پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word
پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word :
اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود،
باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.
اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.
اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند.
آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد
اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی
انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.
مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.
با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.
رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و; امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.
نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.
تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.
از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت کند.
اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاکم بر عرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.
نکته مهمی که باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است که به دلیل محدودیت ابزار و تکنیک های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیکن درک مشترک از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتکا و اکتفا بوده و غالباً کمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.
مع الوصف در کشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.
برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاکمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می کنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشکل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویکرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.
غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، رکود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.
در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیک فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم، طراحی و کارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویکرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.
رابطه سیاست و فرهنگ اقتصاد
آمریکا به موازات تهاجم نظامی خود و اشغال دو کشور افغانستان و عراق، یک سیاست توسعه طلبی فرهنگی انتخاب کرده است. در سطح کشوری و ملی دگرگونی و اصلاحات و «بازسازی آموزش و پرورش» در افغانستان و عراق و هماهنگ کردن
سیستم های مدارس، دانشگاه و کتاب های درسی با ارزش ها و معیارهای غربی یکی از اهداف اصلی این اشغالگری است که در حال حاضر توسط آژانس ایالات متحده آمریکا برای توسعه معروف به «یو.اس.آ.آی.دی» و قراردادهایی که با مؤسسات و دانشگاه های آمریکا امضاء شده است، اجرا می گردد. در سطح بین المللی و جهانی و برگشت آمریکا به سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو) که چند روز قبل در مرکز و دبیرخانه این مؤسسه با نطق افتتاحیه خانم بوش، همسر رئیس جمهور آمریکا، رسماً اعلام شد، دوره جدیدی را در رابطه یونسکو و سیاست خارجی و فرهنگی آمریکا آغاز می کند.
روابط آمریکا با مؤسسات بین المللی دولتی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مانند شورای امنیت و یونسکو فرازونشیب هایی داشته است و دراین مورد همیشه «منافع ملی» و اهداف سیاست خارجی آمریکا برخواسته ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن اولویت داشته است. لشکرکشی و اشغال عراق توسط قوای نظامی آمریکا علی رغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهار امسال و کناره گیری و استعفای آمریکا از عضویت سازمان یونسکو که تقریباً بیست سال قبل در 1984 میلادی توسط رونالدریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده صورت گرفت، نشانه های آشکاری از این سیاست های ملی و جهانی ایالات متحده
است. آمریکا موقعی تصمیم به ترک یونسکو گرفت که کشورهای به اصطلاح جهان سوم و غیرمتعهد که یک گروه77 ائتلافی بین المللی را در سازمان ملل تشکیل می دادند به مدت کوتاهی که از یک دهه بیشتر تجاوز نکرد، از اوائل دهه1970 تا اوائل دهه 1980، موفق شدند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در برخی از کمیته های وابسته به آن، در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو)، و حتی در اتحادیه بین المللی مخابرات آمریکا و کشورهای اروپای غربی را به چالش طلبیده و علیه سلطه گرایی اقتصادی فرهنگی آنها ایستادگی کنند.
این صف آرائی و مقاومت کشورهای جهان سوم در مقابله با سلطه گرایی دو ابرقدرت روز یعنی آمریکا و شوروی، موقعی تحقق یافت که بسیاری از کشورهایی که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در مبارزه با نیروهای استعماری موفق شده و استقلال سیاسی خود را در قاره های آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به دست آورده بودند، تشخیص دادند
که چنین «استقلالی» بدون شکستن زنجیرهای اسارت اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیکی چیزی جز یک وابستگی جدید نیست. بدین ترتیب گروه کشورهای عدم تعهد در سازمان ملل متحد و یونسکو و اتحادیه بین المللی مخابرات دو بحث مهم آن دهه را در این مؤسسات آغاز کردند: یکی از این بحث و خواسته های جهان سوم، تجدیدنظر در سیستم اقتصادی و مالی دنیا و تقاضا برای برقراری یک «نظام جدید بین المللی اقتصادی» و دیگری دگرگونی سیستم اطلاعاتی و فرهنگی و برقراری یک «نظام نوین جهانی اطلاعاتی و ارتباطی» بود. یکی از خواسته ها و موارد مورد بحث
اقتصادی دنیای کم صنعتی و جهان سوم این بود که قیمت مواد اولیه که عمده صادرات بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد با قیمت مواد کالاهای تولیدی و ماشینی و مصرفی که واردات عمده این کشورها را تشکیل می دهد مناسب نبوده و بدین ترتیب و به ویژه در نتیجه تورم جهانی، شکاف بین کشورهای ثروتمند و صنعتی و کشورهای جهان سوم وسیع تر گردیده و این نابرابری روبه افزایش است. بحث دیگر این بود که این شکاف اقتصادی و سیاسی با جریان اطلاعات و اخبار و زیرساخت های ارتباطی مرتبط است و تا موقعی که جریان یک سویه اطلاعاتی از غرب به شرق بر نظام بر نظام جهانی حکمفرماست، این نابرابری، چیزی جز سلطه گرائی و «امپریالیسم فرهنگی» نمی تواند باشد.
این موضوع ها در دهه 1970 میلادی موقعی مورد بحث سازمان های بین المللی و ملی قرارگرفته بود که برخی از کشورهای اروپای غربی مانند انگلستان و به ویژه آمریکا در سطح جهانی در حال دفاع و عقب نشینی بودند. تحریم صدور نفت از طرف دول عرب متعاقب جنگ مصر و اسرائیل، افتضاحات و رسوائی ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به دنباله قضیه «واترگیت» و استعفای او از مقام ریاست جمهوری، شکست نظامی آمریکا در جنگ ویتنام،
