاندیدهای رضایتمندی و شادمانی در خانواده    
پیدا کردن شناخت فرِآیندی زمان بر    
عدم رضایت جنسی ریشه اکثر اختلاف ها    
رسانه ها بر مخاطبین چگـونه تأثیر ی گذارند    
فصل سوم : روش تحقیق
مراحل شکل گیری تحقیق    
نوع تحقیق    
روش تحقیق    
روش نمونه گیری    
روش گردآوری اطلاعات    
روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جداول فراوانی مربوط به اعتماد و درک متقابل    
جداول  فراوانی مربوط به تفاهم زناشویی    
جداول  فراوانی مربوط به عشق و محبت زناشویی    
جداول فراوانی مربوط به رضایتمندی از روابط جنسی    
نمودارهای میله ای    
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word

شیفاوندی، داور، زمستان 1379، جامعه شناسی اعترافات و مسائل جامعه چاپ: ایران نما

عزیزی – شهلا- 1373- خانواده و تلویزیون- تهران- مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای

ملون مارتیز- انریک- تلویزیون در خانواده و جامعه نو- جمشید ارجمند

بیریوکف- ن.س.1372 تلویزیون و دکترین های آن در غرب

محمد حفاظتی- تهران – مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای

چکیده

  ازدواج و تشکـیل خـانواده در اغلب جوامع به جهـت تأثیرات آن در ابعـاد مختلف حائز اهمـیت است و عوامل مؤثر بر کـاهش و افزایش نرخ وقوع و نحوه انجام آن از سوی کارشناسان حوزه هـای مختلف  بررسی می شود

به اعتقاد برخی صاحبنظران علوم ارتباطات، رسانه های جمعی ازجمله تلویزیون قادرند افکار، گرایشات و کنش هـای افراد را با طرح موضوعات مختلف و در قالب هـای گوناگون تصویری ( فیلم، سریال، گزارش، مصاحـبه و ; ) تحت تأثیر قرار دهند و به تصویر سـازی اغراق آمیز، منفی و مثبت بپردازند یا در یک حرکت آینـه وار، واقعیات اجتماعـی اعـم از تلخ و شیرین را به تصویر کشند و از شرایط فرهنگـی و فضـای حاکم بر جامعه، سوژه های مختلف از جمله مسائل ازدواج را جهت فیلم سازی دریافت دارند

این تأثیر و تأثر در سـایر موضوعـات هم دیده مـی شود. این نوشتـار درصدد است تصویر ارائه شـده در مـورد ازدواج را در فیلم های تلویزیونی پس از انقلاب بررسی نماید. عمده ترین بررسی هـای این مقاله شامل فیلم های ساخته شده در طی سال های اخیر می باشد

مقدمه :

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفـی کرده اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست بر اساس همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند

خانواده هـا معمولاً واحـدی کوچـک متشکل از حداقل دو یا سـه نفر است ولی از نظـر اهمیت آن را از مهمترین نهادهای اجتمـاعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند

ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقراربودن عشق به هـمنوع و ابزار صمیمیت و همـدلی به یکدیگر است. انسان مـوجودی چند بعـدی است که بخش مهمـی از ماهـیت پیچیده او را میل به زندگی جمعـی و پیوند خوبی باهمنوع تشکیل می دهد

روان شناسـان و سایر متخصصان علوم رفتاری ازجمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار و انسان و دنیای روانـی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان اطلاعـات و راهبردهای سودمندی را ارایه مـی دهند، تا از این راه رسیدن به زندگی صلح آینده و توأم با آسـایش برای فردفرد آدمیان امکـان پذیر گردد

روان شناسـان خـانواده را محل ارضای نیازهـای مختلف جسمانـی و عقلانـی و عاطفی مـی داند، داشتن آگاهی ازنیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضا و اطفاء آنها و تجهیز شدن به تکنیکهـای شناخت

 تمـایلات زیستی و روانی مهم تر مسلح بـودن به چگونگی ارضـا دست و سالم آن هـا ضرورتـی انکار ناپـذیر می باشد

تحقیقـات زیادی در این زمینه مشـاهده مـی شود که در این زمینه صـورت می گرفته، به طور خـاص به بررسی رابطـه بین الگوهـای دلبستگـی و سازگـاری با نگـرش نسبت به روابط زناشـوئی پرداخته اند. رضـایت زناشـوئی یکی از عوامل مؤثر در ثبات و پایایی خانواده ها، و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود

ازدواج مجرای صحیح بروز عواطف و ارضای نیاز ومحبت و تأمین غریزه جنسی است. دین مبین اسلام با تـأکید بر انجـام ازدواج، در پـی برآورده ساختن این نیاز فطری انسان بوده است

ثمره دیگرازدواج از بعد انسان سازی است. خداوند متعال در این مورد می فرماید: شما زنان، لباس برای  مردان و مردان پوشاننده عیب زنان شما هستند. زن ومرد همچون آینه نمایان گر خوبیها و بدیهای همدیگرند

ازدواج همچنین می تواند بستری را فراهـم کند تا خانواده ای تشکیل شود و انسانهـای شایسته ای تربیت شوند و نظام اجتماع بر این اساس پایدار بماند. اما نکته قابل توجه چگونگی پی ریزی یک زندگی مشترک است

به عبارت دیگر وقتی در انتخاب همسر و نحوه گزینش فرد مقابل از جمله عوامل پایداری نهاد خانواده مـی باشد. به اعتقـاد صاحبنظـران اجتماعـی ملاک هـا و معیارهـای همسرگزینی تحـت تأثیر عـوامل مـختلف فرهنگی، اجتماعی است. نقش رسانه های جمعی، نقشی بی بدیل و قابل توجه است

چه آنجا که با فرهنگ سازی و تغییر ذائقه مردم نسبت به ازدواج به شدت مـی توانند عمل به سنت های  موجود را به خطر اندازند و سنتهای دیگری را جایگزین آن کنند و چه آن ها که ملاک های واقعی و درست همسرگزینی را در اذهان جوانان و خانواده های آنان اشاعه می دهند

زیرا امروزه وسایل ارتباط جمعی بویژه تلویزیون ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر شیوه تفکر و کیفیت زندگی افراد است. تأثیراین رسانه ها به حدی است که در خصوصی ترین حوزه های تجربی انسانی وارد شده و مسائلی چون هیجانات و احساسات عمیق انسان را به برمی انگیزاند و درجهت دلخواه خودهدایت می کنند

به اعتقـاد صاحب نظران رسانه هـا در جـوار نهادهـای دیگری که طـرز تفکر جامعـه را مـی رساند نقش عمده ای ایفا می کنند. ادعا می شودکه در دوران فعلی افکار عمومی ازسوی رسانه هابه نوعی ساخته می شود که افراد گمان مـی کنند. تفکر عمومی جامعه با تفکر آنان همسو می باشد. اما واقعیت این است که تفکر فرد ناشی از دنباله روی از افکار عمومی تبلیغ شده از رسانه هاست

رسانه های جمعی، افکار، عقاید و نگرش هـای جدید را در میان افراد جامعه پخش مـی کنند و با تأکید بر برخی نگرش هـا، جنبه های مثبت یا منفی آن را بارز مـی سازند. رسانه هـا از طریق ارائه درست یا نادرست مطلب باعث جهت گیری افراد مـی شوند و به نوعی قـادرند تا طرز تفکر عمومـی واحدی را در جـامعه ایجاد کنند

به دلیل ارائه پیام از طریق رسانه هـا، افراد عقیده خود را در مقابل عقیده اجتمـاعی ( رسانه ) مـی بینند و در بسیاری مـوارد در جهت پیام رسـانه تغییر عقیده می دهند. مـرتون لازارسفلد بر پدیده انتخاب در رسـانه ها تأکید بسـیار زیاد دارند. زیرا رسانه هـا از طریق انتخـاب مطلب و پخش آن در جامعـه، بر آن دسته از واقعیات اجتماعـی که تا آن زمان به صورت منفرد و مجزا در جـامعه وجود دارد و احتمالاً افراد جامعه هم از وجودآن آگاه هستند

اما اهمیت خاصی برای آن قائل نمی باشند- جنبه اجتماعی می بخشند یعنی با انتخاب رسانه، یک پدیده که افرادی از جامعه از وجود آن آگاه مـی باشند . به یک پدیده اجتماعی تبدیل می شود و توجه تمام افراد را به خود جلب می کند و موضوع بحث و گفتگوی افراد جامعه می شود

اگر یک رسانه، فرد یا موضوعی را در مباحث خود وارد کند. مقداری از اعتبار اجتماعی خود را به فرد یا موضوع مورد بررسی منتقل می کند و این در حـالتی است که مرتون از آن به عنوان کارکرد اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به پیام یاد می کند

 در این حالت به نظر افراد عادی جامعه چنین به نظرمی رسدکه موضوع فرد یاگروه انتخاب شده ازطرف رسانه، یک پدیده معمولی و روز مره نیست، بلکه پدیده ای است که به اندازه کافی اهمیت داشته است که از رسانه پخش می شود

همچنین پدیده هـایی که از رسانه ها انتخاب و پخش نمـی شوند به اندازه کافی جالب و مهم نیستند که مـوضوع بحث و صحبت اجتماعی قـرار بگیرد. در عین حال، ارائه نشده رفتار از رسانه هـا خود به معنای رفتار ناهمنوا در جامعه است

زیرا رسانه ها با پخش رفتارهای مطلوب، نه تنها افراد را به ارائه رفتارمشابه تشویق می کند بلکه به نوعی دیگر امکان ارائه رفتار نا همنوا را نیز به شدت کاهش مـی دهد. نگرش مثبت یا منفی رسانه در رابطه با پدیده مـورد بـررسی باعث مـی شود افـرادی که تا آن زمـان تفکر خـاصی در مـورد آن مـوضوع نداشتند و هـمیشه بی تفاوت از کنار آن می گذشتند

برخورد و نگرش خود را دررابطه با آن مشخص کنند. همچنین از طریق ارائه رفتارمورد قبول رسانه ها، همنوایی رفتاری نیز در جامعه تبلیغ و تشویق می گردد. اهمیت رسانه ها را در همچنین از میزان مصرف آن در بین اعضای جامعه می توان دریافت. آمار مصرف کالاهای فرهنگی نشان می دهندکه حوزه نفوذ تلویزیون در بین خانواده های ایرانی تا چه حد می باشد

مـطابق آمار، بیش از 2 / 96  درصد مردم ایران در منزل تلویزیون دارند بهـره مندی از این وسیله ارتباط جمعـی در خانواده هـای روسـتایی از کل جمعیت روستاهـا 6 / 85  درصد و در خانواده هـای شهری 69 / 98 درصد است

تلویزیون درهرخانواده به صورت میانگین 5 / 7 روشن است و ازجهت نوع برنامه ها، سریال ها با 4 / 61 درصد بالاترین درصد بینندگان را دارد. این آمارها، فراگیر بودن برنامه های تلویزیونی، فقدان سرگرمی هـا و امکانات تفریحی در حد کـافی و گرایش اکثر افـراد به تلویزیون را به عنوان مهمترین عامـل پر کردن اوقـات فراغت و ; نشان می دهد

همچنین تأثیرگذاری بیش ازحد این رسانه را درکشور تأیید می نماید والبته اغلب این تأثیرات در حیطه تفکر و کیفیت نگـرش به روابط فردی و اجتمـاعی است.  هر چند این رسـانه نیز متقابلاً تأثیر پـذیر است و در زمینه هـای مختلف از جمله برنامه ریزی و سیاستگذاری درحال تغییر و تحول می باشد. از جمله عوامـل مؤثر در تغییر سیاستگذاریها وبرنامه سازیهای این رسانه حوادث ورویدادهای بزرگ اجتماعی نظیر انقلاب، جنگ، کودتا، انتخابات، رکود اقتصادی و ; است. این رویدادهـا تغییرات عمـده ای را در جامعـه ایجاد می کند و در رسانه هم بازتـاب می یابد و مـوجب تغییر رویه رسـانه می شود. بدین لحاظ بررسی ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی و انعکـاس این شرایط در ساخت فیلم هـای تلویزیونی با مـوضوع ازدواج ضـرورت دارد. لیکن در این مجال با نگاهـی به ویژگـی ادوار انقلاب اسلامی، تصویر ازدواج در فیلم های تلویزیونی دوره اخیز بررسی می شود

فرضیه های تحقیق :

1-    بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی همبستگی وجود دارد

2-   بین سبک هخای دلبستگی ایمن در مردان و زنان تفاوت وجود دارد

3-  بین سبک هخای دلبستگی مضطرب در مردان و زنان تفاوت وجود دارد

4-  بین سبک هخای دلبستگی اجتنابی در مردان و زنان تفاوت وجود دارد

5-  بین رضایت زناشویی مزدان و زنان تفاوت وجود دارد

 

اهداف تحقیق :

 

اهداف کلی  :

بررسی تأثیر تلویزیون بر روابط زناشویی می باشد

 

اهداف جزئی :

تأثیر رسانه و پیامدهایی که برای جامعه، فرهنگ و مخاطب مـی تواند داشته باشد ابتدا بین خود رسانه و مـحتوای آن را بررسـی کنیم و همچنین اهمیت رسانه هـا را از لحاظ میزان مـصرف آن در بین اعضای جـامعه می توان دریافت و آمار مصرف کالاهای فرهنگی و حوزه نفوذ آن هـا از جمله لتویزیون در بین خانواده های ایرانی تاچه حدمی باشد و تأثیر این رسانه درحیطه تفکروکیفیت نگرش وبرروابط فردی و اجتماعی را بررسی کرد

 

تعریف نظری

دلبستگـی را می توان یک الگـوی رفتاری خـاص در نظر گـرفت که در اکثر جـوامع برای رشـد سـالم اهـمیت حیاتـی دارد و زمـانی دلبستگـی مطلوب بوجـود مـی آید که در سـال اول زنـدگـی کیفیتی متقـابل و خوشایندی بین کودک ومادر شکل گرفته و این رابطه گرم، صمیمانه و پایا بین کودک و مادر است که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشبخـتی است. دلبستگـی دارای سه سبک ایمن، اجتماعی، مضطـرب و به قرار زیر می باشد

الف: سبک ایمن: افـراد دارای سبک ارتباط با دیگـران برایشان انسان است واز اینکه به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آنها تکیه کنند احساس راحتی می کنند. این افراد از اینکه دیگران آن ها را ترک کنند و یا خیلی به آنها نزدیک شوند احساس نگرانی نمی کنند

ب : سبک اجتنابی: افراد دارای این سبک از این که به دیگران نزدیک شوند احساس ناراحتی کرده و نمی توانند به طور کامل به دیگران اعتماد کنند برای این افراد مشکل است که به دیگران تکیه کنند و وقتی مـی بینند که کسی مـی خواهد خیلی به آن ها نزدیک شـود عصبی شده و احساس می کنند که دیگران اغلب بیشتر از حدی که آنان احساس راحتی می کنند با آنها صمیمی هستند

واژگان کلیدی :

ازدواج، فیلم، تلویزیون، ازدواج مدرن، ازدواج سـنتی، معیارهای همسرگزینی، تشکیل خـانواده بررسی تـاریخچـه اقـوام مختلف نشان مـی دهد که ازدواج از اولین و مهمترین مسائل هـر اجتماع کـوچک و بـزرگ

بشری بوده و نیازی تکوینی است

به این معنا که خداوندمتعال این نیازها را در نهاد هردو جنس زن ومرد قرارداده است و مبارزه با آن جز رنج و مشقت و در نهـایت فساد و تباهی چیزی در پی نخواهد داشت

 

ادوار انقلاب اسلامی :

اوائل پیروزی انقلاب اسلامی :

با وقوع انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، تغییرات اساس در نگـرش فیلم سازان و تهیه کنندگـان به وجود آمده که تحولات محسوسـی را در شکل و محتوای فیلم هـا و سریال هـا را در پی داشت. از یک سـو به دلیل تغییر ساختار جامعه از نظام شاهنشاهی به نظام دینی و جمهوری اسلامی، صنعت سینما و تلویزیون به شدت در تدارک دگرگونی ساختارها و ویژگیهای فیلم سازی بود و صنعت سینما تلاش می کرد تا به حیات خود ادامه دهد و خود را با تغییرات زمان همراه نماید

 رسانه تلویزیون هم با تغییراتی در کـادر سرپرستی و انگیزه و رسالتی متفاوت نسبت به گـذشته روند این تغییرات را تشدید می نمود و ازسوی دیگر، مسائلی که باتوجه به شرایط زمان مهم بودند نظیر محتوای انقلاب اسلامی، مبارزه با دشمنان داخلی، محاصره اقتصادی، تبلیغ مسائل اسلامی،; موجب گردیدکه اهمیت کمتری به مسائل فرهنگی و خانوادگی داده می شود

بنابراین در این سالها مقوله از دواج درسینما وتلویزیون وهمچنین فیلم ها و انقلاب که کشور باتوطئه ها، شورش ها و مشکلات خارجی وداخلی متعددی روبه رو بود، این مسأله دور از انتظار نبود

 

دوران جنگ تحمیلی :

 دوره دوم زمان جنگ تحمیلی است که مردم در طـی 8  سال دفـاع مقدس با تمام نیرو، در مقـابل جبهه استکبار و نفـاق ایستادگی کردند تا از کیان دینی و ملی خود حـراست و حفاظت کنند. دورانی که تأثیر بسیار زیادی را در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور بوجود آورد

طبیعی است که هر اجتماع بزرگ وکوچکی از حوادث مهم و سرنوشت سازی چون جنگ تأثیر پذیرد و دفـاع مقدس به عنوان یک رویداد و مهم تـاریخی، تأثیرات و تحـولات بسیار مثبتی را در این  عرصـه ایجاد نمود که با توجه به ارزشی بودن جنگ و گشودن افقهای پویش روی اهـل ادب و هنر، تمامی ادبیات کشور و بویژه صنعت فیلم و سینما به سوی موقعیتهای ارزش محور سـوق پیدا کرد و سینمـا تا حدودی از ابتذال فاصله گرفته و به سوی آرمانهای دینی و ملی حرکت نمود و در فیلم ها و سریال هـا موضوع دفاع مقدس و مقاومت مردم به تصویر کشیده شد

دفاع ملتی که هر روز فرزندان خود را با افتخار روانه میدان نمود و چند هفته دیگر با افتخـار پیکر مطهر همان فرزند را بر دوش خود تشییع مـی کرد و ایثار و گـذشت دخترانی که ازدواج با یک رزمنده یا جـانباز را افتخـار می دانست و در روزهـای نخست زندگی مشترک، همسر هود را با شور و شوق وصف ناشـدنی روانه میدان نبرد می کردند

در دوران دفاع مقدس بسیاری از معیارهای مادی رنگ باخت و ارزشهای معنوی تعالی یافت. این تغییر و تحولات اساسی، در موضوع ازدواج و سنت و مراسم آن نفوذ نمود، به گونه ای که بسیاری از ازدواج ها به صورت ساده برگزار می شد و طرفیت در ملاکهای همسر یابی بیشتر به معنویات و ارزش های اسلامی اهمیت قائل می شدند

لذا تصویر ازدواج در فیلمهای آن زمان نیز از این واقعیت و فضای اجتماعی تبعیت می کرد. در فیلمهای خانوادگی این دوره عمدتاً ازدواج در سنین پایین، بدون تشریفـات، بدون توجه به ظاهر، دارای فرجام خوب، با مهریه پایین و جهیزیه کم و ; اشاعه و نمایش داده می شده است

اما این نکته را هم نباید فرامـوش کرد که در بسیـاری از فیلم ها به جـهت ضعف بودجه، کـمبود نیروی متخصص، تعصبات برخی نسبت به ارائه تصویر زنان و ; نسبت به تهیه فیلم های تلویزیونی با مـوضوع زنان و خانـواده اقبال اندکی شده است و تعـداد بسیار محدودی از  فیلم های تلویزیونی حول این موضوعـات ساخته شده است

 

دوران سازندگی :

بعد از جنگ تحمیلـی با حرکت کشـور به سوی سازندگی و خروج کشور از حـالت بحران، بسیاری از آرمان گرایی هـای دوران دفـاع مقدس، جـای خـود را به بهبود مسـائل اقتصـادی و اجتمـاعی را از بسیاری از

سنتهای گذشته که در اوایل انقلاب و جنگ تا حدودی رنگ باخته بود ، دوباره به آرامی مطرح شد

از سوی دیگر با توجه به رویکرد دولت مسئولین به سوی بازسازی کشور وطرح شعارفعالیت بیشتر مردم برای کمک به تقویت زیر ساخت های اقتصادی کشور و مشارکت آن هـا در عرصه های صنعتی و اقتصادی، جو غالب کشور به گونه ای دگرگـون شد که خیز برداشتن به سوی جامعه ای اقتصـادی مدار در رأس افکـار

مردم قرار گرفت بدین ترتیب به طور طبیعی ، بازگشت به سنت ها در فیلم ها و سریال ها شروع شد

از سوی دیگر با ساخت برخی سریال ها مردم را برای سرمایه گذاریها و فعالیتهای صنعتی و بازرگانی و همچنین داشتن اقتصاد و رفاه بالاتر در سایه این فعالیتهـا تشویق نمود و موجب گردید که سنت گرایی و رفـاه طلبی و توجه به اقتصـاد در فیلم هـا و سریال هـا اوج بگیرد و مـوضوع ازازدواج های سنتی، اقتدار والـدین در ازدواج فرزندان، ازدواج با خانواده هـای مرفه و خواستگـاری از طبقه مـرفه، بحـث جهیزیه زیاد و ; در چنین فیلم ها و سریال هایی به وفور مشاهده شود و گاه موضوع اصلی فیلم ها و سریال های تلویزیونی گردد

دوران دوم خرداد به بعد :

با انتخاتبات خـرداد  76  و تغییر و تحـول سیاسـی و فرهنگی در کشـور، بسیاری از فیلم سـازان سینمـا و تلویزیون با سوء استفاده از شعار آزادی، اقدام به تولید فیلم ها وسریال هایی نمودندکه فرهنگ دینی و ملی را تحقیر نمود با ژستهای روشنفکر نمایانه فرهنگ اباطه گری، آزادی طلبی های غیرمسئولانه، تضعیف گزاره ها و آموزه هـای دینی، تخریب روابط خـانوادگی و مخـدوش شدن تصـویر ازدواج را روز به روز در فیلم هـای سینمائی و تلویزیونی افزایش می داد

 

تصویر ازدواج در فیلم های تلویزیونی دوران اخیر :

در بررسی اجتماعی از محتوای برخی فیلم  هـای تلویزیونی سال هـای اخیر به نظر می رسد این فیلم ها با این محتوا و سوژه انتخابی تغییراتی را در نگرش نسبت به ازدواج، معیارهای همسر گزینی، نحوه همسر گزینی و نگرش نسبت به جایگاه زن ایجاد می کنند که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد

 

معیارهای همسر گزینی :

رسانه های جمعی از جمله تلویزیون قادرند با ارائه تصویر مثبت از هنجارهای اجتماعی به مخاطبین، این گونه القا نمایند که این رفتار، رفتاری اجتماعی است و به این ترتیب، باعث ایجاد همنوایی در افراد سوند، در نتیجه اکثر مردم این طور تلقی نمایند که رفتار مورد تأیید اجتماعی، همان رفتار ارائه شده از طریق این رسانه ملی است

پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word

 پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
فرضیه های تحقیق    
اهداف تحقیق    
اهداف کلی    
اهداف جزئی    
تعریف نظری    
واژگان کلیدی    
ادوار انقلاب اسلامی    
دوران جنگ تحمیلی    
دوران سازندگی    
دوران دوم خرداد به بعد    
تصویر ازدواج در فیلم های تلویزیونی دوران اخیر    
فصل دوم : ادبیات تحقیق
معیارهای همسر گزینی    
معیارهای فردی    
نگرش نسبت به ازدواج و همسرگزینی    
شیوه و نحوه همسر گزینی    
محکوم کردن ازدواج سنتی    
ترویج فرهنگ چند همسری    
وجود روابط عاشقانه قبل از ازدواج    
عادی نشان  دادن عشق های نامشروع    
معیارهای اقتصادی و اجتماعی    
معیارهای فرهنگی و اجتماعی    
عدم رغبت به ازدواج در سنین پایین    
ایجاد ترس و دلهره در دختران و پسران در مورد ازدواج    
عدم اطمینان پسر به دختر و بالعکس و وسواس در انتخاب همسر    
شکسته شدن پرده های حیا و عفاف دختران و پسران    
ترویج و گسترش روابط نامشروع    
افزایش طلاق به خاطر تغییر در باورها نسبت به ازدواج و طلاق    
نظریات دانشمندان    
شادی حقیق یا درونی    
بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متأهل    
رابطه شیوه های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی    
کاندیدهای رضایتمندی و شادمانی در خانواده    
پیدا کردن شناخت فرِآیندی زمان بر    
عدم رضایت جنسی ریشه اکثر اختلاف ها    
رسانه ها بر مخاطبین چگـونه تأثیر ی گذارند    
فصل سوم : روش تحقیق
مراحل شکل گیری تحقیق    
نوع تحقیق    
روش تحقیق    
روش نمونه گیری    
روش گردآوری اطلاعات    
روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جداول فراوانی مربوط به اعتماد و درک متقابل    
جداول  فراوانی مربوط به تفاهم زناشویی    
جداول  فراوانی مربوط به عشق و محبت زناشویی    
جداول فراوانی مربوط به رضایتمندی از روابط جنسی    
نمودارهای میله ای    
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی تحت word

شیفاوندی، داور، زمستان 1379، جامعه شناسی اعترافات و مسائل جامعه چاپ: ایران نما

عزیزی – شهلا- 1373- خانواده و تلویزیون- تهران- مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای

ملون مارتیز- انریک- تلویزیون در خانواده و جامعه نو- جمشید ارجمند

بیریوکف- ن.س.1372 تلویزیون و دکترین های آن در غرب

محمد حفاظتی- تهران – مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای

چکیده

  ازدواج و تشکـیل خـانواده در اغلب جوامع به جهـت تأثیرات آن در ابعـاد مختلف حائز اهمـیت است و عوامل مؤثر بر کـاهش و افزایش نرخ وقوع و نحوه انجام آن از سوی کارشناسان حوزه هـای مختلف  بررسی می شود

به اعتقاد برخی صاحبنظران علوم ارتباطات، رسانه های جمعی ازجمله تلویزیون قادرند افکار، گرایشات و کنش هـای افراد را با طرح موضوعات مختلف و در قالب هـای گوناگون تصویری ( فیلم، سریال، گزارش، مصاحـبه و ; ) تحت تأثیر قرار دهند و به تصویر سـازی اغراق آمیز، منفی و مثبت بپردازند یا در یک حرکت آینـه وار، واقعیات اجتماعـی اعـم از تلخ و شیرین را به تصویر کشند و از شرایط فرهنگـی و فضـای حاکم بر جامعه، سوژه های مختلف از جمله مسائل ازدواج را جهت فیلم سازی دریافت دارند

این تأثیر و تأثر در سـایر موضوعـات هم دیده مـی شود. این نوشتـار درصدد است تصویر ارائه شـده در مـورد ازدواج را در فیلم های تلویزیونی پس از انقلاب بررسی نماید. عمده ترین بررسی هـای این مقاله شامل فیلم های ساخته شده در طی سال های اخیر می باشد

مقدمه :

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفـی کرده اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست بر اساس همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند

خانواده هـا معمولاً واحـدی کوچـک متشکل از حداقل دو یا سـه نفر است ولی از نظـر اهمیت آن را از مهمترین نهادهای اجتمـاعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند

ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقراربودن عشق به هـمنوع و ابزار صمیمیت و همـدلی به یکدیگر است. انسان مـوجودی چند بعـدی است که بخش مهمـی از ماهـیت پیچیده او را میل به زندگی جمعـی و پیوند خوبی باهمنوع تشکیل می دهد

روان شناسـان و سایر متخصصان علوم رفتاری ازجمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار و انسان و دنیای روانـی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان اطلاعـات و راهبردهای سودمندی را ارایه مـی دهند، تا از این راه رسیدن به زندگی صلح آینده و توأم با آسـایش برای فردفرد آدمیان امکـان پذیر گردد

روان شناسـان خـانواده را محل ارضای نیازهـای مختلف جسمانـی و عقلانـی و عاطفی مـی داند، داشتن آگاهی ازنیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضا و اطفاء آنها و تجهیز شدن به تکنیکهـای شناخت

 تمـایلات زیستی و روانی مهم تر مسلح بـودن به چگونگی ارضـا دست و سالم آن هـا ضرورتـی انکار ناپـذیر می باشد

تحقیقـات زیادی در این زمینه مشـاهده مـی شود که در این زمینه صـورت می گرفته، به طور خـاص به بررسی رابطـه بین الگوهـای دلبستگـی و سازگـاری با نگـرش نسبت به روابط زناشـوئی پرداخته اند. رضـایت زناشـوئی یکی از عوامل مؤثر در ثبات و پایایی خانواده ها، و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود

ازدواج مجرای صحیح بروز عواطف و ارضای نیاز ومحبت و تأمین غریزه جنسی است. دین مبین اسلام با تـأکید بر انجـام ازدواج، در پـی برآورده ساختن این نیاز فطری انسان بوده است

ثمره دیگرازدواج از بعد انسان سازی است. خداوند متعال در این مورد می فرماید: شما زنان، لباس برای  مردان و مردان پوشاننده عیب زنان شما هستند. زن ومرد همچون آینه نمایان گر خوبیها و بدیهای همدیگرند

ازدواج همچنین می تواند بستری را فراهـم کند تا خانواده ای تشکیل شود و انسانهـای شایسته ای تربیت شوند و نظام اجتماع بر این اساس پایدار بماند. اما نکته قابل توجه چگونگی پی ریزی یک زندگی مشترک است

به عبارت دیگر وقتی در انتخاب همسر و نحوه گزینش فرد مقابل از جمله عوامل پایداری نهاد خانواده مـی باشد. به اعتقـاد صاحبنظـران اجتماعـی ملاک هـا و معیارهـای همسرگزینی تحـت تأثیر عـوامل مـختلف فرهنگی، اجتماعی است. نقش رسانه های جمعی، نقشی بی بدیل و قابل توجه است

چه آنجا که با فرهنگ سازی و تغییر ذائقه مردم نسبت به ازدواج به شدت مـی توانند عمل به سنت های  موجود را به خطر اندازند و سنتهای دیگری را جایگزین آن کنند و چه آن ها که ملاک های واقعی و درست همسرگزینی را در اذهان جوانان و خانواده های آنان اشاعه می دهند

زیرا امروزه وسایل ارتباط جمعی بویژه تلویزیون ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر شیوه تفکر و کیفیت زندگی افراد است. تأثیراین رسانه ها به حدی است که در خصوصی ترین حوزه های تجربی انسانی وارد شده و مسائلی چون هیجانات و احساسات عمیق انسان را به برمی انگیزاند و درجهت دلخواه خودهدایت می کنند

به اعتقـاد صاحب نظران رسانه هـا در جـوار نهادهـای دیگری که طـرز تفکر جامعـه را مـی رساند نقش عمده ای ایفا می کنند. ادعا می شودکه در دوران فعلی افکار عمومی ازسوی رسانه هابه نوعی ساخته می شود که افراد گمان مـی کنند. تفکر عمومی جامعه با تفکر آنان همسو می باشد. اما واقعیت این است که تفکر فرد ناشی از دنباله روی از افکار عمومی تبلیغ شده از رسانه هاست

رسانه های جمعی، افکار، عقاید و نگرش هـای جدید را در میان افراد جامعه پخش مـی کنند و با تأکید بر برخی نگرش هـا، جنبه های مثبت یا منفی آن را بارز مـی سازند. رسانه هـا از طریق ارائه درست یا نادرست مطلب باعث جهت گیری افراد مـی شوند و به نوعی قـادرند تا طرز تفکر عمومـی واحدی را در جـامعه ایجاد کنند

به دلیل ارائه پیام از طریق رسانه هـا، افراد عقیده خود را در مقابل عقیده اجتمـاعی ( رسانه ) مـی بینند و در بسیاری مـوارد در جهت پیام رسـانه تغییر عقیده می دهند. مـرتون لازارسفلد بر پدیده انتخاب در رسـانه ها تأکید بسـیار زیاد دارند. زیرا رسانه هـا از طریق انتخـاب مطلب و پخش آن در جامعـه، بر آن دسته از واقعیات اجتماعـی که تا آن زمان به صورت منفرد و مجزا در جـامعه وجود دارد و احتمالاً افراد جامعه هم از وجودآن آگاه هستند

اما اهمیت خاصی برای آن قائل نمی باشند- جنبه اجتماعی می بخشند یعنی با انتخاب رسانه، یک پدیده که افرادی از جامعه از وجود آن آگاه مـی باشند . به یک پدیده اجتماعی تبدیل می شود و توجه تمام افراد را به خود جلب می کند و موضوع بحث و گفتگوی افراد جامعه می شود

اگر یک رسانه، فرد یا موضوعی را در مباحث خود وارد کند. مقداری از اعتبار اجتماعی خود را به فرد یا موضوع مورد بررسی منتقل می کند و این در حـالتی است که مرتون از آن به عنوان کارکرد اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به پیام یاد می کند

 در این حالت به نظر افراد عادی جامعه چنین به نظرمی رسدکه موضوع فرد یاگروه انتخاب شده ازطرف رسانه، یک پدیده معمولی و روز مره نیست، بلکه پدیده ای است که به اندازه کافی اهمیت داشته است که از رسانه پخش می شود

همچنین پدیده هـایی که از رسانه ها انتخاب و پخش نمـی شوند به اندازه کافی جالب و مهم نیستند که مـوضوع بحث و صحبت اجتماعی قـرار بگیرد. در عین حال، ارائه نشده رفتار از رسانه هـا خود به معنای رفتار ناهمنوا در جامعه است

زیرا رسانه ها با پخش رفتارهای مطلوب، نه تنها افراد را به ارائه رفتارمشابه تشویق می کند بلکه به نوعی دیگر امکان ارائه رفتار نا همنوا را نیز به شدت کاهش مـی دهد. نگرش مثبت یا منفی رسانه در رابطه با پدیده مـورد بـررسی باعث مـی شود افـرادی که تا آن زمـان تفکر خـاصی در مـورد آن مـوضوع نداشتند و هـمیشه بی تفاوت از کنار آن می گذشتند

برخورد و نگرش خود را دررابطه با آن مشخص کنند. همچنین از طریق ارائه رفتارمورد قبول رسانه ها، همنوایی رفتاری نیز در جامعه تبلیغ و تشویق می گردد. اهمیت رسانه ها را در همچنین از میزان مصرف آن در بین اعضای جامعه می توان دریافت. آمار مصرف کالاهای فرهنگی نشان می دهندکه حوزه نفوذ تلویزیون در بین خانواده های ایرانی تا چه حد می باشد

مـطابق آمار، بیش از 2 / 96  درصد مردم ایران در منزل تلویزیون دارند بهـره مندی از این وسیله ارتباط جمعـی در خانواده هـای روسـتایی از کل جمعیت روستاهـا 6 / 85  درصد و در خانواده هـای شهری 69 / 98 درصد است

تلویزیون درهرخانواده به صورت میانگین 5 / 7 روشن است و ازجهت نوع برنامه ها، سریال ها با 4 / 61 درصد بالاترین درصد بینندگان را دارد. این آمارها، فراگیر بودن برنامه های تلویزیونی، فقدان سرگرمی هـا و امکانات تفریحی در حد کـافی و گرایش اکثر افـراد به تلویزیون را به عنوان مهمترین عامـل پر کردن اوقـات فراغت و ; نشان می دهد

همچنین تأثیرگذاری بیش ازحد این رسانه را درکشور تأیید می نماید والبته اغلب این تأثیرات در حیطه تفکر و کیفیت نگـرش به روابط فردی و اجتمـاعی است.  هر چند این رسـانه نیز متقابلاً تأثیر پـذیر است و در زمینه هـای مختلف از جمله برنامه ریزی و سیاستگذاری درحال تغییر و تحول می باشد. از جمله عوامـل مؤثر در تغییر سیاستگذاریها وبرنامه سازیهای این رسانه حوادث ورویدادهای بزرگ اجتماعی نظیر انقلاب، جنگ، کودتا، انتخابات، رکود اقتصادی و ; است. این رویدادهـا تغییرات عمـده ای را در جامعـه ایجاد می کند و در رسانه هم بازتـاب می یابد و مـوجب تغییر رویه رسـانه می شود. بدین لحاظ بررسی ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی و انعکـاس این شرایط در ساخت فیلم هـای تلویزیونی با مـوضوع ازدواج ضـرورت دارد. لیکن در این مجال با نگاهـی به ویژگـی ادوار انقلاب اسلامی، تصویر ازدواج در فیلم های تلویزیونی دوره اخیز بررسی می شود

فرضیه های تحقیق :

1-    بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی همبستگی وجود دارد

2-   بین سبک هخای دلبستگی ایمن در مردان و زنان تفاوت وجود دارد

3-  بین سبک هخای دلبستگی مضطرب در مردان و زنان تفاوت وجود دارد

4-  بین سبک هخای دلبستگی اجتنابی در مردان و زنان تفاوت وجود دارد

5-  بین رضایت زناشویی مزدان و زنان تفاوت وجود دارد

 

اهداف تحقیق :

 

اهداف کلی  :

بررسی تأثیر تلویزیون بر روابط زناشویی می باشد

 

اهداف جزئی :

تأثیر رسانه و پیامدهایی که برای جامعه، فرهنگ و مخاطب مـی تواند داشته باشد ابتدا بین خود رسانه و مـحتوای آن را بررسـی کنیم و همچنین اهمیت رسانه هـا را از لحاظ میزان مـصرف آن در بین اعضای جـامعه می توان دریافت و آمار مصرف کالاهای فرهنگی و حوزه نفوذ آن هـا از جمله لتویزیون در بین خانواده های ایرانی تاچه حدمی باشد و تأثیر این رسانه درحیطه تفکروکیفیت نگرش وبرروابط فردی و اجتماعی را بررسی کرد

 

تعریف نظری

دلبستگـی را می توان یک الگـوی رفتاری خـاص در نظر گـرفت که در اکثر جـوامع برای رشـد سـالم اهـمیت حیاتـی دارد و زمـانی دلبستگـی مطلوب بوجـود مـی آید که در سـال اول زنـدگـی کیفیتی متقـابل و خوشایندی بین کودک ومادر شکل گرفته و این رابطه گرم، صمیمانه و پایا بین کودک و مادر است که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشبخـتی است. دلبستگـی دارای سه سبک ایمن، اجتماعی، مضطـرب و به قرار زیر می باشد

الف: سبک ایمن: افـراد دارای سبک ارتباط با دیگـران برایشان انسان است واز اینکه به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آنها تکیه کنند احساس راحتی می کنند. این افراد از اینکه دیگران آن ها را ترک کنند و یا خیلی به آنها نزدیک شوند احساس نگرانی نمی کنند

ب : سبک اجتنابی: افراد دارای این سبک از این که به دیگران نزدیک شوند احساس ناراحتی کرده و نمی توانند به طور کامل به دیگران اعتماد کنند برای این افراد مشکل است که به دیگران تکیه کنند و وقتی مـی بینند که کسی مـی خواهد خیلی به آن ها نزدیک شـود عصبی شده و احساس می کنند که دیگران اغلب بیشتر از حدی که آنان احساس راحتی می کنند با آنها صمیمی هستند

واژگان کلیدی :

ازدواج، فیلم، تلویزیون، ازدواج مدرن، ازدواج سـنتی، معیارهای همسرگزینی، تشکیل خـانواده بررسی تـاریخچـه اقـوام مختلف نشان مـی دهد که ازدواج از اولین و مهمترین مسائل هـر اجتماع کـوچک و بـزرگ

بشری بوده و نیازی تکوینی است

به این معنا که خداوندمتعال این نیازها را در نهاد هردو جنس زن ومرد قرارداده است و مبارزه با آن جز رنج و مشقت و در نهـایت فساد و تباهی چیزی در پی نخواهد داشت

 

ادوار انقلاب اسلامی :

اوائل پیروزی انقلاب اسلامی :

با وقوع انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، تغییرات اساس در نگـرش فیلم سازان و تهیه کنندگـان به وجود آمده که تحولات محسوسـی را در شکل و محتوای فیلم هـا و سریال هـا را در پی داشت. از یک سـو به دلیل تغییر ساختار جامعه از نظام شاهنشاهی به نظام دینی و جمهوری اسلامی، صنعت سینما و تلویزیون به شدت در تدارک دگرگونی ساختارها و ویژگیهای فیلم سازی بود و صنعت سینما تلاش می کرد تا به حیات خود ادامه دهد و خود را با تغییرات زمان همراه نماید

 رسانه تلویزیون هم با تغییراتی در کـادر سرپرستی و انگیزه و رسالتی متفاوت نسبت به گـذشته روند این تغییرات را تشدید می نمود و ازسوی دیگر، مسائلی که باتوجه به شرایط زمان مهم بودند نظیر محتوای انقلاب اسلامی، مبارزه با دشمنان داخلی، محاصره اقتصادی، تبلیغ مسائل اسلامی،; موجب گردیدکه اهمیت کمتری به مسائل فرهنگی و خانوادگی داده می شود

بنابراین در این سالها مقوله از دواج درسینما وتلویزیون وهمچنین فیلم ها و انقلاب که کشور باتوطئه ها، شورش ها و مشکلات خارجی وداخلی متعددی روبه رو بود، این مسأله دور از انتظار نبود

 

دوران جنگ تحمیلی :

 دوره دوم زمان جنگ تحمیلی است که مردم در طـی 8  سال دفـاع مقدس با تمام نیرو، در مقـابل جبهه استکبار و نفـاق ایستادگی کردند تا از کیان دینی و ملی خود حـراست و حفاظت کنند. دورانی که تأثیر بسیار زیادی را در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور بوجود آورد

طبیعی است که هر اجتماع بزرگ وکوچکی از حوادث مهم و سرنوشت سازی چون جنگ تأثیر پذیرد و دفـاع مقدس به عنوان یک رویداد و مهم تـاریخی، تأثیرات و تحـولات بسیار مثبتی را در این  عرصـه ایجاد نمود که با توجه به ارزشی بودن جنگ و گشودن افقهای پویش روی اهـل ادب و هنر، تمامی ادبیات کشور و بویژه صنعت فیلم و سینما به سوی موقعیتهای ارزش محور سـوق پیدا کرد و سینمـا تا حدودی از ابتذال فاصله گرفته و به سوی آرمانهای دینی و ملی حرکت نمود و در فیلم ها و سریال هـا موضوع دفاع مقدس و مقاومت مردم به تصویر کشیده شد

دفاع ملتی که هر روز فرزندان خود را با افتخار روانه میدان نمود و چند هفته دیگر با افتخـار پیکر مطهر همان فرزند را بر دوش خود تشییع مـی کرد و ایثار و گـذشت دخترانی که ازدواج با یک رزمنده یا جـانباز را افتخـار می دانست و در روزهـای نخست زندگی مشترک، همسر هود را با شور و شوق وصف ناشـدنی روانه میدان نبرد می کردند

در دوران دفاع مقدس بسیاری از معیارهای مادی رنگ باخت و ارزشهای معنوی تعالی یافت. این تغییر و تحولات اساسی، در موضوع ازدواج و سنت و مراسم آن نفوذ نمود، به گونه ای که بسیاری از ازدواج ها به صورت ساده برگزار می شد و طرفیت در ملاکهای همسر یابی بیشتر به معنویات و ارزش های اسلامی اهمیت قائل می شدند

لذا تصویر ازدواج در فیلمهای آن زمان نیز از این واقعیت و فضای اجتماعی تبعیت می کرد. در فیلمهای خانوادگی این دوره عمدتاً ازدواج در سنین پایین، بدون تشریفـات، بدون توجه به ظاهر، دارای فرجام خوب، با مهریه پایین و جهیزیه کم و ; اشاعه و نمایش داده می شده است

اما این نکته را هم نباید فرامـوش کرد که در بسیـاری از فیلم ها به جـهت ضعف بودجه، کـمبود نیروی متخصص، تعصبات برخی نسبت به ارائه تصویر زنان و ; نسبت به تهیه فیلم های تلویزیونی با مـوضوع زنان و خانـواده اقبال اندکی شده است و تعـداد بسیار محدودی از  فیلم های تلویزیونی حول این موضوعـات ساخته شده است

 

دوران سازندگی :

بعد از جنگ تحمیلـی با حرکت کشـور به سوی سازندگی و خروج کشور از حـالت بحران، بسیاری از آرمان گرایی هـای دوران دفـاع مقدس، جـای خـود را به بهبود مسـائل اقتصـادی و اجتمـاعی را از بسیاری از

سنتهای گذشته که در اوایل انقلاب و جنگ تا حدودی رنگ باخته بود ، دوباره به آرامی مطرح شد

از سوی دیگر با توجه به رویکرد دولت مسئولین به سوی بازسازی کشور وطرح شعارفعالیت بیشتر مردم برای کمک به تقویت زیر ساخت های اقتصادی کشور و مشارکت آن هـا در عرصه های صنعتی و اقتصادی، جو غالب کشور به گونه ای دگرگـون شد که خیز برداشتن به سوی جامعه ای اقتصـادی مدار در رأس افکـار

مردم قرار گرفت بدین ترتیب به طور طبیعی ، بازگشت به سنت ها در فیلم ها و سریال ها شروع شد

از سوی دیگر با ساخت برخی سریال ها مردم را برای سرمایه گذاریها و فعالیتهای صنعتی و بازرگانی و همچنین داشتن اقتصاد و رفاه بالاتر در سایه این فعالیتهـا تشویق نمود و موجب گردید که سنت گرایی و رفـاه طلبی و توجه به اقتصـاد در فیلم هـا و سریال هـا اوج بگیرد و مـوضوع ازازدواج های سنتی، اقتدار والـدین در ازدواج فرزندان، ازدواج با خانواده هـای مرفه و خواستگـاری از طبقه مـرفه، بحـث جهیزیه زیاد و ; در چنین فیلم ها و سریال هایی به وفور مشاهده شود و گاه موضوع اصلی فیلم ها و سریال های تلویزیونی گردد

دوران دوم خرداد به بعد :

با انتخاتبات خـرداد  76  و تغییر و تحـول سیاسـی و فرهنگی در کشـور، بسیاری از فیلم سـازان سینمـا و تلویزیون با سوء استفاده از شعار آزادی، اقدام به تولید فیلم ها وسریال هایی نمودندکه فرهنگ دینی و ملی را تحقیر نمود با ژستهای روشنفکر نمایانه فرهنگ اباطه گری، آزادی طلبی های غیرمسئولانه، تضعیف گزاره ها و آموزه هـای دینی، تخریب روابط خـانوادگی و مخـدوش شدن تصـویر ازدواج را روز به روز در فیلم هـای سینمائی و تلویزیونی افزایش می داد

 

تصویر ازدواج در فیلم های تلویزیونی دوران اخیر :

در بررسی اجتماعی از محتوای برخی فیلم  هـای تلویزیونی سال هـای اخیر به نظر می رسد این فیلم ها با این محتوا و سوژه انتخابی تغییراتی را در نگرش نسبت به ازدواج، معیارهای همسر گزینی، نحوه همسر گزینی و نگرش نسبت به جایگاه زن ایجاد می کنند که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد

 

معیارهای همسر گزینی :

رسانه های جمعی از جمله تلویزیون قادرند با ارائه تصویر مثبت از هنجارهای اجتماعی به مخاطبین، این گونه القا نمایند که این رفتار، رفتاری اجتماعی است و به این ترتیب، باعث ایجاد همنوایی در افراد سوند، در نتیجه اکثر مردم این طور تلقی نمایند که رفتار مورد تأیید اجتماعی، همان رفتار ارائه شده از طریق این رسانه ملی است