مقاله قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن با word
مقاله قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن با word :
مقاله قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن با word که چکیدهی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه 171 تا 187 منتشر شده است.
نام: قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن
این مقاله دارای 17 صفحه میباشد، که برای تهیهی آن میتوانید بر روی گزینهی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاکی خصوصی
مقاله قرار
مقاله ترک تعقیب
مقاله عدالت ترمیمی
نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی پالندی حسن
چکیده و خلاصهای از مقاله:
قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تاسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تاسیس حقوقی را تحقیقا ازطرفی می توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری، ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. با صدور این قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، لذا امکان طرح شکایت مجدد وجود دارد. همچنین قرار مزبور در عداد قرارهای قابل اعتراض نیست.
- ۹۵/۰۸/۰۳