پروژه تحقیق بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی تحت word

 پروژه تحقیق بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی تحت word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه تحقیق بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه تحقیق بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی تحت word :

برای بررسی خصوصیات روشهای مختلف محرک لوکوموتیو، ابتدا باید مشخصات حرکتی (Synematic Characteristics) لوکوموتیوها در حالت کلی بررسی شود و سپس روشهای مناسب برای ایجاد آن مشخصات حرکتی انتخاب گردد.
در این فصل، ابتدا معادلات حرکتی و دینامیکی ( Synematic & Dynamic Equations ) حاکم بر قطار بدست آمده و در نهایت ویژگیهای موتورهای الکتریکی لکوموتیو در حالت ایده آل نتیجه خواهد داد.
1-1) تعیین مشخصات حرکتی قطار
همانطور که می دانید، برای تعیین نحوه حرکت قطارها در هر مسیر از راه آهن، از یک جدول زمانبندی (Time Table) استفاده می شود که دارای سه بعد: 1- شماره قطار، 2- مسافت قطار، 3- زمان
می باشد. از طرفی‌تعیین جدول زمانبندی یک مسیر نیازمند‌ دانستن دو دسته اطلاعات برای هر قطار است.
دسته اول شامل اطلاعات مربوط به لحظات خارج بودن قطار از مسیر هستند مانند: زمان توقف در هر ایستگاه (Dwell Time) ، زمان تعویض مسیر ( Time Shunting) و ... که با توجه به طراحی اولیه معلوم فرض می شوند.
دسته دوم شامل اطلاعات مربوط به لحظات حرکت قطار در مسیر هستند که از حل معادلات حرکتی قطار بدست می آیند. برای حل این معادلات، باید در هر لحظه نیروهای وارد بر قطار را که شامل نیروی کششی (Tractive Effort) قطار، نیروی مقاوم (Drag Resistance) یا نیروی کند کننده قطار و نیروی ترمزگیری (Braking Effort) یا متوقف کننده قطار هستند، تعیین شوند. در ادامه به محاسبه این نیروها می پردازیم.
1-1-1) نیروی محرک قطار
به طور کلی نیروی محرک قطار، تابع نوع موتورهای کششی (Traction Motors) موجود در لکوموتیو و سیستم کنترل آنها بوده و مشخصه این نیرو توسط کارخانه سازنده برای هر نوع لکوموتیو بصورت منحنی نیروی کششی بر حسب سرعت قطار تعیین می گردد.
شکل (1-1) منحنی نیروی کششی F بر حسب سرعت V یک لکوموتیو را نشان می دهد. همانطور که می بینید این منحنی شامل دو ناحیه است. در ناحیه اول نیروی محرک زیاد و بطور تقریباً ثابتی از لحاظ راه اندازی تا سرعت پایه (Base Speed) به لکوموتیو اعمال می شود، بنحویکه سرعت قطار با شتابی زیاد و بصورت تقریباً ثابتی افزایش یابد. در ناحیه دوم که قطار دارای سرعتی بیش از سرعت پایه است، نیروی محرک قطار با افزایش سرعت، کاهش می یابد، بنحویکه حاصلضرب آنها که همان توان مکانیکی قطار است تقریباً ثابت بماند. بنابراین چنانچه نوع لکوموتیو معلوم باشد، نیروی محرک در طول مسیر، تابعی از سرعت قطار خواهد بود. بنابراین داریم:
(1-1) F = fF(V)






شکل (1-1) منحنی نیروی کششی F بر حسب سرعت V لکوموتیو
1-1-2) نیروی مقاوم قطار ( Train Resistance )
بطور کلی، نیروی مقاوم قطار در طول مسیر حرکت آن ثابت نیست. این نیرو از مولفه هایی که تابع نوع، وضعیت و مشخصات حرکتی قطار هستند، تشکیل می شود. در ادامه به معرفی این مؤلفه ها می پردازیم.
الف) مقاومت مخصوص چرخشی:
(Specific Rolling Resistance)
مقاومت مخصوص چرخشی Rr ، تابع سرعت قطار V بوده و شکل عمومی آن عبارتست از:
(2-1) Rr = C0+C1.v + C2.v2
در این رابطه ضریب C0 ناشی از مقاومت غلتشی بوده و شامل اصطکاک یاتاقانها و مقاومت مسیر نیز می باشد. ضریب C1 ناشی از تکانهای مزاحم واحد جلو برنده قطار است و ضریب C2 نیز ناشی از مقاومت هوا می باشد.
یکی از روابط تجربی متداول برای مدل کردن مقاومت مخصوص چرخشی، رابطه شاتوف (Sauthoffs formula) می باشد که بصورت زیر بیان می شود:
(3-1)
Rr مقاومت مخصوص چرخشی بر حسب [ N/t]
a ضریبی وابسته به نوع یاتاقانها
v سرعت قطار بر حسب [Km/h]
Fe ضریبی وابسته به سطح جلویی واگنها
W جرم قطار بر حسب [t]
nw تعداد واگنها
g شتاب جاذبه بر حسب [m/s2]
ب) مقاومت مخصوص شیب (Specific Grade Resistance):
مقاومت شیب، مولفه ای، از نیروی جرم قطار است که در جهت عکس قطار و یا در جهت حرکت آن اعمال می شود. بنابراین هنگامیکه شیب مثبت باشد، موجب کندی سرعت قطار شده و در حالیکه شیب منفی است موجب افزایش سرعت آن می شود. بعبارت دیگر، این مقاومت تابع وضعیت قطار بر روی مسیر است.






شکل (2-1) اثر مقاومت شیب بر روی سرعت قطار
مطابق شکل (2-1) می توان نوشت:
(4-1)
Rg مقاومت مخصوص شیب بر حسب [N/Kg]
g شتاب جاذبه بر حسب [m/s2]
زاویه بین سطح قطار و سطح افق
رابطه (4) معمولاً بصورت زیر بیان می شود:
(5-1)
مقدار s برای نقاط مختلف مسیر بصورت جدول داده می شود.
این مقاومت ناشی از لغزش بین چرخ قطار و ریل در قسمتهای خمیده مسیر است و در نتیجه، تابع وضعیت قطار بر روی مسیر می باشد. یکی از روابط تجربی متداول برای محاسبه مقاومت مخصوص قوس، رابطه عمومی (Universal Formula) می باشد که بدین صورت بیان می شود:
(6-1)
Ra مقاومت مخصوص قوس بر حسب [N/t]
S فاصله بین سطوح چرخ های گرداننده محور قطار بر حسب [m]
d مقدار متوسط طول کلیه پایه های نگهدارنده چرخها بر حسب [m]
g شتاب جاذبه بر حسب [m/s2]
R شعاع قوس بر حسب [m]

ت) مقاومت مخصوص شتاب:
(Specific Acceleration Resistance)
بر اساس قانون دوم نیوتن، این مقاومت ناشی از اینرسی قطار بوده و به شتاب قطار بستگی دارد. در عمل، جرم مؤثر قطار متحرک را کمی بیشتر از جرم واقعی آن در نظر می گیرند و بنابراین می توان نوشت:
(7-1) Rac = 1060.a
Rac مقاومت مخصوص شتاب بر حسب [N/t]
a شتاب قطار بر حسب [m/s2]
ث) مقاومت مخصوص راه اندازی:
(Specific Starting Resistance)
گذر از حالت سکون به حرکت قطار، همراه با مقاومت می باشد. این مقاومت که تنها در لحظه راه اندازی وجود دارد، به نوع یاتاقانهای قطار بستگی دارد. بنابراین می توان نوشت:
(8-1) برای یاتاقانهای چرخنده 15 < Rst < 70
(9-1) برای یاتاقانهای مسطح 120 < Rst < 260
در اینجه R¬st بر حسب [N/t] می باشد.
تا اینجا روش محاسبه مولفه های نیروی مقاوم بیان شد. بنابراین، نیروی مقاوم یک قطار در حال حرکت بدین صورت محاسبه می شود:
(10-1) R = W (Rr + Rg + Ra + Rac)
R نیروی مقاوم قطار بر حسب [N]
W وزن قطار بر حسب [t]
Rr و Rg و Ra و Rac مولفه های نیروی مقاوم بر حسب [N/t]
بنابراین چنانچه نوع قطار معلوم باشد. نیروی مقاوم را می توان تابعی از مسافت x، سرعت v و شتاب a قطار در طول مسیر دانست.
(11-1)
1-1-3) نیروی ترمز گیری قطار
همانطور که می دانید برای توقف قطار در انتهای هر مسیر و یا در مواقع اضطراری به نیروی مقاومی برای ترمزگیری احتیاج داریم. در حالت کلی این نیرو می تواند به دو طریق مکانیکی و یا الکتریکی تأمین شود .
از آنجا که ترمزگیری میکانیکی (Mechanic Braking) دارای استهلاک زیادی است، بنابراین ازآن فقط در سرعتهای پائین و در زمانیکه ترمزگیری الکتریکی میسر نبا شد، استفاده می شود . ترمزگیری الکتریکی (Elctric Braking ) نیز به دو صورت امکان پذیر است. در روش اول، کل انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی موتورهای کششی در یک مقاومت الکتریکی بصورت انرژی حرارتی تلف می شود و بنابر این قطار هیچگونه مبادله انرژی با شبکه برق رسانی انجام نمی دهد. این روش را ترمزگیری دینامیکی (Dynamic Braking ) یا مقاومتی (Resisstance Braking) و یا رئوستایی (Rheostatic Braking ) می نامند.
در روش دوم، موتورها درحالت ترمز گیری بصورت ژنراتور عمل کرده و بخشی از انرژی جنبشی قطار را که در میدان مغناطیسی موتور ذخیره شده است ، بصورت انرژی الکتریکی به شبکه برق رسانی باز می گردانند . در این نوع ترمزگیری ، مسأله مهم یافتن یک مصرف کننده دیگر در لحظه ترمزگیری یک قطار است.
باید به این نکته توجه داشت که برای کاهش جرک (Jerk ) و ترمزگیری سریع ، سعی براینست که نیروی ترمزگیری قطار با کاهش سرعت آن ثابت بماند. در عمل برای ثابت ماندن نیروی ترمزگیری از هر دو روش ترمزگیری مکانیکی والکتریکی استفاده می شود ، بنحویکه همواره سعی بر آنست ، تا حد ممکن از ترمزگیری الکتریکی استفاده می شود و در سرعتهایی که نیروی ترمزگیری الکتریکی محدود شود نیروی ترمزگیری مکانیکی این نقصان را جبران نماید. بنابر این در نهایت مجموع نیروهای ترمزگیری الکتریکی ومکانیکی ثابت خواهد بود.
از طرفی نیروی ترمزگیری الکتریکی در دو حالت می تواند محدود شود. حالت اول در سرعتهای بالاتر از دور نامی موتورهای الکتریکی قطار است که بدلیل محدودیت ولتاژ وتوان الکتریکی موتور های کششی و همچنین جلوگیری از افزایش ولتاژ خط برق رسانی، قادر به تأمین گشتاور مورد نیاز در سرعتهای بالاتر از دور نامی نیستند. حالت دوم در سرعت پائین (حدود 10 درصد دور نامی موتورهای الکتریکی ) تا لحظه توقف است که بدلیل کاهش ولتاژ دو سر موتورها در حالت ژنراتوری قادر به تأمین گشتاور مورد نیاز نخواهیم بود . از اینرو همانطور که بیان شد در هر دو حالت فوق ، از ترمزگیری مکانیکی نیز استفاده می شود. شکل (3-1)، منحی نیروی ترمزگیری قطار که شامل ترمزگیری الکتریکی و مکانیکی درسرعتهای مختلف است را نشان می دهد .

پروژه مقاله در مورد عزت نفس چیست تحت word

 پروژه مقاله در مورد عزت نفس چیست تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله در مورد عزت نفس چیست تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله در مورد عزت نفس چیست تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه مقاله در مورد عزت نفس چیست تحت word :

عزت نفس چیست

احساسات وافکار برخی مردم در مورد خودشان بنابر تجربیات روز مره آنها دستخوش تردید ونوسان است نمره های که شما در امتحان کسب می کنیدچگونه دوستانتان با شما رفتاری کنند فراز ونشیب یک ارتباط رمانتیک همه می توانند روی سلامتی ورفاه آسایش شما تاثیر آنی داشته باشند عزت نفس شما اگر چه چیزی بیشتر از فراز و نشیب معمولی وپیش وپا افتاده مربوط به تغییرات و

وضعیتی است پستی وبلندی معمولی برای سردی با عزت نفس بالا ممکن است باعث ونوسانات زود گذر در نوع احساسات آنان درباره خودشان اعمال به مقدار محدود در مقایسه فراز و نشیب معمولی زندگی برای مردمی با عزت نفس ضعیف ممکن است به منهای تمام تغییرات دنیا باشد به این اطلاعات نگاه کند تا شما را به عزت نفس بهتر راهنمایی کنند

– عزت نفس ضعیف در مقایسه با عزت نفس سالم – مسیر صورت عزت نفس پایین
– عزت نفس از چه ناشی می شود – نتایج عزت نفس پایین
– عزت نفس سالم – سه راه بهبود عزت نفس
-عزت نفس پایین – منابع بعدی برای تغییر
– صدای درونی شما چه می گوید ؟

عزت نفس ضعیف در مقایسه با عزت نفس سالم
اشخاص دارای عزت نفس ضعیف غالبا به این که چگونه در حال حاضر چگونه عمل می کنند تکیه دارند تا احساسات خود را در مورد خودشان مشخص کنند آنها به تجربه های خارجی مثبت نیازمندند تا با احساسات و افکار منفی آنها را کاملا به تنگ آورده اند مقابله کنند حتی در این

صورت هم احساس خوب در اثر اکتساب یک نمره خوب موقتی و زود گذر است عزت نفس سالم در اثر توانایی مادر سنجیدن دقیق خود (شناخت خود )است واینکه ما بتوانیم خود را بپذیریم به طور نامشروط ارزیابی کنیم این یعنی توانا بودن در قدردانی قبول کردن نقاط ضعف و قوت خود به طور

واقع بینانه (که از مصادق انسان بون است )هم چنین پذیرفتن خود به عنوان یک شخص قابل ولایق احترام وارزشمند بدون شرط وچون وچرا عزت نفس از چه ناشی می شود ؟عزت نفس ما در طول زندگی وزمانی که ما تصویری از خود در خلال تجاربمان با مردم وفعالیتهای مختلف می سازیم رشد و تکامل پیدا می کند تجربه های ما در زمان بچگی نقش بسیار بزرگی درشکل بخشیدن اساس

وپایه عزت نفس ما بازی می کند وقتی بزرگ می شویم ورشد می کردیم موفقیت ها و شکست هایمان واینکه چگونه اعضای خانواده اولیه ما معلمان مربیان مقالات مذهبی وکسانی همانند نظیر خود ما با ما رفتار کرده اند همه سهم بسزایی اساسی ما داشته اند
عزت نفس اساسا در دوران بچگی در دوران بچگی رشد می کند تجربیات عزت نفس سالم وسازنده که به عزت نفس سالم وسازنده که به عزت نفس سالم منتهی می شوند عبارتنداز:
– موردستایش قرار گرفتن عزت نفس ضعیف و غرب

مورداستماع واقع شدن تجربه کردن موفقیت در مدرسه یا ورزش دوستان قابل اعتماد داشتن مورد صحبت احترام آمیز قرارگرفتن مورد توجه و آغوش گرم قرار گرفتن تجربیات کودکی که به عزت نفس ضعیف منتهی می شود عبارتند از:شدیدامور انتقاد قرار گرفتن-کتک خوردن یا مورد داد وفریاد قرار گرفتن د- مورد بی اعتمادی رشخند واستهزاءواذیت وآزار واقع شدن – مورد انتظار کامل بودن واقع شدن – تجربه کردن شکست در مدرسه یا ورزش مردم دارای عزت نفس ضعیف غالبا پیامد هایی

دریافت میکردند که تجربیات شکست و عدم موفقیت (مثلا باختن یکبازی نمره بد گرفتن و غیره)آنان وبدون چون چراست صدای درونی شما چه می گوید؟ تجربیات گذشته ما حتی آنهایی که در مورد شان فکر نمی کنیم به صورت یک صدای درونی در تمام زندگی روز مره ما زنده و فعال هستند هر چند که بیشتر مردم این صدا رابه یک صدای صدا ی قابل ذکر وشنیدن نمی شود اما در بسیاری

جهات این صدا به یک صورت عمل می کند مخصوصا آنهایی که پیام های درد ناک اولیه را برای ما می فرستد برای مردمی که عزت نفس بالا دارند پیام های صدای درونی مثبت وقوت قلب دهنده هستند برای آنهایی که عزت نفس ضعیف دارند صدای درونی تبدیل به یک منتتقد درونی

سختگیروبی رحم می شوندکه کاملا وی راانتقاد وتنبیه می کند واعمال وموفقیت های اورا دست کم می گیرد وبی اهمیت جلوه می دهد سه صورت ونوع عزت نفس پایین اگر ما تصویر ی از چگونگی عزت نفس ضعیف داریم اما تشخیص دادن آن همیشه آسان نیست در اینجا سه نوع معمول معمول عزت نفس پایین نمایان است جذاب :شاد و موفق عمل می کند اما واقعا از شکست می ترسد در تمام طول مدت عمرش با این ترس زندگی می کند که شناخته وکشف

نشود به موفقیت های مداوم احتیاج دارد تا نقاب عزت نفس مثبت را حفظ کند که این نیذز موجب مشکلاتی با کمال گرایی تعلل مبارزه واز کار افتادگی می شود شور شگر :اعمالی مانند نظرات خواسته های خوب دیگران (مخصوصا کسانی که هم وقدرتمند ند )اهمیتی ندارد با عصبانیت کامل در مورد نداشتن احساس به اندازه کافی خوب بودن ” زندگی می کند به طور مداوم احتیاج دارد که ثابت کند انتقاد و قضاوت دیگران به او آسیبی نمی رساند که این باعث مشکلاتی از قبیل سر زنش فاحش وافراطی دیگران شکستن قوانین یا مقابله با دولت ومقالات می شود با ازنده :مانند

شخصی بدون کمک ونا توان در حریف شدن با دنیا عمل می کند ومنتظر کسی است که بیاید واور ا نجات دهد از دلسوزی برای خودش یا بی اعتنایی وبی علاقگی به عنوان یک پسر و محافظ در برابر ترس از مسئو لیت پذیری برای تغییر زندگیش استفاده می کند کاملا به دنبال راهنمایی دیگران می گردد کهمی تواند مشکلاتی از قبیل عدم مهارتهای اتکا به نفس عدم موفقیت و پیشرفت کامل و اعتماد ووابستگی افراطی دیگران در ارتباطات را به وجود آورد نتایج عزت نفس ضعیف :ضعف عزت

نفس می تواند نتایج مخربی به بار آورد ازط جمله :- میتواند باعث نگرانی استرس تنهایی وتمایل شدید برای افسردگی شود – می تواند مشکلاتی را در رابطه با دوستی وارتباتاطات اجتماعی به وود آورد – می تواند موفقیت در تحصیل وکار را تضعیف کند – می تواند باعث عدم موفقیت کامل

وعلاقه به استعمال مواد مخدر والکل شود .م بدتر از همه اینکه این نتایج منفی خودشان باعث تصویر منفی از شخص می شوند ومی توانند وی را به نوسانات پایین عزت نفس وبه طرزی فزاینده به یک شخص غیر سازنده وحتی به طور فعال به یک انسان خود مخرب تبدیل کنند سه مرحله برای بهبود عزت نفس قبل از اینکه شما شروع کنید تا عزت نفس خود را بهبود بخشید ابتدا باید باور کنید که می توانید آن را تغییر دهید تغییر ضرورتا سریع ویا آسان اتفاق بیافتد شما بدون قدرت نیستند

همینکه شما بپذیرید یا حداقل می خواهید احتمال اینکه شما بدون قدرت نیستنید را مورد بررسی قرار دهید سه مرحله برای شروع اینکه خود راتغییر دهید وجود دارند :مرحله اول :انتقاد درونی را تکذیب –مرحله دوم :نگهداری از خود راتمرین کنید مرحله سوم:از دیگران کمک بگیرید مرحله اول:انتقاد درونی را تکذیب کنید اولین مرحله مهم بهبود عزت نفس شروع به مبارزه با پیام های منفی صدای درونی منتقد است در اینجا تعدادی مثال رایج این صدایس منتقد درونی واینکه چگونه شما دمی توانید آن را تکذیب کنید مشاهده می شود :

صدای منتقد درونی : تکذیب شما:
ناعا دلامه ونسبتابی رحم است: قوت قلب دهنده باشید:
مردم می گفتند که نمایش واجرای مرا دوست داشتند دروای مردم واقعا اجرای مرا پسندیدند شاید خیلی کامل نبود اما من سخت روی آن کار کرده بودم وخوب هم اجرا کردم من احساس غرور می کنم این یک موفقیت خوب بود
اما این اجرا به خوبی آنچه که باید بود نبود نمی توانم باور کنم که هیچکس متوجه تمامی قسمتهایی را که خراب کردم شده باشد من یک شیاد ودروغگو هستم

غیر واقع بینانه نتیجه کلی می گیرد: صریح وواقع بین باشید:
“من این در این امتحان ضعیف عمل کردم اما سعی خودم را کردم چیزهایی هستند که آن گونه که فکر می کردم درست متوجه نشده اند اما می توانم آن را انجام دهم من در کلاسهای سخت و خشن دیگر خوب عمل کرده ام ”
“من در این درس نمره f گرفتم ومردود شدم من در این کلاس هیچ چیز نمی فهمم من یک احمق هستم من چه کسی را فریب می دهم ؟من نباید در این کلاس باشم من احمق هستم و به دانشگاه تعلق ندارم “

خیزهای غیر منطقی بر می دارد:”او اخم کرده است او چیزی نگفت اما من می دانم که این یعنی او مرا دوست ندارد “
با بی منطقی مبارزه کنید :”بسیار او اخم کرده است اما من نمی دانم چرا حتما ربطی به من ندادبهتر است از او بپرسم”
فاجعه به بار می آورد:”او مرا به خاطر یک قرار ملاقات نپذیرفت من خجالت زده و تحقیر شده ام هیچ کس به من اهمیت نمی دهد من هیچوقت یک دوست دختر پیدانمی کنم همیشه تنها خواهم ماند “
بی غرض باشید:
“اوه این مرا آزار داد خوب او نمی خواهد بامن بیرون برود این به معنی اینست که هیچ کس این طور نمی خواهد من میدانم که جذاب وخوب هستم من کسی را پیدا خواهم کرد “مرحله دوم:نگهداری از خود را تمرین کنید :

تکذیب صدای منتقد درونی شما اولین مرحله هم است اما کافی نیست چون عزت نفس ما ناشی از رفتار دیگران باما در گذشته است مرحله دوم برای بهبود عزت نفس سالم شروع به رفتار کردن با خود به عنوان یک شخص ارزشمند می باشد با تجارب منفی گذشته وپیامها آن توسط نگهداری ومراقبت از خود به صورتی که نشان دهد شما ارزشمند شایسته دلایق ودوست داشتنی هستید به مبارزه برخیزید اینها چند راه مراقبت از خودتان می باشند :

– نگهداری اصولی از خود را تمرین کنید (قیترها bold شوند )به اندازه کافی بخوابید غذای سالم بخورید مرتب ورزش کنید بهداشت را خوب رعایت کنید وغیره – شوخی و سر گرمی واعمال آرامش دهنده رابرای خود برنامه ریزی وطراحی کنید شما می توانید به دیدن یک فیلم بروید یک چرت بزنید پیام دریافت کنید باغتان را در ختکاری کنید وساطت کنید هر چیزی که دوست دارید برای موفقیت

هایتان به خودجایزه دهید شما می توانید شب را برای جشن گرفتن نمره خوشتان به خود مرخصی دهید وقتتان را با دوستتان بگذارنیدیا خود را برای مشکلی که داشتید ستایش کنید – نقاط قوت خود را به یادتان بیاورید یک راه تهیه کردن لیستی از چیزهایی است که در خودتان می پسندید یا نگهداری لیستی از موفقیت هایتان وگواهینامه های آنها .

لحظه های موفقیت خود را جایی نگهداری کنید که بتوانند آنها را ببینند.
– خود را برای اینکه نتوانسته اید همه چیز ی که از خود انتظار داشته بودیدانجام دهید ببخشید .
نگهداری از خود سخت است اگر به آن عادت نداشته باشید خودتان را انتقاد نکنید به یاد داشته باشید که وقتی این کار درست انجام نمی دهید ،آن صدای درون به سراقتان می آید .
از خود نگهداری کنید ، حتی وقتی فکر می کنید لایق آ ن نیستید .
کپی برداری کنید تا زمانی که بتوانید انجامش دهید .
وقتی شما طوری با خود برخورد می کنید که لایق آ ن هستید ، کم کم به این باور می رسید .
مرحله سوم : از دیگران کمک بگیرید :
از دیگران کمک گرفتن معمولا مهمترین مرحله است که هر کس می تواند برای بهبود عزت نفس خود انجام دهد،اما سخترین مرحله نیز است اشخاص دارای عزت نفس پایین معمولا از دیگران کمک نمی گیرند چون فکر می کنند لایق آن نیستند اما چون عزت نفس ناشی از رفتارهای دیگران در زمان گذشته است، شما ممکن است به کمک آنها در زمان حال برای رویارویی با پیامهای انتقاد کننده که از تجربیات گذشته می آیند، احتیاج داشته باشید.
در اینجا چند راه برای کمک گرفتن از دیگران مشاهده می شود.

از دوستانتان بخواهید شما را هدایت کنند
– از دوستانتان بپرسید چه چیزی را درشما دوستدارند یا شما در چه چیزی مهارت دارید
– از کسی که به شما توجه دارد بخواهید به حرف شما گوش دهد تا احساسات خود را تخلیه کنید بدون اینکه کاری انجام دهد.
خواهش کنید شما را در آغوش بگیرد.
– از کسی که دوستان دارد بخواهید این را به شما یادآوری کند که نسبت به شما علاقه دارد.

از معلمان ودیگران کمک کنندگان ،کمک بگیرید.
– از استادان یا مشاوران یا معلمان خصوصی کمک بخواهید تا شما را در کلاس یاری کنند،به یاد داشته باشیدآنها موظفند به شما کمک کنند.
– اگر شما در مکان خاصی دچار ضعف عزت نفس می شوید فعالیتهای جدید را برای افزایش دادن حس صلاحیت ومهارت خود امتهان کنید.مثلا کلاس ریاضی بگذرانید، به یک باشگاه رقص بروید ،کلاس شنا بگذارنید

با یک درمانگر یا مشاور صحبت کنید.
– گاهی اوقات حس اینکه شما به خاطر ضعف عزت نفس به کمک یک درمانگر یا مشاور احتیاج دارید بسیار دردناک وسخت است.
– صحبت کردن با یک مشاور یا راهنما راه خوبی است برای اینکه شما چیزهایی بیشتری در مورد عزت نفس خود وچگونگی افزایش آن بدانید.

پروژه مقاله گریز از سزارین و زایمان تحت word

 پروژه مقاله گریز از سزارین و زایمان تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله گریز از سزارین و زایمان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله گریز از سزارین و زایمان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه مقاله گریز از سزارین و زایمان تحت word :

گریز از سزارین
و
زایمان بی‌درد

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :
چکیده مقاله 1

مقدمه 2
تعریف و تاریخچه سزارین 2
علل افزایش آمار سزارین 3
عوارض سزارین 4
چه باید کرد 5
تاریخچه زایمان بی درد 6
روشهای مختلف زایمان بی درد ( داروئی ) 7
روشهای غیر داروئی 9
هیبنوتیزم ، TENS و طب سوزنی 10
روش سایکو پروفیلاکتیک 11
زایمان در آب 11
ممنوعیتهای زایمان در آب 13
فهرست منابع 14

چکیده مقاله
سزارین به عنوان یک پدیده اجتماعی حال حاضر موجب ایجاد مشکلات زیادی برای جامعه پزشکی ، مادران و اقتصاد جامعه شده است .
در این مقاله ضمن تعریف و بررسی علل و اندیکاسیونهای واقعی سزارین به مقایسه سزارین و زایمان طبیعی پرداخته وتاریخچه و عوارض و مزایای هر روش عنوان گردیده است و با توجه به انگیزه اصلی تمایل به سزارین که گریز از درد می باشد روشهای مختلف زایمان بی درد و شرایط و عوارض احتمالی عنوان گردیده و در پایان منابع متعدد ت

هیه مقاله ارائه گردیده است .

مقدمه
زایمان یک فرایند طبیعی است و حدود 85% زایمانها نیاز به هیچ گونه مداخله درمانی ندارد. اما متاسفانه در سالیان اخیرگرایش به زایمان به شیوه سزارین شدیدا افزایش یافته است.به طوری که آمار جراحی سزارین در ایران60% یعنی4برابر

استاندارد جهانی است و فقط 13/6%از این

موارد وضعیت سزارین اورژانسی بوده است.
درد زایمان شدیدترین دردی است که اکثر زنان در طول زندگی خود تجربه کرده‌اند. این درد در شکمِ اول به‌مراتب شدیدتر و طولانی‌تر است. عوامل متعددی در شدت و الگوی دردهای زایمانی تأثیر دارند. تعداد موارد بارداری، جنس نوزاد متولدشده، توانایی بدنی و قدرت جسمانی زن، وضعیت دهانه رحم و ارتباط آن با اندازه جنین از جمله عواملی هستند که گاه سبب افزایش درد زایمان می‌شوند. بر اساس یک بررسی علمی، درد در زنانِ باردارِ بالاتر از 40 سال، بخصوص در زایمان اول، به‌مراتب طولانی‌تر و شدیدتر است.
هیجان، ترس و اضطرابِ زن باردار نیز بر شدت درد او می‌افزاید.
یک گروه تحقیقاتی در سال 1978 نشان داد که درد و اضطراب باعث افزایش شیوع الگوی‌های غیرطبیعی ضربان قلب جنین می‌شود و وضعیت نوزاد حاصل به‌مراتب نامناسب‌تر از نوزادی است که اضطراب و درد در مادر وی تحت کنترل بوده است.
دکتر اختیاری می‌گوید: «علت اصلی ترس از زایمان، بی‌اطلاعی یا

داشتن اطلاعات غلط در مورد مراحل زایمان و عوارض احتمالی آن است. همچنین، چگونگی ارتباط میان زن و همسرش نقش بسیار مهمی در میزان درد دارد. تا آنجا که حضور همسر در اتاق زایمان، به علت اثر تسکین‌دهندگی آن، تا حدودی از شدت دردهای زایمانی می‌کاهد. زن در کنار همسرش به‌مراتب اضطراب کمتری را در طی فرآیند زایمان تجربه خواهد کرد.»

تعریف و تاریخچه سزارین
سزارین به معنای خارج کردن جنین از محل برش جدار شکم و دین علت به سزارین یعنی روشی که سزار با
آن متولد شد معروف گردید البته پرفسور ایرانی مقیم آمریکا با اشاره ای به شاهنامه و تولد رستم در 1400
سال قبل از میلاد این روش را منسوب به ایرانیان دانسته و ریشه اصطلاح رایج عامیانه ((رستم زا)) را دراین امر می داند.

علل افزایش آمار سزارین
در گذشته سزارین فقط به منظور نجات مادر و جنین یا یکی از آنها به علل زیر پیشنهاد می شد:
– تنگی لگن مادر
– عدم پیشرفت یا طولانی شدن زایمان بیش از حد مقرر
– وضعیت غیر طبیعی جنین
– ابتلای مادر به بیماری دیابت یا بالا بودن فشار خون
– هر گونه اختلال در سیر طبیعی زایمان

ولی امروزه علاوه بر موارد فوق که شاید حدود15% از زایمانهای مشکل دار را در بر گیرد ، سزارین یکی از اعمال شایع جراحی است که علل گرایش به آن متعدد است .

علل گرایش به سزارین
علل تمایل پزشکان به جراحی سزارین.
از نظر زمانی هدایت زایمان طبیعی 5 برابر جراحی سزارین زمان می برد و با توجه به کمبودهای زمانی در اثر ترافیک تعدد بیماران و اشتغال هم زمان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی این زمان برای پزشگان ارزش بسیار دارد.
– تفاوت دستمزد زایمان طبیعی با وجود زمانبری زیاد با جراحی س

زارین حتی به صورت بیمه های دولتی حدود 100هزار تومان است و این به جز هزینه ای است که مریض به عنوان دستمزد خاص (زیر میزی) به پزشک می پردازد.
– ترس پزشکان و ماماها از مشکلات حقوقی در نتیجه زایمان طبیعی که منجر به اختلال در سلامت مادر و جنین شود.
علل تمایل مادران به سزارین
– تبدیل شدن سزارین به عملی تجملی و لوکس.
– تمایل به بستری شدن در بیمارستانهای خصوصی
– مورد پسند بودن روش سزارین بین دوستان وآشنایان
– انتخاب زمان زایمان با بر نامه ریزی قبلی
– سنجش علاقه همسر به مادر باردار
– نا شناخته بودن روشهای کاهش درد زایمان
– افزایش سن بچه دار شدن در زنان
– کاهش تعداد باروری ها
– هراس از درد و تصور غلط مادران که با سزارین هیچگونه درد و مشکلی ندارند در حالی که درد زایمان طبیعی قبل و درد سزارین بعد از جراحی است و درد درحالت طبیعی متناوب است و اجازه استراحت به مادر می دهد ولی درد جراحی مداوم است.

– رواج این باور غلط که ضریب هوشی نوزادان حاصل از سزارین بالا تر است در حالی که ضریب هوشی ارتباطی با نحوه تولد نداردوحتی در مواردی تحقیقات ثابت کرده است که ضریب هوشی نوزادان زایمان طبیعی بالا تر بوده است فقط ممکن است به علت نرمی استخوانها کمی کشیدگی طبیعی در سر کودک ایجاد شود که در عرض یکماه با رشد کودک بر طرف می شود.
– اعتقاد به این مسئله که ضربه های زایمانها مختص زایمان

طبیعی است در حالی که فلج اعصاب بازوئی وشکستگی جمجمه وسایر استخوانها درسزارین شیوع زیادی دارد.وفشاروارده بر قفسه سینه در زایمان طبیعی به خروج مایعات از ششها کمک کرده و باعث تنفس عمیق وباز شدن کامل ریه ها می شودوفشار وارده ناشی از عبور از کانال زایمان جنین را برای تطابق با محیط آماده می کند.

عوارض سزارین
– به گفته دکتر علی دباغ سر پرست اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی جراحی سزارین 70عارضه دارد مهلک ترین آن مرگ در

اثرعفونت وخونریزی است سایر عوارض عبارتند از:
– مورتالیته وموربیدیته مادر وجنین که هر دو از عوارض جراحی های بزرگ هستند
– احتمال عفونت وآمبولی افزایش می یابد
– چسبندگی احشاءونازایی که از عوارض دراز مدت محسوب می شود
– خونریزی زیادتقریبا دو برابر زایمان طبیعی
– بالا بودن امکان آسیب به مثانه وروده ها
– افزایش خطرمرگ جنین درزایمان بعدی به علت تاثیر منفی ترمیم رحم بر عملکرد جفت
– شایع تر شدن مرگ نوزاد به علت بی دلیل یا قبل از موقع بودن سزارین
– شیوع افسردگی پس از زایمان در جراحی سزارین

– تاثیر منفی بر شیردهی مادر به علت مصرف آنتی بیوتیک هاوداروهای خاص جراحی

با وجود این عوارض میزان جراحی های سزارین در سال 79 حدود35% بوده که در سال 82 این میزان به سرعت افزایش یافته به طوری که در بیمارستان های دولتی دانشگاهی 29% دولتی غیردانشگاهی 46%ودربیمارستانهای خصوصی 88%زایم

انهابه شیوه سزارین بوده است .
– در ایران استان قم با 4/44% بالاترین درصدوسیستان وبلوچستان با 3/4%پایین ترین آمار سزارین رادارا هستند واین نشان دهنده ی تاثیرعوامل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی به عنوان فاکتورهای مهم در شیوع سزارین می باشد.
چه باید کرد؟
– چون انگیزه ی اصلی تمام مادران در انتخاب سزارین کاهش درد است پس تنها چاره ی کنترل معرفی روشهایی است که درد زایمان را کاهش دهد. روشهایی که امروزه با عنوان روشهای زایمان بی درد معرفی می شوند ولی متاسفانه آگاهی مادران وجامعه از آنها بسیار اندک است.

تاریخچه زایمان بی درد
– نخستین بار در سال 1846 از اتر در زایمان استفاده شد و سپس در سال 1853 دکتر جان اسنو j.show برای زایمان ملکه ویکتوریا از کلروفورم استفاده کرد.
– در سال1899 دکترbier شیوه ی بی حسی موضعی نخاعی(spinal )اسپینال را معرفی کرد وروش بی حسی موضعی دور نخاعی epidural در سال 1960 برای ایجاد بی دردی درزایمان طبیعی به کار گرفته شد وپزشکان دریافتن که این شیوه به

سلامت مادر وجنین لطمه ای وارد نمی کند و بدین ترتیب استفاده از روشهای القای بی دردی هنگام زایمان مرسوم شد به طوری که اکنون بر اساس آمار معتبر 81% بیماران زایمان طبیعی در آمریکا از یکی از روشهای بی درد دارویی بهره می گیرند و19% باقی مانده از روشهای غیر دارویی و در کشورهای اروپایی این رقم به بیش از90% می رسد اما در کشور ما به علت عدم اطلاع کافی از این روشها گرایش به سزارین به عنوان تنها شیوه زایمان
روش‌های مورد استفاده برای بی‌دردسازی زایمان به دو گروه دارویی و غیردارویی تقسیم می‌شوند.
روشهای داروئی
در روش تزریق دارو، از انواع مخدرها و آرام‌بخش‌ها برای کاستن از اضطراب حین زایمان و، به درجاتی، تخفیف درد استفاده می‌شود. اما پرکاربردترین روش،

بهره‌گیری از بی‌حسی موضعی است. داروی بی‌حسی در مرحله مشخصی از زایمان، از طریق سوزنی که در ناحیه کمر فرو می‌رود، به فضای دور نخاعی، نخاعی و گاه هر دو تزریق می‌شود. بی‌دردی ایجادشده در این روش نسبتاً کامل است.»
دکتر لاله وثوقیان، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، در پاسخ به این پرسش که آیا بی‌دردسازی ناحیه‌ای طولانی شدن زمان زایمان را به دنبا

ل دارد، می‌گوید: «این مسئله ذهن بسیاری از متخصصان بیماری‌های زنان را به خود مشغول کرده است. بنابراین، در صورت اجرای صحیح تکنیک و همچنین آموزش قبلی مادر، احتمال طولانی شدن زایمان وجود ندارد.»
دکتر قدیانی در مورد عوارض احتمالی ناشی از بی‌حسی‌های منطقه‌ای توضیح می‌دهد: «افت فشار خون یکی از شایع‌ترین عوارض این قبیل بی‌حسی‌هاست که با مایع‌درمانی و جایگزین کردن حجم کافی از آن قابل جبران است. خارش، تهوع، استفراغ، ضعف تنفسی، عفونت و سردرد از دیگر عوارض احتمالی است. سردرد به علت زور زدن‌های متوالی و کمبود آب بدن ایجاد می‌شود و خوشبختانه در اکثر موارد با درمان‌های محافظتی مانند استراحت در بستر، مصرف ضددردها، تزریق مایعات و بستن شکم‌بند محکم برطرف می‌شود. برخی مطالعات شیوع بیشتر کمردردِ پس از زایمان را در زنانی که از این روش استفاده کرده‌اند نشان می‌دهد.

این درد کمر به علت انقباضات شدید رحمی و سیر طبیعی زایمان ایجاد می‌شود و ارتباطی با بی‌حسی موضعی ندارد.»
دکتر وثوقیان خاطرنشان می‌کند: «علت اصلی کمردردِ پس از زایمان، افزایش وزن مادر در دوران بارداری، فشار جنین بر مهره‌ها و اعصاب کمری و همچنی

ن قرارگیری نامناسب روی تخت‌های زایمان و اتاق عمل است. برخلاف تصور عموم، عبور سوزن از فضای بین مهره‌های کمری آسیبی به ستون مهره‌ها و نخاع وارد نمی‌کند. عارضه کمردردِ متعاقب بی‌حسی نخاعی به علت عبور سوزن از پرده محافظ نخاع ایجاد می‌شود. البته امروزه، به دلیل استفاده از سوزن‌های بسیار نازک، بروز این عارضه نسبت به گذشته کمتر شده است. در روش بی‌حسی دور نخاعی، به دلیل سالم ماندن لایه محافظ نخاع، احتمال بروز سردرد وجود ندارد.»
تجویز سیستمیک داروها
از داروهای آرامبخش ونارکوتیکها در مرحله اول و دوم زایمان به کار می رود که باعث کاهش اضطراب بیمار شده وتهوع و استفراغ را کاهش می دهد این داروها خواب آور بوده و ذر مراحل اول زایمان مفید هستند ومیتوانند شامل (باربیتوراتها و فنوتیازینها و بنزودیازپینها و اپیوئیدها ومرفین و;باشدکه هر یک عوارض خواص خود را دارد و گاه بر روی جنین نیز ممکن است عارضه داشته باشد
داروهای استنشاقی

به کار بردن غلظتهای کم داروهای بیهوشی تبخیری و گازهای بیهوشی مانند n2o متوکسیفلوران وانفلوران است که ابتدا در ساعات اول زایمان پتیذین تجویز و سپس n2o متوکسی فلوران یا انفلوران توسط بیمار استفاده شده و بعذ از انفیلتراسیون موضعی پرنیه در مرحله دوم زایمان تکمیل میگردد
آنالرژی رژیونال(ناحیه ای)

روشهای رژیونال بیدردی کامل ایجاد کرده ولی امکان بیداری کامل مادر و شرکت وی در امر زایمان را فراهم میسازد و در مقایسه با سایر روشهای داروئی احتمال دپرسیون جنین ناشی از دارو و آسپیراسیون مادر کمتر است
انواع آنالرژی رژیونال
بی حسی اسپاینال واپیدورال کمری وکودال و پاراسرویکال وپودندال است که هر تکنیک کاربرد خاص خود را داشته و می تواند برای بی حس کردن تمام یا قسمتی از عصب به کار رود قبل از انجام هر یک از این روشها یک راه وریدی مطمئن و امکانات ووسایل لازم برای پیشگیری از عوارض باید در دسترس باشد
روش اپیدورال کمری
در این روش ماده یا مواد لازم در فضای اپیدورال در پوزیشن خاص در موارد زیر قابل استفاده است
درد مادر شدید و مرحله اول زایمان طولانی شده است
بیماران هیپرتانسیو وپره اکلامپسی که اختلال انعقادی ندارند
در حاملگی های چند قلو

مرگ داخل رحمی
مادران مبتلا به بیماریهای ریوی
جنین های نارس
عوارضی که این روش دارد
احتباس ادرارو لرز ودرد پشت و آسیب های موفت ودائم عصبی هیپوتانسیون وعدم بیدردی کامل
روش اسپانیال
ایجاد بی حسی از تزریق داروهای لازم در فضای ساب اراکنوئید این روش در مرحله دوم زایمان بالا فاصله قبل از تولد بچه انجام میشود
عوارض این روش شامل

هیپوتانسیون وبرادی کاردی و سردرد وتهوع واحتباس ادراری پشت درد واثرات نورولوژیک میباشد
این روش با روش اپیدورال هم به صورت توام استفاده می شود
روش کودال
زمانی که زایمان به خوبی شروع شده باشد با روش خاص مواد را در کانال کودال تزریق می کنند که معایب زیادی دارد:
دشواری تکنیک
دشواری تمیز نگهداری محل
احتمال چرخش غیر طبیعی سر جنین
بروز واکنشهای توکسیک به علت جذب عروقی دارو
احتمال تزریق دارو به سر جنین
نزدیکی به رکتوم
روشهای غیر داروئی

دکتر سکینه قدیانی به معرفی این روش‌ها می‌پردازد: «از جمله روش‌های بی‌دردسازی غیردارویی، آماده کردن روحی و روانی زنِ باردار برای قبول و گذراندن یک زایمان طبیعی است. اگر زنی در هنگام تولد فرزند اول خود با مراحل مختلف زایمانی آشنا باشد و با انگیزه‌ای قوی زایمان را شروع کند، دردی معادل درد یک زنِ چندزا را تجربه خواهد کرد؛ در صورتی که زنانِ آموزش‌ندیده دردهای شدیدتری را تجربه خواهند کرد. روش‌های غیردارویی نیاز به زمان دارند و آموزش مادر از چندین ماه قبل از زمان زایمان آغاز می‌شود.
القای خواب یا هیپنوتیزم، مراقبت‌های روحی و روانی، طب سوزنی، تحریک الکتریکی پوست (TENS)، زایمان در آب، ماساژ و آرمش (R

elaxation) از دیگر روش‌های پیشنهادی هستند. به‌طور کلی، روش‌های غیردارویی بی‌دردسازی زایمان درد را به تمامی از بین نمی‌برند و ما مجبوریم که از روش‌های دیگری نیز در کنار آنها استفاده کنیم. در این موارد باید به مادر تذکر داده شود که بی‌دردی کامل نیست. توجه داشت که این روش بی‌دردسازی تنها حس درد را مهار می‌کند و اثری بر قدرت عضلانی و حرکتی مادر ندارد .
هیپنوتیزم:
– بی دردی و فراموشی در طی زایمان در افراد خاص ایجاد می کند.
– در این روش بیمار چشمانش را می بندد و در حالت تمرکز شدید قرارمی گیرد محیط باید کاملا آرام باشد و داروهای آرامبخش به علت بر هم زدن تمرکز استفاده نشود.
– هپینوتیزم به ندرت به کار می رود.به دو دلیل:
– زمان زیادی برای آماده کردن بیمار نیاز است.
– احتمال بروز خطرات روانی نظیر اختلالات مختلف مانند اضطراب تا بیماری روانی وجود دارد.
TENS (تحریک الکتریکی زیر جلدی عصب ):
– قرار دادن الکترودهای خاص در سطح پوست در محلهای خاص موازی و نزدیک مهره ها و عبور دادن جریان الکتریکی از الکترودها می باشد. با وجود اینکه این روش عوارض جانبی ندارد اما در مطالعات به عمل آمده موفقیت چندانی را نشان میدهد زیرا 40 دقیقه زمان برای تاثیر TENS لازم است و این ممکن است برمونیتورینگ الکترنیکی قلب جنین یا کار کرد پیس میکر قلب تداخل داشته باشد و از طرفی بیدردی ایجاد شده کامل نیست.
طب سوزنی
– عبارت از فرو بردن سوزنهای خاص در نقاط خاصی از بدن است گاهی این سوزنها در محلهای دردناک فرو برده می شود و تحریک رشته های عصبی باعث فعال شدن طناب نخاعی مغز میانی و هیپوفیز شده وبا آزاد سازی پیام رسانهای عصبی (اندروفین ها و منوامین ها ) باعث توقف پیام های عصبی درد می شود ، عدم وجود پزشکان متخصص ومعایبی نظیر عدم بی دردی کامل و ایجاد حالت تهوع و استفراغ و نفخ و انبساط احشا شکمی

و این مسئله که طب سوزنی در بالای دیافراگم بهتر عمل می کند باعث شده است که طب سوزنی در مامایی محبوبیت چندانی نداشته باشد .

آمادگی روانی بیمار برای تولد طبیعی (سایکو پروفیلاکتیک )
– این روش متداولترین روش است و تکیه بر آموزش قبلی مادر آمادگی و شرطی کردن مثبت وی در خصوص روند تولد نوزاد دارد و براساس این عقیده است که درد زایمان می تواند با سازماندهی مجدد کورتکس مغزی مهار شود و رفلکس های درد همراه با انقباضات رحم و کشش پرنیه می تواند با رفلکس های شرطی مثبت ایجاد شده ج

ایگزین شود.
– آمادگی معمولا 6 هفته قبل از زایمان شروع شده و نیاز به آموزش آناتومی و فیزیولوژی طبیعی حاملگی و زایمان دارد. این روش ترس و اضطراب را کاهش می دهد .
زایمان درآب
– سابقه این نوع تسکین درد به سال 1803 در فرانسه بر می گردد و در سال 1985 مرکز زایمان خانواده توسط دکتر مایکل روزنتال فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد با وجود بکار گیری این روش در کشورهای اروپایی و آمریکائی در ایران این روش تنها در بیمارستان شهید اکبر آبادی در تهران از مرداد 83 توسط دکتر علی اخلاقی در قالب طرح پژوهشی انجام می شود .
تعریف زایمان در آب
– لیبر در آب :
– زائو در مرحله قبل از زایمان در آب قوطه ور است و زمان خروج جنین در خارج از آب قرار می گیرد
– زایمان در آب :
– خروج جنین در آب انجام می شود و تمام مراحل کنترل قبل از زایمان با کیفیت و کمیت زایمان عاد ی انجام می شود .
– وضعیت قرارگیری :
– وضعیتهایی مانند چمباتمه زدن ، دراز کشیده ، نیمه نشسته و ;
– دمای مناسب آب :
– 36 تا 37/5 درجه سانتیگراد و نهایتاً در مرحله اول تا 40 درجه افزایش می یابد .

استفاده از نوشیدنی :
– به علت عدم استفاده از مایعات وریدی به منظور جلوگیری از کاهش فشار خون ، مایعات حاوی گلوکز به بیمار داده می شود .
وضعیت تنفس نوزاد در آب :

– بعلت مشابه بودن محیط آب با محیط دوران جنینی ، خطر ورود آب به داخل ریه وجود ندارد .
– عوامل مهار کننده تنفس زیر آب :
– جنین از طریق جفت و بند ناف اکسیژن رسانی شده و عظلات تنفسی فعال نیستند .
– بغلت عدم اختلاف دما تنفس نوزاد شروع نمی شود .
– بعلت وجود رفلکس ( اتونومیک ) یا غوطه وری در آب کا خاص پستانداران است و تا 6 تا 8 ماهگی ادامه دارد ، هنگامیکه محلول به حنجره برخورد می کند دریچه گلوت خود بخود بسته شده و محلول وارد نای و ریه نمیشود .
– بعلت کم بودن فشار اسمزی آب و بالا بودن فشار اسمزی مایع ششی جنین ، آب وارد ریه نوزاد نمی شود .
– در این روش نوزاد با سادگی بیشتر بدن مادر را ترک کرده و اندامهایش به آسانی از هم باز شده و نور و صدایی که دریافت می کند و تماس پوست به پوست با مادر ملایمتر است .
خروج جفت :
– بعلت احتمال عوارضی نظیر آمبولی در خارج از آب انجام می شود .
– جلوگیری از عفونت :
– با استفاده از وان یکبار مصرف مواد ضد عفونی کننده ، آنتی بادی های نوزادی و حرکت رو به خارج نوزاد در کانال زایمانی شانس ایجاد عفونت کمتر می شود .
– مزایا برای مادر :
– الف ) فیزیولوژیک
– کاهش چشمگیر درد افزایش استانه درد
– متوقف ساختن انقباضات لیبر کاذب پیشرفت سریع باز شدن دهانه رحم
– ب ) روانشناختی
– کاهش ترس و خشم و اضطراب مشا

رکت فعال در روند زایمان
– افزایش حس پذیرش نوزاد افزایش سطح خود آگاهی و هوشیاری حین زایمان
مزایا برای نوزاد :
– کاهش ضربه و تروما افزایش جریان خون نوزاد بغلت جریان بهتر خون مادر
– عدم نیاز به تحریکهای تهاجمی جهت شروع تنفس مشکلات کمتر در استفاده از شیر مادر
– ورود ملایمتر و آسانتر نوزاد به محیط خارج از رحم
ممنوعیت های انجام زایمان در آب
– زایمان نارس پارگی کیسه آمینوتیک
– مادران مبتلا به هپاتیت B و C و ایدز د

فهرست منابع :
– کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد – هیلیگارد ژ – هیلیگارد . ترجمه سید رضا جمالیان
– اصول پایه و بالینی طب سوزنی تألیف گروه پزشکان – دکتر نویدی ، دکتر خدمت ، دکتر حلی ساز و دکتر ناصری

– بیهوشی درمامائی و زایمان بی درد – دکتر مینا جعفری جاوید
– روشهای کاهش درد زایمان – دکتر مهناز کسمتی
– سایتهای اینترنتی :

www.mehr-news.com
www.2rna.com
www.news.tbzmed.ac.ir
www.nb.com
www.sharghnewspaper.com
www.zananmagazine.com
www.emaster.com
www.keyhannews.com
www.aftab.ir

پروژه مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی تحت word

 پروژه مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی تحت word :

بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

فهرست مطالب
مقدمه
انواع کنترلهای داخلی

ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
مسئولیت پاسخگویی
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف گزارش‌دهی شده مالی
ویژگی‌های اجزای کنترل داخلی بخش عمومی
اطلاعات و ارتباطات

معیار اندازه‌گیری
مسئولیت پاسخگویی و نیازهای اطلاعاتی
هماهنگی نمودن کنترل و مسئولیت پاسخگویی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌های داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می‌دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی

، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به‌عنوان جزء لازم هر سامانه‌ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به‌کار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت اس

ت که در درون یک واحد به‌عنوان بخشی از زیرساخت ک

نترل مدیریت به‌وجود می‌آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از

اداره یک سازمان

است که شامل طرحها، شیوه‌ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه‌ها، هدفها و مقاصد و به‌عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به‌عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به‌کار می‌رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی ب

ر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به‌کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا ‌که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام‌سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه‌های نوین رایانه‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی درباره پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق ا

هداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی

گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به‌طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع‌شده انجام می‌دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به‌عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه‌های هماهنگ پذیرفته‌شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده‌های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه‌های مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی

می‌دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می‌کند و پیش می‌برد، به‌صورتی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی‌ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت ی

ک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می‌کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می‌کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به‌طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می‌آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می‌تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی‌های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کاکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1 اثربخشی و کارآیی عملیات
2 قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3 رعایت قوانین و مقررات مربوط

4 تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5 حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به هم

راه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اه

داف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند ا
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
1 – کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
2 – کنترلهای انظباطی(ثانویه) :

کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور ا

ستفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیه مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش ع

مومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، تحت تأثیر ویژگی‌های مهمی به شرح زیر می‌باشند.
1- ویژگی‌های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال رض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگی‌های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگی‌ها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای‌های سرمایه‌ای که درآمد تولید نمی‌کنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی‌های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می‌دهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می‌شود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می‌شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه‌ها را مشکل می‌کند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت

پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می‌تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروه‌های سازمان یافته (فرایند سیاسی):‌ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست‌های اعمال شده دولت مرکزی توسط افراد

مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه‌های بزرگ و کوچک تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه‌هائی که این افراد به آنها پاسخگو می‌باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه‌ها، وظایف یا فعالیت‌های دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می‌گیرد.تصمیم‌گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می‌شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می‌شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می‌کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه‌گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجر

ای برنامه‌های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
8- دارایی‌ها: در بخش خصوصی، انتظار می‌رود که دارای‌ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود و به همین دلیل دارای‌ها تحصیل می‌شوند که انتظار ورود جریان

های نقدی آن بیش از هزینه‌های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان‌های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می‌باشد.
9- مسئولیت در برابر رسانه‌های خبری: رسانه‌های خبری بر فعالیت‌های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می‌کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می‌گیرد. دولت مسئولیت ویژه‌ای برای افشای فعالیت‌‌های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت‌های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت‌های خارجی، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت‌های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی، نقش برجسته برخی از این ویژگی‌ها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستم‌های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می‌نماید. در این نوع حکومت‌ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب‌های قدرت شکل می‌گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه‌های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می‌شود. پیش‌بینی قوای سه‌گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک ا

ختیارات و مسئولیت‌های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و  به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون‌های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی‌ نظارت‌گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت‌پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاس

ی، خصلت دوگانه نظارت‌گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون‌های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می‌نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می‌نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می‌دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت‌ها

ی تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می‌باشد. یکی از این ویژگی‌ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های ساختای و خدماتی محیط فعالیت‌های غیر بازرگانی، در

پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8
الف- پرداخت‌کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی‌کنند، آنها نمی‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ‌گونه استفاده‌ای از خدمات ارائه شده ننمایند.

ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی‌های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی‌شود.
ج- هیچ‌گونه رابطه مبادله‌ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سا

ل مالی اتفاق می‌افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله‌ای باشد.
د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می‌دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه‌گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است.
هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی سازمان‌های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت‌ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت‌های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه‌گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی‌آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول

فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه‌ای هدفمند تدوین می‌شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه‌های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان «ویژگی‌های کنترلی» در این بخش از فعالی

ت‌های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی‌های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می‌شود، پی‌آمد طبیعی ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل را از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف‌های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن‌را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می‌شود. بودجه، برنامه‌ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد:
الف- بیان سیاست‌های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می‌شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می‌نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می‌باشد.
ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه‌های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می‌نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب ه

م مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می‌نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه‌ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می‌شود و از محدودیت‌های بودجه‌ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاز تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید.
استفاده از سیستم حساب‌های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی‌ کنترلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب‌های مستقل است.
ب- استفاده از حسابداری حساب‌های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب‌های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می‌باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی‌هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی‌هائی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش‌های اجرائی یا معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه

ریزی، تخصیص و اداره)
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت)
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی‌های محیط

فعالیت‌های سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می‌شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش‌های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند.
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت‌های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می‌نمایند، تحت تأثیر ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی‌های کلی کنترل‌های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف‌هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می‌نماید، ویژگی‌های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت‌های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت‌های بخش خصوصی از تفاوت‌های در خور ملاحظه برخوردار می‌گردد.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی تحت عناوین «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان‌ها را به ارائه دلایل و گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت‌هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه‌ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی

عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده‌اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی به ارائه گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، ارائه نماید.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل

کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.
اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.
اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد مربوط هستند.
اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند.
برای روشن شدن ویژگی‌خاص اهداف سه‌گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیط فعالیت حاصل می‌شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است.
اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت‌ اساسی در انگیزه تأسیس، سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می‌باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می‌شوند. اهداف راهبردی سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان‌ها تشریح می‌شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه‌های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می‌گردد، هدف‌های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در

اساسنامه آنها منعکس می‌شود. بنابراین سازمان‌های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل‌های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفا

ده قرار می‌دهند. به بیان دیگر یکی از هدف‌های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان‌های مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی‌های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها حا

صل شود.
اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. ویژگی‌های فعالیت‌های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان‌ها تا حدود زیادی با فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می‌باشد.در فعالیت‌های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت‌های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می‌شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می‌شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد

مدیران آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان‌های این بخش نیز محسوب می‌‌شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف‌های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های اصلی دولت‌ها و شهرداری‌ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی‌باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت‌

ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیا

ر دیگری تحت عنوان «مسئولیت پاسخگویی» برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بنابراین یکی از هدف‌های سیستم کنترل داخلی در فعالیت‌های از نوع غیر بازرگانی سازمان‌های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت‌ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت‌ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل‌ های داخلی را پیش شرط و زمینه‌ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است.
اهداف گزارش‌دهی شده مالی
صاحبان نظران حسابداری بخش عمومی اعتقاد دارند که حسابداری و گزارشگری مالی می‌تواند به عنوان ابزار مسئولیت پاسخگوسی نقش مهمی بین مقامات منتخب مسئول و صاحبان حق، ایفا نماید. بدین معنی که از یک سو به مقامات منتخب مسئول کمک می‌کند که مسئولیت خود را از طریق گزارش‌های مالی قابل اعتماد ادا نمایند و از سوی دیگر شهروندان را به عنوان پاسخ‌خواه در جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات مذکور، یاری می‌دهد. به بیان دیگر، مقاماتی که برای اداره امور سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند، در مقاب

ل شهروندان به عنوان صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی دارند و اشخاصی که از سوی مقامات منتخب برای اداره امور سازمان‌های تابعه منصوب می‌شوند، در قبال این قبیل مقامات مسئول می‌باشند. هر دو دسته با استفاده از نظام حسابداری و از طریق تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی حاوی اطلاعات لازم و کافی و افشای حقایق، مسئولیت پاسخگویی خود را ادا نموده و حقوق شهروندی صاحبان حق را تأمین می‌نمایند. اطلاعاتی که از طریق گزارشگری مالی و برای ادای مسئولیت پاسخگویی در اختیار صاحبان حق قرار می‌گیرد، باید از قابلیت اعتمماد کافی برخوردار باشد. بنابراین گزارش‌های مالی باید بر مبنای اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری تنظیم و اطلاعات لازم را برای ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی ارائه و افشاء نماید که وضعیت، شرایط و نتایج عملیات مالی،‌ به صورت قابل قبول منعکس شود. برای تحقق این امر سیستم کنترل داخلی باید به گونه‌ای طراح و اجراء شود که اطمینان معقولی از وجود دارای‌ها و بدهی‌ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در صورت‌های مالی حاصل شود. در صورت طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی مناسب، اطلاعاتی که از طریق گزارش‌دهی مالی به اشخاص ذینفع ارائه شود، قابل اعتماد و اتکا خواهد بود.
اهداف رعایتی: تأسیس و اداره امور سازمان‌های بخش عمومی و بالاخص دولتی، بر مبنای قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. کلیه فعالیت‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، باید براساس قوانین و مقررات انجام شود و مقامات منتخب و منصوب این قبیل سازمان‌ها، در اجرای صحیح قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگویی دارند. یکی از مهمترین وظایف دولت و شهرداری‌ها تحصیل، منابع مالی و مصرف آن برای رفاه اجتماعی و امنیت ملی و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه می‌باشد. تحصیل و مصرف منابع مالی این قبی

ل سازمان‌های بزرگ بخش عمومی در یک سند رسمی و مهم حاوی اهداف و برنامه‌ها، تحت عنوان «بودجه» توسط مقامات منتخب مسئول تنظیم و برای تصویب تقدیم نمایندگان منتخب مردم می‌گردد. بودجه مصوب سالانه که حاوی سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی است، به عنوان اب

زاری برای کنترل و مبنائی جهت قضاوت آگاهانه درباره عملکرد مقامات منتخب مسئول، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سالانه سازمان‌های بزرگ بخش عمومی اجراء‌ می‌شود و منابعی که برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌ها و برنامه‌های مذکور تحصیل و مصرف می‌گردد، تابع قوانین و مقررات لازم الرعایا بوده و مشمول مسئولیت پاسخگویی می‌باشد. رعایت قوانین و مقررات در تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی به اندازه‌ای اهمیت

دارد که در قوانین اساسی کشورها مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به همین دلیل کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سالانه سازمان‌های بزرگ بخش عمومی اجراء می‌شود و منابعی که برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌ها و برنامه‌های مذکور تحصیل و مصرف می‌گردد، تابع قوانین و مقررات لازم الرعایا بوده و مشمول مسئولیت پاسخگویی می‌باشد. رعایت قوانین و مقررات در تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی به اندازه‌ای اهمیت دارد که در قوانین اساسی کشورها مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون, موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»
در اصل 53 همان قانون مقرر گردیده است:
« کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌د

اری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
به استناد مبانی قانونی فوق می‌توان چنین اظهار نظر نمود که در دولت به عنوان یک سازمان بزرگ بخش عمومی، هر نوع درآمدی بر مبنای مجوز قانونی تحصیل می‌شود و هر نوع پرداختی براساس مجوز قانونی و در حدود اعتبار مصوب تخصیص یافته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صورت می‌گیرد. بنابراین سیستم کنترل داخلی سازمان‌های دولتی باید به نحوی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود که مقامات منتخب و منصوب از رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر تحصیل ومصرف منابع عمومی، اطمینان منطقی و معقول کسب کنند. در چنین شرایطی مقامات مذکور می‌توانند مسئولیت پاسخگویی خود را در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحو صحیح ادا نموده و شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان نیز از انجام این امر اط

مینان حاصل نمایند. به بیان دیگر، حصول اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات در تحصیل و مصرف منابع مالی که نتیجه آن در تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی سازمان‌های بزرگ بخش عمومی متبلور می‌شود، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی مناسب و اثربخش بوده و شرایط لازم را برای ایفاد این مسئولیت فراهم خواهد نمود.
ویژگی‌های اجزای کنترل داخلی بخش عمومی
کنترل داخلی سازمان‌های بخش عمومی مشابه سازمان‌های بخش خصوصی از پنج جزء مرتبط به هم شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباط و نظارت، تشکیل می‌شود. اجزای داخلی علاوه بر آنکه با یکدیگر در ارتباط می‌باشند، همدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر چه پنج جزء کنترل داخلی به شرح فوق در بخش عمومی وجود دارند لیکن سیستم کنترل داخلی سازمان‌های بخش عمومی به لحاظ تنوع اهداف و طبع و ماهیت آنها و تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های از نوع

غیرانتفاعی و غیر بازرگانی، با مؤسسات بخش خصوصی، بالاخص آنها که فعالیت بازرگانی و انتفاعی انجام می‌دهند، تفاوت دارند. در این قسمت از مقاله به لحاظ رعایت اختصار از تشریح اجزاء تشکیل دهنده سیستم کنترل اخلی و کاربرد آن در سازمان‌های بخش خصوصی صرف نظر نموده و به اجما

ل ویژگی‌های برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و واحدهای تابع آن می‌پردازیم. تا از این طریق تصویری کلی از ساختار کنترل داخلی این قبیل سازمان‌ها برای خوانندگان ارائه گردد.
محیط کنترلی
مشابه سازمان‌های بخش خصوصی، محیط کنترلی در سازمان‌های بخش عمومی نیز از عوامل نظیر درستکاری، ارزشهای اخلاقی، صلاحیت کارکنان، فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت، روش مدیریت در تفویض اختیار و تعیین مسئولیت و شیوه سازماندهی و ارتقای کارکنان، تشکیل می‌شود. مجموعه این عوامل شرایطی را فراهم می‌نماید که سازمان‌های بخش عمومی بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته و مقامات مسئول در مورد پیامدهای اقداماتی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند. به بیان دیگر محیط کن

ترلی جو عمومی سازمان‌های بخش عمومی را شکل داده و بر سایر اجزاء سیستم کنترل داخلی تأثیر می‌گذارند و زمینه لازم را برای اجرای صحیح آنها فراهم می‌کند.
براساس رابطه مسئولیت پاسخگویی که بین صاحبان حق و مقامات منتخب و منصوب مسئول برقرار است، محیط کنترلی به عنوان یکی از اجزاء مهم سیستم کنترل داخلی سازمان‌های بخش عمومی، بایداز چنان قابلیتی برخوردار باشد که شرایط را برای تحقق و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی آماده نماید. به همین دلیل عواملی نظیر درستکاری و ارزش‌های اخلاقی، صلاحیت کارکنان، روش مدیریت در مورد تعیین مسئولیت و تفویض اختیار و شیوه سازماندهی، هر یک به سهم خود در تحقیق و ارتقاء سطح م

سئولیت پاسخگویی تأثیر درخور ملاحظه داشته و پیش شرط آن محسوب می‌شود. ارتباط مسئولیت پاسخگویی و محیط کنترلی به عنوان جزئی از ساختار کنترلی داخلی، در سازمان‌های عمومی حکومت‌های مردم سالار، تحت تأثیر رابطه «مسئولیت پاسخگویی» و «حق پاسخ‌خواهی» از اهمیت در خور ملاحظه‌ای برخوردار می‌گردد. در این قبیل جوامع، شهروندان به عنوان صاحبان حق، قدرت و حق حاکمیت خود را به صورت امانت و برای مدت معین و از طریق انتخابات آزاد به اشخاص امین و مورد اعتماد تفویض می‌نمایند. اشخاص

ی که بدین ترتیب قدرت را برای مدت معین و به صورت امانت بدست می‌آورند، در مقابل مردم و در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، مسئولیت پاسخگویی داشته و سوگند یاد می‌کنند که این امانت را همچون امینی پارسا و فداکار به نمایندگان منتخب پس از خود بسپارند. بی‌تردید تحقق امانتداری و ادای مسئولیت پاسخویی توسط مقامات منتخب و مسئول، مستلزم حاکم شدن جو صداقت و درستکاری بر کارکنان و مسئولان، اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و ترویج و حاکم نمودن آن بر فضای عمومی سازمان‌های تحت سرپرستی، به‌کارگیری افراد با صلاحیت، ماهر و متخصص برای انجام صحیح وظایف و ارتقاء سطح کیفی خدمات، ایجاد ساختار سازمان مناسب و کارا، تعیین شرح وظایف روشن و مشخص برای واحدها و کارکنان آنها، استفاده از روش‌های تعیین مسئولیت و تفویض اختیار مناسب به منظور تسریع در امر تصمیم‌گیری و جلوگیری از تمرکز امور، خواهد بود.
با این ترتیب، محیط کنترلی به عنوان جزئی

از ساختار کنترل داخلی مؤسسات عمومی بزرگ بالاخص دولت و شهرداری‌ها، با فراهم نمودن عوامل مشروحه فوق می‌‌تواند، در ادای مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول و تأمین حق پاسخ‌خواهی شهروندان و مطالبات ایشان، نقش اساسی ایفا نموده و در ارتقاء آن مؤثر واقع شود، در غیر اینصورت و متناسب با تنزل سطح عوامل تشکیل دهنده محیط کنترل‌، سطح مسئولیت پاسخگویی نیز تنزل خواهد یافت.
فعالیت‌های کنترلی
فعالیت‌های کنترلی به مجموعه‌ای از خط م

شی‌ها، روش‌ها و رویه‌هائی اطلاق می‌شود که مدیریت سازمان‌های عمومی و خصوصی با اعمال آنها از اجرای دستورات صادره و رهنمودهای ارائه شده، اطمینان معقول حاصل می‌نماید. به بیان دیگر مدیریت این قبیل سازمان‌ها به کمک فعالیت‌های کنترلی از انجام اقدامات لازم برای رویاروئی به خطرهائی که دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها را تهدید می‌کند،‌ اطمینان حاصل می‌کنند. فعالیت‌های کنترلی را بر مبنای رابطه آنها با اهداف سازمان‌ها به سه گروه عملیاتی، گزارشدهی مالی و رعایت قوانین ومقررات تقسیم می‌نمایند.
از آنجا که سازمان‌های بزرگ عمومی نظیر دولت و سازمان‌های تابع و شهردای‌ها در قبال اهداف عملیاتی و رعایت قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی دارند و این مسئولیت را تا حدود زیادی از طریق گزارشگری مالی ادا می‌نمایند. لذا مدیریت این قبیل سازمان‌ها نیز برای رویارویی با خطرهائی که هریک از اهداف فوق را تهدید می‌کنند، فعالیت‌های کنترلی مناسب حاوی خط مشی‌ها، روش‌ها و رویه‌های متنوع، طراحی و اعمال می‌نمایند. فعالیت‌های کنترلی در بخش عمومی با تأثیرپذیری از مسئولیت پاسخگوی

ی به گونه‌ای طراحی به مورد اجراء گذاشته می‌شود که مسئولیت پاسخگویی را تحقق و ارتقاء بخشد. همانطور که قبلاً بیان گردید، سیستم کنترل داخلی به طور کلی مکمل مسئولیت پاسخگویی بوده و در کلیه زمینه‌ها شرایط لازم را برای تحقق و ارتقاء آن فراهم می‌نماید. فعالیت‌های کنترلی دامنه بسیار وسیعی دارد و به نحوی طراحی و اجراء می شود که کلیه اهداف سازمان‌های عمومی را پوشش دهد. به عنوان مثال تهیه دستورالعمل‌های لازم برای اجرا صحیح قوانین و مقررات اعمال نظارت بر اجرای آبارات و تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های اداری و مالی مخارج و جلوگیری از تجمیع این قبیل اختیارات و مسئولیت‌ها در فرد واحد و تأکید بر روش‌های تفویض اختیار و مسئولیت مناسب، از جمله فعالیت‌های کنترلی بخش عمومی است که زمینه‌های لازم را برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و منصوب، در مورد رعایت قوانین و مقررات و تحقق اهداف مصوب که در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، فراهم می‌نماید.
با این ترتیب فعالیت‌های کنترلی در سازمان‌های بخش عمومی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیرانتفاعی و متناسب با اهداف این قبیل سازمان‌ها، در چارچوب مفهوم مسئولیت پاسخگویی که برخاسته از ویژگی‌های محیط فعالیت و منبعث از یک عقیده و باور در حوزه فلسفه سیاسی است، طراحی و اجراء می‌شود. شیوه‌های کنترل در سازمان‌های بخش عمومی با افزایش و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی تعدیل و متناسب با آن تنظیم می‌شوند، لذا مفاهیم کنترل مسئولیت پاسخگویی در همه زمینه‌ها در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند و این تعامل در شکل و نحوه اعمال فعالیت‌های کنترلی تأثیر خواهد گذاشت.
اطلاعات و ارتباطات
فردریک موشر، رئیس سابق دیوان محاسبات

آمریکا که 15 سال اداره امور این نهاد را به عهده داشت، سه عنصر اساسی به شرح زیر را برای تحقق مسئولیت پاسخگویی ضروری می‌داند.
الف- اولین عامل ضروری برای تحقق مسئولیت پاسخگویی، اطلاعات درباره تصمیمات و اعمالی است که افراد یا سازمان‌ها بابت آنها در قبال مردم پاسخگو می‌باشند.
ب- دومین پیش شرط تحقق مسئولیت پاسخگویی، وجود اشخاص یا سازمان‌های بی‌طرف و مستقل خارج از سازمان است که قادرند این اطلاعات را مورد بازرسی و رسیدگی قرار داده و بر اساس آن اقدام مناسب نمایند.

ج- سومین عامل ضروری برای تحقق مسئولیت پاسخگویی، الزام به اقدام به اقدام بر مبنای این قبیل اطلاعات به منظور رفع نارساییها و بهبود عملکرد و اعطای پاداش برای عملکرد خوب و اعمال تنبیه برای خطاها، عدم کارائی و اثربخشی.
همانطور که قبلاً بیان گردید، در جوامع مبتنی بر دموکراسی، حق دانستن حقایق از حقوق طبیعی شهروندان است و این حق از طریق تهیه اطلاعات و انتشار علنی آن و ایجاد شرایط لازم برای دسترسی سریع شهروندان به اطلاعات، تأمین می‌شود. بنابراین تهیه اطلاعات و انتشار عمومی گزارش‌های مالی و غیرمالی (ارتباطات) دو شرط لازم و کافی برای تحقق مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی است. سیستم حسابداری به عنوان جزئی از ساختار کنترل داخلی در ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول و تأمین حق پاسخ‌خواهی شهروندان، نقش در خور ملاحظه‌ای دارد و به عنوان ابزار اصلی تحقق مسئولیت پاسخگویی مورد توجه قرار می‌گیرد. سیستم حسابداری مورد استفاده سازمان‌های بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های کنترلی برخاسته محیط فعالیت و به نحوی طراحی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود که نیازهای کنترلی برخاسته از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی این قبیل سازمان‌های را تأمین و موجب تحقق و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی شود.

پروژه تحقیق در مورد توکسوپلاسموز تحت word

 پروژه تحقیق در مورد توکسوپلاسموز تحت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق در مورد توکسوپلاسموز تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه تحقیق در مورد توکسوپلاسموز تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه تحقیق در مورد توکسوپلاسموز تحت word :

توکسوپلاسموز

مقدمه
توکسوپلاسموز عبارت است از یک عفونت تک یاخته ای که در انسان ها و بسیاری از گونه های پستانداران و پرندگان ایجاد می شود. چندنوع در انسانها رخ می دهد: توکسوپلاسموزما در زادی( از مادر دچار عفونت به کودک متولد نشده اش منتقل می گردد).
توسکوپلاسموز چشمی( ریتنو کوروئیدیت نیز خوانده می شود که معمولاً حاصل توکسوپلاسموز مادر زادی است ولی علائم ممکن است در 40-20 سالگی ایجاد شوند)
توکسوپلاسموز حاد در فرد دچار نقص، ایمنی( افراد مبتلا به ایدز یا سرطان یا افرادی که داروهای سرکوب گر ایمنی مصرف می کنند)
توضیح:
توکسوپلاسموز یکی از بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام است که در سراسر دنیا دیده می شود عامل ان تک یاخته انگلی موسوم به توکسوپلاماگوندی است که در داخل سلولهای هسته دار تکثیر می یابد و به دنبال مصرف گوشت خام یا نیم پخته یا از طریق آلودگی به این انگل خوش خیم و فاقد علائم ظاهری است ولی در صورت وجود نقص و اختلال در سیستم ایمنی فرد الوده به هر دلیل تکثیر و انتشار انگلی در بافت های مختلف عوارض و عواملی را ایجاد می کند که به ویژه در بافت های عصبی و بینایی مهم است.
هنگامی که ما در غیر ایمن نسبت به انگلی در دوران بارداری در معرض عفونت حاد قرار می گیرد احتمال ایجاد توکسوپلاسموز مادرزادی یا انتقالی ( ثانویه) وجود دارد. در این صورت علائم ممکن است به صورت مرده زایی ، مرگ زود هنگام بعد از تولد و تولد نوزادانی باشد که در دوران جنینی آلوده شده به هنگام تولد فاقد علائم بالینی هستند. و بعد عا علائمی از قبیل مشکلات عصبی، مغزی، یا ناراحتی های بینایی را نشان می دهند.

علائم شایع:
معمولاً بدون علامت( 90% – 80% بیماران)
تب
تورم غدد لنفاوی
خستگی
درد عضلانی
گلودرد
ریتینت ( التهاب شبکیه)
بثور (گاهی)

علل:
تک یاخته توکسوپلاسما گوندی که معمولاً به یکی از روش های زیر منتقل می گردد:
1) خوردن گوشت های کم پخته شده حیوانات دچار عفونت
2) گربه های حامل میکروب می توانند آن را از مدفوع خود دفع کنند.
3)انسان هایی که با بی دقتی به فضله گربه دست می زنند( یا پس از دست زدن به ان دست خود را نمی شویند) ممکن است دچار عفونت گردند.
4) بچه های کوچکی که خاک دچار عفونت( آلوده با مدفوع سگ و گربه) را می خورند ممکن است دچار عفونت شوند.
5) انتقال خون
6) زن بارداری که دچار عفونت می گردد می تواند ان را به کودک به دنیا نیامده اش منتقل کند ( غالباً با اثرات شدید)

عوامل افزایش دهنده خطر:
1) سرکوب ایمنی در اثر بیماری یا داروها
2)عکس با گربه ها
3) تماده کردن نا مناسب غذا

پیشگیری:
از خوردن گوشت های خام یا کم پخته یا تخم مرغ های نپخته یا نوشیدن شیر غیر پاستوریزه خودداری کنید.
از روش های مناسب برای آماده کردن و نگهداری محصولات گوشتی استفاده کنید. پس از دست زدن به گوشت های خام دست ها را به دقت بشویید.

زن بار دار در اوایل بارداری باید تحت آزمون های آزمایشگاهی خون قرار بگیرد تا معلوم شود دارای آنتی بادی بر ضد توکسوپلاسموز است یا خیر. باید در هفته های 18-16 بارداری نیز دوباره آزمایش شود تا معلوم شود عفونت را کسب کرده است یا خیر و در صورت مثبت بودن، ممکن است سقط درمانی مد نظر قرار گیرد.
افراد دچار نقص ایمنی و زنان باردار باید از تماس با مدفوع گربه خودداری کنند.
محوطه بازی کودکان از جمله جعبه های شنی را از مدفوع شگ و گربه محفوظ دارید.

پروژه تحقیق دیتیلهای ساختمانی تحت word

 پروژه تحقیق دیتیلهای ساختمانی تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق دیتیلهای ساختمانی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه تحقیق دیتیلهای ساختمانی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه تحقیق دیتیلهای ساختمانی تحت word :

کلیه مراحل ستون سازی و حتی نصب نبشی روی زمین انجام میشود. پس از نصب نبشی زیر سری ستون آماده بلند کردن میگردد پس از نصب ستون در محل که از پیش آماده شده است پل هایی را که از قبل اندازه شده و ساخته شده است در محل خود قرار میدهند بدیهی است که نبشی های زیر سری باید کاملا تراز بوده و در یک سطح باشد تا تمام تکیه گاههای پلهای سراسری عمل کرد داشته باشند زیرا اگر یک نبشی حتی یک سانتیمتر پائین تر نصب شود برای پل تکیه گاه ایجاد نمیکند.
اگر تکیه گاهها ساده فرض شوند و در محاسبات احتیاج به قاب صلب نداشته می باشیم کار نصب پل به همین جا خاتمه پیدا می کند فقط برای انکه پل از جای خود نلغزد آنرا با چند خال جوش به نبشی زیر سری متصل مینمائیم ولی با توجه به آنکه در اثر محدودیت های معماری ایحاد بادبند به مقدار کافی در تمام جهات مقدور نیست ناچارا باید بعضی از قابها را صلب در نظر بگیریم در این صورت برای صلب کردن قاب، گره باید با نبشی بالا سری ولچکی و صفحات ممان گیر مجهز باشند.

پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word

 پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه مقاله اقتصاد سیاسی تحت word :

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود،

باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند.

آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد

اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی
انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.

مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.

با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.

براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.

رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و; امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.

نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.

تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.

از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت کند.

اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاکم بر عرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.

نکته مهمی که باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است که به دلیل محدودیت ابزار و تکنیک های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیکن درک مشترک از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتکا و اکتفا بوده و غالباً کمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.

مع الوصف در کشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.

برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاکمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می کنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشکل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویکرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.

غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، رکود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.

در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیک فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم، طراحی و کارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویکرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.

رابطه سیاست و فرهنگ اقتصاد

آمریکا به موازات تهاجم نظامی خود و اشغال دو کشور افغانستان و عراق، یک سیاست توسعه طلبی فرهنگی انتخاب کرده است. در سطح کشوری و ملی دگرگونی و اصلاحات و «بازسازی آموزش و پرورش» در افغانستان و عراق و هماهنگ کردن

سیستم های مدارس، دانشگاه و کتاب های درسی با ارزش ها و معیارهای غربی یکی از اهداف اصلی این اشغالگری است که در حال حاضر توسط آژانس ایالات متحده آمریکا برای توسعه معروف به «یو.اس.آ.آی.دی» و قراردادهایی که با مؤسسات و دانشگاه های آمریکا امضاء شده است، اجرا می گردد. در سطح بین المللی و جهانی و برگشت آمریکا به سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو) که چند روز قبل در مرکز و دبیرخانه این مؤسسه با نطق افتتاحیه خانم بوش، همسر رئیس جمهور آمریکا، رسماً اعلام شد، دوره جدیدی را در رابطه یونسکو و سیاست خارجی و فرهنگی آمریکا آغاز می کند.

روابط آمریکا با مؤسسات بین المللی دولتی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مانند شورای امنیت و یونسکو فرازونشیب هایی داشته است و دراین مورد همیشه «منافع ملی» و اهداف سیاست خارجی آمریکا برخواسته ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن اولویت داشته است. لشکرکشی و اشغال عراق توسط قوای نظامی آمریکا علی رغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهار امسال و کناره گیری و استعفای آمریکا از عضویت سازمان یونسکو که تقریباً بیست سال قبل در 1984 میلادی توسط رونالدریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده صورت گرفت، نشانه های آشکاری از این سیاست های ملی و جهانی ایالات متحده

است. آمریکا موقعی تصمیم به ترک یونسکو گرفت که کشورهای به اصطلاح جهان سوم و غیرمتعهد که یک گروه77 ائتلافی بین المللی را در سازمان ملل تشکیل می دادند به مدت کوتاهی که از یک دهه بیشتر تجاوز نکرد، از اوائل دهه1970 تا اوائل دهه 1980، موفق شدند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در برخی از کمیته های وابسته به آن، در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو)، و حتی در اتحادیه بین المللی مخابرات آمریکا و کشورهای اروپای غربی را به چالش طلبیده و علیه سلطه گرایی اقتصادی فرهنگی آنها ایستادگی کنند.

این صف آرائی و مقاومت کشورهای جهان سوم در مقابله با سلطه گرایی دو ابرقدرت روز یعنی آمریکا و شوروی، موقعی تحقق یافت که بسیاری از کشورهایی که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در مبارزه با نیروهای استعماری موفق شده و استقلال سیاسی خود را در قاره های آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به دست آورده بودند، تشخیص دادند

که چنین «استقلالی» بدون شکستن زنجیرهای اسارت اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیکی چیزی جز یک وابستگی جدید نیست. بدین ترتیب گروه کشورهای عدم تعهد در سازمان ملل متحد و یونسکو و اتحادیه بین المللی مخابرات دو بحث مهم آن دهه را در این مؤسسات آغاز کردند: یکی از این بحث و خواسته های جهان سوم، تجدیدنظر در سیستم اقتصادی و مالی دنیا و تقاضا برای برقراری یک «نظام جدید بین المللی اقتصادی» و دیگری دگرگونی سیستم اطلاعاتی و فرهنگی و برقراری یک «نظام نوین جهانی اطلاعاتی و ارتباطی» بود. یکی از خواسته ها و موارد مورد بحث

اقتصادی دنیای کم صنعتی و جهان سوم این بود که قیمت مواد اولیه که عمده صادرات بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد با قیمت مواد کالاهای تولیدی و ماشینی و مصرفی که واردات عمده این کشورها را تشکیل می دهد مناسب نبوده و بدین ترتیب و به ویژه در نتیجه تورم جهانی، شکاف بین کشورهای ثروتمند و صنعتی و کشورهای جهان سوم وسیع تر گردیده و این نابرابری روبه افزایش است. بحث دیگر این بود که این شکاف اقتصادی و سیاسی با جریان اطلاعات و اخبار و زیرساخت های ارتباطی مرتبط است و تا موقعی که جریان یک سویه اطلاعاتی از غرب به شرق بر نظام بر نظام جهانی حکمفرماست، این نابرابری، چیزی جز سلطه گرائی و «امپریالیسم فرهنگی» نمی تواند باشد.

این موضوع ها در دهه 1970 میلادی موقعی مورد بحث سازمان های بین المللی و ملی قرارگرفته بود که برخی از کشورهای اروپای غربی مانند انگلستان و به ویژه آمریکا در سطح جهانی در حال دفاع و عقب نشینی بودند. تحریم صدور نفت از طرف دول عرب متعاقب جنگ مصر و اسرائیل، افتضاحات و رسوائی ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به دنباله قضیه «واترگیت» و استعفای او از مقام ریاست جمهوری، شکست نظامی آمریکا در جنگ ویتنام،

پروژه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تحت word

 پروژه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تحت word دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تحت word :

پروژه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تحت word

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5

3-1 بیان مسأله 5
4-1 چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق 8
5-1 فرضیه های تحقیق 8
6-1 اهداف تحقیق 9
7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 11

8-1 حدودمطالعاتی 13
1-8-1 قلمرو موضوعی 13
2-8-1 قلمرو مکانی (جامعه آماری و نمونه) 13
3-8-1 قلمرو زمانی 14
9-1 تعریف اصطلاحات و مفاهیم 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 17
2-2 بخش اول: سیاست های تقسیم سود 17
1-2-2 اهمیت سود 17
2-2-2 سود حسابداری 18
3-2-2 سود و فلسفه تقسیم سود 21
4-2-2 انواع سود سهام 22
1-4-2-2 سود سهام نقدی 22
2-4-2-2 سود سهمی 23

3-4-2-2 سهام خزانه 24
4-4-2-2 سود غیرنقدی 25
5-4-2-2 سود سهام به صورت اوراق قرضه 25
5-2-2 تاریخ های مرتبط با سود سهام 26
1-5-2-2 تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیأت مدیره 27
2-5-2-2 تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود 27

3-5-2-2 تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود 28
4-5-2-2 تاریخ پرداخت سود سهام 28
6-2-2 قوانین ومقرارات حاکم بر تقسیم سود در ایران 28
7-2-2 محدودیت های تقسیم سود 29

1-7-2-2 وضعیت نقدینگی 30
2-7-2-2 توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت 30
3-7-2-2 توجه به آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت ها 31
4-7-2-2 وضعیت مالی شرکت 31
5-7-2-2 کنترل و اداره امور شرکت 32
6-7-2-2 محدودیت های قانونی 32
7-7-2-2 محدودیت های قراردادی 33
8-2-2 عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود 33
1-8-2-2 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود 34
2-8-2-2 علایق سرمایه گذاران 35
3-8-2-2 موقعیت های سرمایه گذاری سود آور 35
4-8-2-2 ملاحظات مالیاتی 36
5-8-2-2 الزامات قانونی 36
6-8-2-2 نیازهای نقدینگی 36
7-8-2-2 ملاحظات هزینه ای 36

8-8-2-2 تورم 37
9-8-2-2 کنترل 37
10-8-2-2 نرخ رشد شرکت 37
11-8-2-2 قرارداد های محدود کننده 37
12-8-2-2 سابقه و اندازه 38
13-8-2-2 توانایی تأمین مالی از خارج 38
14-8-2-2 انگیزه های اطلاع رسانی 38
15-8-2-2 منافع مدیریت (هیأت مدیره) 38
9-2-2 اهمیت خط مشی تقسیم سود 39

10-2-2 انواع سیاست های تقسیم سود 39
1-10-2-2 پرداخت درصد ثابتی از سود خالص 39
2-10-2-2 تقسیم سود هموار 41
3-10-2-2 افزایش های متعدد 43
3-10-2-2 پرداخت سود سهام اضافی 43
11-2-2 ثبات در به کارگیری سیاست تقسیم سود 44

12-2-2 اثر سیاست های تقسیم سود بر قیمت و بازده سهام 45
1-12-2-2 مکتب بازار ناقص 45

2-12-2-2 مکتب بازارهای کامل 46
13-2-2 طبقه بندی جدید مدل های سیاست تقسیم سود 47
1-13-2-2 مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات 48
2-13-2-2 مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی 48
1-2-13-2-2 مدل های علامت دهی یا انعکاسی 49
2-2-13-2-2 هزینه های نمایندگی 49
3-2-13-2-2 فرض جریان نقدی آزاد 49
3-13-2-2 مدل های رفتاری 50
14-2-2 تعریف عملیاتی سیاست های تقسیم سود 50
1-14-2-2 پرداخت درصد ثابتی از سود خالص 51
2-14-2-2 تقسیم سود هموار 51
3-14-2-2 افزایش های متعدد 51
4-14-2-2 پرداخت سود سهام اضافی 51
3-2 بخـش دوم:( عملکرد، رویکـردها و معیار های ارزیابی آن) 52
1-3-2 اهداف واحدهای انتفاعی 52
1-1-3-2 حداکثر نمودن سود 52
2-1-3-2 حداکثر نمودن ثروت 53
2-3-2 نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی 54
3-3-2 ارزیابی عملکرد 56
4-3-2 ارتباط پاسخگویی و اندازه گیری عملکرد 56

5-3-2 بررسی رویکردهای مختلف در ارزیابی عملکرد 58
1-5-3-2 رویکرد حسابداری 58
2-5-3-2 رویکرد مدیریت مالی 59
3-5-3-2 رویکرد اقتصادی 59
1-3-5-3-2 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 60
2-3-5-3-2 ارزش افزوده بازار (MVA) 61
3-3-5-3-2 ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) 62

4-5-3-2 رویکرد تلفیقی 63
1-4-5-3-2 نسبت قیمت به سود (P/E) 63
2-4-5-3-2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام 64
3-4-5-3-2 نسبت Q توبین 64
6-3-2 معیار های ارزیابی عملکرد 65

1-6-3-2 معیارها ی حسابداری 66
2-6-3-2 معیار های اقتصادی 66
3-6-3-2 سایر طبقه بندی های معیارهای ارزیابی عملک

رد شرکت ها 67
7-3-2 نرخ بازده سرمایه گذاری(ROI) 68
1-7-3-2 نظام نسبت یابی دوپونت 69
8-3-2 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 70
9-3-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 72
1-9-3-2 مزایای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 73
2-9-3-2 معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 74
3-9-3-2 محاسبه اجزای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 74
1-3-9-3-2 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) 75
2-3-9-3-2 هزینه سرمایه 76
4-2 بخـش سـوم (پیشـینه تحـقیق) 84
1-4-2 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در ایران 84
2-4-2 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در خارج از کشور 85
3-4-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده 85
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 88
2-3 نوع و روش تحقیق 88
1-2-3 روش تحقیق 89
3-3 جمع آوری اطلاعات 89
4-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 90
5-3 فرضیه های تحقیق 92

6-3 متغیرهای تحقیق 93
7-3 نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 93
1-7-3 سیاست تقسیم سود 93
2-7-3 میزان عملکرد شرکتها 94
8-3 آزمون های آماری 95
1-8-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف 95
2-8-3 آزمون‌های آمار استنباطی 96

3-8-3 آزمون‌های پارامتری آمار استنباطی 96
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 100
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 102
2-4 روش تجزیه تحلیل داده ها 102

3-4 آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) 102
4-4 آزمون فرضیه اول 103
1-4-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه اول 104
2-4-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه اول 105
5-4 آزمون فرضیه دوم 106
1-5-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه دوم 107
2-5-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه دوم 108
6-4 آزمون فرضیه سوم 109
1-6-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه سوم 110
2-6-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه سوم 111
7-4 آزمون فرضیه چهارم 112
1-7-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه چهارم 113
2-7-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار- LSD در فرضیه چهارم 114
8-4 آزمون فرضیه پنجم 115
1-8-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه پنجم 116
2-8-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه پنجم 117
9-4 آزمون فرضیه ششم 118
1-9-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه ششم 119
2-9-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه ششم 120
10-4 آزمون فرضیه هفتم 121
1-10-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه هفتم 122
2-10-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه هفتم 123
11-4 آزمون فرضیه هشتم 124
1-11-4 آزمون تحلیل واریانس یک عامله در فرضیه هشتم 125
2-11-4 آزمون حداقل تفاوت معنادار – LSD در فرضیه هشتم 126
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 130

2-5 نتایج تحقیق 130
1-2-5 فرضیه اول و دوم 130
2-2-5 فرضیه سوم و چهارم 131
3-2-5 فرضیه پنجم و ششم 132
4-2-5 فرضیه هفتم وهشتم 132
5-2-5 جمع بندی نتایج 133

3-5 پیشنهادهای تحقیق 133
1-3-5 پیشنهادهای کاربردی 133
2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 134

4-5 محدودیت های تحقیق 134
پیوست ها
پیوست شماره 2 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه اول تحقیق 137
پیوست شماره 3 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه دوم تحقیق 138
پیوست شماره 4 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه سوم تحقیق 141
پیوست شماره 5 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه چهارم تحقیق 142
پیوست شماره 6 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه پنجم تحقیق 144
پیوست شماره 7 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه ششم تحقیق 145
پیوست شماره 7 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه ششم تحقیق 145
پیوست شماره 8 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه هفتم تحقیق 147
پیوست شماره 9 – متغیرهای (داده ها) شرکتهای مورد بررسی – مربوط به فرضیه هشتم تحقیق 148
پیوست 10 – خروجی نرم افزار 150
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 160
منابع لاتین: 163
چکیده انگلیسی: 164

جدول 1-4 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای فرضیه 103
جدول 2-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه اول 104
جدول 3-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه اول 105
جدول 4-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه دوم 108
جدول 5-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه دوم 108

جدول 6-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه سوم 111
جدول 7-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه سوم 111
جدول 8-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه چهارم 114
جدول 9-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه چهارم 114

جدول 10-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه پنجم 117
جدول 11-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه پنجم 117
جدول 12-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه ششم 120
جدول 13-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه ششم 120
جدول 14-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه هفتم 123
جدول 15-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه هفتم 123
جدول 16-4 نتایج آماری آزمون تحلیل واریانس فرضیه هش

ت

م 126
جدول 17-4 نتایج آماری آزمون LSD فرضیه هشتم 126
جدول12-4 خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس فرضیه ها 128
جدول13-4 خلاصه نتایج آزمون LSD فرضیه ها 128

نمودار 1-1 مدل تحلیلی طرح نظری تحقیق 8
نمودار 1-2 تسهیم منابع نقدی 20
نمودار 2-2 41
نمودار 3-2 42
نمودار 4-2 43
نمودار5-2 رویکردهای ارزیابی عملکرد 58
نمودار6-2 معیارهای ارزیابی عملکرد 65
نمودار7-2 معیارهای حسابداری 66
نمودار8-2 معیارها ی اقتصادی 67
نمودار9-2 سایر طبقه بندی های معیار های ارزیابی عملکرد 67
نمودار10-2 نظام نسبت یابی دوپونت 70
نمودار11-2بازده حقوق صاحبان سهام 71
نمودار 1-4 منحنی توزیع نرمال فرضیه اول 103
نمودار 2-4 نمودار میانگین فرضیه اول 1

04
نمودار 3-4منحنی توزیع نرمال فرضیه دوم 107
نمودار 4-4 نمودار میانگین فرضیه دوم 107

نمودار 5-4 منحنی توزیع نرمال فرضیه سوم 110
نمودار 6-4 نمودار میانگین فرضیه سوم 110
نمودار 7-4 منحنی توزیع نرمال فرضیه چهارم 113
نمودار 8-4 نمودار میانگین فرضیه چهارم 113
نمودار 9-4 منحنی توزیع نرمال فرضیه پنجم 116

نمودار 10-4 نمودار میانگین فرضیه

پنجم 116
نمودار11-4منحنی توزیع نرمال فرضیه ششم 119
نمودار 12-4 نمودار میانگین فرضیه ششم 119
نمودار 13-4 منحنی توزیع نرمال فرضیه هفتم 122
نمودار 14-4 نمودار میانگین فرضیه هفتم 122
نمودار 15-4منحنی توزیع نرمال فرضیه هشتم 125
نمودار 16-4 نمودار میانگین فرضیه هشتم 125

چکیده:
با توجه به رقابت شرکت های سهامی عام و همچنین رکود نسبی بوجود آمده، اغلب سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلا

عات مالی، همواره در جستجوی معیار و روابطی منطقی و مربوط جهت برآورد بازده و سایر شاخص های عملکرد شرکت ها می باشند. و با وجود نارسایی هایی که در اندازه گیری سود وجود دارد، امکان وجود تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده وجود دارد

.
اگر فرض بر این باشد که هدف مدیران شرکت ها، همواره افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد.
در واقع اتخاذ کنندگان سیاست تقسیم سود، انتظار دارند با تصمیم خود تأثیر مثبتی بر روی بازدهی و عملکرد شرکت بگذارند.
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری می باشد. بدین منظور شرکت های صنایع فوق را که جمعاً هشتاد شرکت می باشند را انتخاب و برای تعیین تأثیر فوق هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از تحلیل واریانس و آزمون LSD بهره گرفته شد.
نتایج آزمون فرضیه های فوق، حاکی از آن است که سیاست اتخاذ شده در شرکت های سرمایه گذاری با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) تأثیر معنادار داشته و در سایر فرضیه ها، نوع سیاست تقسیم سود اتخاذ شده در شرکت های سرمایه گذاری و غیر سرم

ایه گذاری با سایر شاخص های عملکرد (بازده کل سهام، ارزش افزوده اقتصادی و نسبت Qتوبین) تأثیر معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی: سیاست تقسیم سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده کل سهام، ارزش افزوده اقتصادی و نسبت Qتوبین

مقدمه:
علم به انسان کمک می کند تا

آینده را به تصویر بکشد. انسان برای حل مسائل خود با راهکارهای مختلفی روبرو می شود و سعی می کند بهترین آنها را انتخاب کند. اما بهترین گزینه از بین راهکارهای مختلف، مستلزم داشتن اطلاعات است. این اطلاعات اولاً باید قابل اطمینان و ثانیاً مربوط به مسأله تصمیم گیری باشد. سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز طبق اصل مطلوبیت به دنبال حداکثر ساختن

مطلوبیت خود هستند و بدین منظور به اطلاعاتی نیاز دارند که به آنها اطمینان معقولی از رویدادهای آتی واحد تجاری ارایه دهد تا تصمیمات آگاهانه در مواجهه با رویدادهای آتی کمک کند.
سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع توزیع بازده از طرف شرکت ها به س

هامداران می باشد.
شرکت ها در توزیع سود نقدی خود بطور یکسان عمل ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. این سیاست ها می توانند متغیر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون و پرداخت تمام عایدات شرکت بعنوان سود نقدی را در بر گیرند. ولی به طور کلی دو سیاست عمده در این زمینه عبارتند از:
1- توزیع کم سود سهام نقدی و نگهداری آن در شرکت برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آتی شرکت
2- توزیع بالای سود سهام نقدی
مدیریت شرکت، همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. و این تصمیم گیری می تواند در میزان سرمایه گذاری، انجام پروژه های سرمایه ای، میزان سودآوری و در نهایت میزان عملکرد آن تأثیرگذار باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل از سرمایه می باشد و از آن جهت، متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود و همچنین از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.
به تبع اتخاذ سیاست های مناسب و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی، سازمان بورس می تواند تأثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی شده و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

توزیع سود نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خ

صوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می باشد. لذا به نظرمی رسد می بایستی

اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارایه گردد و

در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
از دیدگاه بازار کامل، یکی از سیاست های مهم، شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت ها می باشد، که تحلیل گران آن را یکی از اطلاعات با اهمیت بازار می دانند.
اما در بورس اوراق بهادار ایران این خلأ اطلاعاتی وجود دارد و آن مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار سهام(بورس) به آن توجه خاصی نشده است. (محمدزادگان،1385،ص2)

2-1 تاریخچه مطالعاتی
نسل موسوی(1384)، رابطه بین اطلاعات نامتقارن با عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های صنعتی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود، اندازه شرکت، نسبت سودآوری، ریسک شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و درصد سود پرداختی در نظر گرفته شده است. این تحقیق در دوره مورد بررسی به این نتیجه رسید که بین اطلاعات نامتقارن و اندازه شرکت، نسبت سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد وبا سایر متغیرها (ریسک شرکت، نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری و درصد سود پرداختی) ارتباط معناداری وجود دارد.
تحقیق عبداالله پور (1385) تحت عنوان بررسی خط مشی های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر شرکت ها بر اساس نیازهای مقطعی و سرمایه گذاری خود اقدام به توزیع سود می نمایند.
تحقیق والتر (2002) که بر اساس این تحقیق خط مشی تقسیم سود همیشه بر ارزش موسسه تأثیر می گذارد. والتر معتقد است که برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بایستی روابط بین میانگین نرخ بازده داخلی (r) و هزینه سرمایه (k) مبنای تصمیم گیری برای سود قرار گیرد. بدین صورت اگر در شرکتی r>k باشد، در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهامدار نبایستی هیچ گونه سود سهمی توزیع کنند و اگر r<k باشد شرکت بایستی تمام سود خود را بین سهامداران توزیع نمایند و اگر r=k باشد سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود ب

ی تفاوت است.

3-1 بیان مسأله
هر سهامدار از سهمی که مالک آن اسهام، سود جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام.
حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف مدیریت شرکت های سهامی افزایش ثروت سهامداران از طریق بیشینه سازی ارزش سهام در بازار سرمایه و بالا بردن میزان عملکرد شرکت باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این اهداف اتخاذ گردد.
بنابراین درآغاز این سوال مطرح می شود که چه ارتباطی بین خط مشی تقسیم سود و قیمت بازار و بازده سهام و در نهایت عملکرد شرکت ها وجود دارد؟ این سوال یکی از بحث انگیزترین مسایل مالی شرکت های سهامی است که درپاسخ به آن تاکنون اتفاق نظری به وجود نیامده است و به نظر می رسد همچنان بدون پاسخ باقی بماند.
در هر حال دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود، این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است.
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسایل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد.
بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.
مدل های نظری و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. دراین طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تأکید اصلی با توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظرگرفتن طبقه جداگانه به عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود (2002) به سه دسته تقسیم می شوند: (علی حسینی، 1387،ص68)
• مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
• مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی

• مدل های رفتاری
مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده، نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل مختلفی همچون: الزامات قانونی، ملاحظات هزینه ای، تورم، نرخ رشد شرکت، توانایی تأمین مالی

از خارج، منافع مدیریت (هیأت مدیره ) و ; بستگی د

ارد؛ یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند.
معمولاً شرکت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی کامل دارند، ولی بعضی عوامل مانند: وضعیت نقدینگی، توجه به

سیاست های رشد و توسعه شرکت و; ممکن است توانایی شرکت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود کند.
موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.
از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریباً شکل گرفته است.
بر اساس قانون تجارت، سود و مبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است ودر صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید و پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع، راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. از این رو سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نسبت به تصمیمات مجمع در خصوص میزان سود تقسیمی واکنش نشان می دهند و پس از مشاهده روند سالیانه تقسیم سود، به سیاست تقسیم سود شرکت پی برده و می توانند بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند.
در آیین نامه ثبت شرکت ها و تنظیم اساسنامه شرکت در ایران، الزام به افشای روش تقسیم سود سالیانه قید نشده است از این رو شرکتهای سهامی موجود در بورس اوراق بهادار، سیاست مورد استفاده در خصوص تقسیم سود نقدی در هر سال را، در اساسنام

ه خود قید نکرده اند. از این رو یک سردرگمی بین سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری وجود دارد.
در این تحقیق سعی شده است با به کار گیری مدل ها و سیاست

های تقسیم سود مورد استفاده شرکت های بورس اوراق بهادار آمریکا، ابتدا سیاست مورد استفاده شرکت های جامعه آماری تحقیق را بدست آورده و سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی شرکت ها، بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهند داد و شاخص های عملکرد شرکت ها تحت تأثیر نوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده خواهد بود؟ و در نهایت مشخص خواهد شد که کدام سیاست تقسیم سود منجر به بازده بیشتر و عملکرد بالاتر و یا بالعکس در شرکت های مورد رسیدگی خواهد شد. بنابراین سوال اساسی تحقیق فوق این است که آیا تفاوت در سیاست تقسیم سود بر روی عوامل تأثیرگذار شاخص های عملکردی شرکت ها موثر است و آیا می توان از سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکتها، عملکرد آنها را با هم مقایسه نمود؟
4-1 چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق

نظریه ها بیان کننده روابط احتمالی بین متغیرها هستند و تا زمانی که رد نشده باشند، همواره ماهیت احتمالی دارند و تثبیت کننده محتوای مفاهیم هستند و ما را به موضوع تحقیق نزدیک می کنند.
پس از تأمل در متون و تحقیقات صورت گرفته راجع به مباحث تقسیم سود و عملکرد، پرسش های آغازی مطرح گردید که در بیان مسأله ذکرشده است و این نظریه بیان شد که نوع سیاست تقسیم سود به کار گرفته شده شرکت ها با شاخص های عملکرد می تواند تأثیر معناداری وجود داشته باشد.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص خط مشی های تقسیم سود در شرکت ها و تأیید وجود تأثیرات آن با قیمت و ارزش سهام، نظریه وجود تأثیر بین سیاست تقسیم سود و شاخص عملکرد شرکت بیان شده و شالوده تدوین فرضیات تحقیق، توسط محقق گردیده است.
با طرح نظری موجود می توان مدل تحلیلی

زیر را ارائه نمود :
نمودار 1-1 مدل تحلیلی طرح نظری تحقیق
(برگرفته از مقاله مورادین و یانگ )

5-1 فرضیه های تحقیق
1- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
2- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
3- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
4- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.
5- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری

بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.
6- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذ

اری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.
7- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.
8- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.

6-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق تأثیرنوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت ها را بر شاخص های عملکرد شرکت ها از جمله ارزش افزوده اقتصادی EVA، بازده حقوق صاحبان سهام ROE، بازده کل سهام R و نسبت Q توبین مورد بررسی قرار گرفته است، تا در نهایت مشخص شود که کدام سیاست تقسیم سود در بلند مدت عملکرد بالاتر شرکت ها را در بر خواهد داشت. از این رو نتایج حاصل از تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل موارد اشاره شده در صفحه بعد باشد:
سرمایه گذاران و سهامداران:
به حداکثررساندن ثروت، فاکتوری مهم واصلی درتصمیمات مختلف سرمایه گذاران است. اگرنتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر بین سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت ها باشد، برای سهامداران مطلوب تر خواهد بود که ازطریق مشارکت وخرید سهام این نوع شرکت ها وارد عرصه سرمایه گذاری وکسب بازده موردانتظار خود شوند. ازطرف دیگر عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود دارد وآن ریسک است. همان گونه که درتئوری پرتفوی مطرح است، باتشکیل پرتفوی می توان جزئی از ریسک را که به خاطر تحمل آن پاداشی به سرمایه گذارپرداخت نخواهد شد حذف کرد. (واتز و زیمرمن ، 1986، ص5)
همچنین باعث می شود سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و یا سهامداران، ارزیابی درستی از سود تقسیمی داشته و می توانند از اطلاعات موجود پیش بینی دقیقتری از بازده و قیمت سهام داشته باشند و وظیفه مباشرت مدیریت را با توجه به بازده سهام شرکت ارزیابی کرده و این که آیا مدیریت، سیاستی که انتخاب کرده تا چه

حد بر عملکرد شرکت تأثیرگذار بوده است.
بازار بورس اوراق بهادار و اقتصاد:
این تحقیق علائم خوبی به بازاربورس وکل اقتصاد می دهد. اولا ً: این نتایج می تواند باعث افزایش یا کاهش مشارکت عمومی وگسترش یا کاهش امرسرمایه گذاری درجامعه گردد.
هرچند سرمایه گذاری خارجی امری مهم

وضروری است تا به اقتصاد ایران تحرک وپویایی لازم راببخشد ولی این امر باعث نخواهد شد تا از اهمیت فوق العاده وحساس سرمایه گذاری داخلی باز بمانیم. گسترش فرهنگ سرمایه گذاری درجامعه علاوه برفوائد زیادی که دارد باعث جذب نقدینگی جامعه شده ودرسالم سازی اقتصاد نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. می توان با سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری راتشویق کرد. ازطرف دیگر اگر سرمایه گذاران ازطریق شرکت های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری ومشارکت عمومی نمایند، سبب خواهد شد تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ گردد تا ازنوسانات شدید قیمت های سهام جلوگیری شود.
درمدیریت مالی اصطلاحی به نام حرکت معکوس وجود دارد. علمای

این علم معتقدند حرکت کلی عموم مردم اشتباه است. آن ها بر اینمی نمایند، بلکه همه از روی دست هم نگاه کرده وتحت تأثیر جو روانی بازار قرار می گیرند (جونز ، 1993، ص424) ، لذا توصیه می کنند که باید خلاف جمع حرکت کرد.
گسترش شرکت های سرمایه گذاری وسرمایه گذاری غیرمستقیم سرمایه گذاران می تواند سبب شود تا ازحرکت های احساسی والتهابی وایجاد بحران درمحیط های اقتصادی جلوگیری به عمل آید. این امر به نوبه خود سبب می شود از بروزمشکلات جدی دراقتصاد به دلیل بار روانی موضوع ومتعاقباً ایجاد شوک عظیم به اقتصاد جلوگیری شود. به عنوان مثال، رکود بورس اوراق بهادارتهران که ازاواسط سال 75 آغاز وتاحدود سال 76 به طول انجامید، بسیاری ازصاحب نظران ودست اندرکاران دربازار را به ریشه یابی وعلت یابی این رکود واداشت. جو روانی و حرکت سرمایه گذاران یکی ازمهم ترین دلایل این رکود بود.
وجود و گسترش شرکت های سرمایه گذاری واینکه این شرکت ها تا حدودی ضربه پذیری بازار را کاهش می دهند، می تواند دلیل دیگری براهمیت گسترش این شرکت ها باشد. اقتصاد کشور نیز برای حمایت وپویایی به فاکتورهای زیادی نیازمند است. قدرمسلم یکی ازاین فاکتورهای مهم سرمایه گذاری است، لذاهرتحقیقی که نتایج آن باعث گسترش وتشویق سرمایه گذاری درجامعه گردد اهمیتی غیرقابل انکارخواهد داشت.
حسابرسان و تدوین کنندگان استانداردها:
حسابرسان می توانند با توجه به نتایج تحقیق، برنامه های رسیدگی مرتبط با بررسی روندهای سالیانه سود تقسیمی شرکت ها و همچنین بررسی تحلیلی شاخص های عملکرد شرکت ها را مورد توجه قرار دهند. و همچنین تدوین کنندگان استاندارد با توجه به نتایج تحقیق می توانند ضرورت تدوین استاندارد مربوط به تقسیم سود و یا تعدیل استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم) را مدنظر قرار دهند.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به رکود نسبی بورس اوراق بهادار در

سال های اخیر و این که بازار بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع آوری سرمایه های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی می باشد و از طرفی جهت تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار بورس اوراق بهادار و برون رفت بازار از این رکود پیش آمده، می بایست شرایط را طوری زمینه سازی نمود تا اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان آنها،

شفاف وکارا باشد.
از جمله موارد عدم شفافیت اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به آن توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکت ها و در اختیار هیأت مدیره نبودن آن، باعث ایجاد خلأ اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تأثیر اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیأت مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلاً اطلاع داشته باشد، می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم توجهی به ساختار مالی

شرکت ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها به دلیل وجود نرخ های بالای تورم در سال های گذشته باعث گردیده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرک

ت ها روند رو به رشد مناسبی در سال های گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده، بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده، نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلاً به افشای اطلاعات قابل اتکاء در این مورد پرداخته شود.
معمولاً شرکت های سهامی عام 35% سود خالص (سود پس از کسر مالیات) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور می گردد هیأت مدیره می تواند سیاست های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
درنهایت می توان ضرورت واهمیت این تحقیق را از دیدگاههای مختلفی همچون موارد زیر توجیه نمود:
الف) از دیدگاه شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت سنجش عملکرد خود با سایر شرکتهای سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری
ب) از دیدگاه سرمایه گذارانی که به عنوان سهامدار نیاز به شفاف سازی وانتشار اطلاعات در یک بازار سرمایه را دارند.
ج) از بعد نظارت برعملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار، با توجه به اینکه معیارهای عملکرد می توانند گمراه کننده باشند، زیرا اطلاعات لازم برای ارزیابی آنها قابل دستکاری هستند و می تواند بوسیله برآوردها و انتخاب رویه های نادرست و روش های مختلف حسابداری تفاوت کنند.
د) ازدیدگاه بورس اوراق بهادار جهت الزام کردن شرکت ها به افشاء سیاست های مورد استفاده جهت تقسیم سود نقدی. از آن جایی که تغییرسیاست های تقسیم سود و ساختار سرمایه مستقیم بر ارزش شرکت تأثیر گذار است، ساختار سود تقسیمی شرکت از لحاظ اثرگذاری بر برنامه تأمین مالی و همچنین از جهت حداکثر کر

دن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت که هدف نهایی مدیران می‌باشد حائز اهمیت است.

8-1 حدودمطالعاتی
1-8-1 قلمرو موضوعی

تحقیق فوق شامل هشت فرضیه بوده که به بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر میزان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و غیرسرمایه گذاری با رویکردهای حسابداری (ROE بازده حقوق صاحبان سهام)، مدیریت مالی (Rبازده کل سهام)، اقتصادی (EVA ارزش افزوده اقتصادی) و رویکرد تلفیقی (نسبت Q توبین) طی دوره زمانی 1383 الی 1387 پرداخته است.
متغیر مستقل در این تحقیق سیاست تقسیم سود می باشد، که

با روابطی که در فصل سوم توضیح داده شده است، شرکت های مورد آزمون تحقیق، در یکی از چهار طبقه سیاست تقسیم سود قرار گرفته اند.

متغیر وابسته در این تحقیق میزان عملکرد شرکت های مورد آزمون می باشد که از چهار رویکرد برای محاسبه میزان عملکرد شرکت ها استفاده شده است که در فصل سوم به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

2-8-1 قلمرو مکانی (جامعه آماری و نمونه)
برای تعیین تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ازدو گروه شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های غیر سرمایه گذاری به طور مستقل استفاده شده است.
دلیل انتخاب دو گروه مستقل فوق بابت خنثی کردن اثر ریسک سرمایه گذاران می باشد، زیرا سرمایه گذار با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری ریسک کمتری را می پذیرد، از این رو تصمیم به تفکیک جامعه آماری و بررسی جداگانه فرضیات تحقیق در دو گروه فوق گرفته شد.
در این تحقیق در گروه شرکت های سرمایه گذاری، از کل شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و در گروه شرکت های غیرسرمایه گذاری، از شرکت های سه صنعت ساخت محصولات فلزی، سیمان آهک گچ و فلزات اساسی که دارای شرایط زیر باشند، استفاده شده است.
1- دوره مالی منتهی به xx/12/29 داشته باشند.
2- از سال 83 تا 87 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- از شرکت های سود ده باشند.
4- اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد.
انتخاب نمونه آماری، به روش سیستماتیک صورت گرفته است که مهم ترین معیارهای انتخاب سه صنعت فوق از بین صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف) فراوانی شرکت های سه صنعت مورد نظر در لیست 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
ب) تداوم فعالیت و سودآوری شرکت های موجود در صنعت
پ) تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات یا خدمات آن صنعت
ت) برخورداری از ویژگی خاص مانند محدود بودن کالای جانشین برای محصولات
ج) صنعت پویا و رو به رشد

3-8-1 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق نیز، سال های مالی

منتهی به 29/12/1383 الی 29/12/1387 می باشد.

9-1 تعریف اصطلاحات و مفاهیم
سیاست تقسیم سود:

سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان

عامل ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخ

ت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف نمود. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربر گیرد.(مدرس وعبداله زاده،1382،ص24)
ارزش افزوده اقتصادی :
اقتصاددانان مالی ارزش افزوده اقتصادی را سود اقتصادی یا سود باقیمانده نامیده اند. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات که از آن هزینه های مالی کسر می گردد تعریف می شود. (یاری، 1387، ص 54)
بازده حقوق صاحبان سهام :
بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. این نسبت بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سودقابل تقسیم بین سهامداران است. (همان منبع، ص69)

بازده سهام :
شاید بهترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام باشد. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. (ایمانی، 1385، ص67)
نسبت Qتوبین:
نسبت Qتوبین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا جایگزینی دارایی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال 1969 مطرح شد. (یاری، 1387، ص91)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد، بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است؛ این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در این زمینه آشنا می کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می سازد. و از آنجا که اساس یک تحقیق علمی بر فراهم سازی هرگونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است لذا فصل مذکور نشانه ای از چگونگی مهارت و احاطه دانش محقق از موضوع مورد مطالعه است. (خاکی،1384،ص165)

2-2 بخش اول: سیاست های تقسیم سود

1-2-2 اهمیت سود
واحدهای اقتصادی- انتفاعی با هدف کسب سود تأسیس

می گردند، وظایفی را برعهده می گیرند و فعالیت های خود را تداوم می بخشند. سه

امداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند وامکان فعالیت آن را موجب می شوند. بنابراین رابطه مستقیم بین سود وتداوم فعالیت واحد های انتفاعی وجود دارد.
اهمیت سود درشرایط کسب وکار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سودآور، توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقت

صادی، زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد.(رهنما،1386،ص16)
سود از دیدگاه های مختلف تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امرموجب گردید که در مباحث حسابداری، رویکرد های مختلف برای شناسایی سود ارائه گردد.
بطورکلی، افزایش درسرمایه به بیان دیگر افزایش در خالص دارایی های یک واحد انتفاعی که در یک دوره مالی بر اثر معاملات، عملیات و رویداد های مالی ناشی می شود، سود تعریف می گردد که در حقیقت، تعریف سود جامع است.

2-2-2 سود حسابداری
در تئوری حسابداری سود، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول، استانداردها ومفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرارمی گیرد. سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم گردد و یا برای سرمایه گذاری های آتی درموسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود (زیان) انباشته شرکت از سال های قبل، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد. (موخرخادم،1380،ص24)
یکی از متخصصین مالی به نام کنت بوادریکس در کتاب خود موضوع حسابداری و چگونگی تسهیم آن از طریق جریانات نقدی موسسه را به شرح نمودار صفحه بعد به تصویر کشیده است. (نمودار1-2)

نمودار 1-2 تسهیم منابع نقدی
(بوادریکس ، 2003، ص142)
نمودارشماره 1-2 نشان می دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال و سود شرکت علاقه مند هستند:
• اعتبار دهندگان : نسبت به اصل و بهره وام ها
• سهامداران : نسبت به سود سالانه
• دولت: نسبت به مالیات
از این رو مدیران شرکت ها بایستی در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت، سود حاصل از عملیات موسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

3-2-2 سود و فلسفه تقسیم سود

مفهوم منفعت گرایی در ایجاد و اداره امور موسسات در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته است وتئوری پردازان اقتصاد، مفاهیم دیگر از جمله مطلوبیت گرا

یی را جانشین آن کرده اند. ولی دراغلب نقدها، منفعت گرایی به این دلیل مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تأسیس واداره موسسات نیست، بلکه امروزه موسسات با اهداف رفاهی،

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به جز سودآوری هم ایجاد می شوند. این نظریه پردازان به نقش دولت ها در اقتصاد ارشادی واعمال سیاست های نظامی- دفاعی اشاره می کنند ودر واقع، اهداف سیاسی ومنافع اجتماعی را در اجرای برنامه های عمرانی وایجاد موسسات، موثر می داند نه سود حسابداری.
اعتقاد این گروه از نظریه پردازان «تئوری شرکت ها» در این بحث ها به جای خود باقی است، ولی کمتر دولتی با مدیریتی پیدا خواهد شد که بتواند بدون سود و عایدی مستمر فقط به انجام دادن اقدامات رفاهی وارشادی و اجتماعی دست بزند. (اسلامی بیدگلی ،1371،ص69)
اغلب سرمایه گذاران از خرید سهام دو نوع سود انتظار دارند :
الف) سود سرمایه: سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام در طول زمان افزایش یابد.
ب) سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام انتظاردریافت سود آن را دارند. بسیاری از سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود، به دریافت مستمر سود سهام نیازمند هستند. معمولاً این قبیل سرمایه گذاران ممکن است برای کسب سود نقدی مستمر، نسبت به فروش سهام خود تمایل نداشته باشند. سود سهام نقدی برای سرمایه گذاران درآمد جاری ایجاد می کند، بدون اینکه تأثیری در اصل سرمایه بگذارد. (وکیلی فرد،1383،ص18)
4-2-2 انواع سود سهام
معمولاً سود سهام شرکت ها پس از تهیه صورت های مالی نهایی و تشکیل مجمع عمومی پرداخت می شود. شرکت ها سود سهام را می توانند به روش های زیر پرداخت کنند:
1 سود سهام نقدی
2 سود سهمی
3 بازخرید سهام
4 سود سهام غیر نقدی
5 سود سهام به صورت اوراق قرضه

1-4-2-2 سود سهام نقدی
عمده ترین نوع توزیع سود سهام، به صورت نقدی می باشد که ممکن است در هر زمانی انجام گیرد ولی معمولاً در پایان یک دوره سه ماهه و یا پایان سال مالی انجام می پذیرد. مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مدنظر قرار می دهد: عایدات به دست آمده و وجوه نقد موجود.
مقدار سود کسب شده، وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارایی ها کرده باشد و یا حتی از محل این دارایی ها، بدهی های خود را پرداخت نموده باشد.
به هر حال بعد از اینکه مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود در شرکت موجود است، تصمیم به توزیع آن می گیرد. توزیع سود سهام نق

دی منجر به کاهش کل دارایی های شرکت و درنتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.
با توزیع سود سهام نقدی، سرمایه در گردش شرکت کا

هش می

یابد، ساختار و ترکیب حقوق صاحبان سهام تغییر می کند و به کلی پرداخت سود سهام علاوه بر تأثیر روی نقدینگی شرکت، بر توان باز پرداخت دیون شرکت نیز تأثیرمی گذارد. (علمشاهی،1377،ص128)

2-4-2-2 سود سهمی
در مواردی که شرکت وجوه نقد کافی برای توزیع سود سهام به صورت نقدی نداشته باشد و یا جهت تأمین مالی طرح های توسعه وسایر برنامه های آتی خود به وجوه نقد موجود نیاز داشته باشد، آنگاه ممکن است اقدام به انتشار سهام عادی اضافی به عنوان سود سهام نماید. این نوع سود را سود سهمی یا سهام جایزه می نامند.
در توزیع سود به این شکل، تعداد سهام منتشر شده تأثیری بر درصد مالکیت هر کدام از سهامداران نسبت به شرکت ندارد. زیرا تعداد سهام جایزه ای که به سهامداران پرداخت می شود متناسب با تعداد سهامی است که قبل از توزیع سود سهام جایزه مالک آن بوده اند. پس از اعطای سود سهمی سهامداران چیزی جز تعدادی برگ سهام اضافی به دست نمی آورند و نسبت مالکیت آنها از ارزش ویژه شرکت تغییر پیدا نمی کند. در صورت ثبات سایر شرایط، انتظارمی رود که با اعطای سودسهمی، قیمت بازار سهام کاهش یابد و در نتیجه مجموع ارزش بازار سرمایه گذاری سهامداران ثابت باقی بماند.
اعطای سود سهمی برای سهامدار نباید چیز با ارزشی باشد. بعضی از سهامداران که به درآمد آن برای رفع نیازهای زندگی خود احتیاج دارند، فکر می کنند که بعد از اعطای سود سهمی می توانند سهام جایزه خود را فروخته بدون آن که اصل سرمایه آنها کاهش یابد. از نظر این عده سود سهمی با ارزش است. عده ای از سهامداران نیز معتقدند که سود سهمی اطلاعات مهمی را در مورد انتظار مدیران از رشد درآمد آتی شرکت بدست می دهد، بنابراین دارای ارزش است.
به طور کلی دلایل توزیع سود سهمی از طرف شرکت ها متفاوت است. شرکتی ممکن است به دلیل نگهداری وجوه نقد خود جهت استفاده آن در طرح های سرمایه گذاری آتی اقدام به انتشار سود سهمی نماید و دیگری ممکن است به دلیل وجود تنگناهای مالی در شرکت دست به این کار بزند. بعضی از شرکت ها نیز ممکن است به خاطر قرار گرفتن تغییرات قیمت سهامشان در یک دامنه مطلوب اقدام به انتشار سود سهمی نمایند تا به این ترتیب معاملات برروی سهام شرکت به دلیل به وجود آمدن امکان جذب سرمایه های کوچک، روان تر و پررونق تر گردد.

3-4-2-2 سهام خزانه
باز خرید سهام، خرید سهام منتشره شرکت توسط خود شرکت است و به سهامی که بدین شکل خریداری می شود، سهام خزانه می گویند(طبق قانون تجارت، باز خرید سهام در ایران ممنوع است ).
باز خرید سهام در واقع راه دیگری در مقابل پرداخت سود سهام

است. از دیدگاه نظری، باز خرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامدار یکسان می باشد، زیرا منافع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهامی است که می توانست در صورت عدم فروش سهام خود دریافت کند. بعد از باز خرید سهام، سود

هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش

می یابد و طبعاً افزایش در سود هر سهم نیز به نوبه خود موجب افزایش قیمت بازارسهام می شود.
مزایا و معایب باز خرید سهام در کشورهایی که امکان آن از نظر قانون وجود دارد، به شرح زیر است:
مزایای باز خرید سهام برای سهامداران:
1 اگر درنتیجه باز خرید سهام، قیمت بازار سهام افزایش یابد، سهامداران می توانند در صورت فروش سهام به قیمت بالاتر، از مزیت سود سرمایه بهره مند شوند .
2 درحالت بازخرید، سهامداران نسبت به فروش یا عدم فروش سهام خود مختارند، اما اگر سود سهام پرداخت شود، سهامداران باید آن را بپذیرند ومالیات مربوطه را نیز متحمل شوند.
مزایای باز خرید سهام برای شرکت:
1 اگر به صورت موقتی جریان نقدی مازادی وجود داشته باشد، مدیریت ممکن است بازخرید سهام را به پرداخت سود سهام بالاتری که احساس اطمینان نسبت به تداوم آن وجود ندارد، ترجیح دهد.
2 سهام خزانه می تواند برای طرح هایی نظیر حق خرید سهام به کار رود، بدون آن که تعداد سهام شرکت افزایش یابد.
3 اگرمدیریت نیزصاحب سهم باشد، ازبازخرید سهام بیشتر منتفع می شود تا سود سهام، زیرا برخورد مالیاتی نسبت به بازخرید سهام مطلوب تر است.
4 در صورت نیاز به وجوه جدید، می توان سهام خزانه را مجدداً در بازار به فروش رساند.
5 درمواقعی که احساس شود ممکن است شرکت هدف سایر شرکتجها برای ادغام قرار گیرد، بازخرید سهام و کاهش تعداد سهام در بازار می تواند موثر واقع شود.
معایب خرید سهام خزانه برای سهامداران:
1 تأثیر مثبت تقسیم سود بر قیمت بازار سهام ممکن است بیشتر از بازخرید سهام باشد.
2 درصورتی که سهام خزانه به قیمت بسیار بالایی خریداری شود، سهامداران باقیمانده متضرر می شوند. قیمت بالای سهام زمانی وجود خواهد داشت که مبادله سهام محدود باشد یا مقادیر قابل توجهی از آن بازخرید شود.
معایب خرید سهام خزانه برای مدیریت:
1 اگر سرمایه گذاران احساس کنند که مدیریت به دلیل اینکه فاقد فرصت های سرمایه گذاری مطلوب است، درگیر طرح بازخرید سهام شده، قیمت سهام کاهش خواهد یافت.
2-اگر مشخص شود که شرکت با قصد تغییر قیمت بازار سهام، اقدام به باز خرید سهام کرده است باید پاسخگوی هیأت نظارت بورس اوراق بهادار (SEC ) باشد. (مدرس وعبداله زاده ،1382،ص87)

4-4-2-2 سود غیرنقدی
ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی های خود را بین سهامداران توزیع نماید. این دارایی ها ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و ; باشد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، ضعف نقدینگی شرکت درپرداخت سود سهام نقدی می باشد. دراین نحوه پرداخت معمولاً قیمت بازار دارایی ها محاسبه شده و تفاوت حاصل از ارزش دفتری و بازار که به سهامداران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می گردد. این نوع توزیع سود، ساختار سرمایه شرکت را تغییر داده و برموقعیت اعتباری شرکت تأثی

رمی گذارد، همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.

5-4-2-2 سود سهام به صورت اوراق قرضه
گاهی شرکت ها برای اجتناب از پرداخت مالیات به س

ود سنواتی (سود نگهداری) بخشی از درآمد های جاری وسود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری

انتقال می دهند و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه و

یا سهام ممتاز جهت پرداخت سود می نمایند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکت می شود. توزیع اوراق قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی به عنوان یک روش پرداخت سود سهام، به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرد.
مسأله این است که اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می تواند از اوراق به عنوان سود سهام استفاده کند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نماید. درغیر این صورت اگر توزیع اوراق قرضه به یک گروه خاص صورت گیرد، این امر باعث می شود که عملاً جمع بدهی های مستقیم وثابت شرکت افزایش یابد. درحالی که ریسک مالی نهایی را تمامی گروه های سهامدار متحمل خواهند شد.
به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام می نمایند با این کار در واقع تلاش می کنند تا در ذهن سهامداران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود، دارد.

5-2-2 تاریخ های مرتبط با سود سهام
سود سهام عبارت است از توزیع وجه نقد، دارایی های غیرنقد یا سهام شرکت بین سهامداران به تناسب تعداد سهام منتشره از هر گروه سهام می باشد. توزیع سود سهام مستلزم بستانکار کردن حسابی است که بیانگر اقلام توزیع شده (نظیر وجوه نقد، دارایی غیر نقد، سرمایه) می باشد و بدهکار کردن حساب سود انباشته است.
سود سهام قبل از پرداخت باید رسماً توسط هیأت مدیره پیشنهاد و اعلام شود. طبق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود.
در حسابداری سود سهام، توجه به چهار تاریخ به شرح زیر اهمیت دارد:
1 تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیأت مدیره
2 تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود
3 تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود
4 تاریخ پرداخت سود سهام

1-5-2-2 تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیأت مدیره
در این تاریخ هیأت مدیره شرکت سهامی رسماً میزان توزیع سود سهام را پیشنهاد واعلام می دارد. در تاریخ مزبور، پیشنهاد پرداخت سود سهام به شکل نقد یا غیر نقد به بدهکار سود انباشته و بستانکار سود سهام پرداختنی ثبت می شود. به موجب قوانین برخی از کشورها و به منظور جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و اعمال غیر قانونی، اعلام رسمی سود سهام به شکل نقد یا غیرنقد یا تعهد شده به منزله انعقاد قرارداد قابل اجرا بین شرکت و صاحبان سهام می باشد. بنابراین در تاریخ اعلام سود سهام، مبلغ سود سهام ثبت و بدهی مربوطه (سود سهام پرداختنی) شناسایی می شود.
هر چند طبق مفاد قانون تجارت ایران تعیین مبلغ سود سهام و استفاده از اندوخته ها به منظور پرداخت سود سهام از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد، اما این امرمعمولاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی صورت می

گیرد. هیأت مدیره تاریخ پرداخت سود سهام را با توجه به نقدینگی و مهلت قانونی پرداخت سودسهام، تعیین می کند.
اگرچه طبق قانون تجارت ایران تا زمانی که سود سهام در مج

مع تصویب نشده است قانوناً بدهی قطعی شرکت تلقی نمی گردد، اما به منظور ارایه وضعیت مالی شرکت در نتیجه تصویب سود سهام پیشنهادی، ارجح است که سود سهام پیشنهادی ثبت و در صورت های مالی به عنوان بدهی، هرچند غیر قطعی گزارش شود. بنابراین سود سهام پیشنهادی توسط هیأت مدیره (قبل از تصویب مجمع عمومی عادی) به بدهکار سود انباشته و بستانکار سود سهام پیشنهادی (حساب های پرداختنی) ثبت می شود. پس از تصویب مجمع عمومی عادی، حساب سود سهام پیشنهادی بدهکار و حساب سود سهام پرداختنی (حساب های پرداختنی) بستانکار می گردد.

2-5-2-2 تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود
این تاریخ توسط هیأت مدیره انتخاب و هنگام اعلام توزیع سود سهام به اطلاع صاحبان سهام رسانیده می شود. این تاریخ معمولاً دو یا سه هفته بعد از تاریخ اعلام توزیع سود سهام است.
تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود، تاریخی است که درآن لیست سهامدارانی که سود سهام به آنها تعلق می گیرد، تهیه می شود. هر یک از سهامداران که به نام آنان در آن تاریخ در دفترسهام شرکت ثبت است، صرف نظرازخرید یا فروش سهام بعد از تاریخ مزبور، سود سهام را دریافت می کنند. هیچگونه ثبتی از بابت سود سهام در این تاریخ در حساب ها صورت نمی گیرد.
با توجه به مفاد قانون تجارت تمامی اشخاصی که طبق ماده 99 ق.ت حق حضور در مجمع عمومی صاحبان سهام را دارند، محق به دریافت سود سهام اعلام شده می باشند.

3-5-2-2 تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود
به منظور ثبت آخرین نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت و تهیه لیست به روز شده صاحبان سهام مشمول سود، تاریخ آخرین روز پذیرش نقل وانتقالات به عنوان تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود اعلام می گردد.
تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود، معمولاً سه تا پنج روز قبل از تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود است. بنابراین، کسی که سهام را روز قبل از تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود، مالک شود، سود سهام اعلام شده را دریافت می کند.

4-5-2-2 تاریخ پرداخت سود سهام
این تاریخ نیز توسط هیأت مدیره تعیین ومعمولاً هنگام اعلام سود سهام مشخص می شود. تاریخ پرداخت معمولاً چهار تا شش هفته بعد از تاریخ اعلام سود سهام است. طبق ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد، ولی درهرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
در تاریخ پرداخت سود نقدی یا غیرنقدی سهام، حساب بدهی ایجاد شده در تاریخ اعلام (حساب سود سهام پرداختنی) بدهکار و حساب دارایی مربوط بستانکار می شود (سازمان حسابرسی، نشریه1383، ص94)

6-2-2 قوانین ومقرارات حاکم بر تقسیم سود در ایران

در قانون تجارت ایران مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311شمسی به هفت نوع شرکت اشاره شده است. درقوانین بعدی کشورمان از انواع دیگری از شرکت ها نامبرده است که به عنوان مثال می توان به شرکت های سهامی، تضامنی، تعاونی و; اش

اره کرد.
در مجموع می توان این شرکت ها را از لحاظ تقسیم سود به شرکت هایی که سود آنها بر اساس سهام شرکا تقسیم می شود و شرکت هایی که مفاد اساسنامه در تقسیم سود بین شرکا حاکم است تقسیم بندی نمود.
احراز سود ومبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است. این موضوع در ماده240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد که «مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز سود قابل تقسیم مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین خواهد نمود».
ماده240 همچنین مقررمی دارد که «;در هرحال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد». ماده 90 قانون فوق مقررمی دارد، در صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید. لذا به طور خلاصه مقررات قانونی «در شرکت های سهامی» درخصوص تقسیم سود را می توان به شرح زیر عنوان نمود:
1 هیأت مدیره شرکت موظف است حساب های شرکت را حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه نماید.
2 حساب های مزبور باید مورد رسیدگی و تأیید بازرس قانونی شرکت قرارگیرد.
3 احراز سود، باید پس از تصویب حساب ها مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت باشد.
4 چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد، می باید 10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید.
5 پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

7-2-2 محدودیت های تقسیم سود
معمولاً شرکت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی کامل دارند، ولی بعضی عوامل ممکن است توانایی شرکت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود کند. این عوامل عبارتنداز:
1 وضعیت نقدینگی
2 توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت
3 توجه به آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت ها
4 وضعیت مالی شرکت
5 کنترل واداره امور شرکت
6 محدودیت های قانونی
7 محدودیت های قراردادی

1-7-2-2 وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی هر شرکت به ساختار سرمایه آن ارتباط دارد. ساختار سرمایه نتیجه عملکرد و تصمیمات مدیران شرکت در مورد تک تک اقلام دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. تغییرات این اقلام نیز به فعالیت های جاری، بازار های پول و سرمایه، اوضاع اقتصادی، محیط فعالیت شرکت و تصمیم مدیران در اجرای طرح های توسعه وسرمایه گذاری وابسته است.
به عبارت دیگر، ممکن است شرکتی از سود ویژه مطلوبی برخوردار باشد ولی به علت اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه از نقدینگی مناسب برخوردار نباشد، وبرعکس. بنابراین مدیران و مجامع عمومی صاحبان سهام در زمان اخذ تصمیم برای تقسیم سود باید توجه داشته باشند که چنانچه مبادرت به تقسیم سود نمایند، ناگزیر به پرداخت آن در هشت ماه بعد هستند، پس باید اطمینان داشته باشند که در این مدت از نقدینگی

لازم برای ایفای این تعهد برخوردارخواهند بود.
مدت هشت ماهه ای که قانونگذار در ماده240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای پرداخت سود سهام قایل شده است به دلیل آن است که مدیران شرکت در طی این مدت بتواند وضعیت نقدینگی خود را تنظیم نمایند. در این موارد پیشنهاد شده است که صورت پیش بینی جریانات ورودی و خروجی نقدی شرکت برای یکسال بعد تهیه شود و درآن اثر پیشنهاد تقسیم سود درنقدینگی شرکت مورد نظر قرار گیرد تا سهامداران و مدیران را در اخذ تصمیم بهتر یاری دهد.

2-7-2-2 توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت
سیاست های توسعه و رشد شرکت مستلزم سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری نیازمند تأمین مالی می باشد و تأمین مالی یا از طریق کاهش دارایی ها، یا از طریق اخذ وام و افزایش بدهی ها، و یا از محل صدور سهام و یا از محل سود نقدی شرکت صورت می گیرد.
هر کدام از موارد بالا، هزینه تأمین مالی خاص خود را دارا است ولی یک شرکت نه می تواند به طورمداوم برای مدت طولانی از تقسیم سود خودداری کند، و نه می تواند که تمام سود خود را تقسیم کند، زیرا شرکت در سرمایه گذاری های جدید می باید به ساختار سالم مالی (تناسب بدهی ها، دارایی ها وحقوق صاحبان سهام) عنایت داشته باشد. محاسبه اینکه چه مبلغی از سرمایه گذاری های جدید باید از کدام محل تأمین مالی شود از بحث های ساختار مالی در مدیریت مالی است که بحث خاصی از آن به سیاست های تقسیم سود منتهی می شود.
به عبارت دیگر، رابطه تقسیم سود، سودآوری آتی، سرمایه گذاری ها، رشد وتوسعه متقابل است وهر کدام از سیاست ها به نوبه خود بر دیگری تأثیر می گذارد.

3-7-2-2 توجه به آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت ها
در بسیاری از کشورها برای امر توسعه و رشد اقتصادی و با این معنی که تشکیل سرمایه از عوامل موثر توسعه اقتصادی است، ازسیاست های مالیاتی استفاده می شود. یکی ازموارد تشکیل سرمایه گذاری ها ازمحل سود شرکت هاست.
دولت ها برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر، معافیت هایی را برای سرمایه گذاری هایی که از محل سود شرکت ها انجام می شود در نظر می گیرند و یا به عبارت دیگر، چنانچه سودهای حاصله درامر سرمایه گذاری مجدد

در شرکت ها به کار گرفته شود آن را از مالیات سود معاف می دارند.
در قانون مالیات های مستقیم گذشته ایران، چنین مواردی پیش بینی شده بود که متأسفانه از طرف بسیاری از شرکت ها از طریق حساب سازی مورد سوء استفاده قرار گرفت، وبنابراین دولت مجبور به لغو آن ماده شد. شایسته است با برقراری قوانین لازم و ایجاد سیستم های کنترل مناسب ازاین امتیازات برای شکل دهی اقتصاد کشور بهره گیری نمود.
به هرحال، درمواری که شرکت ها با امتیازات مالیاتی روبروباشند، معمولاً ترجیح می دهند که از این موقعیت بهره گیری و سود کمتری را تقسیم نمایند و بر عکس در مواردی که شرکت ها از امتیازات مالیاتی بر خوردار نباشند، با تقسیم سود بیشتر سهامداران را به پراکندگی سرمایه گذاری های خود تشویق می نمایند. (اسلامی بیدگلی ،137

1،ص76)

4-7-2-2 وضعیت مالی شرکت

گاهی سهامداران شرکت تنها منبع درآمدشان، سودی است که ازمحل سرمایه گذاری های خود دریافت می دارند. افرادی مانند بازنشستگان، سهامداران قهری، کارکنان حقوق بگیر، نمونه این گونه سهامداران هستند.
بعضی از موسسات سرمایه گذار، مانند موسسات بیمه و صندوق های پس انداز، تنها به دلیل کسب سود سالانه شرکت مبادرت به خرید سهام شرکت ها می کنند. شرکت هایی که دارای این گونه سهامداران هستند بنا به ملاحظات انسانی و نیز حفظ ارزش سهام خود و نگهداری نرخ تقاضای خرید سهام در سطح بالا، اجباراً باید مبلغی از سود خود را تقسیم نمایند. بر عکس در شرکت هایی که جنبه خانوادگی دارد وسهامداران به سود شرکت نیازی ندارند، بیشتر سود در شرکت برای امر توسعه باقی خواهد ماند.
سهامدارانی که سهام شرکت ها را به منظور بهره گیری از منفعت سرمایه خریداری می کنند معمولاً نسبت به تقسیم سود از خود رغبتی نشان نمی دهند.

5-7-2-2 کنترل و اداره امور شرکت
درمواردی که برای تأمین نیازهای مالی شرکت مبادرت به استقراض می شود، معمولاً در قراردادهای وام محدودیتهایی برای اداره شرکت توسط مدیران و کنترل های خاصی توسط وام دهنده برقرار می شود و چنانچه شرکت تأمین مالی مورد نیاز را در صدور سهام جدید جستجو کند، امکان ورود شرکای جدید و از دست رفتن کنترل شرکت توسط مدیران و شرکای فعلی وجود دارد.
بنابراین مدیران در این مواقع، عدم تقسیم سود را راه بهتری از دو راه دیگر می دانند. در عین حال سهامداران نیز به طبقات مختلف تقسیم می شوند: عده ای که نیاز به سهم سود خود دارند و عده ای که موقعیت های سرمایه گذاری بهتری در

از موسسه دارند وعده ای که تقسیم سود یا عدم تقسیم سود برایشان فرقی ندارد و عده ای که منافع خود را در عدم تقسیم سود شرکت می بینند. در اتخاذ سیاست تقسیم سود باید راه حلی را برگزید که منافع این گروه ها به حداکثر برسد ومحدودیت ها هم منظور شود.

6-7-2-2 محدودیت های قانونی
گاهی شرکت به لحاظ قانونی وبا توجه به شرایط خاص در اعلام و پرداخت سود سهام محدود می شود و این محدودیت ها کاملاً بستگی به قوانین کشورها و شرایط اعلام شده دارد.

7-7-2-2 محدودیت های قراردادی
اگر یک شرکت دچار مشکلات جریان های نقدینگی یا سودآوری شده باشد، اعتباردهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان بخشی از شرایط وام جدید، لازم بدانند. در این وضعیت شرکت محدود کردن پرداخت سود سهام را بر اساس قراردادی که با موسسه اعتبار دهنده دارد،به عنوان مثال یک قرارداد وام ممکن است پرداخت سود سهام را از زمانی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از 2/1 بیشتر شود، مجاز نداند. بدین ترتیب شرکت برای ذخیره سود و افزایش حقوق صاحبان سهام تحت فشار خواهد بود تا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. (وکیلی فرد،1383، ص27)

8-2-2 عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود
مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده،نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل زیر بستگی دارد، یعنی عواملی که مدیران مالی مجبور

ند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند. این عوامل عبارتند از:
1 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود 11 قرارداد های محدود کننده
2 علایق سرمایه گذاران 12 سابقه و

اندازه
3 موقعیت های سرمایه گذاری سود آور 13 توانایی تأمین مالی از خارج
4 ملاحظات مالیاتی 14 انگیزه های اطلاع رسانی
5 الزامات قانونی 15 منافع مدیریت (هیأت مدیره)
6 نیازهای نقدینگی
7 ملاحظات هزینه ای
8 تورم
9 کنترل
10 نرخ رشد شرکت

1-8-2-2 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود
کارایی بازار به معنای آن است که تمام اطلاعات موجود، خود را به سرعت و دقت در قیمت های سهام نشان می دهد. بدیهی است که بخشی از این اطلاعات را، اطلاعات مربوط به سود سهام شرکت ها و چگونگی تقسیم آن نشان می دهد. از آ

نجا که سود سهام در نگاه اول نوعی پیش بینی درباره سودآوری و موقعیت آتی هر شرکت را نشان می دهد، عجیب نیست اگر پس از اعلام اخبار ناخوشایند درباره سود سهام شرکتی، شاهد سقوط قیمت سهام آن شرکت باشیم و از سوی دیگر، با اعلام اخبار خوشایند درباره سود سهام، بالا رفتن قیمت سهام شرکت را نظاره گر باشیم.

برای مثال، شرکتی که سیاست تقسیم درصد سود ثابتی از سود خالص را دارد، اگر درصد سود خود را تغییر دهد، اولین نکته ای که به ذهن سهامداران شرکت خطورمی نماید، آن است که در سال های آینده وضع سودآوری شرکت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.
در واقع، پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام می تواند به عنوان یک علامت مثبت یا منفی برای سهامداران هر شرکت، نماد خوب یا بد داشته و حتی شرکت ها نیز با علم به این موضوع از این حربه در جهت دهی به قیمت سهام خود در بازار، ودر نتیجه هدایت سهامداران خود استفاده نمایند. هر چند ممکن است این علامت ها، کاذب باشند و در واقع، وضعیت شرکت، عکس آن چیزی باشد که سعی می کند نشان دهد.
درهرصورت، تقسیم سود سهام دارای محتوای اطلاعات گسترده ای بوده و به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته ، تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد.(جنانی،1379،ص31)
پایداری تقسیم سود بیانگر این است که مدیران موسسه مایلند بطور مداوم سود سهام پرداخت کنند، حتی اگر در شرایطی قرار گیرند که موقعیت مالی آنها به طور موقت در سطح نامطلوبی باشد. هدف از اتخاذ چنین سیاستی م

مکن است این باشد که بتوان بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوری موسسه را به سهامداران منعکس کرد.
در برخی موارد سود خالص موسسه ممک

ن است تحت تأثیر نوسانات منفی کوتاه مدت، همانند نوسانات ناشی از روشهای حسابداری قرار گیرد که تأثیری بر روند بلند مدت سودآوری موسسه ندارد. بنابراین هنگامی که مدیران موسسه رقم تقسیم سود را بالا می برند، در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت موسسه معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالا ارتقاء یافته و این رشد مستمر در سود هر سهم در آینده متصور است.

2-8-2-2 علایق سرمایه گذاران
برخی از سهامداران تاکید فراوانی بر سطوح قابل پیش بینی از تقسیم سود دارند. از این رو این دسته از سرمایه گذاران موسساتی را ترجیح می دهند که سابقه خوبی از ثبات وافزایش در رقم تقسیم سود دارند. در مقابل برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می دهند سهام موسساتی را خریداری کنند که سود خالص را با بازده بالاتری در موسسه سرمایه گذاری مجدد می کنند. بنابراین لازم است که مدیر مالی با توجه به عامل علایق سرمایه گذاران، ترجیح گروه سهامداران موسسه را شناخته و سیاست تقسیم سود خود را براساس آن طرح ریزی کند.

3-8-2-2 موقعیت های سرمایه گذاری سود آور
سودآوری سرمایه گذاری های یک موسسه می تواند بر سیاست تقسیم سود آن تأثیر بگذارد. موسسات جوان با موقعیت های رشد بالا ممکن است به این نتیجه برسند که سود آنها باید به سرمایه گذاری های بالقوه سودآور تخصیص یابد و بنابراین هیچ گونه سود سهامی تقسیم نکنند.
این سیاست براین اصل استوار است که عدم تقسیم سود سهام وسرمایه گذاری مجدد آن در موسسه بسیار مطلوب تر از تقسیم سود سهام و تأمین مالی پروژه ها از طریق انتشار سهام جدید و یا انجام استقراض است. زیرا در این صورت موسسه در هزینه ه

ای معاملات (بهره وام و یا هزینه انتشار سهام جدید) صرفه جویی خواهدکن است بسیاربالا باشد، در حالی که درطی دوره ثبات و مرحله بلوغ که نشانه آن کاهش موقعیت های سرمایه گذاری است، نیاز به وجه نقد کاهش می یابد. در این زمان، موسسات وضعیت نقدینگی بهتری برای پرداخت جریان پایدار ومداوم سود سهام خواهند داشت.
بر این اساس علاوه بر تصمیمات عملیاتی کوتاه مدت، تصمیمات بلند مدت استراتژیک نیز ممکن است بررفتار تقسیم سود موسسه تأثیر بگذارد. براین اساس تفکیک طول عمریک موسسه به مراحل رشد و ثبات و تعیین نیازهای نقدینگی موسسه براساس آن می تواند ابزار مناسبی در تعیین نیازهای نقدینگی آینده وانتخاب سیاست تقسیم سود باشد.

4-8-2-2 ملاحظات مالیاتی
مالیات بر سود سهام تقسیم شده، سود انباشته و فروش سهام نیز ممکن است بر تصمیمات تقسیم سود تأثیر بگذارد. اگر نرخ مالیات بر تق

سیم سود بالاتر از نرخ مالیات بر سود انباشته و فروش سهام باشد، در این حالت ممکن است موسسات به جای تقسیم سود اقدام به انباشته کردن سود در موسسه کنند، ارزش دارایی های تولیدی خود را بالاتر برده و در این حالت سهامدا

ران می توانند سهام خود را به قیمت بالاتر بفروشند ومالیات کمتری را متحمل شوند. بدیهی است عکس این مطلب نیز صادق خواهد بود.

5-8-2-2 الزامات قانونی
این الزامات می توانند اشکال مختلفی به شرح زیر داشته باشند:
1اندوخته قانونی: موسسات به موجب قوانین ممکن است مجبور به اندوخته کردن بخشی از سود کسب شده باشند که این امر موجب محدودیت در تقسیم سود سهام می شود.
2 تقسیم سود اجباری: موسسه ممکن است به موجب قوانین مجبور به تقسیم اجباری درصدی از سود سهام بین سهامداران بوده و در نتیجه نتواند این بخش از سود را در موسسه انباشته کنند.
3 محدودیت های قراردادی: موسسه ممکن است به لحاظ عقد قراردادهایی (نظیر گرفتن وام، صدوراوراق قرضه واجاره های سرمایه ای) ملزم به رعایت سقف محدود کننده ای در تقسیم سود باشد.

6-8-2-2 نیازهای نقدینگی
موسسات ممکن است بخشی از وجوه نقد خود را برای نیازهای نقدینگی غیرقابل پیش بینی نگهداری کنند. از این رو این امر موجب محدودیت در وجه نقد قابل تقسیم به عنوان سود سهام خواهد بود.

7-8-2-2 ملاحظات هزینه ای
مخارجی که موسسات باید متحمل بشود تا بتواند تأمین مالی خارجی کند ویا هزینه هایی که سهامدار باید متحمل شود تا بتواند سهام خود را به وجه نقد تبدیل کند، بر تصمیمات تقسیم سود تأثیر دارد.
در تأمین مالی از طریق سود انباشته، موسسات متحمل هزینه های مربوط به فروش سهام ویا استقراض نمی شوند. از طرف دیگر موسساتی که سیاست تقسیم سود

ناکارا اتخاذ می کنند، جریان تقسیم سود آنها به مقدار زیادی غیر منظم و غیر قابل پیش بینی می شود.
در این حالت سرمایه گذارانی که مایل به یک جریان یکنواخت تقسیم سود هستند ممکن است اقدام به فروش سهام خود وسرمایه گذاری در سایر موسسات نمایند زی

را در این حالت میزان سرمایه گذاری موسسه بالا بوده و در نتیجه سود کمتری بین سهامداران تقسیم می شود.

8-8-2-2 تورم
تورم نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیر می گذارد. در شرایط تورمی وجه نقد حاصل از عملیات برای جایگزینی دارایی ها وموجودی های مصرف شده در عملیات کافی نخواهد بود. بنابراین در این شرایط لازم است که با انباشته کردن سود

، قدرت عملیاتی موسسه حفظ شود.

9-8-2-2 کنترل

این عامل نیز ممکن است بر سیاست های تقسیم سود موسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید که آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال را که شرکت برای تأمین مالی آینده خود به انتشار و فروش سهام جدید نماید، بیشتر می کند. دراین صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید روی آورده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می یابد. بنابراین به منظور اجتناب از این امر، تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود.

10-8-2-2 نرخ رشد شرکت
شرکتی که به سرعت در حال رشد است، حتی اگر سودآور باشد، ممکن است به منظور حفظ وجوه مورد نیاز برای فرصت های رشد خود، پرداخت های سود سهام را محدود سازد.

11-8-2-2 قرارداد های محدود کننده
برخی از قراردادهایی که بین واحد های تجاری ودیگران منعقد می گردد، ممکن است محدودیت هایی را بر برخی از فعالیت های شرکت، از جمله نحوه تقسیم سود آن اعمال نماید.
برای مثال، هنگام انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت توسط یک شرکت، ممکن است امین اوراق قرضه که می تواند یک بانک یا موسسه بزرگ باشد، شرکت منتشر کننده را مقید نماید تا باز پرداخت کامل اصل و فرع اوراق منتشره، حق تقسیم سود بین سهامداران را ندارد. مشابه همین مورد نیز می تواند در قراردادهای اعطای وام بین یک بانک یا موسسه اعتباری از یک طرف و یک شرکت از طرف دیگر اعمال گردد. در این حالت نیز ممکن است بانک، موسسه وام گیرنده را متعهد نماید که تا بازپرداخت کامل بدهی، در تقسیم سود سهام، محدودیت هایی داشته باشد.
از دیگر محدودیت های قراردادی، می توان به انتشار سهام ممتازی که دارای سود قابل انباشت است، اشاره کرد. در این حالت، تا پرداخت سود سهام ممتاز معوقه و دوره جاری، نمی توان سودی را بین سهامداران عادی تقسیم کرد.

12-8-2-2 سابقه و اندازه
سابقه و اندازه شرکت بر سهولت دسترسی آن به بازارهای سرمایه تأثیر می گذارد و می تواند توزیع سود را افزایش می دهد.

13-8-2-2 توانایی تأمین مالی از خارج

شرکتی که قادراست به سادگی وارد بازارهای سرمایه شود، می تواند نسبت پرداخت سود سهام بالاتری داشته باشد. اما وقتی که در دسترسی به منابع خارجی وجوه، محدودیت وجود دارد، برای نیاز های مالی برنامه ریزی شده، سود بیشتری در شرکت اندوخته خواهد شد.

14-8-2-2 انگیزه های اطلاع رسانی
افزایش درسود تقسیمی می تواند علامت خوبی برای بازار سرمایه باشد، زیرا نشان می دهد که شرکت دور نمای آتی خوبی برای جریان نقدی آزاد دارد. کاهش سود تقسیمی نیز علامت بدی برای بازار سرمایه تلقی می شود.

15-8-2-2 منافع مدیریت (هیأت مدیره)
طبق قانون تجارت، پاداش هیأت مدیره معادل درصدی از سود نقدی است. بنابراین هیأت مدیره برای حفظ منافع خود بر سیاست تقسیم سود تأثیر می گذارد (ماده134ق ت).
9-2-2 اهمیت خط مشی تقسیم سود
خط مشی تقسیم سود یک موسسه به د

لایل زیر قابل اهمیت می باشد:
1 خط مشی تقسیم سود در دیدگاه سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. برخی از سهامداران، کاهش یا عدم پرداخت سود سهام را نشانه ای از مشکلات مالی شرکت تصور می کنند. در نتیجه درانتخاب خط مشی تقسیم سود، مدیریت باید

هدف مالکان شرکت را مشخص و برآورده کند، زیرا درغیراین صورت سهامداران ممکن است سهام خود را بفروشند و با این کار قیمت سهام کاهش یابد. از طرف دیگر نارضایتی سهامداران، احتمال تمرکز کنترل شرکت دردست سهامداران جدید را افزایش می دهد.
2 خط مشی تقسیم سود بر برنامه تأمین مالی و بودجه بندی سرمایه ای شرکت تأثیر می گذارد.
3 خط مشی تقسیم سود بر وضعیت جریان های نقدی شرکت تأثیر می گذارد. شرکتی با وضعیت نقدینگی ضعیف ممکن است مجبور شود پرداخت سود سهام خود را محدود سازد.
4 پرداخت سود سهام، حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد، زیرا سود سهام، سود انباشته را کاهش می دهد، در نتیجه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت افزایش می یابد. (مدرس و عبداله زاده،1382،ص44)

10-2-2 انواع سیاست های تقسیم سود
در ارتباط با تقسیم سود، خط مشی های متفاوتی وجود دارد که به شرح زیر است:

1-10-2-2 پرداخت درصد ثابتی از سود خالص
برخی از موسسات ممکن است سود سهام را به صورت درصدی از سود خالص پرداخت کنند. به عنوان مثال اگرشرکتی سیاست تقسیم 40 % سود خالص هر سهم را در پیش گرفته و سود خالص هر سهم آن موسسه 20 ریال باشد، در نتیجه سود سهام تقسیم شده مبلغ 8 ریال خواهد بود. درعمل تعداد بسیاراندکی از موسسات از این سیاست پیروی می کنند وعلت آن نیز مشخص است.
رقم سود خالص در بسیاری از موسسات قابل پیش بینی نیست، زیرا سود با تغییر شرایط اقتصادی و شرایط درونی موسسه نوسان پیدا می کند. اگر موسسه ای س

یاست پرداخت درصد ثابتی از سود خالص را اتخاذ کند، تغییر در مبلغ تقسیم سود سهام آن دقیقاً منطبق با تغییر در رقم سود خالص است. به عنوان مثال 100 % افزایش در سود، مستلزم 100 % افزایش در تقسیم سود است. (وفادار وغلامی، 1376،ص16)
در این روش «درصد تقسیم» ثابت می ماند ولی چون سود ویژه از سالی به سال دیگر متفاوت است مبلغ کل سود قابل تقسیم بین سهامداران نیز از سالی به سال دیگر متفاوت خواهد بود و لذا مبلغ سود متعلق به هر سهم نیز دچار نوسان خواهد گردید.
اتخاذ این سیاست تقسیم سود در مواردی که شرکت رشد مداومی را درسود خود پیش بینی می کند بسیار مناسب است، ولی اگر در سال یا سال هایی سود ویژه قابل تقسیم شرکت، دچارکاهش فوق العاده گردد، آثار نامطلوبی را بر ارزش سهام شرکت باقی خواهد گذاشت، زیرا افت سود سهام موجب آثار اطلاعا

تی بر سهامداران شده و بسیاری از آنها را متوجه فروش سهامشان در بازار بورس می کند و با عرضه زیاد سهام، بهای سهام در بازار کاهش خواهد یافت.
مدیریت شرکت می تواند با پیش بینی موارد در این موقعیت ها به گونه ای اقدام کند که در سال های رونق، قسمتی از سود قابل تقسیم بین سهامداران درشرکت به صورت

انباشته باقی بماند. از این انباشتگی برای ایجاد تعادل در پرداخت های سالانه سود سهام بهره گیری کند.
با توجه به علایق متفاوت سرمایه گذاران، سیاست پرداخت درصد ثابت، برای موسسات سیاستی پرمخاطره است. اتخاذ این سیاس

ت باعث ایجاد نوسانات عمده در رقم تقسیم سود می شود و بنابراین سهامداران به ندرت خواهند توانست سطح خاصی از تقسیم سود را پیش بینی کنند. سرمایه گذارانی که به دنبال دریافت سود سهام هستند، قادر به پیش بینی سطحی از تقسیم سود یکنواخت وثابت نیستند. همچنین سرمایه گذارانی که مایل به کسب سود سرمایه ای هستند، هیچگاه نخواهند دانست که در چه زمانی قادر به دریافت رقم بالایی از سود سهام خواهند بود.
ازمزایای این سیاست تقسیم سود این است که:

1- سرمایه گذارانی که به انگیزه دریافت سود سهام سرمایه گذاری می کنند، علاقه مند به خرید این نوع سهام در بازار بورس می باشند.
2- درصورت تداوم افزایش سود قابل تقسیم، ارزش سهام شرکت بالا می رود.
3- سهامداران از میزان سود در شرکت آگاهی می یابند.
مسلماً اگر تمام سود قابل تقسیم، ویا قسمت اعظم آن بین سهامداران تقسیم شده و سود انباشته برای جلوگیری از عدم تعادل وجود نداشته باشد، این سیاست می تواند با نوسانات خود ارزش سهام را تحت تأثیر قراردهد.(اسلامی بیدگلی ،1371،ص27)
2-10-2-2 تقسیم سود هموار
این نوع سیاست متداول ترین نوع سیاست تقسیم سود سهام است. به عنوان مثال شرکتی که این سیاست را اتخاذ کرده و 16ریال سود برای هر سهم تقسیم می کند، معمولاً انتظار دارد که رقم تقسیم سود را در طی مدت طولانی در همان سطح نگه دارد. بدیهی است اگر موسسه رقم تقسیم سود را در سطح 16ریال تثبیت کند، در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران منتقل نموده است که مدیریت موسسه معتقد است تقسیم سود در سال های آینده نیز دراین سطح ادامه خواهد یافت.
بنابراین موسسات همواره اقدام به تقسیم سود در سطحی خواهند نمود که بتواند آن را در سال های بعد نیز حفظ کند و صرفاً هنگامی این سطح را افزایش خواهند داد که مطمئن شوند در آینده قادر به پرداخت سطح جدید تقسیم سود هستند. نمودار 2-2 بیانگر این نوع سیاست تقسیم سود است.
نمودار 2-2

همان طور که در نمودار شماره 2-2 مشاهده می شود، این شرکت درابتدای دوره زمانی مبلغ 16ریال سود برای هر سهم پرداخت کرده است. این رقم در حد متناسبی پایین تراز حداکثر مبلغ سودی است که موسسه پیش بینی می کند، قادربه پرداخت آن خواهد بود. دراین سیاست، موسسه مطمئن است که قادربه پرد

اخت سود سهام در سطح تعیین شده در بلند مدت خواهد بود. به همین علت این سیاست، نوعی سیاست تقسیم سود محافظه کارانه تلقی می شود.
در به کارگیری سیاست تقسیم سود هموار ممکن است برخی موسسات پیش بینی دور از واقع درباره سودآوری آینده خود داشته باشند و براین اساس اقدام به افزایش سطح تقسیم سود نمایند. دراین حالت موسسات مجبور خواهند شد رقم تقسیم سود خود را کاهش دهند. نمودار شماره 3-2 نشان دهنده این حالت است.
نمودار 3-2

همانطور که درنمودار شماره 3-2 مشاهده می شود، موسسه تقسیم سود را

در حد متناسبی پایین تراز حداکثر رقم سودی که پیش بینی می کند قادر به پرداخت آن باشد، قرار داده است. در ابتدا سود شرکت در حال رشد بوده و از این رو موسسه به این باور رسیده است که می تواند تقسیم سود خود را در سطح بالاتری قرار دهد. اما با گذشت مدت زمان اندکی سود هر سهم کاهش یافته و موسسه به رشد پیش بینی شده دست نمی یابد. در نتیجه رقم سود هر سهم حتی به سطحی پایین تر از سود سهام تقسیم شده هر سهم کاهش، زیرا با توجه به مفهوم محتوای اطلاعاتی بهتر است که از کاهش بلافاصله رقم تقسیم سود پرهیز کند. از این رو موسسه در این زمان باید سود سهامی بیش از سود هر سهم تقسیم نماید.
به هر حال موسسه نمی تواند برای مدت طولانی رقم سود سهامی بیش از سود هر سهم تقسیم کند، زیرا این امر باعث کاهش نقدینگی و ورشکستگی موسسه خواهد شد. پس از اینکه رقم سود هر سهم به سطحی پایین تراز سود تقسیم شده هرسهم تنزل یافت، برآورد موسسه از حداکثر رقم سود قابل تقسیم سود نیز کاهش یافته و درنهایت موسسه به این نتیجه می رسد که باید تقسیم سود خود را به سطح پایین تری کاهش دهد.
معمولاً موسسات مایل به کاهش رقم تقسیم سود فعلی خود نیستند، زیرا این چنین اخباری به سرعت به بازار منتقل شده و از آنجا که مغایر با انتظارات سهامداران است، ممکن است باعث شود ارزش بازار سهام موسسه کاهش یابد.
3-10-2-2 افزایش های متعدد
برخی از موسسات سیاست افزایش های سریع ولی اندک در رقم تقسیم سود را به منظور بیان وجود رشد مداوم و مستمر در سودآوری موسسه استفاده می کنند. این سیاست براین فرض استوار است که بازار مشتاق افزایش سریع و مستمر در رقم تقسیم سود است. نمودار شماره 4-2 بیانگر این سیاست است.
نمودار 4-2

جریان برآورد موسسه ازحداکثر رقم سود قابل تقسیم در نمودار شماره 4-2 دقیقاً مساوی با نمودار شماره 2-2 است. این نمودار نشان می دهد که چگونه رقم تقسیم سود موسسه با نرخی ثابت ولی اندک به طور مستمر رشد می کند.
بر مبنای این سیاست، به جای اینکه مدت زیادی درانتظار افزایش در سود به منظور حصول اطمینان از توانایی پرداخت سطح به مراتب بالاتری از تقسیم سود باشیم، بهتر است هر چند اندک به طور مستمر اقدام به افزایش رقم تقسیم سود با نرخی ثابت کنیم.

3-10-2-2 پرداخت سود سهام اضافی

برخی از موسسات پرداخت سود سهام اضافی را به کار می گیرند. این گونه موسسات رقم تقسیم سود خود را به دو بخش تقسیم می کنند. یک بخش آن را به صو

رت تقسیم سود هموار و بخش دیگر آن به عنوان تقسیم سود اضافی انجام می شود. تقسیم سود هموار در سطح اعلام شده و در طول زمان ادامه می یابد، تقسیم سود اضافی نیز با توجه به شرایط موجود انجام خواهد شد.
به عنوان مثال شرکتی ممکن است به طور منظم در هر سال 20 ریال سود سهام تقسیم کند و در سال جاری با توجه به وضعیت سودآوری فعلی مبلغ 30 ریال سود سهام اضافی تقسیم نماید. بدیهی است سهامداران می توانند انتظار داشته باشند که در سال

آینده نیز حداقل 20ریال سود سهام دریافت خواهند کرد و علاوه بر آن ممکن است سود سهام اضافی نیز تقسیم شود.
در این روش موسسه خود را متعهد به تقسیم سود اضافی نمی کند وبا این کار به سرمایه گذاران اعلام می نماید که رقم تقسیم سود اضافی ممکن است در هر سال متفاوت باشد. معمولاً افراد محافظه کار و شرکت های سرمایه گذاری نظیر بیمه ها از این سیاست تقسیم سود استقبال می کنند ولی افرادی که برای تمام وجوه در اختیار خود برنامه سرمایه گذاری دارند، علاقه مند به این هستند که از میزان نهایی سهم سود خود آگاهی داشته باشند و متناسب با آن برای سرمایه گذاری های خود برنامه ریزی کنند.
به کارگیری این سیاست این امکان را به موس

سه می دهد که با سهامداران خود ارتباط برقرار کند. وجود چنین سیاستی نیز طبعاً بیانگر این است که مدیریت موسسه در ایجاد ارتباط با سهامداران در مورد تقسیم سود سهام موفق بوده است.

11-2-2 ثبات در به کارگیری سیاست تقسیم سود
با توجه به محتوای اطلاعاتی، حساسیت و علایق مشتریان، رعایت ثبات ویکنواختی در به کارگیری سیاست تقسیم سود بسیار مهم است. بنابراین باید از تغییرات غیر ضروری در سیاست تقسیم سود موسسه اجتناب کرد. با این حال در بعضی شرایط تغییر در سیاست تقسیم سود اجتناب ناپذیر است.
تغییر در سیاست تأمین مالی، وجود موقعیت های سرمایه گذاری و تغییردر شرایط اقتصادی جامعه از جمله عواملی است که ممکن است منجر به تغییر در سیاست تقسیم سود موسسات شود. همچنین ممکن است مدیریت موسسه به این نتیجه رسیده باشد که یک یا چند عامل تعیین کننده در اتخاذ سیاست تقسیم سود به طور غلط برآورد شده واز این رو نیاز به تغییر سیاست تقسیم سود باشد. حالت اخیر ممکن است بسیار اتفاق بیفتد.
هنگامی که تغییر در سیاست تقسیم سود ضروری است، مدیریت موسسه نباید از انجام آن شانه خالی کند. کاهش در رقم تقسیم سود قدری نگران کننده است اما اگر این کار باعث افزایش ثروت سهامداران شود، قطعاً وبی درنگ باید انجام پذیرد. در چنین مواردی ایجاد ارتباط با سهامداران بسیار مهم است.
اگر دلایلی که منجر به تغییر در سیاست تقسیم سود گردیده، منطقی و معقول باشد، سهامداران آن را خواهند پذیرفت. کاهش در رقم تقسیم سود ممکن است باعث کاهش در ارزش بازار سهام شود، اما ایجاد ارتباط دقیق با سهامداران احتمال اینکه قیمت سهام به سطح ارزش واقعی آن برسد را افزایش می دهد.
اگر کاهش در متوسط پرداخت سود سهام مورد نظر است، بهتر اس

ت که به آهستگی به سمت این هدف حرکت کرد. به منظور دستیابی به این هدف بهتر است هنگامی که سود خالص موسسه افزایش می یابد، رقم تقسیم سود در سطح قبلی خود ثابت نگه داشته شود تا از این طریق متوسط پرداخت سود سهام کاهش یابد. بدیهی است به کار گیری چنین روشی به مراتب بهتر از کاهش در رقم تقسیم سود است، زیرا اتخاذ روش اخیر ممکن است موجب کاهش ارزش بازار سهام شود. به طور خلاصه تغییر در سیاست تقسیم سود و دلایل آن باید از طریق ایجاد ارتباط مناسب با سهامداران برای آنها توجیه شود.(وفادارو غلامی، 1376،ص41)

12-2-2 اثر سیاست های تقسیم سود بر قیمت و بازده سهام
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی، تخصیص سود هرسهم به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته است. از آنجا که هدف اصلی مدیریت مالی شرکت های سهامی، بیشینه سازی ارزش سهام در بازار سرمایه است، بنابراین درآغاز، این سوال مطرح می شود که چه تأثیری بین خط مشی تقسیم سود و قیمت بازار سهام وجود دارد؟ این سوال یکی از بحث انگیزترین مسائل مالی شرکت های سهامی است که درپاسخ به آن تاکنون اتفاق نظری به وجود نیامد

ه است و به نظر می رسد همچنان بدون پاسخ باقی بماند. (پوریا نسب و تالانه، 1373،ص34)
در هر حال دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجد دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود، این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است.

1-12-2-2 مکتب بازار ناقص
در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. (دستگیر،1371،ص79)
مکتب بازار ناقص مجموعه چهار دیدگاه زیر را شامل می شود:
1 نظریه سنتی
2 مدل والتر
3 مدل گوردن
4 نظریه رادیکال
پیروان این مکتب معتقدند که خط مشی تقسیم شرکت بر ارزش سهام آن تأثیر می گذارد. میان دیدگاه های مختلف این مکتب، بر سر این که چگونه خط مشی تق

سیم سود بر ارزش سهام تأثیر می گذارد، تفاوت آشکاری وجود دارد. این مکتب بر خلاف مکتب بازار کامل، نقایص دنیای واقعی را در مدل های ارزش گذاری وارد می کند. (پوریا نسب و تالانه، 1373،ص202)

2-12-2-2 مکتب بازارهای کامل
بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.
پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان است و بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولاً بر نتیجه گیری های تحلیلی «مودیلیانی و میلر» مبتنی است، استدلال می کند که در بازارهایی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور، قیمت سهام شرکت ها در بورس، به سیاست تقسیم سود آنان بستگی ندارد. (دستگیر ، 1371،ص36)
مکتب بازار کامل به میلر و مودیلیانی (M.M) معروف است. (M.M) نظریه ای را به وجود آوردند که بر اساس آن، ارزش یک شرکت فقط به قدرت سودآوری آن وابسته است. به نظر آنان ارزش شرکت مطلقاً به خط مشی تقسیم سود به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته بستگی ندارد.
برهمین اساس، این نظریه که برای اولین بار در مقاله ای در سال 1961 مطرح شد، به «تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی (M.M)» معروف شد. درمقاله مزبور(M.M) منطق خودشان را بر اساس مفروضات زیربنا کرده اند:
1- بازارهای سرمایه، از نوع بازارهای کامل و سرمایه گذاران نیز از نوع سرمایه گذاران منطقی هستند.
وی‍‍‍ژگی های یک بازار کامل عبارتند از:
• اطلاعات به طورآزاد در دسترس همگان قرار دارد.
• معاملات، آنی و بدون تحمل هزینه انجام می شود (همواره برای هرعرضه ای، تقاضایی وجود دارد).
• هیچ یک از سرمایه گذاران نمی توانند بر قیمت های بازار اثر گذارند (تعداد خریدار

ان و فروشندگان بسیار است و هیچ یک اثر انحصاری بر قیمت ها اعمال نمی کنند).

2- انتشار اوراق بهادار بدون تحمل هزینه صورت می پذیرد.
3- مالیات وجود ندارد.
4- فرصت های سرمایه گذاری و نیز مبلغ سود های آینده شرکت ها معلوم و شناخت

ه شده است (بعداًً (M.M) این فرض را از مفروضات خود کنار گذاشتند).

خلاصه منطق (M.M) چنین است، چنانچه شرکتی سودهای بدست آمده را به جای توزیع بین سهامداران خود، در شرکت نگهداری کند، آنگاه سهامداران از افزایش سرمایه به میزان مبلغ سودهای نگهداشته شده بهره مند می شوند. از طرف دیگر، چنانچه شرکت سودهای بدست آمده رابه جای آن که نگه دارد از طریق پرداخت سود سهام توزیع کند. آنگاه سهامداران از دریافت سود سهام نقدی همان قدر بهره می برند که ممکن است از محل افزایش سرمایه در صورت عدم تقسیم سود بهره مند شوند. به همین دلیل آنان نتیجه گیری می کنند که از نظرسهامداران تفکیک سود به دو بخش سود تقسیمی و سود انباشته نامربوط است. (تالانه و پوریانسب،1373،ص55)

13-2-2 طبقه بندی جدید مدل های سیاست تقسیم سود
مدل های نظری و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. در این طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تأکید اصلی توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظرگرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود (2002) به سه دسته تقسیم می شوند:
• مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
• مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی
• مدل های رفتاری

1-13-2-2 مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران قیمت پایین تر سهام را به سودسهام، به دلیل اثرات مالیاتی آتی، ترجیح می دهند. نتیجه اصلی مدل های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است. اولین مدل توسط میلر و مودیلیانی (1961) مطرح شد. ماسولیز و ترومن (1988) ، فارار و سلوین (1967) ، اوربچ (1979) از جمله افرادی هستند که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش سهام ندارند.

2-13-2-2 مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه واساس تلاش های سه گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می دهد. مدل های نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) مدل های علامت دهی یا انعکاسی
ب) هزینه های نمایندگی
ج) فرض جریان نقدی آزاد

کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیرمنتظره در سیاست تقسیم سود، اساس مدل های علامت دهی را تشکیل می دهد. نظریه هزینه نمایندگی از سیاست سود برای همسویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده می کنند. فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت دهی است.
1-2-13-2-2 مدل های علامت دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می باشد. در این مدل فرض بر این است که سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.
اثر سیاست تقسیم سود بررفتار سرمایه گذاران به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و

آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می شود.

درآغازدهه 1980، بار یوسف و هافمن مقاله ای با عنوان « اثر علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آنها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سود های تقسیمی،

قیمت سهام شرکت افزایش و درزمان قطع سود های تقسیمی کاهش خواهد یافت.

2-2-13-2-2 هزینه های نمایندگی
شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران، هزینه ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه نمایندگی » معروف است.
هزینه های نمایندگی در شرکت هایی که مدیریت آنها به عهده مالکان آنها است به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ نماید که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند.
در این صورت سود سهام نقش عمده ای درارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم بیانگر نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می شود.

3-2-13-2-2 فرض جریان نقدی آزاد
مدیر محافظه کاری که درجهت افزایش منافع سهامداران تلاش می کند، می بایست در فرصت های سود آور سرمایه گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (وجوه) مازاد درراه هایی مصرف شود که موجب هدردادن منابع شرکت شود.
جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح کرد که براساس آن وجوه باقیمانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می شود. پرداخت های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظارمثبت توسط مدیران، ازمصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست، می کاهد.

3-13-2-2 مدل های رفتاری
هیچ کدام از الگوهای بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه گذار، به طور کامل توضیح نمی دهند. رفتار سرمایه گذار تحت تأثیرمعیارهای جامعه قرار می گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، درمدل های قیمت گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظری به منظور توضیح داوم سیاست تقسیم سود شرکت می شود.

فشارهای اجتماعی می تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه گذار تأثیر بسزایی درمجموع فعالیت بازار دارد.
سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران همخوانی ندارد و با افزودن الگوی رفتاری اقتصادی – اجتماعی به مدل های اقتصادی بهتر توصیف می شود. مدیر

ان می

دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه گذاران و آرام کردن آنها است. پرداخت های سود می تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه ب

ه روانشناسی سرمایه گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل های رفتاری شد.

14-2-2 تعریف عملیاتی سیاست های تقسیم سود
سیاست تقسیم سود: تخصیص سود حاصله شرکت در طی یک دوره مالی، میان سهامداران و یا انباشته کردن آن در شرکت را سیاست تقسیم سود می نامند. در این پژوهش سیاست های تقسیم سود به چهار سیاست به شرح زیرتعریف عملیاتی شده است.
1-14-2-2 پرداخت درصد ثابتی از سود خالص
منظور شرکت هایی می باشند که درصد ثابتی از سود خالص خود را به سهامداران پرداخت می کنند. در این تحقیق شرکت هایی که در طی دوره پنج ساله سود پرداختی را براساس درصدی ثابتی از سود خالص با دامنه تغییرات 5 درصدی پرداخت کرده اند، دراین نوع سیاست تقسیم سود قرار گرفته اند.

پروژه مقاله عزاداری در شهر یزد تحت word

 پروژه مقاله عزاداری در شهر یزد تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مقاله عزاداری در شهر یزد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه مقاله عزاداری در شهر یزد تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه مقاله عزاداری در شهر یزد تحت word :

نخل گردانی در یزد
نخل‌گردانی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مراسم محرم و عزاداری در یزد محسوب می‌شود و در بیشتر نقاط استان یزد در روز دهم محرم بعد از بجاآوردن نماز ظهر عاشورا هیات‌های مختلف به زیر نخل رفته و با صدای یاحسین یاحسین، سه بار نخل را به دور کلک حسینیه می‌گردانند.

در خصوص پیدایش نخل و وجه تسمیه آن تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلفی وجود دارد:
1ـ نخل، برگرفته از خیمه مجمع حضرت موسی(ع) با اقتباس از تابوت عهد است. (صندوقی که خداوند بر مادر موسی (ع) فرستاد تا او را در آن قرار دهد، بعدها این تابوت به‌دست قوم او افتاد. از آن نگهداری کرده و از آن تبرک می‌جستند.)
2ـ نخل به قیام حضرت امام حسین(ع) اشاره دارد و می‌خواهد خاطره خیمه‌های حرم آن امام را در کربلا مجسم کند.
3ـ نخل یادآور گهواره دو گوشواره عرش مجید، یعنی حضرت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.
4ـ چون بدن مطهر و مقدس سالار شهیدان کربلا، حضرت امام حسین را بدون تشییع به خاک سپرده‌اند، شیعیان همه ساله به جبران، این رسم را تکرار می‌کنند و حجیم بودن نخل بیانگر عظمت و بزرگواری آن حضرت است. به‌طور کلی بزرگی و سنگینی این نخل‌ها گاهی چنان است که چند صدنفر مرد قوی باید آن را از زمین بردارند و بردوش گیرند و حمل کنند. در روزهای قبل از عاشورا اعضای هیات‌ها به تزئین نخل می‌پردازند. به این صورت که یک طرف از بدنه آنرا با آینه‌هایی کوچک و بزرگ آذین می‌بندند

پروژه تحقیق ضحاک مار به دوش تحت word

 پروژه تحقیق ضحاک مار به دوش تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تحقیق ضحاک مار به دوش تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه تحقیق ضحاک مار به دوش تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه تحقیق ضحاک مار به دوش تحت word :

ضحاک
ضحاک از پادشاهان اسطوره‌ای ایرانیان است. در شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وران است. او پس از کشتن پدرش به ایران می‌تازد و جمشید را می‌کشد و بر تخت شاهی می‌نشیند. با بوسه ابلیس، بر دوش ضحاک دو مار می‌روید. ابلیس به دست یاری او آمده و می‌گوید که باید در هر روز مغز سر دو جوان را به مارها خوراند تا گزندی به او نرسد.
و بدین‌سان روزگار فرمانروایی او هزار سال به درازا می‌کشد تا این که آهنگری به نام کاوه به پا می‌خیزد، چرم پاره آهنگری‌اش ‌(درفش کاویانی‌) را بر می‌افرازد و مردم را به پشتیبانی فریدون و جنگ با ضحاک می‌خواند. فریدون ضحاک را در البرز کوه (دماوند) به بند می‌کشد.
ضحاک در اوستا
در اوستا، (یسنا - ؛ یشت‌ها - : ؛ : ؛ :‌) ؛ ضحاک (در اوستا: اژی دهاک‌) اژدهایی سه سر است که ثریتونا (= فریدون‌) با او می‌جنگد. تنها در نوشته‌های پس از اوستا است که او را به شکل یکی از مردمان می‌بینیم.

در فرهنگ واژه‌های اوستا (بهرامی، احسان. فرهنگ واژه‌های اوستا. نشر بلخ.) واژه دَهَه کَهَ برابر با ویران‌گر، نابود سازنده و واژه دَهاکَه برابر با گزیدن، نیش زدن، اژدها و واژه اژی دهاک برابر با مار نیش زننده، زهاک (ضحاک‌) آمده‌است. در پی نوشت واژه اژی دهاک در فرهنگ واژه‌های اوستا می‌خوانیم:

«در شاهنامه، فردوسی او را یک مردی شناسانده که دو مار به انگیزه بوسه اهریمن از شانه‌هایش درآمده بود و سالیان دراز در ایران به ستم کاری و کشتار جوانان ایران و سود جویی ازمغز آنان برای خورش مارها ی روی شانه‌هایش می‌پرداخت تا سر انجام با رستاخیز کاوه آهنگر و فریدون پور آبتین، زهاک دستگیر و در دماوند زندانی گردید. واژه اژدها یک واژه اسطوره‌ای است و آن باید کوه آتشفشان ویرانگر و نابود کننده باشد.» (فرهنگ واژه‌های اوستا،بهرامی، احسان. به یاری فریدون جنیدی. ص )

در اوستا چگونگی نبردهای ضحاک با سه دشمنش، آتش (آتَر)، جم (یمه‌)، و فریدون (ثری ایدون‌) گزارش شده‌است.

در اوستا ضحاک با پاژنام (ضفت‌) ثری زَفَن برابر با سه پوزه و سه دهن و ثری کَمِرِذ برابر با سه کله یا سر نیز آمده‌است.

در اوستا، یشت - چنین می‌خوانیم:

(فریدون‌) که کشت
(مار) زهاک سه پوزه سه سر را
با شش چشم و هزار گونه دریافت (ادراک)، آن دیو بسیار توانای دروغگو را.

بر پایه گزارش اوستا، ضحاک مردی سه سر، سه پوزه و شش چشم و دارای هزارگونه چالاکی و از مردم بابل است، سرزمینی که ایرانیان طایفه‌ای عرب نژاد از ساکنان آنجا را تازی می‌نامیدند؛ نامی که بعدها به همه اعراب دادند. در اوستا همچنین آمده‌است که ضحاک درسرزمین بوری بر چکاد (قله‌) کوهی برای اَرِدویسوَر اَناهیتا، فدیه و پیشکش بسیار کرد و از وی خواست که او را یاری دهد تا هر هفت کشور را از آدمی تهی سازد ولی او خواهش او را برنیاورد. در آبان یشت، کرده چنین می‌خوانیم:

«اَژی¬دَهاکِ» سه پوزه در زمین «بَوری» صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند او را پیشکش آورد...

و از وی خواستار شد:
ای اَرِدویسوَر اَناهیتا ! ای نیک ! ای تواناترین !
مرا این کامیابی ارزانی دار که من هفت کشور را از مردمان تهی کنم.

در اوستا زاده شدن فریدون ارمغانی است که به آبتین، پدر فریدون و در پی ساختن نوشابه هوم برای دومین بار در جهان به دستش، به او داده شده‌است و همان گاه ارمغان پیروزی او بر اژی دهاک نیز داده شده‌است. در یسنا، هات چنین می‌خوانیم:
()
ای هَوم ِ !
کدامین کس، دیگر باره در میان مردمان جهان استومند، از تو نوشابه برگرفت‌؟ کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی بدو رسید؟